سقط «الملف الأمني» من استبيان «الاولويات» رغم أهميته القصوى في حفظ الاستقرار بالبلاد وحماية الارواح والممتلكات والاموال العامة، ما يدل على ابتعاد المجلس في خارطة طريقه عن الاولويات الحقيقية التي تشغل بال المواطنين والتي تمس حياتهم اليومية.
الا توجد اهمية قصوى اكثر من الملف الامني الذي يرتبط بالامن والامان، ام ان المشاريع ذات «الاولوية» باتت مهمة!
ولعل الجريمة التي ذهب ضحيتها مواطن والتي لم تكن الأولى ولن تكون الآخيرة كشفت عن ضعف الاجراءات الامنية في المجمعات التجارية، حيث تشهد يوميا كثافة شبابية ما يؤدي الى وقوع مشاجرات تصل الى حد استخدام الاسلحة البيضاء، لذلك فمن الاولى ان يتصدر الملف الامني «الاولويات» حماية للمجتمع، اضافة الى استمرار جرائم السرقة والسطو والانفلات الامني في مناطق العزاب، فكل هذه الظواهر الخطيرة تتطلب حلولا عاجلة و «اولوية نيابية» والى طرح الملفات بكل شفافية منعا لتكرار المآسي والجرائم والحوادث او على الاقل اتخاذ اجراءات احترازية للتقليل منها حتى لا تصبح ظاهرة متزايدة لا يمكن السيطرة عليها فيظل التراخي.
مطلوب تحرك نيابي لوضع الملف الامني ضمن الاولويات لتحقيق الامن والاستقرار في المجتمع بدلا من الفوضى والانفلات.
