ناشد النائب خليل ابراهيم الصالح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة بتنفيذ مشروع التسعيرة الموحدة للأدوية المطبق حاليا في بعض دول الخليج والذي يهدف الى جعل أسعار الدواء موحدة.
وقال الصالح ان بعض شركات البلد المنشئ تعطي لإحدى دول الخليج ميزة تفضيلية لكبر حجم السوق بينما تزود بعض الدول التي تراها صغرى بأسعار أعلى لصغر حجم سوقها.
وأوضح الصالح أنّ « مشروع توحيد أسعار الأدوية» الذي يتبناه المكتب التنفيذي لمجلس وزارة الصحة لدول مجلس التعاون يهدف الى الخروج بسعر نهائي لكل شخص يعيش في دول الخليج و تطبيق هذا المشروع سيؤدي إلى توحيد سعر الوصول لكل دول الخليج بكلفة واحدة ، وأما الحديث عن حجم الاسواق الخليجية و اعتبار بعضها كبيرا و الاخر صغيرا ليس في محله لان الشركات المصنعة للأدوية كانت تستفرد بكل دولة على حده أما بعد تطبيق المشروع ستتعامل مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة الذي يمثل دول الخليج ككتلة واحدة .
وبين الصالح أنّ مشروع توحيد تسعيرة الادوية حسب سعر الدولار هو اعادة الامور الى نصابها و تعميم السعر الموحد على جميع الشركات وعدم ترك الشركات بالسوق كما يحلو لها,علما بأن دول الخليج حاليا تقوم بالتفاوض الجماعي مع شركات الادوية لتخفيض وتوحيد سعر الكلفة CIF وهي الطريقة الوحيدة لخفض اسعار الدواء بطريقة جذرية .
وطالب الصالح معالي وزير الصحة بتفعيل دور المكاتب العلمية وتعيين الصيادلة الكويتيين به أسوة بالسعودية وإلزام الوكيل به وذلك لفتح المجال امام الموزعين للتنافس في خفض سعر الدواء مع حفظ حقوق الوكيل الحصري التزاما بشروط اتفاقية التجارة العالمية والتي تلزم الكويت باحترام براءة الاختراع ولكنها لا تلزم بعدم وضع موزعين آخرين غير الوكيل الحصري وذلك سيؤدي بالتالي الى كسر الاحتكار وبالتالي خفض اسعار الدواء.
