اقتصاد

تطرق «الوطني» في تقريره إلى مخاطر التخلف عن سداد الديون التي تهدد الأسواق فقال ان مؤشر الدولار الامريكي بقى على حاله حيث تراوح ما بين 80.65 و80.11، مع العلم ان اتجاه العام للمؤشر قد تأثر سلباً بمخاطر التخلف عن سداد الديون وذلك الى جانب عدم وضوح موقف البنك الاحتياطي الفدرالي حيال برنامج التيسير الكمي، وبالتالي فإن اهتمام المستثمرين حالياً اصبح متركزاً على الاجتماعات القادمة التي سيعقدها البنك الفدرالي في 29 – 30 أكتوبر وفي 17 – 18 ديسمبر، بالرغم من ان قسم كبير من السوق يتوقع الا يقوم البنك الفدرالي بتعديل برنامج الحوافز قبل أوائل عام 2014. من ناحية أخرى، صرّح محافظ البنك الاحتياطي الفدرالي ايفانز انه سيتوفر لديه رؤية أوضح عن الوقت المناسب لتعديل برنامج الحوافز مع حلول يوم الـ30 من أكتوبر وذلك بعد صدور المعطيات الخاصة بالناتج المحلي الاجمالي للربع الثالث.
واضاف: رفض الجمهوريون من المجلس النواب الامريكي الموافقة على طلب الرئيس باراك اوباما لرفع سقف الدين العام من اجل تفادي التخلف عن سداد الديون، وهو الامر التي قد يتهدد عملية التعافي الاقتصادي للبلاد في حال حدوثه، حيث ان الدين العام للولايات المتحدة قد وصل الى اعلى مستوياته على الاطلاق عند 16.7 تريليون دولار امريكي. وبحسب ما افاد به وزير الخزينة الامريكي جايكوب لو، فإن المال سينفذ في خزينة الولايات المتحدة مع حلول 17 اكتوبر وسيكون بحوزتها أقل من 30 مليار دولار امريكي نقداً وذلك في حال لم يتمكن الكونغرس من المصادقة على مشروع القانون الخاص بالانفاق.
ومضى: وفي المقابل، شهد السوق تبايناً في المؤشرات الاقتصادية في الولايات المتحدة الامريكية، فقد تراجع مؤشر ثقة المستهلك بعض الشيء، أما مؤشر القطاع الصناعي ما يزال قوياً، في حين ان مؤشر عدد مطالبات تعويضات البطالة قد تراجع الى أدنى مستوى له منذ عام 2008 وهو الامر الذي يشير الى ان النشاط الاقتصادي الامريكي يشهد تحسناً ضمن وتيرة معتدلة.
اما على الساحة الاوروبية، أعلن محافظ البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي أمام الرلمان الاوروبي عن استعداده لطرح عملية جديدة ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ المدى اﻟﻄﻮﻳﻞ في حال استلزم الامر وذلك من اجل المحافظة على بيئة اقتصادية بمعدلات فائدة منخفضة. فضلاً عن ذلك، فإن المؤشرات الاقتصادية للاقتصاد الالماني وهو الاقتصاد الاكبر في اوروبا كانت ايجابية بالفعل وخاصة تلك المتعلقة بقطاع الاعمال والتصنيع بالاضافة إلى مؤشرات ثقة المستهلك.
وتابع: كما ان السوق شهد اخباراً ايجابية قادمة من الشرق الاقصى حيث ارتفع مؤشر القطاع الصناعي الصيني الى اعلى مستوى له خلال الاشهر الستة الاخيرة، في حين أن الصادرات اليابانية فقد ارتفعت بنسبة 14.7 في المئة سنوياً. كما شهدت اليابان ارتفاعاً في مؤشر CPI بشكل فاق التوقعات وذلك من 0.7 في المئة إلى 0.9 في المئة ، ما يدل على ان برنامج التيسير الكمي الياباني يساعد البلاد على تجاوز الظروف الاقتصادية الحالية الصعبة.
من ناحية أخرى، تراوحت تداولات زوج العملات اليورو/ الدولار الامريكي ما بين 1.3460 و1.3556 وذلك في انتظار الاجتماع المقبل الذي سيعقده البنك المركزي الاوروبي خلال الاسبوع القادم، اما زوج العملات الدولار الاسترالي والدولار الامريكي فقد سار على الخطى نفسها حيث تراوحت التداولات ما بين 0.9295 وبين 0.9460 وذلك قبيل اجتماع البنك المركزي الاسترالي مع حلول الاسبوع القادم. وفي المقابل، بلغت ايرادات السندات الحكومية الامريكية نسبة 2.6 في المئة بسبب توجه المستثمرين نحو الاستثمارات الاكثر أماناً في السوق.
وزاد: تراجع مؤشر ثقة المستهلك الامريكي من 81.8 خلال شهر اغسطس ليصل إلى 79.7 وذلك دون حد 79.9 المتوقع، وحيث ان التراجع في المؤشر يعود الى المخاوف المتعلقة بسوق العمل وحجم الايرادات، اما تقييم المستهلكين للمناخ الاستثماري وظروف سوق العمل فقد كانت اكثر ايجابية، خاصة وأن الظروف الاقتصادية عامة قد شهدت تحسناً معتدلاً، الا ان المستهلكين غير متأكدين مما اذا كانت وتيرة التحسن ستبقى على حالها خلال الاشهر القادمة.
وارتفع عدد طلبات الشراء للبضائع المصنعة خلال شهر اغسطس وهو ما يشير الى التحسن الذي يشهده القطاع الصناعي خلال الربع الثالث، فقد ارتفع عدد طلبات الشراء بنسبة 0.1 في المئة خلال الشهر الماضي وذلك بعد ان تراجع بنسبة 7.4 في المئة خلال شهر يوليو بسبب تراجع الطلب على الطائرات، أما التقارير المتعلقة بطلبات الشراء الخاصة بالجهات غير العسكرية وباستثناء الطائرات فقد سجلت ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المئة وذلك بعد شهرين متتاليين من التراجع.
ارتفعت مبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة الامريكية خلال شهر اغسطس الا انها ما تزال عند ادنى مستوياتها للعام الحالي، وهو الامر الذي يدل على ان الارتفاع الحاد في معدلات الفائدة يؤثر سلباً على الاقتصاد الامريكي، فقد ارتفعت المبيعات بنسبة 7.9 في المئة ليصل العدد الاجمالي الى 421,000 وحدة سكنية سنوياً وذلك بعد ان بلغ العدد 390,000 وحدة سكنية خلال الشهر السابق، اما الرهونات العقارية فقد ارتفعت بقوة مع بداية شهر مايو تبعاً لاعلان البنك الفدرالي انه قد يقوم بتعديل حجم برنامج الحوافز وذلك بعد تراجع اسعار الرهونات العقارية، الا ان تراجع البنك الفدرالي عن تعديل برنامج الحوافز قد شكل مفاجأة للسوق وذلك بعد ان اعلن الاسبوع الماضي بأنه سيؤجل القيام بهذه الخطوة الى فترة لاحقة.
وتراجع عدد الاميركيين المتقدمين للحصول على طلبات تعويضات البطالة وذلك الى ادنى مستوى له منذ عام 2008، حيث ان التحسن في المعطيات الاقتصادية المتعلقة في سوق العمل والتي فاقت التوقعات قد دعمت موقف البنك الاحتياطي الفدرالي لتعديل برنامج الحوافز، فقد تراجع عدد مطالبات تعويضات البطالة بمقدار 5,000 مطالبة ليصل العدد الاجمالي الى 305,000 مطالبة، هذا وقد أفاد البنك الفدرالي انه قد احجم عن تعديل برنامج الحوافز بسبب تخوفه من سوق العمل الذي ما يزال ضعيفاً، بالرغم من ان محافظ البنك الفدرالي بين برنانكي قد اشار كذلك الى تخوف المشرعين من المداولات التي يشهدها الكونغرس فيما يتعلق بالسياسة النقدية المتبعة، فسيحتاج الكونغرس الامريكي الى رفع سقف الدين العام الحكومي مع حلول منتصف شهر اكتوبر ولا فإن البلاد قد تواجه خطر التخلف عن سداد ديونها.
وشهد الاقتصاد الامريكي نمواً اقتصادياً اسرع من النمو المتحقق خلال الربع الثاني وهو ما يدل على قدرة البلاد في تخطي الاقتطاعات في الميزانية والتي ترافقت مع ارتفاع في الضرائب، وبالتالي فقد ارتفع الناتج المحلي الاجمالي بنسبة سنويةً بلغت 2.5 في المئة للفترة الممتدة ما بين شهري ابريل ويونيو.
وارتفع مؤشر Ifo لمناخ الاعمال الالماني للشهر الخامس على التوالي خلال شهر سبتمبر وهو ما يدل على استمرار عملية التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو، فقد ارتفع المؤشر من 107.6 خلال اغسطس ليصل إلى 107.7 خلال الشهر الحالي، واقل بقليل من الحد المتوقع عند 108.0. تجدر الاشارة الى استفادة المانيا من تدني نسبة البطالة الى ادنى مستوياتها خلال العقدين الاخيرين وذلك مع نهاية فترة الركود الاقتصادي الاطول في تاريخ منطقة اليورو، هذا وأن الحكومة الالمانية تعتمد بقوة على الطلب المحلي لدعم عملية النمو الاقتصادي هذا العام خاصة مع التراجع الحاصل في حجم الصادرات.
وشهد القطاع الخاص الالماني تحسناً لا باس به خلال شهر سبتمبر هو الاسرع منذ شهر يناير، فقد أشار مؤشر PMI لقطاع الخدمات الالماني الى امكانية ان يتحسن الاقتصاد الالماني من جديد خلال الربع الحالي، فقد ارتفع مؤشر PMIمن 53.5 خلال أغسطس ليصبح عند 53.8. تجدر الاشارة إلى ان الاقتصاد الالماني، وبعد ان تراجع خلال الربع الرابع من عام 2012 قد تمكن من النهوض من جديد مع حلول شهر ابريل وذلك بنسبة 0.7 في المئة ، نتيجة لارتفاع حجم الطلب المحلي.
وارتفع خلال الاسبوع الماضي مؤشر ثقة المستهلك الالماني وذلك الى اعلى مستوى له خلال فترة السنين الست الاخيرة خاصة وأن معدلات الفائدة المنخفضة الى مستويات قياسية قد شجعت الجميع على الشراء، ليرتفع مؤشر GfK لثقة المستهلك لشهر اكتوبر الى 7.1 بدلاً من حد 6.9 المتوقع. من ناحية أخرى، تشير كافة استطلاعات الرأي الاخيرة في المانيا الى ان المستهلكين الالمانيين يتوقعون ان يشهد اقتصاد البلاد المزيد من النمو.
وصرح ماريو دراغي في خطاب ألقاه امام البرلمان الاوروبي انه على استعداد بالقيام بكل ما يلزم ووصولاً حتى الى برنامج عمليات اعادة التمويل الطويل الاجل من اجل المحافظة على استقرار الاسواق المالية للمدى القريب وعند المستوى الذي يضمنه البنك المركزي الاوروبي من خلال تقييمه لمستويات التضخم على المدى المتوسط، كما أشار دراغي الى ان البنك المركزي الاوروبي يراقب عن كثب ومنذ فترة طويلة تاثيرات الناجمة عن المستويات المتدنية من الفائدة، وسيقوم بكل ما يلزم من اجل التصدي لكافة المخاطر التي قد تنجم عنها. وحرصاً من دراغي لضمان قدرة البنوك للحصول على التمويلات، قدّم دراغي برنامج عمليات مدته 3 سنوات والذي من شأنه ان يقدم ما يفوق 800 مليار يورو من السيولة النقدية.
الناتج المحلي الاجمالي الاخير في المملكة المتحدة
ارتفع الناتج المحلي الاجمالي في المملكة المتحدة في اقوى ارتفاع له خلال السنوات الثلاث الاخيرة وذلك بفضل التغيير الضريبي الجديد، الا ان الاستثمارات في قطاع الاعمال قد شهدت بعض التراجع مؤدياً الى بعض التساؤلات حيال عملية التعافي الاقتصادي في البلاد، فقد حقق الناتج المحلي الاجمالي نمواً بلغ نسبة 0.7 في المئة وهو ما يعتبر النمو الربعي الاقوى التي تشهده البلاد منذ عام 2010.
وشهد القطاع الصناعي الصيني خلال شهر سبتمبر نمواً هو الاعلى منذ 6 اشهر وذلك على اثر ارتفاع الطلب الاجنبي والمحلي في البلاد، فقد ارتفع مؤشر HSBC لمدراء المشتريات في الصين من 50.1 الى 51.2، مع العلم ان معدل النمو المستهدف الذي وضعته الحكومة الصينية قد بلغ نسبة 7.5 في المئة هذا العام، وهو النمو الاقتصادي الادنى في البلاد خلال فترة العقدين الاخيرين. وبالرغم من تخوف بعض المستثمرين من عدم قدرة السين على تحقيق المعدل المستهدف/ الى ان المسؤولين الرسميين في البلاد متفائلين حيال هذا الامر.
ارتفاع الصادرات اليابانية
شهد الشهر الماضي ارتفاعاً في حجم الصادرات اليابانية وذلك بنسبة 14.7 في المئة عن العام الذي سبقه وبالتالي فقد سجلت الارتفاع الاسرع لها منذ 3 سنوات، وحيث ان هذا الارتفاع الذي فاق التوقعات قد أتى كنتيجة لتراجع سعر الين الياباني بالاضافة الى ارتفاع حجم الطلب العالمي، وهو الامر الذي تسبب بارتفاع في عدد الشحنات البحرية التي تضم السلع اليابانية نحو الاسواق، الا ان اقتصاد البلاد قد سجل هذا الشهر عجزاً في الميزان التجاري للشهر الـ14 على التوالي، وهو فترة العجز الاطول زمناً في تاريخ البلاد منذ بداية ثمانينيات القرن الماضي. بالاضافة إلى ذلك، ارتفع حجم الواردات خلال شهر اغسطس بنسبة 16.0 في المئة عن العام السابق بسبب ارتفاع الواردات من النفط الاحفوري نتيجة لاقفال عدد من مفاعلات الطاقة النووية في البلاد، وبالتالي فإن حجم العجز قد بلغ 960.3 مليار ين ياباني.