بغداد – «وكالات»: عزز حزب «غوران»، وهو حزب المعارضة الرئيس في كردستان العراق، مركزه حسب النتائج الأولية للانتخابات الإقليمية.
وجاء الحزب في المرتبة الثانية في انتخابات الحكم الذاتي البرلمانية، وفقا للنتائج الأولية.
وكانت المفوضية المستقلة العليا للانتخابات في العراق قد اعلنت مساء السبت فوز الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني في انتخابات برلمان إقليم كردستان، تليه حركة التغيير بزعامة نوشروان مصطفى، فيما جاء ثالثا الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال الطالباني.
يذكر أن الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني اقتسما السلطة في الحكومة السابقة، وحاز الحزبان 59 مقعدا من أصل 111 مقعدا في البرلمان.
وقال مصدر في حكومة كردستان طلب عدم كشف اسمه «أظهر حزب غوران أنه ليس ظاهرة عابرة بل له حضور وسط فئة مهمة من السكان، ولهذا لن يكون سهلا على الحزبين الآخرين أن يتجاهلاه».
ووفقا للنتائج الأولية وبعد فرز 95 في المئة من الأصوات جاء حزب غوران في المرتبة الثانية بعد الحزب الديمقراطي الكردستاني، بينما حل الاتحاد الوطني الكردستاني في المرتبة الثالثة.
وقالت المفوضية في مؤتمر صحفي في أربيل إنه بعد فرز 95 في المئة من أوراق الاقتراع نال حزب البارزاني أكثر من 719 ألف صوت، بينما نالت حركة «غوران» أكثر من 446 ألف صوت، مقابل 323 ألف صوت لحزب الاتحاد الوطني.
ونال حزب الاتحاد الإسلامي الكردستاني أكثر من 178 ألف صوت وحل في المركز الرابع في انتخابات المحافظات الثلاث: السليمانية وأربيل ودهوك، بينما نال حزب الجماعة الإسلامية الكردستانية في العراق أكثر من 113 ألف صوت.
وبلغت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات -التي جرت في 21 من الشهر الجاري- نحو 73 في المئة ، حيث اقترع فيها أكثر من مليون و976 ألف ناخب من بين نحو 2,8 مليون شخص يحق لهم الاقتراع.
وتنافس 32 كيانا سياسيا «قائمة» على 111 مقعدا، تمثل مجموع مقاعد البرلمان، التي خصص 30 في المئة منها للمرأة وخمسة مقاعد للمسيحيين وخمسة للتركمان ومقعد واحد للأرمن، حسب قانون البرلمان الكردستاني.
ولم يتضح بعد عدد المقاعد التي سيحصل عليها كل حزب.
وتأتي هذه الانتخابات في مرحلة حساسة، حيث سينتهي قريبا مد أنابيب النفط من كردستان إلى تركيا، حيث سيجعل تصدير النفط إقليم كردستان العراق مكتفيا ذاتيا.
وإلى جانب برلمانه الخاص، يملك إقليم كردستان العراق قواته الأمنية الخاصة، ويعتمد تأشيرة دخول مغايرة لتلك التي تعتمدها بغداد، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من المسؤوليات الرسمية التي تتولاها حكومة الإقليم.
