الأولى

> المحاور تدور حول إلغاء صفقة المستشفيات الأربعة وانتشار الأوبئة كالدرن والسرطان في الكويت  
> التعدي على حقوق الموظفين وكادر الصيادلة محور آخر يحظى باهتمام برلماني وشعبي كبير
> الاستجواب المرتقب هدفه كشف الحقائق أمام الرأي العام ومحاسبة المتجاوزين بعيدا عن أي شبهة تأزيم سياسي
> الصالح يطالب العبد الله  بتنفيذ مشروع التسعيرة الموحدة للأدوية المطبق حاليا في بعض دول الخليج

 علمت «الصباح» أن النائب د. حسين القويعان يجهز الآن محاور استجواب يعتزم تقديمه إلى وزير الصحة الشيخ محمد عبدالله المبارك ، فيما رجحت مصادر مطلعة أن يشارك نائب آخر أو اثنان في هذا الاستجواب .
وأوضحت المصادر أن محاور الاستجواب ستدور حول عدد من الملفات والقضايا الصحية التي أثيرت خلال الفترة الأخيرة ، أبرزها الغاء مناقصة انشاء المستشفيات الاربعة ، معتبرة أنه وإن كان هذا الإلغاء
 جاء من قبل وزارة الأشغال ، إلا أن «وزير الصحة ابدى تهاونه تجاه هذا الملف  ، فيما ستتناول المحاور الأخرى قضايا انتشار الاوبئة مثل الدرن وامراض كالسرطان في الكويت  اعتبرات أن وزارة الصحة لم تحرك ساكنا تجاهها  ، إضافة إلى موضوع «التعدي علي حقوق الموظفين وكوادر الوزارة ، لاسيما الصيادلة فيما يتعلق بمزاولة المهنة ومنح التراخيص في فتح الصيدليات» .
وحول احتمالات تأييد أعضاء مجلس الأمة لهذا الاستجواب أو معارضتهم إياه ، أكدت المصادر أن المحاور التي سيتضمنها الاستجواب ستجتذب بالتأكيد اهتمام النواب وتحظى بتأييدهم ، خصوصا أنها لا تزال مثارة بقوة على الساحة السياسية ، كما تستأثر بمتابعة واسعة من جانب جميع المواطنين ، لافتة إلى أن الهدف من الاستجواب ليس الإطاحة بالوزير أو اختلاق أزمات سياسية وتجدد حالة  الاحتقان بين السلطتين ، وإنما الهدف هو كشف الحقائق للشعب ، وتقويم الأداء الحكومي ، ومحاسبة المسؤولين عن أي مخالفات أو تجاوزات في هذا الأداء.
بدوره ناشد النائب خليل ابراهيم الصالح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله «تنفيذ مشروع التسعيرة الموحدة للأدوية المطبق حاليا في بعض دول الخليج والذي يهدف الى جعل أسعار الدواء موحدة» .
وقال الصالح ان «بعض شركات البلد المنشئ تعطي لإحدى دول الخليج ميزة تفضيلية لكبر حجم السوق بينما تزود بعض الدول التي تراها صغرى بأسعار أعلى لصغر حجم سوقها».
أضاف  أنّ « مشروع توحيد أسعار الأدوية ، الذي يتبناه المكتب التنفيذي لمجلس وزارة الصحة لدول مجلس التعاون ، يهدف الى الخروج بسعر نهائي لكل شخص يعيش في دول الخليج ، وتطبيق هذا المشروع سيؤدي إلى توحيد سعر الوصول لكل دول الخليج بكلفة واحدة «.
من جهة أخرى استفسر النائب حمدان العازمي من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط مصطفى الشمالي ، عن تحمل الكويت خسائر تجاوزت 72 مليون دولار دون اتخاذ اجراءات حاسمة لوقف هذه الخسائر منذ سنوات.
وقال العازمي في سؤال وجهه للشمالي إن التأخر في إغلاق مصفاة نابولي بإيطاليا كلّف مؤسسة البترول 72 مليون دولار خسائر حيث ان تقرير ديوان المحاسبة كشف عن عدم توصل المؤسسة إلى اتفاق مع السلطات الايطالية بشأن تنظيف موقع المصفاة على الرغم من إغلاقها منذ عام 1994، الأمر الذي يترتب عليه استمرار الشركة في تحمل تكاليف مواجهة الآثار المترتبة على الإغلاق.
وأشار إلى أن التقرير لفت الى ان المصروفات غير التشغيلية الأخرى تضمنت أكثر من مليون دولار خلال السنة المالية 2009/2010 والتي تمثل قيمة مطالبة قضائية من قبل وزارة البيئة الايطالية عن أضرار بيئية سبق وان أحدثتها المصفاة ليصبح إجمالي التكاليف البيئية المتعلقة بتلك المصفاة المتوقفة أكثر من 72 مليون دولار.
واوضح أن التقرير أفاد ايضا بأن شركة البترول الكويتية العالمية تقوم بسداد أكثر من خمسة ملايين دولار سنويا ، كمصاريف لشركة حراسة موقع ارض مصفاة نابولي في ايطاليا على الرغم من انه تم إغلاقها، هذا بالإضافة إلى تكرار المخالفات المالية الجسيمة في مصفاة نابولي في ايطاليا لعدة سنوات متتالية بالرغم من تكرار تطرق تقرير ديوان المحاسبة لهذه المخالفات.
وتساءل العازمي عن المسؤول عن سبب هذه الخسائر الضخمة ، و هل تم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في خسائر مصفاة نابولي بإيطاليا ،  وما الاجراءات التي اتخذتها وزارة النفط تجاه هذا العبث بالمال العام ؟
واختتم سؤاله بالقول : ما معوقات التخلص من ارض مصفاة نابولي ، وهل توجد خطة للتخلص من ارض مصفاة نابولي ، ومتى سيتم ذلك؟
إلى ذلك قدم النواب محمد الحويلة واسامة الطاحوس وعسكر العنزي وخليل ابل وعودة الرويعي اقتراحا بقانون لإنشاء الهيئة العليا للاعتماد وضمان
ضمان جودة التعليم ، وذلك بهدف الارتقاء به من خلال القيام بالتقويم الشامل للمؤسسات التعليمية واعتمادها ، ودعم القدرات الذاتية لهذه المؤسسات على مباشرة التقويم الذاتي ، وذلك طبقاً لمعايير التعليم المعتمدة دولياً وبما لايقل عن الحد الأدنى الذي تتضمنه المعايير المعتمدة لكل مرحلة تعليمية ولكل نوع من المؤسسات التعليمية ، ومعاونة هذه المؤسسات التعليمية في تحقيق أهدافها في إطار الخطط الإستراتيجية المعلنة ، وكذلك الوصول بالتنسيق مع المؤسسة التعليمية إلى منظومة متكاملة من المعايير القياسية وقواعد المقارنات التطويرية وآليات قياس الأداء وفقاً للمعايير الدولية ، وتأكيد الثقة على المستوى المحلى والإقليمي والدولي في مخرجات العملية التعليمية وكفاءة وضمان جودة التعليم وتطويره المستمر .