منذ سنوات انتشر بين العاملين في بعض الجهات الحكومية ظاهرة الاضرابات والاعتصامات للمطالبة بالكوادر المالية أو الزيادات والامتيازات والبدلات وبالطبع هذا الأمر ليس محل رفض أحد ويعبر عن تحضر الموظفين في التعبير عن مطالبهم إذا كان لايعرض مصالح المواطنين للتعطل وكان اصحابه على حق فيما يطلبون.
بعض المطالبات العمالية كما يراها المراقبون صحيحة ومعها كل الحق وقد تفاعلت معها الحكومة باجهزتها المعنية وبت فيها وبعضها الآخر لايزال طور الدراسة أما الغالبية العظمى منها والمتبقية فقد بقيت حبيسة الأدراج أو تعمد التغافل عنها لأنها كانت أساسا مبالغاً فيها ومحاولة للتكسب ولي ذراع الحكومة للحصول على اعلى قدر ممكن من المكاسب المادية دون النظر إلى مصلحة البلاد العليا.
المشكلة حقيقة أن بعض النقابات العمالية باتت تستغل قضية الاضرابات وتوظفها سياسيا كما أن تجمعات عمالية أخرى وجدت ضالتها في الاعتصامات لحصد اكبر قدر من الربح المادي متناسين أن الدولة تضع ميزانية محددة وأن البلاد في وضع تحتاج فيه إلى شد الاحزمة وتخفيض الانفاق والمصروفات وتوفير كل دينار لتوجيهه إلى استمرار الخدمات التي تقدمها وبنفس الجودة وأن حق البلاد عليهم التفاعل مع هذا الأمر وتجنيب ميزانية الدولة ضغطاً جديداً يضاعف من الارهاق الذي تعانيه.
كثير من المراقبين يرون أن المشكلة ليست في الرواتب والبدلات بل المشكلة في ارتفاع الاسعار وأن الزيادات ستزيد الطين بلة ولن تصلح وضعهم المادي فمن باب أولى أن يكون اعتراضهم ومطلبهم الاساسي هو تخفيض الأسعار وكبح جماح الغلاء،ومن هنا فمطالبات هؤلاء البعض لن تخلو من الأنانية وحب المصالح الشخصية على حساب الوطن والمواطن.