اقتصاد

توقع وزير المالية أنس الصالح ان يبدأ الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عمله خلال النصف الثاني من 2014 مبينا ان القانون الخاص بالصندوق حدد رأس ماله بملياري دينار كويتي.
وقال الصالح لـ«كونا» على هامش اجتماع المجلس الاستشاري الاعلى للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي ترأسه اليوم نيابة عن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة والذي يرأس المجلس الدكتور عبد المحسن المدعج انه يتم حاليا اعداد لوائح الصندوق القانونية ثم يبدأ العمل.
واوضح ان الخبرات التي شاركت في اجتماع اليوم والملاحظات التي طرحت تؤكد أن اعضاء المجلس الاستشاري الاعلى والخبرات التي يمتلكونها ستحقق النجاح للصندوق وادائه لافتا الى ان المجلس الاعلى استمع للملاحظات وتفاعل معها.
وذكر ان اجتماع اليوم هو الاجتماع الاول للمجلس الاستشاري الاعلى للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لافتا الى انه طبقا للقانون يكون المجلس برئاسة الوزير المختص وهو وزير التجارة والصناعة «واجتماع اليوم هو اجتماع تحضيري وتعريفي بين المجلس الاستشاري الاعلى ومجلس الصندوق» وافاد بانه تم مناقشة الاطر القانونية في تأسيس الصندوق خلال الاجتماع اضافة الى الخطوات التي تمت حتى الان كالاستراتيجية وخطط العمل وكذلك الاستئناس بالآراء للخبراء الموجودين وما لديهم من تجارب دولية سابقة مشابهة.
وحول التركيز الحكومي على المشروعات الصغيرة والمتوسطة قال الصالح ان هذه المشروعات مهمة جدا والحكومة ترعاها لاستقطاب مخرجات التعليم من الشباب الكويتي وتحويل الافكار والمبادرات لديهم الى افكار عملية مشيرا الى ان هناك بعض المعوقات في السوق الكويتي كالحصول على تمويل لإنشاء المشاريع الصغيرة والجديدة «وهذا الصندوق سيعمل على حل هذه المعوقات». واوضح ان من ايجابيات الصندوق السماح للعاملين في القطاع العام بالعمل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة بان سمح لهم بالحصول على اجازات لفترة محددة حتى تتضح لديهم الرؤية بالنسبة لتجربتهم فإن نجحت تفرغوا تماما لمشروعاتهم.
ولفت الى ان هذا الصندوق جزء من الخطة الاساسية التي تنسحب فيها الحكومة من قيادة الاقتصاد وتترك للقطاع الخاص النمو ومساعدة الحكومة في استيعاب مخرجات التعليم في السنوات المقبلة.
وبخصوص القوانين الموجودة حاليا قال الصالح ان هناك بعض المعوقات لكن تحديث بعض القوانين في الفترة السابقة ومستقبلا سيسهم في تحويل بيئة الاعمال الكويتية من بيئة صعبة الى بيئة يسهل العمل فيها. واضاف ان هناك اجتماعات مقبلة لتحديد الشروط وآلية عمل الصندوق النهائية موضحا أن الشرط الاساسي لتمويل المشروعات من خلال الصندوق ان تكون الفكرة ناجحة «وهناك مراحل متتالية حتى يحظى المشروع بالتمويل المناسب له».
وبين انه من المفترض ان يتكون لدى الصندوق فوائض في المراحل المقبلة على المدى الطويل والمتوسط بحيث يمول نفسه ذاتيا مع تقديم القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة دون العودة للدولة كما المؤسسات المستقلة الاخرى موضحا ان رأس المال سيتم استثماره لتكوين الفوائض بأدوات مالية محددة.«