أكد النائب حمدان العزمي أن القضية الإسكانية تراجعت من أولويات السلطتين بعد أن كانت ملء السمع والبصر في الفترة الماضي، بعد ضغوط كبيرة من متنفذين لمنع إقرار القوانين الهامة وتخصيص الأراضي اللازمة لحل هذه القضية المحورية، مشددا على أن هذا الأمر يستدعي بقوة ضرورة إقرار زيادة بدل الإيجار في الفترة المقبلة لدعم آلاف المواطنين الذين يعانون من هذا الوضع.
وأوضح العازمي في تصريح صحافي أمس، أن إقرار زيادة بدل الإيجار لن يكون مشكلة للحكومة إذا كانت جادة بالفعل في حل القضية الإسكانية كما تقول، لكن ولانها تعلم عدم قدرة أجهزتها على الحل لا من الناحية التقنية ولا من الناحية التخطيطية، فإنها تسعى وبقوة لإجهاض مشروع الزيادة، مستغربا الاستجابة السريعة لضغوط المتنفذين على حساب مصلحة الوطن والمواطن.
وأضاف العازمي أن إقرار القانون على رأس أولويات النواب شأنه شأن زيادة علاوة الأولاد، مبينا أن هذه الزيادات حق من حقوق المواطن وليست منة من أحد عليه كما يصورها البعض، كما أنها تنتهي تلقائيا بتوفير السكن للمواطن المستحق، وهو ما يستدعي عدم الوقوف في وجهها.
وقال إنه سيوجه أسئلة برلمانية لوزير الإسكان عن خططه المستقبلية لحل أزمة السكن، وعن التزامه بالتوصيات التي أقرها مجلس الأمة في جلسته الخاصة، وعن موقفه أيضا من هذه الزيادة التي ترتبط مباشرة بقضية توفير السكن، حتى يكون الشعب على بينة من الموقف الحكومي تجاه قضيته الأساسية التي جاءت على رأس الأولويات التي جاءت في استطلاع الرأي.
وأشار إلى أن إدارة بدل الايجار تصرف بدل إيجار شهري للمواطنين يعادل حوالي 16.5 مليون دينار لإجمالي المستفيدين البالغ عددهم حوالي 110 آلاف طلب اسكاني بمعدل سنوي 195 مليونا، وبعد الزيادة الى 250 دينار فان اجمالي المبلغ الذي سوف يصرف في الشهر سيكون 26 مليونا و500 الف دينار بمعدل 318 مليون دينار سنويا، أي أن الأمر لا يستحق بالنسبة لحكومة توزع المليارات شهريا على الدول والشركات أن تمنح مواطنيها أصحاب هذه الأموال في الأصل زيادة لا تساوي 1 في المئة من هذه الهبات.
وجدد العازمي تساؤله: لماذا عندما يتعلق اي قانون بالمواطن وتحسين مستواه المعيشي نجد الحكومة تقف بالمرصاد ضد هذه القوانين وترضخ للجماعات القادرة على التأثير في قرار مجلس الوزراء؟، مشددا على أن دور نواب مجلس الأمة هو الاستجابة الحقيقية لتطلعات المواطنين المشروعة، كما أن دورهم الحفاظ على أموال الوطن، وأنهم لو رأوا أن هذه الزيادة ستمثل مشكلة على أموال الدولة لتجنبوا الحديث عنها، لكن الأمر لن يكون له أي تأثير ولو ضئيل على هذه الأموال، وأنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام التعسف الحكومي ضد مصالح المواطنين.
وشدد في ختام تصريحه على ضرورة ايجاد آلية تضمن سرعة توفير البيوت الإسكانية وتقليص فترة انتظار المساكن وعدم الرضوخ لشبكة الفساد الموجودة في الدولة «إذا كانت الحكومة جادة بالفعل في حل قضايا المواطنين العالقة».
