طرابلس - «وكالات»: نظم آلاف الليبيين مسيرات في طرابلس وبنغازي يوم الجمعة للمطالبة بحل المؤتمر الوطني العام «البرلمان» المؤقت الذي كان من المقرر أن تنتهي ولايته يوم الجمعة وسط انقسامات عميقة في البلاد بشأن مستقبله.
وأعلن 12 عضواً من المؤتمر استقالتهم بعد هذه التظاهرات الكبيرة.
وانتخب المؤتمر الوطني العام عام 2012 وكان من المفترض ان تنتهي ولايته في السابع من فبراير. لكن اعضاءه مدوا ولايته لإتاحة مزيد من الوقت للجنة خاصة لوضع مسودة الدستور الذي يعتبر خطوة أساسية في عملية الانتقال السياسي في ليبيا.
وملأ المحتجون الذين كانوا يلوحون بأعلام ليبيا ويرددون هتافات تعارض تمديد ولاية البرلمان ساحة الشهداء في العاصمة طرابلس والساحة الرئيسية في مدينة بنغازي بشرق ليبيا.
ويشعر كثير من الليبيين بأن المؤتمر الوطني العام لم يحرز تقدما في ظل حالة الاستقطاب بين تحالف القوى الوطنية القومي وحزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين.
وقالت عفيفة أحمد التي تعمل موظفة في طرابلس إن المؤتمر الوطني العام لم يفعل شيئا على مدى عامين ونصف العام منذ سقوط الزعيم السابق معمر القذافي.
وأضافت «لا يمكن أن يكون الوضع أكثر فوضى أو أسوأ مما هو عليه الآن.» ومضت تتساءل «ماذا قدم المؤتمر الوطني العام للبلاد؟ لا شيء.»
وتمر عملية التحول الديمقراطي في ليبيا بأزمة حيث تعرقل المواجهات بين الإسلاميين والقوميين عمل الحكومة كما لا يتمكن الجيش الذي أنشىء حديثا من بسط سيطرته في كثير من الأحيان.
وأوقفت ميليشيا في شرق البلاد تصدير النفط وهو مصدر الدخل الرئيسي للبلاد ولا يزال الملف الأمني مصدر قلق وتجلى هذا في خطف رئيس الوزراء علي زيدان نفسه لفترة قصيرة في اكتوبر الماضي.
ونجح زيدان في أن ينجو من محاولات خصومه سحب الثقة منه في البرلمان غالبا بسبب الانقسامات بين المشرعين.
ومما يعكس عمق الغموض السياسي في البلاد طالب معظم المحتجين يوم الجمعة بإجراء انتخابات جديدة أو أن تحل لجنة رئاسية أو المحكمة العليا محل البرلمان إلى حين إجراء الانتخابات.
وبعد أشهر من الخلافات وافق المؤتمر الوطني العام يوم الاثنين على أن تضع لجنة خاصة مسودة الدستور.
ويقول مشرعون في المؤتمر إنه إذا أظهرت اللجنة تقدما خلال 60 يوما فإنه سيبقى لضمان الاستقرار حتى تنتهي اللجنة من وضع مسودة دستور وإذا فشلت في ذلك فستجرى انتخابات جديدة لانتخاب برلمان مؤقت.
وتعثرت عملية الانتقال السياسي في ليبيا نتيجة تحالف عشرات من كتائب المعارضة السابقة التي قاتلت للإطاحة بالقذافي وترفض التخلي عن أسلحتها مع فصائل سياسية متنافسة تلجأ كثيرا للقوة العسكرية للضغط من أجل تنفيذ مطالبها.
ويحتل قائد سابق لمقاتلي المعارضة مرافىء نفطية رئيسية في شرق البلاد مما ادى الى انخفاض صادرات ليبيا الى النصف وذلك للمطالبة بمزيد من الحكم الذاتي لهذه المنطقة ونصيب اكبر في الثروة النفطية.
وفي تجسيد لهذا الاستقطاب تحالفت كتيبة الزنتان مع تحالف القوى الوطنية بينما تحالفت كتيبة مصراتة مع اسلاميين. ولعبت الكتيبتان المتناحرتان دورا رئيسيا في المعارضة السابقة.
وأبرز هجوم لمسلحين مجهولين تردي الوضع الأمني الذي لم تسلم منه العاصمة حين حاولوا اقتحام مقر قيادة الجيش الليبي في طرابلس يوم الخميس وتبادلوا اطلاق النار مع الجنود ثم سرقوا بنادق ومركبات عسكرية.
وقال مسؤولون ليبيون وايطاليون يوم الجمعة ان خاطفي عاملي بناء ايطاليين اطلقوا سراحهما بعد ثلاثة اسابيع من خطفهما في شرق ليبيا بفضل جهود مشتركة من الحكومتين.
ولم تتضح على الفور تفاصيل اطلاق سراحهما. وكان الرجلان خطفا الشهر الماضي في درنة شرقي بنغازي حيث كانا يعملان في مصنع اسمنت.
وقالت وزارة الخارجية الايطالية بموقعها على الانترنت ان الرجلين كانا في طريق العودة الى روما. ولم تعط مزيدا من التفاصيل. وتمثل درنة مرتعا لنشاط المتشددين الاسلاميين. لكن ناشطا سياسيا محليا قال ان الرجلين ربما خطفا في اطار نزاع قبلي بشأن الوظائف في مصنع الاسمنت. وبعد نحو ثلاث سنوات من سقوط معمر القذافي ما زالت الحكومة الليبية تكافح لفرض سلطتها على مقاتلين سابقين وجماعات مسلحة ومتشددين قاتلوا في وقت ما القذافي ويرفضون الآن نزع سلاحهم.
ويمثل الاجانب هدفا لعمليات الخطف من عصابات مسلحة وايضا لاغراض سياسية.
