عبر عدد من المشاركين وحضور مؤتمر يوروموني السعودية عن استيائهم من النهج المتكرر في المؤتمرات الدولية التي تقام في المملكة وتكون اللغة الأساسية في جميع جلساتها باللغة الإنكليزية.
وأبدى المشاركون استغرابهم من هذه المنهجية، والتي تشمل جميع الجلسات حتى من يكون طاقم المتحدثين بالكامل سعوديين وغالبية الحضور من العرب، ومن ثم يتم الاعتماد على الترجمة الفورية للغة العربية، بدلا من الترجمة إلى الانكليزية للقلة القليلة الحاضرة من غير المتحدثين بالعربية، وهو ماتعمل به دول العالم حيث تسعى لاستخدام اللغة الأم قدر المستطاع في مثل هذه الملتقيات، خاصة لما لها من رسائل هامة ثقافية واجتماعية.
وسيطر موضوع بحث سبل تنمية القطاع الخاص على المستويين المحلي والخليجي على جلسات وورش عمل الملتقى في يومه الأول، حيث أشار تيم كالين المدير المساعد لقسم الشرق الأوسط واسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي إلى ضرورة دعم الإقراض لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لدعم الاقتصاد في ظل تقلب أسعار النفط ولتنويع مصادر الدخل، حيث تعتمد دول الخليج بشكل رئيس على النفط كمصدر وحيد في الغالب لدخلها.
فيما أشار جون سفاكيانكس كبير خبراء الاستثمار في ماسك السعودية إلى حظوة القطاع البنكي بنظام قوي عبر رؤوس الأموال التي تحمي المصارف من الصدمات وأي ضعف بالقطاع الخاص، مؤكدا أن البنوك لازالت بحاجة للتحفيز من الجانب الحكومي للقدرة على تمويل المشاريع الخاصة، مشددا على أن القطاع الخاص السعودي بحاجة لمزيد من التطمينات الحكومية للاستمرار في ذات السياق من ناحية الانفاق على المشاريع الاستثمارية.
كما أكد زايد الحصان كبير الاقتصاديين في «الرياض المالية» أن تمكن البنوك في عام 2015م من دعم المنشآت الصغيرة عبر دعم براج حكومية سيعزز من فرص النمو هذا القطاع، مبينا أن سوق الصكوك بحاجة للتعزيز لدوره الأساسي في توفير التمويل اللازم للمشاريع.
وفي ورشة عمل ناقشت دور أسواق رأس المال المحلية في تمويل النهضة الاقتصادية السعودية، ومدى قدرة الأسواق المحلية كافة عمليات الرسملة الجديدة والظروف التي تحكم الشركات السعودية المتطلعة لدخول أسواق خارجية جديدة، رأى المشاركون أن القطاع الخاص السعودي حقق نسب نمو تعتبر دون المأمول في ظل الانفتاح الاقتصادي والتبادل التجاري ومالا يعكس قوة الاقتصاد السعودي وملاءته المالية العالية.
وقال عادل الغامدي مدير تمويل المؤسسات بهيئة سوق المال إن الافصاح بشفافية متناهية مطلب مهم في التعامل مع أسواق المال في الوقت الراهن، مؤكدا أن سوق الأسهم السعودية حاليا تحظى بفرص كبيرة للنمو سواء لقدرات الشركات أو للسوق ككل، خاصة مع الاستراتيجيات التي تتبعها الهيئة لتطوير السوق وأعماله والرقابة العالية لأعمال السوق.
وأكد مروان القصيبي مدير الخزينة بشركة التصنيع الوطنية أنه لن يكون سهلا على سوق المال السعودية استيعاب نسب النمو بسهولة، وذلك لتباطؤ النمو لدى الشركات، مؤكدا على حاجتها على العمل للوصول لنطاقات أوسع ومحاولة دخول أسواق خارجية مع الحصول على تصنيفات ائتمانية من جهات داخلية وخارجية عالية الموثوقية كمطلب أساس لتعزيز فرص النمو. وأشار عبداللطيف السيف رئيس إدارة المحافظ في ماسيك السعودية إلى قدرات السوق السعودية في الوقت الراهن مقارنة بسنوات قليلة خلت حيث كان مجموع الشركات المدرجة لايتجاوز40 شركة، فيما تجاوزت وخلال مدة قصير حاجز المائة وخمسين شركة واستوعبها السوق والمتداولون، متوقعا أن استمرار الادراج حيث تنتظر الكثير من الشركات الموافقة على إدراجها سيزيد من الزخم والإسهامات في أوساط المتداولين.
