دولي

عواصم – «وكالات»: دعت المملكة الأردنية امس، إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس جامعة الدول العربية، على خلفيةالأحداث الجارية في القدس،ومواجهة «الاعتداءات» الإسرائيلية المتكررة على المسجد الأقصى.
وجاء في تقرير نشر على وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا» أن الأردن وجه مذكرة عاجلة إلى الأمانة العامة للجامعة العربية، طلب فيها اجتماع عاجل لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين للتداول في الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة التي طالت القدس وباحات المسجد الأقصى الأربعاء.
وأكد في مذكرته أن هذه الاعتداءات تأتي في إطار سلسلة من الاعتداءات المتكررة والمدانة والتي تقوم بها إسرائيل على المسجد الأقصى والقدس الشرقية، بحسب ما ذكره تقرير الوكالة.
ووصفت المذكرة هذه الاعتداءات بأنها «انتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وإخلال صارخ بواجبات إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال العسكري للقدس الشرقية.»
وكان عشرات المتظاهرين قد خرجوا مساء امس الاول في مسيرة بعمّان للتنديد بإلقاء القبض على مفتي القدس محمد حسين، وبما وصفته بالإجراءات الإسرائيلية في حق المسجد الأقصى. وتزامن ذلك مع دعوة مجلس النواب لطرد السفير الإسرائيلي احتجاجا على «الهجمات» على المسجد الأقصى.
وندد المتظاهرون، الذين حاولوا اقتحام السفارة الإسرائيلية في المسيرة التي استغرقت ساعة، بما وصفوه بسلسلة الهجمات على المسجد الأقصى، وقاموا بحرق العلم الإسرائيلي وهتفوا «لا لسفارة صهيونية على الأراضي الأردنية».
وكانت السلطات الإسرائيلية قد أفرجت أمس الاول عن مفتي القدس والأراضي الفلسطينية محمد حسين بعد توقيفه عدة ساعات للتحقيق معه بشأن «شغب عام» وقع يوم الثلاثاء عند المسجد الأقصى، بحسب المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية ميكي روزنفيلد.
وجاءت أعمال العنف -التي اندلعت عقب اقتحام مجموعات من المستوطنين باحات الأقصى، واحتجاز مفتي القدس الشيخ محمد حسين لمدة قصيرة- في ظل احتفال إسرائيل «بيوم القدس» في ذكرى استيلائها على الشطر الشرقي من مدينة القدس المحتلة في حرب عام 1967.
وعلى المستوى الرسمي، صوَّت مجلس النواب الأربعاء بالإجماع على مطالبة الحكومة للسفير الإسرائيلي دانييل نيفو بمغادرة عمّان، كرد على «إجراءات الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى».
واستدعت وزارة الخارجية الأردنية أمس الأول السفير الإسرائيلي في عمّان للتعبير عن رفض الحكومة الأردنية وإدانتها الشديدين لاقتحام عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود ساحات الحرم القدسي الشريف والاعتداء على المصلين واحتجاز المفتي محمد حسين.
وفي غزة، أشادت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» بالحراك الأردني لطرد السفير الإسرائيلي، ودعت الدول العربية والإسلامية إلى «عزل» إسرائيل.
أما في واشنطن، فدعت الخارجية الأمريكية الفلسطينيين والإسرائيليين إلى احترام «الوضع القائم» في باحة المسجد الأقصى.
وقال مساعد المتحدثة باسم وزارة الخارجية باتريك فانتريل «نحن قلقون من التوترات الأخيرة حول الحرم الشريف واعتقال المفتي. نعلم أنه أطلق سراحه، ولكن نحث جميع الأطراف على احترام الوضع القائم لهذا المكان المقدس والامتناع عن القيام بأية أعمال استفزازية».
وفي إسرائيل، قال الرئيس شمعون بيريز إن السلام مع الأردن «غال»، مؤكدا احترام بلاده لكافة الأماكن المقدسة والدفاع عنها بحسب اتفاق السلام مع الأردن عام 1994 الذي ينص على إشراف المملكة على المقدسات الإسلامية في مدينة القدس.
 وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد وقع مع الملك الأردني عبد الله الثاني في 31 مارس الماضي على اتفاقية تنص على أن الملك «صاحب الوصاية وخادم الأماكن المقدسة في القدس».
وعلى صعيد ذا صلة قالت الامم المتحدة في تقرير نشر امس إن «سياسات الفصل» الإسرائيلية ادت الى تفشي الفقر في القدس الشرقية خلال السنوات الاخيرة.
وقالت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «اونكتاد» في بيان إن «الاقتصاد في القدس الشرقية ليس مدمجا لا في الاقتصاد الفلسطيني ولا في الاقتصاد الاسرائيلي
واضاف البيان «»الفقر يرتفع بشكل منظم بين السكان الفلسطينيين في القدس منذ عشر سنوات واستمر عزل المدينة عن باقي الاراضي الفلسطينية في الازدياد منذ الانتفاضة الثانية وبناء جدار الفصل الاسرائيلي».
وتقول المنظمة إن 82 في المئة من الاطفال الفلسطينيين في القدس الشرقية كانوا يعيشون في فقر عام 2010 مقابل 45 في المئة من الاطفال الاسرائيليين في نفس المنطقة.
ووفقا للتقرير، تسبب الجدار الاسرائيلي العازل في خسائر مباشرة على الاقتصاد في القدس الشرقية منذ بدء بنائه في العام 2003 تقدر باكثر من مليار دولار.
وتؤكد اسرائيل إن الجدار العازل ضروري لأسباب أمنية، ولكن بناءه واجه ادانة دولية واسعة لأنه اقتطع مساحة كبيرة من الضفة الغربية وتسبب في تفريق اسر وابعاد مزارعين عن اراضيهم.
ووفقا لتقرير الامم المتحدة، فإن انتشار الفقر بين القاطنين في القدس الشرقية لا يرجع فقط إلى سياسات العزل الاسرائيلية، وأن مما يسهم فيه هو أن القاطنين في القدس الشرقية لهم وضع قانوني مختلف عن وضع الاسرائيليين، فهم يعانون من «سلسلة عقبات وخصوصا في ما يتعلق بالسكن والتوظيف والضريبة».
وأضاف التقرير أن «هناك الكثير مما يمكن ان يساعد على تخطي تأثير سياسة الفصل» مثل مراجعة انظمة الضرائب او تقديم الخدمات».
وتابع التقرير قائلا إن «الشروط الحقيقية المسبقة للتنمية الدائمة» بالنسبة لفلسطينيين القدس الشرقية هي «نهاية الاستيطان والاحتلال للقدس الشرقية».
ومنذ حرب حزيران 1967 ضمت اسرائيل واحتلت القدس الشرقية التي تقطنها اغلبية عربية ولكن المجتمع الدولي لم يعترف بهذا القرار.
وعلى صعيد منفصل أعطت إسرائيل موافقتها على بناء 296 وحدة سكنية في مستوطنة بيت أيل قرب رام الله في الضفة الغربية، وفق ما أعلن متحدث باسم الإدارة العسكرية الإسرائيلية امس.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المتحدث العسكري قوله إن «الإدارة العسكرية أعطت موافقتها على بناء 296 وحدة سكنية في بيت أيل، إلا أنها ليست سوى المرحلة الأولى من مسار قبل انطلاق أعمال البناء على الأرض».
وأضاف أن بناء هذه الوحدات السكنية يندرج في إطار اتفاق تم في يونيو الماضي مع مستوطنين أقاموا من دون تصريح في مساكن في حي أولبانا في بيت أيل.
ويأتي الإعلان عن بناء الوحدات السكنية في بيت أيل بعد أيام من نشر تقرير في صحيفة هآرتس الإسرائيلية أمس الأول منسوب إلى إذاعة الجيش جاء فيه أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمر قبل أيام وزير الإسكان أوري أريئيل بتجميد الإجراءات المتعلقة بنشر عطاءات حكومية جديدة لبناء 3000 وحدة سكنية في المستوطنات في شرقي القدس.
وذكرت تقارير صحافية أن من شأن موافقة الحكومة الإسرائيلية على بناء وحدات سكنية جديدة أن يحرج السلطة الوطنية الفلسطينية في سعيها لإقناع شعبها بالعودة للمفاوضات مجدداً.
وكان نتنياهو قد وعد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري خلال لقاءات عدة بكبح جماح البناء في المستوطنات وفي شرقي القدس حتى منتصف يونيو القادم.
ووفق مصادر الصحيفة فإن الخطوة جاءت لمنح فرصة لمساعي الإدارة الأميركية لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، على أن يجمد الفلسطينيون في المقابل تحركهم للانضمام للمنظمات الدولية.
وشجبت حاغيت أوفران من منظمة السلام الآن الإسرائيلية غير الحكومية المعارضة للاستيطان، البناء في بيت أيل.
وقالت إن «هذه المبادرة تثبت أن نتانياهو يخدع العالم. فهو من جهة يوحي بأنه يوقف الاستيطان ومن جهة أخرى يسمح بإطلاق مشروع هائل للبناء».
ويعيش أكثر من 360 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة و200 ألف آخرون في أحياء استيطانية في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل.
في غضون ذلك، حث رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ نظيره الإسرائيلي على إزالة العقبات التي تحول دون استئناف المباحثات مع الفلسطينيين.
غير أن تشيانغ لم يأت أثناء لقائه نتنياهو الأربعاء في بكين على ذكر اجتماعه قبل يومين بالرئيس الفلسطيني محمود عباس. ونقلت وكالة «شينخوا» الصينية للأنباء عن تشيانغ قوله لنتنياهو إن القضية الفلسطينية هي «جوهر العوامل التي تؤثر على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط».
وأضاف أن الصين «بوصفها صديقاً لكل من إسرائيل وفلسطين» تسعى لأن تكون وسيطاً لإقناع الطرفين بالجلوس إلى مائدة التفاوض.