> الدويسان يمطر وزير النفط بعشرة أسئلة تتعلق لتحديد المتسببين بالموافقة على الشرط الجزائي
> التحرك النيابي الغاضب يعكس الرغبة الجادة بفتح هذا الملف لمنع تكرار الأزمات
التحرَّك النيابي على وقع «نكســة الـداو» المتمثل بـ «غضب واسع» من عدم اتخاذ اجراءات لمحاسبة المتسببين بالخسارة الفادحة للصفقة التي بلغت 2.2 مليار دولار والتي تحملتها الكويت يعكس الرغبة الجادة بفتح هذا الملف لمنع تكرار مثل هذه الأزمات العاصفة.
وفي وقت طالب بعض النواب بفتح تحقيق واسع لمعرفة التفاصيل كاملة، دعا آخرون إلى عدم التراخي في محاسبة «المتورطين» بالقضية.
وضمن «الخطوات العاجلة» لمعرفة «الحقيقة كاملة» وجّه النائب فيصل الدويسان عشرة أسئلة إلى وزير النفط عن تحديد المتسببين بالموافقة على الشرط الجزائي المبالغ فيه وعن المسؤول عن الجانب الكويتي الذي أسهم في صياغة العقد.
واصدر التحالف الوطني الديمقراطي بيانا برأ الحكومة الحالية ودافع عنها بدعوى ان ما حدث كان في عهد الحكومة القائمة عام 2008.
ووصف بيان التحالف الوطني الضغوط التي مورست على الحكومة انذاك بأنها كانت اهدافها سياسية ولا تصب في مصلحة الدولة وان الغاء صفقة الداوكيمكال جاء لتفادي الاستجوابات النيابية الموجهة لذلك.
واعتبر التحالف ان التصريحات النيابية الحالية ليست سوى ذر الرماد في العيون لعدم الجرأة في قول الحقيقة.
وطالب التحالف بالابتعاد عن الاهواء السياسية في ذلك وطالب النواب بالنأي عن تلك المشاريع عن استخدام الادوات الدستورية والمح للحكومة بعدم الدخول في الصفقات السياسية.
وحمّل التحالف الوطني الديمقراطي في بيانه ليل امس الأول الحكومة وبعض نواب مجلس 2008 المسؤولية السياسية لتكبد خزينة الدولة والمال العام مبلغ يفوق الملياري دولار كغرامة لصالح شركة داو كيميكال الأمريكية، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية منذ الإعلان عنها وصولًا إلى إلغائها تمثّل أحد أوجه الفساد السياسي التنفيذي والتشريعي
وقال «التحالف» إن تحذيرات القيادات النفطية من خطورة الغاء الصفقة بعد أن تم الاتفاق عليها تم تجاهلها تماما من قبل حكومة 2008 بعد أن خضعت لضغوطات نيابية كانت أهدافها سياسية وليست مصلحة الدولة.
وأضاف أن ملف «كي-داو» يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن القرارت السياسية أقوى من الآراء الفنية ومصلحة الدولة، مذكرا في الوقت ذاته بموقف المجلس الأعلى للبترول -والذي استقال إثر الغاء المشروع وعدم احترام رأيه - والقيادات النفطية التي حذرت مرارا وتكرارا من الغاء الاتفاقية إلا أن لمجلس الوزراء في حينه رأي سياسي خضع لابتزاز نيابي، وهو ما جعلنا اليوم ندفع الثمن.
وأكد «التحالف» أن التصريحات النيابية حول محاسبة من تسبب في كارثة غرامة «داو» ليست سوى ذر للرماد في العيون، مشيرا الى أن الأطراف المتسببة في هذا الضرر معروفة إلا أن النواب الحاليين لن يتجرأوا في قول الحقيقة الكاملة.
وحذر «التحالف» في ختام بيانه من استمرار السلوك الحكومي والنيابي في وضع المشاريع الاقتصادية الكبرى تحت سندان الصفقات السياسية ومطرقة الأدوات الدستورية، مشيرا الى أن الآراء والقرارات الفنية هي من يجب أن ترسم خارطة التنمية الاقتصادية وليس الأهواء السياسية.
وكان فيصل الدويسان سأل وزير النفط عن الأسباب القانونية التي أدت إلى سداد شركة البتروكيماويات تعويض الداو في التاريخ الذي أعلن عنه؟، ووفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 1988 القاضي بعدم جواز اللجوء للمحاكم الدولية في العقود المبرمة بين الجانب الحكومي والشركات الأجنبية فما هي الأسباب الداعية إلى عدم اللجوء إلى المحاكم الكويتية للفصل في عقد الداو؟، وما دور اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة البدائل في التعامل مع تعويض الداو؟ وما هي توصياتها؟ وهل تم الأخذ بها؟.
وبما أن مؤسسة البترول قد قامت بدراسة جدوى واطلعت على السيرة الذاتية لشركة داو كيميكال؛ فمن المسؤول عن الموافقة على الشرط الجزائي بعقد الشراكة مع الداو؟ وهل النسبة التي تم تحديدها كغرامة هي كمثيلاتها في عقود الداوالأخرى؟ وهل يعتبر هذا الشرط معتادا في مثل هذه الصفقات أم مبالغا فيه؟، وهل تم تحديد المتسببين بالموافقة على الشرط الجزائي المبالغ فيه؟ وهل تم توقيع عقوبات عليهم؟.
أرجو تزويدنا بنسخة من عقد الشراكة مع الداو باللغتين الانكليزية والعربية؟، ومن المسؤول عن الجانب الكويتي الذي أسهم في صياغة العقد؟.
يرجى تزويدنا بأسماء الفريق القانوني في قضية الداو؟ وهل قدم رأيا قانونيا حول فسخ العقد مع الداو؟ فإذا كانت الإجابة نعم فأرجو تزويدنا بهذا الرأي؟ وكم هي المبالغ التي دفعت للفريق القانوني؟ وكم عدد العقود التي ابرمت مع الفريق القانوني الخاص بعقد وغرامة الداو؟، وهل لشركة الداو شراكات أخرى مع شركات مملوكة بشكل كامل أو جزئي للكويت؟، وهل لشركة الداو كيميكال مستشارون كويتيون؟ إذا كانت الإجابة نعم فأرجو تزويدنا بأسمائهم.
