طرابلس - «وكالات»: زادت حدة الأزمة في ليبيا بعد أن قالت جماعات مسلحة تحاصر وزارتين في العاصمة إنها شكلت تحالفا لتقديم قائمة موسعة من ستة مطالب تشمل استقالة رئيس الوزراء علي زيدان.
ومن جانبه تعهد زيدان امس الاول بأن تلتزم الحكومة بمنع كل من شغل منصبا قياديا في عهد الزعيم الراحل معمر القذافي من تولي منصب عام وقال إن بعضا الوزراء سيتعين استبدالهم بموجب التشريع الذي صدر يوم الأحد.
وفي واقع الأمر يمكن أن يطيح هذا التشريع برئيس الوزراء نفسه لأنه كان دبلوماسيا خلال حكم القذافي قبل انشقاقه عن النظام عام 1980.
وكانت الجماعات المسلحة تطالب في باديء الأمر بأن يصدر قانون «العزل السياسي» لمنع كبار مسؤولي القذافي من تولي مناصب عامة وكان يأمل الأعضاء أن يكون إصدار القانون كافيا كي يرفع المسلحون حصارهم عن الوزارتين.
لكن الجماعات المسلحة تمركزت في الموقعين ووسعت من قائمة المطالب التي قدمتها إلى رويترز على ورقة مطبوعة في وقت متأخر امس الاول.
وتشمل المطالب الإضافية استقالة زيدان وتجميد ميزانية الدولة التي أعلن عنها مؤخرا والحق في تشكيل لجنة لتولي مسؤولية وزارة الخارجية.
لكن زيدان دافع عن الجماعات المسلحة وقال إن من حقها التعبير عن آرائها بالطريقة التي تراها مناسبة.
وقال في مؤتمر صحافي «في ليبيا ليس لدينا ميليشيات بل ثوار.»
كما نفى رئيس الوزراء أن يكون المؤتمر الوطني الليبي قد أذعن لضغط الجماعات المسلحة وأكد أن القانون الجديد ضروري لحماية مباديء الثورة مضيفا أنه يأمل أن يقدر العالم الظروف الاستثنائية التي تمر بها ليبيا.
وقال إنه لدى تمرير أي قانون تكون هناك بعض الجوانب الإيجابية وبعض الجوانب السلبية ولابد من قبول السلبيات.
وكشف زيدان كذلك عن تعديل وزاري سيعلن في الأيام المقبلة دون أن يحدد الوزارات التي يشملها، في مسعى على ما يبدو للخروج من الأزمة السياسية
وأكد رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي أن حصار الوزارتين المستمر منذ عشرة أيام، سيُرفع قريبا. وبدا زيدان وكأنه خفف لهجته حيال هذه المليشيات التي وصف عناصرها بـ»الثوار» الذين أسقطوا نظام العقيد معمر القذافي. وأضاف أن هذا الحصار المستمر منذ عشرة أيام، سيُرفع قريبا وأن «البعض سيسعى لتصحيح ما حدث». وعلى صعيد متصل، اختفت السيارات المزودة برشاشات ومدافع مضادة للطائرات من محيط وزارتي الخارجية والعدل، لكن المسلحين بالزي العسكري ما زالوا أمام الوزارتين.
وقال محمد صولا الذي عرف نفسه بأنه مقاتل سابق حارب نظام معمر القذافي وأتى من مدينة مصراتة غرب طرابلس، «نريد تطهير وزارتي الخارجية والعدل في ليبيا، اختفى السلاح وبات الاعتصام سلميا».
ويأتي هذا الانسحاب الجزئي بعد مظاهرة أمام وزارة الخارجية نظمها سكان الحي الواقع في وسط العاصمة احتجاجا على وجود السلاح. وطالب المتظاهرون المعتصمين أمام وزارة الخارجية بإزالة مظاهر التسلح، التي اعتبروها تعديا على شرعية الدولة وسيادتها.
وذكرت وكالة الأنباء الليبية «وال» أن المعتصمين استجابوا لمطالب المتظاهرين وتم سحب كافة الآليات العسكرية من محيط الوزارة. وأوضحت أنه تم الاتفاق على مشاركة عدد من الثوار في تأمين الوزارة لحين تسليمها رسميا إلى الدولة.
ومن ناحية أخرى حذر ائتلاف آخر يقول إنه يؤيد الحكومة الجماعات المتمركزة عند الوزارتين قائلا إنه مستعد لاستخدام القوة لطرد المسلحين عنوة.
وهددت الجماعة المسلحين بأنه في حالة عدم تنفيذ المطالب فسوف تشكل قوة وطنية مشتركة من كل المدن الليبية للتعامل مع هذا الوضع.
ومن بين أعضاء هذه الجماعة مناصرون للحكم الاتحادي في برقة بشرق البلاد وقادة جماعات مسلحة أخرى في عدة بلدات منها بنغازي في الشرق.
من جانب آخر، حذرت سفارات الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا في طرابلس الأربعاء الليبيين من مغبة الاعتصامات المسلحة وأعمال العنف خلال هذه المرحلة الصعبة من عملية انتقال البلاد إلى الديمقراطية.
وقالت السفارات في بيان مشترك إن المجتمع الدولي يراقب البلاد بقلق خلال هذه الفترة الحساسة من عملية الانتقال للديمقراطية.
ودعت السفارات الثلاث جميع الليبيين إلى العمل معاً لتحقيق أهداف ثورة 17 فبراير وإلى تشجيع عملية بناء وتطوير دولة ديمقراطية وخاصة بعد أن أصدر البرلمان قانون العزل السياسي.
وشددت على أنه من المهم جدا أن تتمكن مؤسسات الدولة من أداء مهامها من دون أي ترهيبٍ مسلح.
