أكد د.فايز الكندري ان الكويت كانت وما زالت تقود الدول العربيه والخليجية من ناحية الحريات، مشيراً إلي أن تلك القيادة تأتي من واقع الممارسة.
واوضح خلال ندوة نقابة الصحافيين مساء امس الأول، في جمعية حقوق الانسان ان ثمة اختلاف بالراي في تفسير العديد من القضايا، ضارباً المثل بما يسميه البعض قضية دخول مجلس الأمة بينما يطلق عليه آخرون اقتحام مجلس الأمة.
وشدد علي انه عند مقارنة الكويت بالدول العربية نجد أن الكويت قطعت شوطاً كبيرا في مجال الحريات رغم وجود بعض الممارسات الخاطئة من قبل الحكومة.
واوضح ان مشروع قانون الاعلام الموحد جاء مقيداً للحريات ووقف ضده جميع فئات المجتمع ومنظمات المجتمع المدني، موضحا أنه يفرض غرامات غير معقولة، وأضاف «لم يأت مشروع هذا القانون بمزيد من الحريات بل يرجعنا للخلف واضافة قيود كبيره للتقييد ولم ياتي بالافضل بل أبقي السئ وأتي بأسوأ منه.
وأشار إلي أن فضلاً عن كون توقيت طرح مشروع هذا القانون كان سيئاً لكن المشكلة تكمن في مضمونه فهو يحوي الكثير من الثغرات وخاصة في مجال النشر الإلكتروني، ودعا إلي سن تشريع متكامل للنشر الإلكتروني، مشيراً في الوقت ذاته أن وجود تشريع للنشر الإلكتروني لا يعني تقييد الحريات.
وشدد علي أنه لا توجد حرية مطلقة بل ثمة حرية مسؤولة، معبراً عن أمله في أن يكون هناك مجلس أعلي للإعلام يتولي ادارة الملفات المتعلقة بالإعلام والحريات.
واعتبر أن مشروع قانون الإعلام الموحد يعد قص ولزق من قوانين بعض الدول العربية، موضحاً في الوقت ذاته أن من يتعدي بالسب والقذف لا يمكن تصنيفه علي أنه سجين رأي.
واختتم قائلاً « هناك تجاوز في الملاحقات لبعض المغردين، لكن هناك أيضاً بعض المغردين الذين تجاوزوا الخطوط الحمراء إذ لا يمكن القبول بالسب أو الإساءة لسمعة الأشخاص لأننا عندها سنكون في مجتمع فوضوي».
بدوره أكد استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت د. شفيق الغبرا ان الحريات في الصحافة الكويتية بعد مرحلة الاستقلال واقرار الدستور أعطت الكويت مكانة متميزة وجعلت الصحافة الكويتية ليست مقرؤه محلياً فقط بل عربياً أيضاً، مشيرا إلي ان هذا الوضع جعل الكويتيين يريدون المزيد بحكم التجربة والخبرة التاريخية.
واوضح ان القوانين يجب ان تراجع باتجاه مزيد من التسامح وليس العكس، مبينا أن الاراء لايجب ان تسجن فعندما يحدث ذلك فانك تعظمها وتخلق لها جمهورا فالراي عندما يرد عليهبرأي مثله يخلق مجتمع واع.وذكر أن الدستور الكويتي يكفل الحريات ومن ثم فان الأصل هوالإباحة. واشار إلي ان المثقف والحريه وجهان لعمله وسلب تلك الحرية يعد بمثابة عودة للوراء.
واختتم قائلا: إمكانية ضبط التعبير وهم، ومن ينشغل بهذه القضايا يهمل القضايا الأهم وبالتالي يجب إعلان «تويتر» و «فيسبوك» و «واتس آب» مساحة حرة.
من جانبه قال النائب السابق د.حمد المطر ان البلد تعيش حالة من الاحتقان السياسي غير المسبوق في تاريخ الكويت، معتبراً أن المجلس الحالي نتاج أكبر مقاطعة في تاريخ الكويت، مستشهداً في ذلك بما نسب للشيخ أحمد صباح السالم في هذا الصدد.
وأضاف « مشروع القانون فضفاض ولم يفرق بين من يريد تدشين جريدة الكترونية ومن يريد فتح حساب على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وأخطر ما جاء في هذا المشروع هو حظر نقل ما يدور داخل الإجتماعات الرسمية حتي وان كان ما نقل صحيحا وفقا لما جاء في الفقرة التاسعة من المادة 82 من مشروع القانون».
وبين أن العالم الغربي يتجه لإلغاء وزارة الإعلام، مشيراً في الوقت ذاته إلي أن الكويت تعيش أسوأ حالة لها في مجال الحريات، وشدد علي رفض السب لكنه أردف قائلاً « الشباب المسجونون كلهم سجنوا لأنهم قالو رأياً»، ولفت إلى أنه لا يقبل تطبيق مشروع هذا القانون حتي على من يخالفونه الرأي.
إلى ذلك قال أمين سر نقابة الصحافيين الكويتية حامد الجنيدي ان النقابة وقفت ضد مشروع قانون الإعلام الموحد، لافتاً إلى أن وفداً من النقابة قابل رئيس مجلس الأمة علي الراشد وأبلغه أن مشروع القانون لا يمت للحريات بصلة وأن الحريات من الصعب تقييدها بقانون وأن الصحافة هي عنوان الحريات بأي بلد.
وأضاف « نحن نرفض مشروع هذا القانون جملة وتفصيلاً، والنقابة تحاول حماية الصحافيين لأن الصحافة هي مهنة المتاعب ولها تأثير كبير ونرجو أن تكون حرية الصحافيين خط أحمر».
