الأولى

 أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور نايف الحجرف عن توجه لدى وزارة التربية لتطبيق نظام تصحيح الاختبارات الكترونيا في المرحلة الثانوية بدلا من الطريقة اليدوية المتبعة حاليا.
وقال الحجرف في تصريح للصحافيين عقب اللقاء المفتوح الذي عقده أمس مع قياديي ومعلمي منطقة الفروانية التعليمية ان لدى الوزارة توجها نحو تطبيق التكنولوجيا في هذا المجال اضافة الى مشروعها الطموح ببناء «الكنترول» المركزي «الذي يضم غرف التصحيح والاستراحات والمطبعة السرية والتجهيزات الحديثة كافة التي من شأنها المساهمة في تسريع العملية ودقتها».
ومضى الحجرف: ان العمل بشكله اليدوي لا يمكن أن يستمر مع تزايد أعداد الطلبة سنويا وكثرة أوراق الاختبارات وعمليات التصحيح و«الكنترول» مبينا ان وفدا برئاسة وكيل التعليم العام محمد الكندري سيقوم بزيارة إلى سلطنة عمان في شهر يونيو المقبل للاطلاع على تجربتها في مجال تطبيق تصحيح الاختبارات الكترونيا ومعرفة الألية المتبعة لتطبيقها في الكويت.
وقال انه «سيتم تغيير المناهج جذريا وستطبق المناهج الجديدة في المرحلة الابتدائية العام الدراسي «2015/2014» ومن ثم ستتبعها بقية المراحل» مبينا أن هناك محطات زمنية لقياس مدى نجاح تطبيق الخطة التطويرية للوزارة مع أهمية وجود مؤشرات تحدد مدى الالتزام بها.
ولفت الوزير الحجرف الى الخطة الاستراتيجية التطويرية لوزارة التربية «والتي اعتمدت على قرارات وآراء صادرة من الميدان التربوي والفصول الدراسية تحديدا».
ولفت الى جانب يتعلق بالمنشآت وتأهيل المدارس ضمن تلك الخطة من خلال برنامج الهدم واعادة البناء مشددا على أن الدولة لن تبخل في تقديم كل الدعم المادي لتنفيذ هذه الخطة.
وكشف الحجرف عن الاستراتيجية الخاصة بتطوير التعليم كشف عن تشكيل لجنة برئاسة الوكيل المساعد للتعليم العام ستتوجه إلى مسقط في العاشر من يونيو المقبل للإطلاع على تجربة السلطنة في هذا المجال ومن ثم تعد تقريراً مفصلاً عن المشروع مبيناً أن موعد الزيارة كان من المفترض أن يتم مطلع العام الدراسي الحالي إلا أنه تم تأجيله من قبل وزيرة التربية العمانية إلى حين بدء آلية التصحيح الفعلية للاختبارات مؤكداً في الوقت نفسه الإنتهاء من إعداد الميزانية اللازمة وتحديد الموقع المناسب لإنشاء مبنى الكنترول المركزي متضمناً المطبعة السرية وغرف التصحيح والاستراحات.
واستعرض الحجرف محاور استراتيجية تطوير التعليم التي ستنفذ وفق خطة زمنية تبدأ بتطبيق مناهج جديدة للمرحلة الابتدائية في العام الدراسي ما بعد المقبل 2014/2015 ثم مناهج المرحلة المتوسطة في العام الدراسي 2015/2016 ثم المرحلة الثانوية في العام 2016/2017 مشدداً على ضرورة تبصير الميدان التربوي بهذه التعديلات والمشاريع التطويرية التي تستوجب عملية تنفيذها شراكة مجتمعية من جميع الجهات والمؤسسات والأفراد مؤكداً في الوقت نفسه عدم إدراج البنية التحتية للمدارس ضمن مشروع الاستراتيجية فيما تم إدراجها ضمن مشاريع التنمية وتحت إشراف قطاع المنشآت التربوية الذي يقوم بخطته السنوية في برامج هدم وإعادة بناء المدارس القديمة وإجراء الإنشاءات الصغرى وتنفيذ كافة متطلبات الصيانة.
وفي مجمل رده على الأسئلة التي وجهت إليه من قبل أهل الميدان التربوي في منطقة الفروانية أكد الحجرف أن دور التوجيه الفني في الوزارة بحاجة إلى إعادة نظر يتم من خلاله قياس قدرة هذا الجهاز على الربط بين التطبيق الميداني في الفصل ومقارنته مع الأهداف الخاصة بتطوير المعلم والمناهج ومستوى الأداء والنتائج مبيناً أن الوضع الحالي للتواجيه أصبح عملاً روتينياً من خلال إرهاقه في الزيارات وإعداد الإختبارات ومتابعة عملية التصحيح الأمر الذي يستوجب إعادة الهيكل التنظيمي للتوجيه وتحديد تبعيته فيما إذا كانت للتعليم العام أو للمناطق التعليمية أو لقطاع المناهج.
وقال الحجرف أن استراتيجية الوزارة أعدت بمشاركة أهل الميدان التربوي ولم تتخذ بشكل فردي من خلال تشكيل فرق تنفيذ المشاريع التربوية في العام 2010 ومشاركة بعض مديري المدارس ومساعديهم والمعلمين في هذه المشاريع المدرجة في خطة التنمية لافتاً إلى أن القرار في وزارة التربية يصدر من الفصل الدراسي بخلاف الوزارات الأخرى التي تصدر قراراتها من قبل صناع القرار فيها مؤكداً في الوقت نفسه أن أهل الميدان هم الأقدر على تلمس المعوقات وتشخيص مواضع الخلل وإعداد التقارير التي تترجمها الوزارة في نهاية المطاف إلى قرارات تخدم الطالب والعملية التعليمية.
وتطرق الحجرف إلى ملاحظات مديري المراكز المسائية مؤكداً أن التعليم المسائي لن يكون بديلاً سهلاً عن المدارس الصباحية خاصة فيما يتعلق بالاختبارات المؤجلة التي تسببت بهدر مالي في الأوراق وفي آلاف الاختبارات التي أعدمت مجدداً التأكيد على أن لا تهاون في الغش الذي انتهى زمنه إلى غير رجعة ومشيراً في الوقت نفسه إلى التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لاستحداث مناصب دائمة في هذه المراكز تديرها على أنها مدارس قائمة إذ أنه ليس من المعقول – وفق قوله - أن تضم المراكز المسائية آلاف الطلاب ويتم العمل فيها وفق الشكل الحالي
وعن صلاحيات مديري المدارس أشار إلى أن الهيكل التنظيمي الجديد والمطبق تجريبياً في 36 مدرسة سيمنح مدير المدرسة كامل الصلاحيات ويسهم في تخفيف الأعباء الإدارية الملقاة على عاتقة خاصة وأن عدد الطلاب أكثر بمئات المرات من أعداد المعلمين الأمر الذي دفع الوزارة إلى استحداث منصب مدير مساعد للشؤون الطلابية في كل مدرسة مبينا في الوقت نفسه أن ولي الأمر كان يتعامل في السابق مع الاخصائي الاجتماعي فيما يحتفظ اليوم بأرقام جميع المعلمين في هاتفه وهذا ليس خطأ ولكن يحتاج إلى تنظيم.