بعد نجاح مرسوم «الصوت الواحد» في انتخابات مجلس الأمة السابقة وتحقيقه لمبادئ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، سارت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية على هذا المنوال ليطبق في انتخابات الجمعيات التعاونية باقرارها في اجتماعها امس التعديلات على قانون الجمعيات التعاونية بتعديل 15 مادة واضافة خمس مواد جديدة.
وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور صلاح العتيقي في تصريح صحافي عقب الاجتماع ان ابرز التعديلات على القانون تقضي برفع سن عضو مجلس الادارة الى 30 سنة بدلا من 21 سنة «وهي سن لا يستطيع فيها الانسان أن يدير أموالا طائلة».
وأضاف النائب العتيقي ان القانون الجديد يشترط أن يحمل العضو شهادة جامعية بدلا من أن «يقرأ ويكتب فقط» وان يكون الانتخاب بنظام الصوت الواحد «الذي سيساهم في تفكيك الكثير من التحالفات الموجودة في القانون الحالي».
وأوضح ان انتخاب رئيس مجلس الادارة ونائب الرئيس وأمين الصندوق وفقا للتعديل يجب أن يكون خلال أسبوع وألا يعتبر المجلس منحلا وأن يعين مراقب مالي واداري من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتشديد العقوبات التي تصل للسجن لمدة خمس سنوات، مستغرباً ان بعض الجمعيات مكثت اكثر من 30 سنة وهو ادى الى فساد كبير في الجمعيات التعاونية.
واضاف ان انتخاب رئيس امين صندوق ونائب الرئيس خلال اسبوع والا يعتبر المجلس منحلاً، وتعيين مراقب مالي واداري من قبل وزارة الشؤون وتشديد العقوبات والملاحقات الى 5 سنوات.
على الصعيد ذاته قال مقرر اللجنة الصحية هاني شمس ان اللجنة خرجت بتصور معين وتأمل أن يخدم القانون الحركة التعاونية ويضيف اضافة نوعية جديدة، مؤكداً ان التعديلات تمت على 15 مادة مع اضافة خمس مواد جديدة.
وتوقع شمس ان يعرض القانون في الجلسة ويقر بمداولة اولى على ان يقر في شهر مايو بالمداولتين لتخرج بعدها اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة شهور لتنعم الحركة التعاونية بمزيد من الاستقرار.
من جهته قال النائب خليل الصالح ان القانون نقلته نوعية في الحركة التعاونية والآن نقول وداعاً للمخالفات التي تصادر الرأي والكفاءة وتقلل من عملية الاحتقان، وعن الجانب الرقابي قال الصالح انه تم التشديد على هذا الجانب من خلال وضع مراقبين من الدولة على هذه الجمعيات.
وبين الصالح في حال تطبيق قانون كشف الذمة المالية سوف يفرض على كل مرشح جمعية تعاونية ان يكشف الذمة المالية قبل ان يترشح للجمعية.
