خلال فعاليات اليوم الافتتاحي من منتدى جيبكا السنوي الثامن الذي أقيم بدبي، أشارسمو الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساعد وزير البترول والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، إلى انقطاع البتروكيماويات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي قد وصل إلى منعطف حرج، ويتعين عليه معالجة 4 جوانب رئيسية للتصدي للتحديات والعقبات التي قد تنشأ في المستقبل.
وألقى سمو الأمير عبد العزيز الكلمة الافتتاحية للمنتدى، وبيّن أن على القطاع الاستثمار في عمليات الابتكار لضمان المزايا التنافسية وتحسين مستوى الكفاءة، واعتماد المعايير الدولية ، وتعزيز الطلب المحلي والإقليمي على منتجات البتروكيماويات لتجنّب الآثار السلبية للسياسات الحمائية التي تتبعها العديد من الدول ، وتطوير مراكزأقليمية للبحث والتطوير، ودمج عمليات التكرير مع عمليات إنتاج البتروكيماويات.
وقال في هذا الصدد: «في ضوء المتغيّرات المتسارعة التي تشهدها المرحلة الراهنة، تتبدى أمامنا العديد من الفرص الثمينة، وهذا ينطبق بشكل واضح على قطاع الكيماويات والبتروكيماويات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي». مضيفا : «حققت المنطقة الكثير من المنجزات والنجاحات خلال العقود الثلاثة الأخيرة، ولكننا الآن وصلنا في منعطف حرج يتطلّب منا جميعاً التعاون والتنسيق لمواجهة التحديات المستقبلية، ولعب دور أكبر في تنمية الاقتصادات المحلية». واختتم سموه بالقول: «ستواصل التكنولوجيا دورها الهام كأبرز محفّز لقطاع الطاقة. لقد ساهمت زيادة تعداد الطبقة المتوسطة في المجتمع والتوجه الحضري وسياسة التصنيع والتطوير المتسارع في رفع الفقر عن الناس في الأسواق الناشئة. وعليه، تعمل الطبقة المتوسطة المزدهرة في الشرق الأوسط على المساهمة في النمو المتوازي مع الاستهلاك، خاصة في الدول الغنية بالموارد الطبيعية».
بيد أن سموه نوّه أن التحديات المستقبلية عديدة وتشمل المنافسة العالمية وزيادة الحماية الاقتصادية للإنتاج الوطني والعوائق التجارية والسوق المحلية الصغيرة لمنتجات البتروكيماويات والمساهمة المحدودة للقطاع في الناتج المحلي الإجمالي. ومن جانبه قال محمد الماضي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات «جيبكا» والرئيس التنفيذي لشركة سابك، أن 85 في المئة من شركات البتروكيماويات في الشرق الأوسط تخطط لزيادة استثماراتها في الابتكار والذي يستلزم التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية. ويجب على الحكومات ألا تملي على الشركات المسار الابتكاري الذي تنتهجه، فضلاً عن أن الشركات لا تستطيع تعزيز الابتكار عندما تكون في عزلة عن غيرها من الشركات، بحسب ما أورد الماضي.
هناك حاجة ماسة وملحّة لوضع أسس راسخة لنظام تعليمي سلس في متناول الجميع وإيجاد بيئة مثالية تتيح للأفراد والشركات على حد سواء المجال بالنمو والازدهار. يُقدّر حجم قطاع البتروكيماويات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي حالياً بـ 129.2 مليون طن، مقارنة بـ 121.8 مليون طن في العام 2011، و62.4 مليون طن في العام 2005، بحسب ما ذكره الدكتور عبدالوهاب السعدون، الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات «جيبكا». وأضاف الدكتور السعدون إلى أنه من المتوقع للقطاع أن يضيف 54 مليون طن إلى سعته الإنتاجية بحلول العام 2017، مما سيصعد بالسعة الإنتاجية الإجمالية إلى 183.6 مليون طن في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وستتحقق أعلى مستويات النمو في مجال الكيماويات المتخصصة والأسمدة. واختتم الدكتور السعدون حديثه بالقول: «في خضم زيادة النمو التي يشهدها قطاع البتروكيماويات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، توضّح لنا خلال منتدانا الذي تواصلت فعالياته خلال اليومين الماضيين، أن الشركات المنتجة في المنطقة تحتاج إلى تعزيز الابتكار بهدف الوصول بقدراتها وإمكاناتها إلى الحد الأقصى. وفي هذا السياق، يعتبر التعاون والتنسيق أحد أهم الجوانب في مسيرتنا نحو إرساء أسس النمو والنجاح مستقبلاً. ولقد ساهمت دورة هذا العام من منتدى جيبكا السنوي في حفز النقاشات والحوارات البناءة على صعيد المنطقة، بما يساهم في تشجيع الشركات المنتجة للتنافس بشكل أفضل ضمن قطاع يشهد بشكل دائم تغيّرات متسارعة».
