الأولى

 عبرت الحكومة أمس كل «الموانع النيابية» التي وضعت في طريقها بسلام ، باستثناء تعثر وحيد للوزيرة رولا دشتي التي ستواجه اختبارا لطرح الثقة الشهر المقبل ، حيث جدد مجلس الامة أمس الثقة بوزير الصحة الشيخ محمد عبدالله المبارك بعد التصويت على طلب طرح الثقة المقدم من عشرة نواب ، إثر استجوابه المقدم من النائب حسين القويعان ، فيما حدد جلسة الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل موعدا للتصويت على طلب طرح الثقة في وزيرة الدولة للتخطيط والتنمية د . رولا دشتي ، وهو الطلب الذي تبناه عشرة من النواب ، إثر انتهاء الاستجواب الذي قدمه لها النائب خليل العبد الله ، فيما كشفت مصادر مقربة من الوزيرة أنها تفكر جديا في الاستقالة من منصبها قبل موعد جلسة التصويت على الثقة بها .
كما وافق المجلس على تأجيل الاستجواب المقدم من النائبين عبد الله التميمي وفيصل الدويسان إلى جلسة 24 ديسمبر أيضا  ، بناء على طلب الوزير ، فيما تنبئ الأجواء باحتمال حل الأزمة قبل هذا الموعد ، ولم تستبعد مصادر نيابية تنازل التميمي والدويسان عن استجوابهما ، إذا جاءت نتيجة لجنة التحقيق الحكومية مرضية ومقنعة .
وجاءت نتيجة التصويت على طلب طرح الثقة بالوزير العبدالله بمعارضة 31 نائبا للطلب ، وموافقة 12 نائبا وامتناع 6 من اجمالي الحضور وعددهم 49 نائبا.
من جهة أخرى قال وزير الإسكان وزير الدولة لشؤون البلدية سالم الأذينة عن استجواب التميمي والدويسان:لاشك اننا نفتخر بالديمقراطية التي تنعم بها بلدنا ، وان الصالح العام هو رائد الوزير في عمله ، وان نكون فريقا واحد لاجل مصلحة الكويت ..واعلنت بالصحف ان باستطاعة كل من يحمل ترخيصا ان ياتي لمكتبي لانصافه ، ولم يتقدم احد ، وشكلنا لجنة بين البلدية ولجنة الحسينيات للحفاظ على شعائر الحسينيات ،  وقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث ، واذا كانت اللجنة تحملني المسؤولية فانا اول من يتحملها ، لذا اطلب التأجيل ، ووافق المجلس في البداية على التأجيل لجلسة 10 ديسمبر ، لكن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية قال ملاحظة حول أن جلسة 10 و11 ديسمبر سوف تكون الحكومة مشغولة بالقمة الخليجية ، لذلك نريد ان يكون استجواب الاخ الوزير الاذينة الى جلسة غير هذا الوقت وسوف يكون الوزير وحتى سمو الرئيس مشغولين وقد يكون 24 ديسمبر مناسبا ، وقرر المجلس تحديد جلسة 24 ديسمبر لاستجواب الاذينة المقدم من التميمي والدويسان بعد موافقة النائبين على هذا الموعد.
 وفي مرافعته باستجوابه المقدم إلى الوزيرة رولا دشتي ، قال النائب خليل ابل في استجوابه : إن الحكومة لا تعرف المشاريع التي تنمي قدرات الشباب ، وتقدم برنامج عمل انشائيا فضفاضاً مضللا..يفترض أنني قدمت استجوابا لان هذا حقي ولا احد يستطيع ان يمنعني من هذا الحق.
وتابع خليل ابل : وواجبنا ان نتصدي لهذه الممارسة , وانا هنا استجوب سلوكا ومنهجية وسياسات ، فالمواطن يجب ان يكون مرفها ويساهم في تنمية بلده وهذه كلمة قالها حضرة صاحب السمو ، وكل ما تتاخر خطة التنمية وتتأخر تقارير المتابعة وهذا يضر بالبلد.. تأتينا اولويات بشكل عشوائي ، فهل هذا تعمد من الحكومة ان تقدم برنامج عمل بهذه الصورة ام هو عجز ؟...الحكومة عاجزة حتى الماء الذي يصل الى المواطن تعترف بأنه ملوث .
 وعرض خليل أبل مقطعا من لقاء تلفزيوني للوزيرة رولا ، تؤكد فيه انها تتحدى ان يأتي لها شخص بنص برنامج عمل الحكومة على ضريبة دخل تفرض على المواطن.
 ويعلق أبل بقراءة نصوص من برنامج عمل الحكومة تؤكد النص على الضريبة المضافة وهي ضريبة المبيعات،  وقال  : ضريبة القيمة المضافة الواردة في برنامج العمل الحكومي أليست هذه بضريبة لماذا تكذبين على الناس ؟..والمشكلة ان الوزيرة هي المستجوبة ، فكيف يصلني منها سؤال بما هي النصائح التي يقترحها النائب لخطوات التنمية ؟
وبعد انتهاء النائب ابل من طرح محاور استجوابه ، بدأت الوزيرة ورولا دشتي الحديث للرد على محاور استجوابها .
فأوضحت ان هناك المفاهيم الملتبسة لدى مستجوبها ، لا بد من تصحيحها ، مشيرة إلى أنه يخلط بين الخطة الانمائية وبرنامح عمل الحكومة ..فالاخير يتضمن السياسات العامة للحكومة ، ولا يتضمن تفاصيل دقيقة ، اما الخطة فهي تتضمن الخطة الاستراتيجية للمشاريع التي تبنتها الحكومة ، وهذا ليس كلام رولا دشتي فيما يتعلق بالفرق بين الخطة وبرنامج العمل بل هو ما اكده مجلس 1985 .
وقالت دشتي :  الاخ خليل خالف الدستور بتعامله مع برنامج عمل الحكومة ، لان المجلس يبدي ملاحظاته على البرنامج بعد مناقشته ومن ثم يرسل الملاحظات مكتوبه الى الحكومة، وهذا ما نصت عليه المذكرة التفسيرية لكن الاخ المستجوب قرر ان يقدم استجوابه قبل استخدامه للاطر الدستورية التي وضعتها المذكرة التفسيرية بكيفية التعاطي مع برنامج عمل الحكومة. وقالت رولا : ولا يجوز طرح الثقة بالحكومة فيما يخص برنامج عمل الحكومة ، بل يكتفي بأن يدون المجلس ملاحظاته ويرسلها كتابة ، وهذا يعني انه لا يجوز تقديم استجواب.
 من جهته قال الوزير الأذينة ان هناك 21 ألف وحدة سكنية سيتم طرحها خلال الشهر المقبل ، لافتا كذلك إلى أن البلدية سلمت وزارة الإسكان أراضي تكفي لبناء 40 ألف وحدة في المطلاع والصبية والخيران ، ومدن منخفضة التكاليف .
أضاف : أمهلوني فترة لحل القضية الإسكانية ، وإذا لم أستطع فعندي الشجاعة لأعترف وأقدم استقالتي .
من جهة أخرى أكد وزير الاسكان التزامه باحترام الدستور ولائحة مجلس الامة واصفا استجواب العدساني بـ «عدم الدستورية» في محوريه «الازمة الاسكانية وارتفاع الاراضي - المشاريع السكنية المعطلة» .
وقال الوزير  الأذينة : إن الاستجواب تضمن مخالفتين اثنتين الاولى أن المسؤولية السياسية لا تكون عن أعمال وزارات سابقة والثانية عدم مسؤولية الوزير عن أعمال تشريعية.
وتناول الاذينة وقائع وردت في محوري الاستجواب وهي تراكم طلبات الرعاية السكنية وطول فترة الانتظار للحصول عليها وملاحظات ديوان المحاسبة على خطة المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة 2011 /2012 وادراج المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2012 بالغاء المادة الاولى من القانون رقم 50 لسنة 2010 التي كانت تلزم المؤسسة بتوفير أراض تكفي لاقامة عشر مدن سكنية بسعة 200 ألف وحدة سكنية.
ورأى أن هذه الوقائع التي يستند اليها الاستجواب الماثل في محوريه للتدليل على ما يدعيه قد وقعت قبل تشكيل الوزارة الحالية بالمرسوم رقم 212 لسنة 2013 بتاريخ 4 أغسطس 2013 «وقبل تكليفي بالحقيبة الوزارية في الوزارة السابقة».
ولفت الى قيامه فور تكليفه المسؤولية الوزارية «باتخاذ ما يلزم قانونيا بشأن ذلك من اجراءات بحسب كل حالة الامر الذي أخرجها من النطاق الزمني لمسؤوليتي الوزارية على نحو ما انتهت اليه المحكمة الدستورية في قرارها التفسيري سالف الذكر من ثم لا يجوز معه ان تكون محل استجواب وبما يجعل الاستجواب الماثل مخالفا لأحكام الدستور».
وعن المخالفة الدستورية الثانية متمثلة بعدم مسؤولية الوزير عن اعمال تشريعية قال الوزير الاذينة ان المحكمة الدستورية اكدت في قرارها الصادر في 9 أكتوبر لسنة 2006 بطلب التفسير رقم 8 لسنة 2004 على ان السلطة توجب المسؤولية وتنتجها لزوما اي الذي يباشر السلطة يجب أن يكون مسؤولا عن مباشرتها والذي يسأل يجب أن يكون صاحب سلطة واختصاص لذا فانعدام القدرة قانونا على الاتيان بهذا الاجراء او التصرف وبالتالي فلا مسؤولية بلا سلطة او اختصاص.
وأفاد بناء على ذلك بأنه لا يجوز استجواب الوزير عن أعمال تخرج عن اختصاص السلطة التنفيذية ما يجسده الاتهام المتعلق باصدار المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2012 بتعديل بعض احكام القانون رقم 50 لسنة 2010 بالغاء المادة التي تلزم المؤسسة بالعمل على توفير مساحات من الاراضي تكفي انشاء عشر مدن سكنية.
واضاف الوزير الاذينة ان هذا الاتهام «لا يدخل في الاختصاص التنفيذي للوزير بما يجعله مخالفا للدستور ولقرارات المحكمة الدستورية التفسيرية ومن ثم فإن هذا البند يخرج بطبيعته عن نطاق المسؤولية الوزارية للحكومة ولا يجوز أن يكون محلا للاستجواب».