عواصم – «وكالات»: أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني. .أن حل « الدولتين» يحظى بإجماع عربي ودولي و يشكل الأساس لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. . كما أنه المدخل لتحقيق السلام الشامل في منطقة الشرق الأوسط وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته في حث جميع الأطراف على التمسك بهذا الحل.
و نقلت وكالة الأنباء الأردنية « بترا « عن الملك عبدالله في رسالة بعثها إلى عبدالسلام ديالو رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. .أن بلاده ستواصل وبالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية بذل مختلف الجهود وبكل الوسائل والسبل المتاحة لرعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف والحفاظ على عروبتها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية ودعم وتثبيت سكانها من مسلمين ومسيحيين وتعزيز وجودهم في مدينتهم..وستعمل كذلك على حث المجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته في وقف جميع الإجراءات والانتهاكات الإسرائيلية التعسفية والخطيرة في المدينة المقدسة خصوصا تلك التي تستهدف المسجد الأقصى المبارك ومحيطه.
وأشار إلى « أن ما يواجهه الشعب الفلسطيني من ظروف معيشية صعبة وإجراءات تعسفية ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي أدت إلى ازدياد معاناته وفاقمت من حجم الظلم والاضطهاد الذي وقع عليه دون مراعاة لقرارات مجلس حقوق الإنسان والمواثيق الدولية في هذا الصدد ما يتطلب تحركا دوليا إيجابيا ينهي المأساة التي يواجهها إخواننا وأخواتنا الفلسطينيون».
وأضاف العاهل الأردني أنه « في الوقت الذي نشهد فيه تحركا إيجابيا أدى إلى استئناف المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي برعاية ودعم أمريكي وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق المرجعيات المعتمدة ومبادرة السلام العربية والتي تلبي تطلعات وآمال الشعب الفلسطيني المشروعة في الحرية والاستقلال فإننا نعبر عن قلقنا من أن تؤدي الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها مواصلة سياسة الاستيطان وتلك التي تهدف إلى تغيير هوية القدس وتهدد الأماكن المقدسة فيها إلى تقويض الجهود المبذولة لتحقيق السلام» مشددا على ضرورة التحرك الفوري للمجتمع الدولي لحمل إسرائيل على وقف هذه الإجراءات الباطلة والمرفوضة جملة وتفصيلا.
وعلي صعيد منفصل اعلنت وزيرة القضاء في الحكومة الاسرائيلية ورئيسة طاقم المفاوضات الاسرائيلي تسيبي ليفني امس تأييدها لاتخاذ خطوات من شأنها دفع عملية السلام والمفاوضات الجارية الان مع الفلسطينيين.
وشددت ليفنى التي تقود فريق المفاوضات الاسرائيلي مع الجانب الفلسطيني على اهمية القيام بخطوات من هذا القبيل لضمان امكانية توصل دول العالم الكبرى الى اتفاق مع ايران حول برنامجها النووي.
ورأت في تصريحات نقلتها الاذاعة الاسرائيلية ان «الستة اشهر التي ستستغرقها المفاوضات بين مجموعة «5+1» مع ايران للتوصل الى اتفاق دائم بشأن هذا البرنامج لم يجر الاعلان عنها صدفة».
وحذرت من ان هذه الفترة تساوي تلك التي تبقت من الفترة الزمنية التي حددها وزير الخارجية الامريكي جون كيري عندما اعلن عن المفاوضات بين الفلسطينيين والاسرائيليين التي بدأت في نهاية شهر يوليو الماضي.
وقدمت ليفني نصيحة لحكومتها بأنه بدلا من الشكوى بشأن الاتفاق المؤقت مع طهران في جنيف فإنه يمكن لاسرائيل المساعدة في التوصل الى اتفاق افضل عبر القيام بما يترتب عليها من دور في مفاوضات السلام.
واقترحت أن يتم التوقف عن «الانين» بسبب اتفاق جنيف واستغلال الاشهر الستة المقبلة للتأكد من أن ايران لم تخدع العالم الذي يريد التوصل الى اتفاق نهائي معها والذي يمكن ان يكون خطرا على اسرائيل حسب قولها.
وشددت على ان احداث انطلاقة في المفاوضات مع الفلسطينيين بتطبيق حل دولتين لشعبين يمكن ان يشكل امرا جيدا بالنسبة لاسرائيل ينعكس على ما يجري بين الدول الكبرى وايران.
ويسود الاعتقاد في اسرائيل ان اختلافا في تفسير بنود رئيسية في اتفاق ايران والقوى الدولية بشأن برنامجها النووي ربما يشير الى مصاعب في تطبيقه خلال المرحلة القادمة لانه شكل فقط خطوة اولى غير مضمونة النجاح نحو التوصل لاتفاق شامل.
ونبهت ليفني الى ان مواصلة المفاوضات الجادة مع الفلسطينيين يمكن ان تدفع بالعالم العربي الى وضع الصراع مع اسرائيل جانبا بما في ذلك التعاون معها بشأن القضية مع ايران.
ورأت ان «حل الصراع مع الفلسطينيين يمكن ان يكمن في اقامة جبهة موحدة مع الدول العربية ضد ايران».
وتعهدت بأن تعمل اسرائيل خلال الاشهر الستة المقبلة من اجل تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الحليف الاساسي لها وهو الولايات المتحدة الامريكية
