في جلسة هي الأطول في تاريخ البرلمان الكويتي، ووسط أجواء ملبدة سيطرت عليها التجاذبات بين المؤيدين والمعارضين للاستجوابات جدد مجلس الامة في جلسته العادية أمس، الثقة بوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة الشيخ محمد العبدالله بعد التصويت على طلب طرح الثقة المقدم من عشرة نواب إثر استجوابه المقدم من النائب حسين القويعان، وطرح الثقة في وزيرة التنمية ووزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة رولا دشتي، وسط أنباء عن اعتزامها تقديم استقالتها بعد تضييق الخناق عليها.
وجاءت نتيجة التصويت على طلب طرح الثقة بالوزير الشيخ محمد العبدالله بعدم موافقة 31 نائبا على الطلب وموافقة 12 نائبا وامتناع 6 من اجمالي الحضور وعددهم 49 نائبا.
واعرب الشيخ محمد العبدالله في كملة عقب اعلان نتيجة التصويت على طلب طرح الثقة عن شكره لجميع من أولاه الثقة مؤكدا ان الحكومة تعمل لتحقيق طموحات سمو أمير البلاد والشعب الكويتي ومشددا على اهمية التعاون بين السلطتين.
وتحدث 3 نواب مؤيدين لطلب طرح الثقة هم النائب حسين القويعان صاحب طلب الاستجواب والنائب عبد الكريم الكندري، والنائب أسامة الطاحوس و3 معارضين للطلب هم النائب خليل الصالح، والنائب فيصل الدويسان، والنائب ماضي الهاجري.
من ناحية أخرى، تقدم عشرة نواب بطلب طرح الثقة بوزير الدولة لشؤون مجلس الامة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية رولا دشتي.
وقال رئيس المجلس مرزوق علي الغانم في كلمة عقب انتهاء مناقشة الاستجواب ان عشرة نواب تقدموا خلال الجلسة بطلب طرح الثقة بالوزيرة دشتي على أن يناقش هذا الطلب ويصوت عليه في جلسة ال 24 من ديسمبر المقبل.
وقد تقدم النواب طلال الجلال وجمال العمر وروضان الروضان وعودة الرويعي ومعصومة المبارك وماجد موسى المطيري ومحمد الهدية ومحمد الحويلة وسلطان الشمري وعبدالله الطريجي بطلب طرح الثقة بالوزيرة دشتي. وفي ذات السياق بدا سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، ووزير الإسكان سالم الأذينة واثقين من استجوابهما، حيث كان رد سموه حاسما على سؤال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن جهوزيته للاستجواب قائلا: أنا جاهز من زمان، فيما أعلن الوزير الأذينة خلال مرافعاته في الاستجواب المقدم من النائب رياض العدساني أن لديه خطة واضحة المعالم لحل المشكلة الإسكانية وأن لديه الشجاعة لتقديم استقالته في حال لم ينجح بحل هذه القضية، وجاءت وقائع الجلسة كالتالي:
افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة عند التاسعة صباحا وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين.
وانتقل المجلس الى التصديق على المضبطتين 12/11/2013 و13/11/2013.
علي العمير: في الجلسة الماضية تكلم النائب الدويسان حول طائرة التجسس واتضح انها لا تعدو طائرة لشاب صغيرة في الرحية وارجو شطب ما قيل في هذه الفقرة.
فيصل الدويسان: ما ذكرته حول الطائرة هو تعليمات الطيران المدني لانها طارت في مناطق السكنية والداخلية مقصرة والطائرة موجودة وأدى وجودها إلى هلع ابناء المنطقة، واحداث حسينية ابو حمد شهدت ترحيل ، لماذا شطب مثل هذه الحادثة.
وزير الداخلية محمد الخالد: الدويسان لا تجارية يساق الحوار وكل اسبوع يفاجئنا بشغله سألناه هل بلغتم قال لها اين الكاميرا؟ قال انكسرت، بعد ذلك تقدم المواطن ببلاغ هذه الطائرات تباع في الكويت وموجودة في الأسواق.
الرئيس: ما ذكره الدويسان مدون وما ذكره العمير والوزير مدون والمضابط تعكس ما دار في الجلسة.
علي العمير: ليس من المناسب ان تنطوي المضابط على امور غير موجودة، التجسس على الحسينيات، اما طرد حسين الفهيد، ومن يتطاول على الصحابة لا يستحق التواجد في البلد.
فيصل الدويسان: المواطن ليس من رواد الحسينيات وانما من طائفة اخرى ووالده مطرود من الطيران المدني واطالب الداخلية بالتحقيق معه.
الرئيس: نصوت على شطب من موضوع الطائرة من المضبطة.
التصويت 43 من 53، تشطب الفقرة.
جمال العمر: اتفهم موقف الدويسان وتكلم عن والد الشاب انه مطرود من الطيران المدني وارجو الشطب لان الشخص غير موجود.
فيصل الدويسان: زند التحقيق من دوافع الشخص، ليس ما سألوه تطيير الطائرة فوق المنازل.
صالح عاشور: في الجلسة الماضية ناقشنا رسالة النائب الزلزلة قدمنا طلبا للجنة المالية لمناقشة القرض الاسكاني وعلاوة الاولاد والعسكريين وبدل الايجار وانت قلت وقتها تم التصويت، وارجو عرض الطلب.
الرئيس: سنصوت عليه في الرسائل الواردة.
محمد الجبري: المقترحات التي تخص العسكريين والاولاد راح تجي للمالية وستنخذ القرار المناسب في اللجنة.
وانتقل المجلس الى كشف الاوراق والرسائل الواردة.
رسالة من فريق الاولويات الى المجلس والحكومة رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة لاحالة مقترحات الرعاية السكانية الى اللجنة السكنية.
عادل الخرافي: فريق الاولويات بشكره والحكومه الجدول اللي عندنا اول جلستين راحو بسبب الاستجوابات من الحنكة ان يتم تعديل الجدول وفقا لما تم.
الرئيس: الامر سيبحث في مكتب المجلس.
يوسف الزلزلة: تعليقا على الاولويات لم ار فيها اي شيء متعلق الاستفادة للمواطنين وحضوصا في اللجنة المالية والمجلس المبطل الثاني ناقشنا اقتراحات هامة للمواطنين ، لم تشمل الاولويات اي اقتراح قدمه النواب، اشصاير كله قوانين الحكومة، اذا كنتم تحملون شيئا للشعب كان لازم نوضح الامر للشعب، كل الاولويات مشاريع للحكومة.
قبل اسبوعين تقدمنا بطلب تكليف اللجنة ببعض الاقتراحات، واسفنا اننا لم نراها في الاولويات، اما رسالة ذوي الاحتياجات الخاصة، الامر الطبيعي ان نجعل لهم حياة كريمة.
محمد الجبري: لا يمكن لاحد ان يزايد علينا في القوانين الشعبية، ونحن نعلم في المجلس الماضي بادراج الموضوعات قبل الابطال، ولا نقبل ان يقال ان هذه القوانين ليست من اولويات اللجنة المالية.
يوسف الزلزلة: نحن لم نزايد، وتكلمنا عن الاولويات انكم لم تضعوها، انها ليست من اولوياتكم.
لماذا لم ندرج في الاولويات، اين المزايدة؟ شكلهم ما يعرفون معنى كلمة مزايدة.
محمد الجبري: دكتور انت تعلم من قدم المقترحات.
الزلزلة: ليش ما حطيتها من ضمن الاولويات.
الجبري: لا تزايد علينا.
الزلزلة: ما جاوب ليش ما حطها ضمن الاولويات.
مبارك الخرينج: سيادة الرئيس نشكركم للدور الذي قمتم به في ادارة المؤتمر السابع لرؤساء المجالس الخليجية.
فيصل الدويسان: ما ورد في الاولويات مهم وفوجئت ان هناك مشروعا بقانون من الحكومة من المجلس المبطل وهو الديوان الوطني لحقوق الانسان، وانا تقدمت بهذا القانون، وهناك تراخ حكومي، رغم وعودها لمؤسسات حقوق الانسان العالمية حتى التقرير الامريكي عن مظلومية الطائفة الشعبية رددنا عليه وقلنا نعرف ان قلوبكم ليس على الكويت.
الاولويات نريدها تبرهن انها تقدم اولويات شعبوية، جدولها بعيد كل البعد عما يتطلع اليه المواطن، ونرجو ان لا يكون هناك مجلس مبطل ثالث لان الثالثة ثابتة.
خليل عبدالله: قدمت ملاحظات في لجنة الاولويات، لا يمكن ان تتقدم الاولويات ان لم تكن ضمن رؤية واضحة، لابد ان تعمل وفق منهجية علمية والعبث بسبب البرنامج الانشائي الذي قدم، لا يوجد شيء شعوبي وانما هناك حقوق مواطنين علينا تلبيتها.
جمال العمر: البرنامج الانشائي الذي قدم لم يقدم تشريعات لتنفيذه، والاستجوابات تعبر سخط النواب عن تعمدات الحكومة لم تنفذ، المشكلة التي تقع فيها ان الوزراء يتسابقون في تعيين القيادات ويجيبون ربعهم من وزارات اخرى كأن الوزارة ملك خاص وإذا استجوبنا الوزير ما راح نخلص من ربعه، رئيس الوزراء يسمع لابد من تعديل وزاري، ما يحدث دمار للمؤسسة كل واحد يجيب ربعه، تكلمت مع الدكتور العمير عن مشروع هيئة القيادات نتمنى ان يكون ضمن الاولويات، ايضا مكافأة نهاية الخدمة وقانون صندوق الاسرة يجب ان يكونا ضمن الاولويات خصوصا ان اللائحة التنفيذية لا تأتي وفقا للقوانين.
لابد ان يكون هناك تعاون وتضامن ولا تجركم الوزيرة الى الهاوية والتصادم حتى تقدم الحكومة عدم التعاون أو يقدم النواب طرح الثقة.
صالح عاشور: البرنامج والخطة الحكومية لا تأتي الا من خلال الاولويات التي توضع، هل الاولويات التي قدمت نستطيع الالتزام بها؟ بطبيعة الحال لا خصوصا اذا خلت من بعض المشاريع التي تهم المواطنين.
نريد رفع مستوى المعيشة للمواطنين ولم يرد ذلك في الاولويات، نحن قدمنا حوالي 28 نائبا ان اللجنة المالية تقدم تقريرها خلال شهر بخصوص علاوة الاولادة وبدل الايجار والتقرير جاهز على جدول اعمال المجلس المبطل الثاني.
علي العمير: بصفتي رئيسا للجنة الأولويات، اول ما قمنا به الاتصال برؤساء اللجان ولدينا اللجنة التي وصلت الينا من كل رئيس لجنة، وفي البدء خاطبنا المجلس وتاليا خاطبنا الحكومة، واول اجتماع لم تكن هناك خطة حكومية وبرنامج فرفضنا قبول الاولويات الا بعد، ومن يقول ان هذه اولويات الحكومة لم يقرأها الخطوط الكويتية وهيئة الاتصالات ومحاكمة الوزراء اعترضت عليها الحكومة، اين الاقتراحات التي قدمت على زيادة الرواتب؟ لم تصلنا اي اقتراحات التي تكلمتم عنها، وليس لنا علاقة بما قدم ان لم يصل لنا، خليل عبدالله الوحيد الذي حضر غير رؤساء اللجان، ومنهم جمال العمر، وضعنا وقتا كافيا للميزانيات والاولويات، في هذه الجلسة كان قانون الكويتية والمعاملات الالكترونية ولكن اجلا بسبب الاستجوابات، والاولويات مازالت مقترحة ورفعت الى مكتب المجلس وفيها مرونة لتقدم وتأخر اي اقتراح، لم نحدد جلسة خاصة الا للاسكان بتاريخ 12/12 نظرا لاهميتها والله لم تم اقرار هذه القوانين ونحن بخير.
صالح عاشور: توضيح العمير ممتاز ولكن لا يقول ان النواب لم يقدموا ونحن قدمنا زيادة بدل الايجار 250 دينارا وزيادة القرض الاسكاني إلى 100 الف قدمناها الى مكتب المجلس، واذا لم تصلهم امر آخر ومن باب اولى ان ينظر لها.
خليل الصالح: الاقتراحات التي قدمناها منها توحيد نهاية الخدمة التقاعد الاختياري، لخلق فرص وظيفية، مشاريع مهمة والدورة المسنتدية في المجلس يجب ان يعاد تقييمها.
يوسف الزلزلة: ان شكرت لجنة الاولويات وانا الوم رؤساء اللجان لعدم تقديمها الاولويات وهذه الاولويات مرفوضة، اذا لم تاخذ اولويات هموم المواطن.
الجبري: انا كل مقترح شعبي صوت عليه.
عبدالكريم الكندري: فريق الاولويات لا اعلم ان فريق الاولويات يقتصر عمله على جلسات المجلس واشكر النواب على تقديمهم الاقتراحات والذي يلام اللجان لعدم تقديمها، فلا يجب ان يلام في ذلك فريق الاولويات.
جمال العمر: نشكر العمير على الجهود ولكن نحن هدفنا نعدل هذه الاولويات، من جلس معكم من الحكومة من الممكن ان لا يكون موجودا، ونتمنى اقرار قانون الامان الوظيفي.
علي العمير: اوكد على ان الاقتراحات مهمة ونحن لا نملك ان نضعها اذا لم تقدم من اللجان، نحن فقط نرتبها وقمنا بمهنية عالية لوضع الاولويات.
الامين العام: طلب تقديم للجنة المالية المقترحات التالية، زيادة علاوة الاولاد، زيادة القرض الاسكاني، زيادة ضباط الصف مقدمة صالح عاشور وسلطان الشمري وآخرون.
المجلس: موافقة.
الامين العام: البند الرابع الاستجوابات اللجنة الصحية
1 - في شأن نقل الدكتور كفاية .
2 - طرح الثقة في وزير الصحة.
القويعان: انا اعترض على التقرير لائحيا باطل.
الرئيس: نحن نسير وفق اللائحة.
القويعان: انا لا اريد دمج التقرير وفيه مثالب.
الرئيس: اعتراض من القويعان بطلب فصل المناقشة التقرير وهل المجلس يوافق.
المجلس: موافقة على ان يتم دمج التقريرين.
الرئيس: تقدم 10 نواب لطرح الثقة بوزير الصحة في تاريخ 12/11/2013.
حمد الهرشاني: من قدم استجاوب لوزير الصحة لم يحضر لجنة التحقيق واتمنى ان نترفع عن هذه الاساليب الملتوية ان تنتهي لانها لم توصلنا لنتيجة وجب ان ننظر الى استقرار بلدنا واتمنى ان الاستجوابات القادمة ان نترفع فيها ونعمل وفق الدستور ونرتقي بالحوار.
القويعانك اتمنى الشفاء العاجل للهرشاني وانا اوكد اني لم اسئ له انا كنت ضد التقرير وذكرت السبب وذكرت واقعة حصلت بعدم حضوره اللجان، فهذه اللجنة قرارها باطل لعدم وجود دعوات رسمية والمادة 51 من اللائحة ان لا تجتمع اللجنة الا بوجود دعوة رسمية، نحن اجتمعنا الاحد للتصويت على التقرير وجدنا، طبيبات تم دعوتهم دون اخطارنا وهذا الكلام الصحيح.
أسامة الطاحوس: رئيس المجلس له الحق الاوحد ان يحدد مقاييس الاجتماع ولن نسمح لاحد غيره ان يحدد لنا مقاييس الادب.
سعدون حماد: نحن انتهينا بالتقرير ولكن بطلب من الدكتورة كفاية ان نحضر اشخاص بالاسم وحضرناها واخذنا رايها بالتقرير، المشكلة ان القويعان لم يحضر اجتماع التحقيق.
القويعان: يقول ان حسين لم يحضر الاجتماعات فعلا انا لم احضر يوم الاثنين، حيث لم يوجه دعوة رسمية وثبتنا هذا في المحضر.
الهرشاني: الرد على الطاحوس الارهاب والسب كانت تستخدم مع الحكومات السابقة ولن نقبل بها وسنتصدى لاي واحد يغلط او يتعدى اللوائح.
الرئيس سبندأ بمؤيدي طرح الثقة.
حسين القويعان يصعد والمجلس يمنحه 10 دقائق للحديث.
حسين القويعان: انا مقتنع بالمحاور ووزير الصحة مقصر وفترة الاسبوعين ارتكب المزيد من التخبط لذلك من الظلم اننا كنواب ان نقرر ونحقق في الامور التي فيها مظالم تاتي على شكل تقرير اللجنة الصحية للاسف.
الدكتورة كفاية صورة من الطبيب الكويتي الذي يعاني من التعسف والتعاطف مع د.كفاية كان من باب الخشية لان يتعرض اي دكتور لما تعرضت له.
القويعان: ما حصل في اللجنة الصحية كان هناك اسماء مدعوة لا نعلم من دعاهم، فالقضية محصورة بين د.كفاية والوكيل والوزير واللجنة لم تعمل بشفافية، وقدموا الاطباء بشكاوى من 125 دكتورا كويتيا خلال ساعتين لرئيس مجلس الامة، واوكد ان تقرير اللجنة الصحية باطل وتقريرها لم يكن محايد وخالف اللائحة.
وهذه اللجنة لم تؤد وظيفتها بالشكل المطلوب قرارها باطل.
واعود لمحاور الاستجواب، عندما طرح مناقصات المستشفيات الاربع قدمت وزارة الصحة التي اصبحت مطية للتجار برفض انشائها لعدم وجود مخارج وتضخم المبالغ وهذا غير صحيح.
فالتجار لا يريدون ان تسر هذه المستشفيات فهو يريدها لجيبه، لذلك لا يقول لاحد من النواب ان الوزير اقنعني بالردود.
القويعان: يقول الوزير كالعادة، فعلا انت ياوزير الصحة انت لا ترد على الاسئلة، فقد وجهت لك 12 سؤالا وانت لم ترد وانت اصلا لا تداوم.
ويزعل الوزير اذا قلت له كالعادة فهذه نسميها كالمعتاد.
وانا تكلمت على اهمال الوزارة وتعسفت اني دفعته للدوام فالمستوصفات قصت بالموظفين والمستشفيات لا يوجد فيها موظفين وهذه نتيجة الاهمال.
وتكلمت عن الدرن والاوبئة وهذه جريدة «الراي» طالبة جهراوية مصابة بالسل وينكم بالجهراوية لولا اهمال وزارة الصحة لم نصل الى هذه المرحلة.
اما محور الايدز عندما اراد الرد على المحور قال الوزير هذا لم شمل، فقد حصلنا 3 مصابين ومن لم شملهم عزباء تايلندية 30 سنة وواحد على اقامة خياط واخر على شركة دواجن وحذرنا ان المواطنين يتعرضون لغزو من الاوبئة وهذا ليس صحيحا انه لم شمل والوزير يريد ان يكابر حتى وان كان على حساب اهل الكويت.
هل تريدون ان ادعي على من يدخل مرضى الايدز للكويت ان يخدمونه بالمطعم «تراني سيد» مستجاب الدعوة.
وهذه الامانة شلتها من رقبتي ووضعتها في رقبتكم.
خليل الصالح «معارض»: انا في الواقع عندما رأيت استجواب القويعان واردت ان استجلي الحقائق وعندما استمعت للاستجواب اقتنعت بان يتم التحقيق وقضية د. كفاية جاءت مؤخرا.
قضية الغاء المستشفيات امر واضح وتم الالغاء لوجود مثالب في هذا المشروع هناك اموال عامة يجب ان نقف امامها وطرح المناقصة لم يكن بالصورة الصحيحة وهذا ما احدث المثالب.
وقد بحثت في مسألة الفساد في الوزارة وهذه تمثل فاتورة للاصلاح حيث يتم صيانية للحمامت وهي تمثل 40 في المئة من الاصلاحات العامة وهذا استغل للنيل من وزير الصحة.
وكل ما ذكر في الاستجواب لم يحدث في عهد الوزير والرجل غير مسؤول عن هذا التصرف.
فالايدز الكويتيين ومن اجل الابد والاهم وجدوا واما غير ذلك لا يوجد اما من هارب فهذا لا يخص الوزير واشكر المستجوب على تحرك المياه الراكدة في هذا الصرح الصحي.
اما فيما يخص د. كفاية امر سليم، فما يهمني ان الاجراء الذي قام به الوزير وهو حق له حيث تأكدنا من ديوان الخدمة، ولكن نحن نرى معطيات الامور حيث عرفنا ان هناك مشاكل في المستشفى الاميري، فعندما عملنا البحث وجدنا ان فريق العمل بينهم مسافات كبيرة.
نحن نستغرب من عدم استخدام واستغلال الاسرة المتاحة في العناية المركزة.
فانا لست ضدك ونعلم انك ملتزمة في الدوام فنحن نريد ان يكون في الاميري اسرة تتعاون مع بعضنا وللاسف ان ما لدينا في الاميري هو عدم ارتياح في الطاقم الطبي.
وانا مع قرار وزير الصحة وهو سليم وللمصلحة العامة.
وتلى الامين العام طلبا: بالسماح لثلاثة مؤيدين وثلاثة معارضين للكلام.
الموافقة على الطلب المقدم.
النائب عبدالكريم الكندري «مؤيد لطرح الثقة»: تقرير اللجنة الصحية الذي جاء بصحة قرار وزير الصحة وقد وزعت على الاخوة الزملاء اعضاء المجلس ملاحظات عن سير عمل اللجنة واولى هذه الملاحظات هو عقد اللجنة 3 اجتماعات تبدأها بالاستماع لـ 12 دكتوراً قبل الاستماع للدكتور وبسؤال اعضاء اللجنة عن الية اختيار حضور الاطباء قالوا ان وزارة الصحة هي من خول هؤلاء الاطباء للحضور وتم ذلك دون ان تقوم اللجنة بمواجهة الاطباء بالدكتور كفاية كما لم تستعن بفريق طبي او قانوني واول افادات في اللجنة كانت من مديرة المستشفى التي ذكرت ان النقل تم لان الدكتور كفاية لم تكن متعاونة مع الاطباء وانا استغرب ان تتناول اللجنة الصحية كلجنة تحقيق شؤون علاقات العاملين وكأنها لجنة اجتماعية وبدأت تنحي للحديث عن علاقات الدكتور كفاية بزملائها وانا ايضا استغرب ان الوزير يذكر في استجوابه بانه النقل لها تم للاستفادة من كفائتها في موقع اخر لكنه الان وفي لجنة التحقيق يتم ذكر علاقتها بزملائها وان نقلها جاء لهذه الاسباب وهذا التناقض لا افهم منه الا انه لحفظ ماء وجه الوزير في قرار النقل، ومع كل احترامي لاعضاء اللجنة انه ليس من صلاحياتهم البت بصحة قرار النقل من عدمه وتقرير اللجنة ركيك والمتاجرة بهذه القضية امر مرفوض الموضوع كان واضحاً منذ بداية التحقيق في هذه القضية وهناك قراءة واضحة حول التوجة وسؤال لوزير الصحة، لماذا لم تشكل لجنة تحقيق في قرار نقل الدكتور كفاية؟ وانا استغرب ان تقرير اللجنة الصحية يؤكد تمكين الدكتور كفاية من الحصور عن مميزاتها المالية والادارية واستكمال ممارستها التدريس وانا اقول ليس بكيف اللجنة ان تستمر بالحصول عن مميزاتها وفق القاون ولا ينقصنا ان تمنعوها من مزاولة مهنة التعليم!! هذا القرار يدين الوزير اكثر مما سبق.
خليل الصالح «نظام»: اشكر الدكتور عبدالكريم على حماسته حول هذا الموضوع واتمنى ان يستمر هذا الحماس لكافة الموظفين، واحب ان انوه الى ان المادة 54 من اللائحة واضحة وانت حضرت اللجنة ولست عضوا فيها وتحدث وهذا ليس من حقك ولم نمنحك.. عبد الكريم بدون ميكروفون اين نقطة نظام والرئيس مرزوق الغانم يرد «انا من يعطي ونقطة نظام وليس انت.. والكندري يعقب اللائحة تقول وليست انت والرئيس الغانم يؤكد ان هو من يحدد.. واستمر الصالح بمتابعة حديثه بالتأثير على انه ليس من اي احد الطعن والحديث عن تقرير اللجنة بهذه الطريقة.
النائب فيصل الدويسان «معارض لطلب طرح الثقة»: نحن مشكلتنا انه عين الرضا عن كل عيب قليلة وعين السخط تبدي لك المساوئ وانا استبشرت خيرا عندما انبرى الدكتور قويعان لاستجوابه استبشرت خيرا لانه من الجسد الطبي ولكنه عندما استمعت لمرافعات الوزير والمستجوب لم اجد عند التقديم هذا الطلب وطرح الثقة خاصة وان الوزير جديد في الحكومة والمفترض انه لا يساءل عن اخطاء وزارة سابقة ما يجري اصلاح بوزارته لكن الوقت واضح انه لم يسعفه لمعالجة الاخطاء وبالحديث عن المحور الاول بمناقصات المستشفيات التي تحولت بشكل غير طبيعي الى ارقام ضخمة احدها بلغ حجم الزيادة فيها 30 مليون دينار فهل يقبل احد بهذه المبالغة بالاسعار والتعدي على المال العام واستغرب ان الاخ المستجوب تمسكه بمحور لم يكن ضمن محاور الاستجواب وهو الدكتوره كفاية وانا سؤالي للمستجوب هل تعلم كم دكتوراً ظلم في وزارة الصحة وخروجهم من الوزارة وسفرهم للعمل بالخارج وكنت اتمنى من المستجوب وهو من الجسم الطبي انه يجلس مع الوزير ويبدي له الملاحظات لا ان يصرح بين حين واخر وانا استغرب من المستجوب الذي يطالب بتطبيق القانون وهو اثناء استجوابه يذهب للوزارة لمقابلة وكيل الوزارة لتعيين اقارب في مناصب فهذه الزيارات مشبوهة لتنفيع اقارب الاستجواب بحد ذاته والوزير لا يستحق هذه المساءلة وهو يعمل على قدم وساق وقد قام سلفه بالقيام بأخطاء كبيرة ولا ننسى بعض الخطوات التي قام بها لتصحيح العمل بالوزارة.
النائب حسين قويعان «نظام»: انا اقول للنائب دويسان لا اسمح له ان يتهمني بشبهة تعيين وهو قبل يومين كان سيكون النائب رقم 10 في طلب طرح الثقة ولا اعلم لماذا تغير ولا اسمح له بان يتهمني بشبهة التنفيع وتعيين اقارب واذا اراد ان يدافع عن الوزير بكيفه لكنه لا يتهمني هكذا واتحداه ان يأتي بتنفيع واحد يلتقي معي بسابع جد.
النائب خلف دميثير «نظام»: ذكر الاخ فيصل دويسان انني حكومي واتمنى ان نشطب هذه الكلمة من مضبطة الجلسة ونحن كلنا نعمل من اجل الكويت ومتى ما رايت ان الحكومة على حق دافعت عنها.
النائب فيصل الدويسان «نظام»: اسألوا وزير الصحة اذا كان يعلم انني ساتحدث مدافعا عنه ام لا واني متأكد انه لا يعلم ، وذكر الاخ انني غيرت رأيي هذا امر طبيعي لانني غيرت قناعتي بعد سماعي للمرافعة ثانيا هذا وزير شاب وطموح وكله حيوية يجب اعطاؤه فرصة.. مجموعة من النواب يمازحون وزير الصحة هذاغزل قاموا يتغزلون فيك.
النائب أسامة الطاحوس «مؤيد لطلب طرح الثقة»: انا لا احمل ضغينة ضد وزير الصحة ولكنني احمل تصريحه الذي ذكر فيه انه كالاعمى في الوزارة اتحسس جدار الوزارة، واقول له طالما انك لا تعلم شيء بالوزارة لماذا قبلت المنصب وانا استغرب من الوزير الذي ذكر بتقرير اللجنة ان تحسن من موقف الدكتورة كفاية بالتعامل مع زملائها وسؤالي له لماذ لم تتحسس التجاوز بمناقصات الوزارة ولا اعلم لماذا يتدخل الوزير بقرار فني واداري ولماذا لم تتحس عن مناقصة الاوراق بالمستشفى وتبديد 3 ملايين دينار كويتي بشراء ادوات فحص الايدز والكبد الوبائي وقد تم شراؤها مرتين ، وهناك قضايا كثيرة لم يلتفت لها الوزير وارسال جميع مرضى السرطان للخارج هو دليل على فشل وزارة الصحة وسؤالي ايضا لماذا لم تحاسبوا من تسبب بخسائر الادوية الدكتورة واوراقها عندي، وانا اقول لوزير الصحة رحمة بنفسه وبالشعب الكويتي قدم استقالتك.. ثم انت عديت الاستجواب لكني ادعوك لتقديم استقالتك حتى لا نجعل الصحة عرضة للصفقات السياسية.
النائب ماضي الهاجري «معارض لطلب طرح الثقة»: كلمة حق للدكتور قويعان بانه راضٍ باستجوابه ولا نشكك بحرصه وقد ضرب مثالا رائعا كما نشيد بالوزير محمد العبدالله الذي قدم ردوداً جيدة حول محاور الاستجواب ونحن لنكن واقعيين ان وزارة بحجم وزارة الصحة لابد ان يكون فيها اخطاء ونحن في نفس الوقت لا نقبل بالنقل التعسفي لاي موظف بالوزارة او اي موظف بالدولة لكن نحن في حالة الدكتورة كفاية وصل الينا تقرير من اللجنة يؤكد وقف قرارات ندب وليس فقط الدكتورة كفاية وحقيقة بعض ما ورد بهذا الاستجواب لا يدخل اختصاص الوزير المستجوب والمحكمة الدستورية كان قرارها واضح بهذا الاختصاص.
سعدون حماد «مقرر اللجنة»: تدارسنا في اللجنة ان كان هناك قرارات نقل وندب وزودنا الوزير بتلك القرارات، وكانت الغاية ان كان هناك قرارات اخرى.
اتضح امام اللجنة وجود قرارات سابقة وبتواريخ سابقة ولم يكن قرار الوزير بنقل د. كفاية منفردا، الزميل حسين القويعان لم يحضر الاجتماع الاول وقلت له ان الاجتماع سيبدأ وقال «اجتمعوا.. اجتمعوا» وتم استدعاء جميع رؤوساء الاقسام والاغلبية افادوا بافادات واضحة بصعوبة التعامل مع د. كفاية وتطرق بعض الاخوان ان اللجنة لا تحتوي على مستشار فانوني هناك مستشار قانوني في اللجنة.
سألنا جميع الاطراف عن موضوع الاسرة وطلبنا من الادارة تزويدنا بكشف يضم جميع العاملين، اللجنة اعطت توصية «باحتفاظ د. كفاية بكافة امتيازاتها دون نقص»، واعتقد ان التقرير كان واضحاً وكان واضحاً ان مقدم الاستجواب لم يوفق بالاستجواب.
تم استدعاء 17 من رؤساء الاقسام وليس واحد فقط، جميع الاقسام التي تتعاون معها د. كفاية تم استدعائها بالكامل.
حسين القويعان «نظام»: كلام سعدون غير صحيح ويجب ان اتكلم «يعيد الكلمة»
سعدن حماد: طلبت جميع رؤساء الاقسام وبالتالي بدورهم يأتون بباقي الرؤساء.
اقسم بالله العظيم قبل ان اذهب لاجتماع اللجنة قلت له ان ياتي وبقي جالس بالمكتب ولم يحضر واتى د. خليل عبدالله واكمل النصاب والصحافة عندهم على ان القويعان صرح بان هناك لجنة ستنعقد.
حدث سجال بين حسين القويعان وسعدون حماد عند حضوره اجتماع اللجنة من عدمه.
وانتقل المجلس للتصويت على طلب طرح الثقة بوزير الصحة الشيخ محمد العبدالله وجدد المجلس الثقة بالوزير برفض 31 نائباً وموافقة 12 وامتناع 6 من اصل الحضور 49 نائبا.
الشيخ محمدالعبدالله: اشكر جميع اعضاء مجلس الامة لمن صوت بالموافقة او الامتناع واؤكد لكم وللشعب لكل مجتهد نصيب وسنكمل من اجل تحقيق طموحات الشعب وتطلعات سمو الامير.
الامر الوزاري سنكرس انفسنا لذلك وكل الشكر للجميع.
استأنف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أعمال الجلسة وانتقل المجلس إلى بند الاستجوابات
1 - الاستجواب المقدم من د. خليل عبدالله إلى وزيرة التنمية والتخطيط د. رولا دشتي.
مرزوق الغانم: طلب مقدم من النواب
الامين العام يتلو الطلب: تمديد وقت الجلسة لحين الانتهاء من بند الاستجوابات.
وافق المجلس على الطلب.
ساتبع 8 ديسمبر 2009 نفس الاسلوب الذي اتبع وسأل الوزراء إن كانوا يرغبون بالصعود.
تلا رئيس مجلس الامة طلب الاستجواب المقدم من النائب رياض العدساني لرئيس مجلس الوزراء سمو رئيس مجلس الوزراء:
جاهز من زمان ولكن اطلب ضم الاستجواب الثاني وفقا للمادة 137 من اللائحة.
وتلا رئيس مجلس الامة طلب الاستجواب المقدم من النائب رياض العدساني.
سالم الاذنية مستعد باذن الله تعالى للاستجواب
وتلا رئيس مجلس الامة طلب الاستجواب المقدم
سمو رئيس مجلس الوزراء: ضم الاستجواب
سالم الاذنية: لا شك اننا نفخر بما تنعم به بلدنا في جو ديمقراطي كفله الدستور.
الصالح العام هو رائد الوزير نكفينا مشقة اللجوء للاستجواب والعمل لمصلحة الكويت ان نعمل صفا واحدا.
اعلنت في الصحف اول يوم لواقعة الازالة دعيت كل من يحمل ترخيصا ان يتقدم به والى اليوم لم يتقدم احد.
اجتمعت مع بعض القائمين على هذه الشكاوى وتم الاتفاق على تشكيل لجنة بين البلدية ولجنة الحسينيات.
ابناء الكويت اكبر من اي حدث عابث يستهدف الوحدة الوطنية، كما اكد المجلس لاي من الاطراف تصفية الموضوع اصدار قرار 164 تكليف لجنة لتولي عملها في التحقيق بملابسات الموضوع وتحديد المسؤولية في الحدث ضمن الاطار القانوني السليم لتلافي الفتن.
ان كانت النتائج تمحكني كالوزير المختص فانا اول من يتحمل المسؤولية نطلب التأجيل وفقا للمادة 135.
يدرج استجوابك على اول جلسة 10 ديسمبر 2013 ومن حقك باعتبار ان 14 يوما لم تمضي.
تلا رئيس المجلس طلب ضم رئيس الوزراء.
رياض العدساني: معترض على الضم.
الغانم يضم الاستجواب الثاني إلى الرابع.
بدأ الرئيس بمناقشة استجواب خليل عبدالله للوزيرة رولا دشتي.
خليل عبدالله: ردا على كلمة رولا دشتي انا اعتز واتشرف بوجودي تحت القبة وانا ممثل الشعب الكويتي واحترم هذا المكان ولا اعتقد وجود اي شخصانية في الامر وهذا من حقي وارفض نعت استجوابي بالشخصانية.
واريد ان الغي بعض الامور من الاستجواب ناقشت الاخوة الدستورية في القاعة وقيل لي قد يظن القارئ قد تكون اساءة للوزير واطلب حذف بعض هذه الامور.
«التسويف بالردود - التلاعب - خداع إلى تضليل - البطش إلى معاقبة».
ماجد موسى: نتمنى ان يكون فريق العمل للوزير والنائب المستجوب كويتيين الجنسية.
الرئيس الغانم: يدفع بعملية التكويت ونحن نرحب بجميع الاخوة الوافدين.
وزير الخارجية: وافق المجلس على تأجيل سالم الاذنية 10 ديسمبر الجلسة تكون يومي 10و11 الحكومة ستكون مشغولة باستقبال الضيوف فارجو تحديد موعد الاستجواب لانه من الصعب حضور الحكومة.
الرئيس الغانم: 14 يوما انتهت الجلسة اللي بعد تكون 24 ديسمبر، هل افهم انكم تريدون التأجيل إلى جلسة 24.
وزير الخارجية: 24 مناسب للاستجواب.
عبدالله التميمي: طلب سالم الاذنية يكفله الدستور، وضيوف الكويت ضيوفنا جميعا، وحق الحكومة وتاريخ 24 تاريخ بعيد وارى جلسة خاصة لمناقشة استجوابنا.
علي الراشد: يارئيسنا الجلسة 10/12 ترحل لان الحكومة لن تكون موجودة ولن يكون نصاب.
الرئيس: كلامك علي منطقي ولكن دعونا نتباحث.
فيصل الدويسان: اما ان يصعد الوزير المنصة الان او يحدد جلسة خاصة.
الرئيس: اذا كان هناك تاريخ معين احتاج موافقة المجلس.
عبدالله التميمي: لا نختلف على التأجيل ونتعاون مع الحكومة بخصوص المؤتمر ونفصل جلسة خاصة بين جلستي 10 و24.
الرئيس: اقترحوا تاريخا الحكومة اقترحت 24/12 ان لم يكن لديكم اقتراح سأصوت على اقتراح الحكومة.
عبدالله التميمي: نوافق على ترحيله الى تاريخ 24/12.
الرئيس: هل يوافق المجلس على ترحيل الاستجواب الى 24/12؟ . «موافقة»
وانتقل المجلس الى الاستجواب المقدم من خليل عبدالله الى رولا دشتي.
خليل عبدالله: تقدمت بالاستجواب حماية للبلد واتكلم ككويتي مختص في علوم الكمبيوتر، نحن نعيش حالة مآسوية والشعب يعاني الاحباط والحكومة اعترفت من خلال برنامج عملها وذكرت التحديات الامنية والاجتماعية والاقتصادية والتميز المؤسسي المواطن الكويتي يحتاج إلى 300 ألف دينار علشان يشتري بيت، الحكومة تعترف ان الماء ملوث، وتقول في برنامج عملها انها تسعى الى تطوير قدرات الشباب، ولا تقدم ما يدلل على ذلك، اين الرؤية لمعالجة مشاكلنا، كل ما قدم برنامج عمل انشائي ومن المفترض ان الحكومة تقدم من الخطة والميزانية برنامج عملها.
والحكومة تقول ان الخطة تأتي بعد فترة، مثلا رفضت الخطة كيف نتعامل مع البرنامج على ماذا نحاسب وزير التنمية على كلمة نسعى، لا استطيع اشرح واراقب الا لما يكون عندي معلومات وقدمنا اسئلة مختلفة ولم يرد علينا، والاجابة عدم دستوري وليس من اختصاصي قدمت استجوابا در علي ايضاحا، 43 سؤالا قدمتها الوزيرة وكأنها هي المستجوبة واجبنا ان نتصدى وانا هنا استجوب سلوك ومنهجية وسياسات، ليس مسؤولية المواطن المساهمة من الاستثمار يجب أن يكون مرفها ويساهم في تنمية بلده، متى ما قدمت الحكومة برنامج معيب ومضلل وغير قادر للقياس وقدم من وزير التنمية، ويعرقل عمل النواب: لا توجد خارطة طريق لتقييم اداء الوزير.
وعرض النائب خليل عبدالله فيديو لبرنامج لقاء الراي الذي عرض على قناة الراي وسأل المذيع الوزيرة هل هناك ضرائب ردت لا يوجد ضريبة دخل هذا هو التضليل الذي اتحدث عنه.
في الجزء الخاص في اصلاح هيكة الموازنة العامة لا تشرحين، وهل توضحين ان هناك ضريبة لماذا لا تقولين للناس صار لها في الوزارة سنة و4 أشهر وهي مسؤولة مسؤولية كاملة عن الاخطاء التي دارت.
برنامج عمل الحكومة من اللي سواه وهو قدم في اول اكتوبر هناك رسائل ارسلت الى وزارات تطلب من الجهات الحكومية تقديم مشاريعها خلال الأربع سنوات وكان الطلب قبل تقديم البرنامج باسبوعين هل هذا عمل مؤسسي ولا ادري ما هو دور المعهد العربي للتخطيط في اعداد هذا البرنامج، كانت لجنة التخطيط بقرار وزاري الغيت هذه اللجنة الاشخاص ابعدوا بشكل ممنهج حتى لا يحطون ايديهم على البرنامج وهو مقرر ومجرد قص ولزق.
الكلام كله مكرر من برنامج قدم في 2009 هل هناك اكثر من هذا الاستخفاف في عقول البشر، في الرعاية الصحية والتعليم والكلام نفسه ولكن الارقام تغيرت، قص ولزق في مستقبل الكويت وشعبها كيف نحافظ على موارد الطبقة الوسطى من خلال رفع الاسعار ونعلمهم الترشيد، الحكومة لم تضع ارقاما مسلسلة لاولوياتها، واحدى فقرات البرنامج يتكلم عن القوة الحالية لصناديق الاستثمار مع توقع العجز يصل ملايين الدنانير كيف القوة المالية والعجز، ونحتاج إلى 220 ألف وحدة سكنية والحكومة قالت سبتني 4 آلاف وحدة سكنية.
وبشكل مريب افتقر برنامج عمل الحكومة الى الجداول الزمنية، ولمعلوماتكم البرنامج الذي قدم الى المجلس الاعلى للتخطيط كان فيه جداول زمنية وربط ومسودة عمل الحكومة لدي ولكنني لن اخرجه، البرنامج عرض على المجلس الاعلى للتخطيط فيه جداول وربط بين المشاريع والجهات في المجتمع المدني، بقدرة قادر تقلص وقدم شيء اخر الى مجلس الوزراء ومجلس الوزراء كان فيه المشاريع السكنية مثل المطلاع والخيران والصبية وهذا عمد او تعمد على تعمدت الوزيرة بتقديم برنامج ركيك بهذا الاسلوب هل هو تعمد او عجز.
الكويت اقتصادها مبني على القطاع النفطي لغاية اربع سنوات ليس لنا حق النظر في القطاع النفطي لانه لم يأت في البرنامج والمحور الثاني زعزعة الامن من خلال سوء ادارة الملف التنموي اي هي الخطة الانمائية وما هو الذي انجز والا هي ان الحكومة لم تقدم الخطة رغم مضي 8 اشهر هذا مستقبل الكويت، اين تقارير المتابعة لماذا لم تقدمه الويزرة، لماذا اقصت الوزيرة بعض المسؤولين في التخطيط واحالت 50 في المئة من الموظفين الى التحقيق، وخالف نص المادة من القانون 7/2010 ونتساءل هل الحكومة حققت الخطة الانمائية للعام الماضي؟
وبدأ النائب خليل عبدالله مرافعة استجوابه بقوله : الحكومة لا تعرف المشاريع التي تنمي قدرات الشباب , وتقدم برنامج عمل انشائيا فضفاضيا مضللا..يفترض أنني قدمت استجوابا لان هذا حقي ولا احد يستطيع ان يمنعني من هذا الحق.
وتابع: وواجبنا ان نتصدي لهذه الممارسة , وانا هنا استجوب سلوكا ومنهجية وسياسات ..فالمواطن يجب ان يكون مرفها ويساهم في تنمية بلده وهذه كلمة لحضرة صاحب السمو ,وكل ما تتاخر خطة التنمية وتتأخر تقارير المتابعة وهذا يضر بالبلد.. تاتينا اولويات بشكل عشوائي , فهل هذا تعمد من الحكومة ان تقدم برنامج عمل بهذه الصورة ام هو عجز ؟...الحكومة عاجزة حتى الماء الذي يصل الى المواطن تعترف بأنه ملوث .
وعرض خليل عبدالله مقطعا من لقاء تلفزيوني للوزيرة رولا تؤكد فيه انها تتحدى ان ياتي لها شخص بنص برنامج عمل الحكومة على ضريبة دخل تفرض على المواطن.
وزاد: واريد أن اعرف دور المعهد العربي للتخطيط في اعداد برنامج الحكومة ..هل يصير ان يصمم مستقبل الكويت بالقص واللصق .. الحكومة تناقض نفسها في برامج عملها الذي ليس فيه جدول زمني اضافه الى انه انشائي ..الحكومة تريد الحفاظ على الطبقة الوسطى برفع الاسعار عليهم.
واضاف: نريد ان نراقب عمل الحكومة بعد اربع سنوات اذا استمر هذا المجلس فيما يخص تعزيز الوحدة الوطنية فلا نجد سبيلا للمحاسبة لانه برنامج قص ولصق.
وقال: ومنذ ان تولت الوزيرة رولا الوزارة لم تقدم اي تقارير متابعة لمجلس الامة ونحن لا ندري ماذا انجز في الخطة التنموية ..الحكومة تريد ان تقدم خطتها للسنة التي مضى منها ٨ اشهر في الايام المقبلة يعني ٨ اشهر نسير بدون خطة.
وتابع: لماذا لم تقدم رولا للمجلس تقريرا واحدا منذ استلامها الوزارة تخبرنا ليش عندكم مشاكل ام لا تريد ان نعرف شيئا تخشه ؟..يفترض ان يكون لحكومة الكويت مصداقية امام المؤسسات الدولية.
واضاف: والملاحظ أن الوزيرة رولا استخدمت شتى انواع التعسف وبخاصة في الامانة العامة للتخطيط .. طلعت ناس من الوزارة والامانة بدون اي دراسة ..وطلعت احد الموظفين في الامانة المالية لانه مضى ٣٠ سنة في الخدمة دون ان تأخد راي المسؤول عنه ..ولما طلع توهقوا في الادارة المالية شهرين .. الوزارة توزع الرواتب دون اي خصومات الى ان ردوه مرة اخرى.
وقال إن استجوابي هذا لاجل الوطن وليس شخصانيا , ولم اقدمه لمصالح شخصية أو من اجل شخص بعينه .
وقال: وانا اطالب بلجنة تحقيق في اجتماعات كانت تعقد بمكتبها مع شركة منوتر ورجال اعمال ..وهذا في قضية الملف التنموي ونريد كاميرات مراقبة لمعرفة من التجار الذين كانوا يخططون لخطة التنمية ..واسال الوزيرة ليش كل هذا الحقد على الكويتيين ليش تكرهينهم مو انت كويتية.
وبعد انتهاء خليل ابل من طرح محاور استجوابه ، بدأت الوزيرة ورلا دشتي الحديث للرد على محاور استجوابها .
اكدت وزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الدكتورة رولا دشتي حرصها على الرد على الاستجواب المقدم من النائب خليل عبدالله لكشف الحقائق وتصحيح المفاهيم الملتبسة حول برنامج عمل الحكومة والملف التنموي واوضاع الموظفين في الامانة العامة للتخطيط.
وقالت الدكتورة دشتي خلال ردها من على منصة الاستجواب ان هناك ما سمته لبسا لدى المستجوب بين مضمون خطة التنمية وبرنامج علم الحكومة الذي يتضمن السياسة العامة والقضايا الرئيسية والاولويات التي تتبناها الحكومة خلال عمرها الدستوري.
وذكرت ان برنامج عمل الحكومة لا يتضمن تفاصيل دقيقة وجداول زمنية فيما تتضمن الخطة التنموية ذلك في وضع المشروعات الرئيسية والجداول الزمنية المصحوبة باليات الرقابة المتابعة.
وبينت ان مجلس الامة اقر في عام 1985 في لجنته التي تعنى بدراسة برنامج عمل الحكومة الفصل بين الخطة التنموية وبرنامج عمل الحكومة مبينة ان المقصود بالبرنامج هو اعداد تصور عام للاهداف التي تسعى الوزارة الجديدة الى تحقيقها والغايات التي تنشدها والخطوط العريضة للسياسة التي تنوي ان تنتهجها دون الدخول في الكثير من التفصيلات والتطرق الى التطبيق العملي. واستشهدت الوزيرة دشتي بما اورده الخبير الدستوري الدكتور عادل الطبطبائي في كتابه (النظام الدستوري في الكويت) والذي جاء فيه ان « البرنامج يجب الا يتضمن تفاصيل دقيقة وجزئيات متشعبة فليس هذا محور البرنامج الحكومي وانما هو مضمون ومحل خطة التنمية التي تقدمها الحكومة».
وقالت انه وفق المذكرة التفسيرية نصت المادة 98 من الدستور على انه « على كل وزارة جديدة ان تتقدم فور تشكيلها ببرنامجها الى مجلس الامة لكنها لم تشترط لبقاء الوزارة في الحكم طرح موضوع الثقة بها على المجلس بل اكتفت بابداء المجلس ملاحظاته بصدد هذا البرنامج».
واوضحت انه بشان خطة التنمية فانه يتعين افراغها في شكل مشروع قانون تتقدم به الحكومة ويمر بالخطوات الدستورية اللازمة ليصدر في النهاية بشكل تشريعات ملزمة لكل اجهزة الدولة. وقالت ان النائب المستجوب ادعى افتقار برنامج عمل الحكومة الى جداول زمنية خاصة بالمشاريع والانجازات وباقصاء الكفاءات الوطنية عن المشاركة في اعداد البرنامج وان البرنامج مقتبس من برامج سابقة فضلا عن ادعائه باغفال البرنامج المشاريع الخاصة بالقطاع النفطي .
وردا على اقوال النائب السابقة اوضحت الوزيرة دشتي ان برنامج عمل الحكومة يتم عبر تكليف مجلس الوزراء للجنة الوزارية في اعداد المنهجية ثم تقر المنهجية وتكلف الامانة العامة للتخطيط والتنمية في اعداد البرنامج مبينة ان الوزارات والهيئات واجهزة الدولة تعقد مشاوراتها مع الامانة وتستوفي النماذج الموحدة ثم تستعرض الامانة هذا البرنامج وتناقشه مع المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ثم يعرض على مجلس الوزراء لاقراره ليحال الى مجلس الامة.
وذكرت ان عدد الاشخاص الذين شاركوا بالامانة العامة فقط في اعداد برنامج عمل الحكومة بلغوا 66 شخصا بذلوا جهدا كبيرا في اعداد البرنامج مضيفة انه لاصحة لاقصاء العاملين في الامانة عن المشاركة في اعداد البرنامج اضافة الى انه تمت الموافقة على صرف مكافاة العاملين في البرنامج.
وافادت بان العناصر المستحدثة في برنامج عمل الحكومة الحالي وخلال عمرها الدستوري تتضمن انشاء 9 شركات يمتلك الشعب الكويتي فيها نسبة 50 في المئة علاوة على ايجاد 77500 الف فرصة عمل وتخصيص 160 الف متر مربع كقسائم للمشروعات الصغيرة وزيادة الطاقة الكهربائية بنسبة 21 في المئة ( 2930 ميغاواط) وزيادة الطاقة السريرية بنسبة 43 في المئة بواقع 3450 الف سرير.
واوضحت ان البرنامج يتضمن ايضا برنامجا زمنيا للتشريعات المطلوبة والمستهدفة للمؤشرات الدولية كما تضمن وضع هيكلية تنظيمية للمتابعة والتقييم والمساءلة والمحاسبة معربة عن شكرها للمجلس على اجرائه الاستفتاء الخاص باولويات المواطنين.
وعن اشارة النائب المستجوب الى اغفال المشاريع الخاصة بالقطاع النفطي في برنامج عمل الحكومة قالت ان المشاريع النفطية تدخل ضمن تنويع وتنمية الاقتصاد والخصخصة والحفاظ على البيئة مشيرة الى ان جميع استثمارات المشاريع النفطية موجودة ضمن خطة التنمية 2013 2014 ومتوفرة على الموقع الالكتروني للامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية.
ونفت صحة ما يقال عن اقصاء الكفاءات الوطنية في الأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية. واشارت الى بطلان قول النائب انها لم ترسل اي تقرير متابعة للبرنامج موضحة أنها أرسلت الى المجلس المبطل الثاني التقرير نصف السنوي 2012-2013 وتسلمه الأعضاء آنذاك.
هذا، وتباينت رؤى نواب تحدثوا في جلسة المجلس حيال محاور الاستجواب الموجه للوزيرة بين مؤيد ومعارض لاسيما بخصوص «برنامج عمل الحكومة ودولة الرفاه».
وقال النائب جمال العمر مؤيدا لاستجواب النائب خليل عبدالله الموجه للوزيرة ان الدكتورة دشتي «لم تغير نهجها وأنه يعرف مقدرتها على لي أعناق الحقائق» مبديا «ثقته بأن المجلس والشعب يعرفان مدى مصداقيتها».
وأضاف النائب العمر ان الوزيرة دشتي «لم تذكر في برنامج الحكومة فرض الضرائب وأن دولة الرفاه لن تستمر وهذا خطأ وأمر بعيد عن الحقيقة» لافتا الى برنامج متلفز قالت خلاله أيضا ان الكويت «قريبا ستعجز وهي تتحدث عن الرفاه الآن».
وأفاد حسب قوله بأن الوزيرة «تتهم الكويتيين بعدم الأمانة فكيف نثق بها» مشيرا الى انها «اتهمت مجلس الامة السابق (المبطل 2) بالكامل وادعت انه من أخرج وثيقة ضد الحراك الشبابي».
ووفقا لما ورد في حديث النائب العمر فإن «الشعب الكويتي كله يشاهد وللأسف أن الوزيرة دشتي عينت عراقيا بدلا من كويتي وهذا أمر غير مقبول».
وأضاف ان مجلس الامة «تواجد هنا للانجاز بينما الوزيرة دشتي لا تعمل وهناك المئات من الشكاوى ضدها والموظفون لديها قد خرجوا ضدها كثيرا» مشيرا الى أن «أسلوبها مع الأسف مدمر للكويت» على حد تعبيره.
من جانبه قال النائب صالح عاشور بصفته معارضا للاستجواب ان هذا الاستجواب «فيه جانب سياسي واضح وجانب فني تم تفنيده بالكامل» واصفا كل ما قيل في الجانب الفني للاستجواب بأنه «كلام عام وانشائي».
وتساءل النائب عاشور «هل يجوز تقديم استجواب قبل مناقشة البرنامج الحكومي وبرنامج خطة التنمية في المجلس» مضيفا أن «كل ما في الموضوع هو تصفية حسابات».
وأضاف ان النواب المؤيدين لهذا الاستجواب «كانوا معارضين لاستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء قبل أسبوعين عن برنامج عمل الحكومة وقبلوا بشطب الاستجواب وهذا يكشف التناقض الواضح».
وذكر أن السياسة العامة للدولة «هي مسؤولية رئيس مجلس الوزراء وليست مسؤولية الوزيرة دشتي» مضيفا ان المؤيدين «يقولون بأن الخطة ليس فيها مشاريع نفطية وهي مسؤولية وزير النفط».
وبين النائب عاشور أن عدد العراقيين المعينين في وزارات الدولة يبلغ 164 شخصا وهناك 100 ألف موظف غير كويتي في جميع الوزارات لافتا الى أن برنامج عمل الحكومة الحالي وللمرة الاولى يوفر 77 ألف فرصة عمل وظيفية وتصدرت فيها تسعة مشاريع تنموية كما يحتوي على جداول زمنية للمشاريع.
من جهتها قالت النائبة معصومة المبارك بصفتها مؤيدة للاستجواب ان الوزيرة دشتي لم تحدث أي نقلة نوعية لوزارة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية «حيث انها المعني الاول والمسؤولة عن التنسيق والمتابعة لبرنامج عمل الحكومة وخطة التنمية».
وانتقدت النائبة معصومة برنامج عمل الحكومة للسنوات الاربع المقبلة معتبرة «ان البرنامج تكرار لما جاء في برنامج عمل الحكومة لعام 2009» متسائلة عن فائدة التكرار «والعودة الى الوراء دون أي تقدم أو تطور».
واستغربت «غياب وعدم وجود دور لأمين عام المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور عادل الوقيان» معتبرة انه «أبعد بقرار من الوزيرة دشتي بسبب خلاف معها».
ومضت قائلة «اذا كان الدكتور الوقيان مقصرا فيجب على الوزيرة أن تحاسبه لأنه من غير المقبول العمل الاقصائي للموظفين» داعية الى ضرورة أن تكون علاقة الوزير بالموظفين جيدة «وليست تصادمية لأن الوزير غير دائم في حين أن الموظفين هم الدائمون».
من ناحيته اعتبر النائب عبدالله التميمي بصفته معارضا للاستجواب ان الاستجواب مخالف للدستور مبديا خشيته من أن تكون الوزيرة دشتي «كبش فداء».
وقال النائب التميمي ان هناك خططا سنوية لمدة أربع سنوات ويتم من خلالها اعداد برنامج عمل الحكومة مؤكدا ان وزيرة التنمية تتحمل الخطة التنموية «ولكن لا تتحمل برنامج عمل الحكومة لأن كل وزير يتحمل المشاريع التابعة لوزارته أو الجهات التابعة له».
وذكر ان وزارة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية دشنت موقعا حكوميا الكترونيا يبين مشاريع الخطة الحكومية ومبالغ تكلفتها لكن المشكلة تكمن في وجود تقصير حكومي في الترويج والتسويق لهذا الموقع في الشارع الكويتي.
وفي الاستجواب الثاني والمقدم من النائب رياض العدساني لوزير الدولة لشؤون الاسكان سالم الاذينة ان برنامج عمل الحكومة يتضمن 36 ألف وحدة سكنية أي سيوفر تسعة آلاف وحدة سكنية في السنة «الا أن ذلك لن يحل المشكلة الاسكانية» متسائلا عن سياسة الدولة لحل المشكلة التي يعانيها المواطنون.
وأضاف النائب العدساني خلال مناقشة الاستجواب أن قانون الرعاية السكنية نص على توفير الرعاية السكنية للمواطن بمدة لا تزيد على خمس سنوات لافتا الى أن المواطن ينتظر الآن لمدة 15 سنة حتى يحصل على سكن.
وذكر ان المساحة المستغلة في الكويت تمثل ما نسبته 7 بالمئة فقط «أي أن ما نسبته 93 بالمئة من الاراضي غير مستغل» ورأى أن الأزمة «مفتعلة اضافة الى الأراضي المحتكرة بوضع اليد».
وبين ان برنامج عمل الحكومة لم يأت بحل متكامل للقضية الاسكانية مستعرضا احصائيات بعدد الطلبات الاسكانية القائمة وتخطت ال 106 آلاف طلب اسكاني حتى الآن «و الطلبات الاسكانية في ازدياد مستمر».
وقال ان قانون رقم 50 لسنة 2010 يقضي بأن تلتزم المؤسسة العامة للرعاية السكنية خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة بأن تعمل على توفير أراض تكفي لاقامة عدد من المدن السكنية لا يقل عددها عن عشر مدن ولا تقل عن 200 ألف وحدة سكنية «وهذا القانون أوقف ولم يتم العمل به».
وأشار النائب العدساني الى أن البعض «يطرح زيادة بدل الايجار كحل الا ان هذه الزيادة ستذهب الى المؤجر ولا يستفيد منها المواطنون» مبينا انه «لدى مقارنة الكويت بالدول المشابهة لنا بالثروة والمساحة فسنجد فارقا واضحا بين عدد طلبات الاسكان المنتظرة لدينا ولديهم».
وذكر ان عدد الوحدات السكنية التي تملكها المؤسسة العامة للرعاية السكنية يبلغ 4ر168 ألف وحدة سكنية «موزعة على 52 ألف وحدة في مدينة شمال المطلاع و 22 ألف وحدة في ضواحي المطلاع و 52 ألف وحدة في شمالي الصبية بينما هناك 35 ألف وحدة في مدينة الخيران و 7400 وحدة في غرب منطقة عبدالله المبارك».
وقال ان الشباب الكويتي محبط من سياسة حل هذه الازمة مستائلا اذا كانت القضية الاولى «فلماذا لا يتم تسكين المناصب القيادية الشاغرة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية» كما تساءل عن سبب الغاء مجموعة من القرارات المتعلقة بتشكيل فريق عمل للخطة الاسكانية اضافة الى عدم استدعاء المدير العام للمؤسسة المستقيل لمعرفة أسباب استقالته.
وبين النائب العدساني ان هناك العديد من الاراضي الفضاء غير المستغلة «أما حجة وجود حقول نفطية فهي محددة في أماكن معينة والاراضي الفضاء أكثر واكبر من الحقول النفطية».
ورأى ان الحكومة «تطلب مجموعة من التشريعات القانونية للقضية الاسكانية بينما هي نفسها تعطل القوانين التي تصدرها بهذا الشأن كالقانون المتعلق بالسماح للقطاع الخاص باستصلاح الاراضي والمساهمة في بناء الوحدات السكنية لصالح المؤسسة».
وأضاف «ان وزير الاسكان يقول بأن لديه 38 ألف وحدة سكنية بينما هناك 168 ألف وحدة سكنية أعلن عنها فلماذا لا يتم توزيعها كلها» مشيرا الى أن أسعار الاراضي والبيوت «في ارتفاع حيث يصل سعر البيت بمساحة 400 متر مربع الى ما يقارب 400 ألف دينار ما يتخطى قدرة المواطن البسيط على الشراء».
وبين ان المقارنة بين أسعار المنازل في الكويت مع مثيلاتها في بعض الدول كأمريكا وبريطانيا ومنطقة مكة المكرمة في السعودية «غير عادلة بسبب اغفال أن هناك أسعارا معقولة في مثل هذه الدول بحيث يستطيع الأفراد شراءها بينما الأسعار في الكويت دائما في ارتفاع».
من جانبه، قال الوزير الأذينة: رغم عدم دستورية محورين صعدت لأهمية القضية وسأضع رؤيتي لحل الأزمة المتراكمة منذ سنوات طويلة وإن لم أستطع حلها فسأعتذر وأقدم استقالتي .
