القاهرة – «وكالات»: أكد المستشار هشام مختار، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات في مصر، التي ستتولى الإشراف على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، أن الإطار التشريعي القائم، والذي تعمل في ظله اللجنة، يمنع تصويت المنتمين للقوات المسلحة والشرطة
وأوضح خلال تصريحات صحافية، أن من ضمن إجراءات تنقية قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، و رفع اسم من يتم تجنيده أو ينضم للقوات المسلحة أو الشرطة.
وأضاف أن اللجنة العليا تتجنب وتتفادى أي تسييس لعملها، وأنها تعمل وفقا لقواعد مجردة وبحيادية رجال القضاء وعلى ضوء قوانين ثابتة في شأن إدارة العملية الانتخابية وعملية الاقتراع في شأن الاستفتاء.
وأشار إلى أن اللجنة العليا ذات تشكيل قضائي خالص من سبعة من شيوخ القضاة في مصر بحكم مناصبهم القضائية وفقا لقانون مباشر الحقوق السياسية، وأن اللجنة يرأسها رئيس محكمة استئناف القاهرة بصفته، مضيفا أنه لا دخل لأحد أو جهة في تشكيل اللجنة.
وكشف المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات عن إجراء الاستفتاء على الدستور على مرحلة واحدة وعلى مدى يومين متتاليين، وذلك بمقتضى حكم القانون، مشيرا إلى أن مواعيد التصويت ستكون خلال الفترة من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء خلال يومي الاقتراع.
وفيما يتعلق بتصريح رئيس الحكومة الدكتور حازم الببلاوي عن إجراء الاستفتاء منتصف يناير القادم، اوضح المستشار هشام مختار، ان ذلك مجرد توقعات، لافتا إلى أن رئيس الجمهورية هو المختص الوحيد بتحديد موعد إجراء الاستفتاء و دعوة الناخبين للإدلاء أصواتهم.
وكان رئيس الحكومة المصرية الدكتور حازم الببلاوي ذكر خلال مشاركته في مؤتمر تشجيع الاستثمار إلى انه يتوقع إجراء الاستفتاء على الدستور الجديد في النصف الثاني من يناير القادم.
واعتبر أن أخطر لحظة في المرحلة المقبلة هي الاستفتاء على الدستور، وينبغي أن يشارك الجميع، لأننا نقوم بناء دولة تسعى أن تكون دولة ديمقراطية متحررة تحترم حقوق الإنسان
وعلي صعيد منفصل اكد رئيس الوزراء المصري الدكتور حازم الببلاوي انه لا يستطيع ان يصدر قرارا يصف جماعة الاخوان المسلمين بأنها جماعة «ارهابية» إلا من خلال المحاكمات والقانون.
وقال الببلاوي في مداخلة مع احدى القنوات الفضائية المصرية بثتها وكالة انباء الشرق الاوسط امس انه «على المستوى الشخصي والسياسي والفكري يرى ان جماعة الاخوان المسلمين جماعة ارهابية».
واضاف ان «تاريخ جماعة الاخوان المسلمين المتراكم يدل على انها استخدمت الارهاب وسيلة للوصول الى اهداف سياسية وهذا هو جوهر الارهاب».
ولفت الى ان «الحكومة المصرية اعتبرت جماعة الاخوان المسلمين جماعة ليس لها اي وجود طبقا للحكم الصادر من القضاء بأن جماعة الاخوان المسلمين تعد جماعة محظورة واتخذت كافة القرارات القانونية تجاهها».
واوضح الببلاوي ان مصر «دولة قانون والقانون يجرم ويعرف الارهاب الا ان السلطة التنفيذية «الحكومة» لا تتدخل في ذلك وليس من اختصاصها» مؤكدا ان «الجهة المعنية هي النيابة التي تقدم المتهم للمحاكمة وهو من يدافع عن نفسه والقاضي هو الذي يحكم عليه».
وحول قانون الولايات المتحدة الذي يتيح لها وصف اي جماعة ب»الارهابية» عندما تتوافر لها شروط معينة قال الببلاوي ان «الحكومة المصرية لا تملك ذلك القانون ولكن لديها قانون واحد هو قانون العقوبات الذي يشرح جريمة الارهاب». واكد انه لا يمكن لأي سلطة ادارية في السلطة التنفيذية كوزير العدل او الداخلية او رئيس الحكومة ان يحكم على شخص او جماعة وليس من اختصاصاته حيث تقدم هذه الجريمة للمحكمة والقضاء هو الذي يفصل فيها.
وترددت دعوات في الاونة الاخيرة بأن تدرج جماعة الاخوان المسلمين كجماعة «ارهابية» بما يتيح حرية تصرف اكثر وذلك في ضوء ما يشهده الشارع المصري فيما رأى البعض انه ليس هناك حاجة لذلك نظرا لما يحتويه قانون العقوبات من مواد كافية.
