شدد وزير التجارة والصناعة أنس الصالح على أهمية اطلاق الطاقات المبدعة للمواطنين وتشجيع الشباب على التوظيف الذاتي من خلال توفير البيئة السليمة لاصحاب المشاريع وانشاء حاضنات للاعمال في عدد من القطاعات الحيوية الى جانب تقديم التمويل المناسب للمبادرين لبدء مشروعاتهم.
جاء ذلك في كلمة للوزير الصالح امس امام ملتقى «القيادات الحكومية الاقليمية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة» القاها نيابة عنه رئيس مجلس ادارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة الدكتور محمد الزهير.
وأكد وزير التجارة الصالح في كلمته حرص الوزارة على تقديم جميع سبل الدعم لتطوير هذا القطاع الحيوي في البلاد مشددا على ضرورة تعاون الحكومات على المستوى الفني لدراسة التحديات التي تفرضها المتغيرات العالمية المرتبطة بالسياسات الاقتصادية والمالية لضمان تنمية مستدامة قادرة على الصمود امام تلك المتغيرات.
واعرب عن امله في الاستمرار بتطوير علاقة المؤسسات المختلفة في دولة الكويت مع نظيرتها المختصة في الدول الشقيقة والصديقة «خاصة واننا مقبلين على مرحلة هامة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية كجزء من مساعينا لانجاز خطة التنمية وتحقيق رؤية صاحب السمو امير البلاد بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي».
وقال ان اهم النقاط التي يجب استخلاصها في الملتقى المنعقد اليوم هو كيفية تعزيز الوعي بمزايا العمل الخاص وتطوير تجارب المؤسسات الاقليمية في تنشيط قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول المختلفة.
وشدد على ضرورة تقييم ممارسات تلك المؤسسات والتأكد من تحقيق الاهداف والواجبات الموكلة اليها مؤكدا اهمية التركيز على دور القطاع الخاص في المشاركة الوطنية لتفعيل دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمساهمة في خدمة المجتمع.
واوضح ان الملتقى يجب ان يعمل على ارساء مبادئ الحوكمة الرشيدة في جميع الشركات والمؤسسات الخاصة والعامة ووضع توصيات مناسبة وعملية لتطوير هذا القطاع.
وتطرق الى جهود حكومة الكويت بشان اقتراح وسن قوانين اساسية لتحسين بيئة الاعمال كقانون الشركات الجديد وقانون التراخيص التجارية فضلا عن تطوين وجذب الاستثمار المباشر وزيادة دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي والنجاح بانشاء هيئة مستقلة معنية بتحسين بيئة الاعمال وتشجيع الاستثمار المباشر الداخلي والاجنبي.
ولفت الى انشاء صندوق وطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة برأس مال قدره 2 مليار دينار كويتي «اي ما يعادل 7 مليارات دولار امريكي» والتي يهدف الى تحقيق قيمة مضافة على الناتج المحلي وتنويع مصادر الدخل وتنمية الاقتصاد الوطني. وشكر الزهير نيابة عن وزير التجارة جميع المشاركين في الملتقى متمنيا ان تثمر تجاربهم بالارتقاء في ممارسات القطاعات الاقتصادية الحكومية والخاصة في دول المنطقة لاسيما قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويهدف ملتقى «القيادات الحكومية الاقليمية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة» المنعقد اليوم الى ابراز دور القطاع الحكومي لتنمية وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة ومناقشة امكانية التوصل الى مشروع اقليمي او تعاون على مستوى الحكومات لتنمية هذا القطاع بالاضافة الى تبادل الخبرات بين الجهات المشاركة.
ويتخلل الملتقى جلسات نقاشية تتناول الاستراتيجيات والرؤى المستقبلية لقطاع المشاريع الصغيرة والقوانين والسياسيات التي يجب اتخاذها لتفعيل وتطوير هذا القطاع فضلا عن ترشيح افضل التجارب والمبادرات بقطاع المشاريع الصغيرة العربية والاقليمية.
