اجتمع وفد من النقابة العامة للبنوك بمحافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل وقد مثل وفد النقابة كل من السيد منصور عاشور رئيس مجلس الإدارة والسيد علي صرخوه نائب رئيس مجلس الإدارة والسيد احمد الخباز السكرتير العام و السيدة عباسه بهبهاني والسيد وائل حسن اعضاء مجلس الإدارة وقد تطرقت النقابة في الاجتماع إلى جملة من القضايا الهامة والتي تخص موظفي البنوك بالدرجة الأولى وما يعانونه من مشاكل وهموم كما تبنت النقابة ما لديهم من اقتراحات و توصيات.
وفي بداية الاجتماع تطرق السيد منصور عاشور إلى التوصيات التي اعلنت عنها السيدة كرستين لاغارد مدير صندوق النقد الدولي خلال زيارتها للكويت الشهر الجاري و بعد ان التقت بسمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حيث اشارت في تلك التوصيات وبصريح العبارة إلى ضرورة تنويع مصادر الدخل و زيادة نسبة التكويت و التوجه برفع نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص مع ضرورة زيادة الإنفاق و الاجور في القطاع الخاص لجذب العمالة الوطنية للعمل فيها و إنشاء شبكة الأمان الاجتماعي فيها واستعرضت النقابة بعض المطالبات التي تنسجم مع تلك التوصيات بل والتي أكدت على احقيتها ايضا.
وتطرقت النقابة إلى المشكلة الأبرز التي تواجه العمالة الوطنية في القطاع المصرفي وهي الرواتب والزيادات حيث انه من الغير معقول ان لا يكون هناك سلم للرواتب لدى البنوك ولا يوجد حد ادنى للرواتب فيها الأمر الذي تستغله البنوك للاستفادة من اية زيادة تقرها الحكومة على رواتب دعم العمالة فعلى سبيل المثال كان احد البنوك يعين العمالة الوطنية من حملة الشهادة الجامعية براتب اساسي 450 دك بينما تم تخفيض الراتب إلى 400 دك بعد ان اقرت الحكومة زيادة دعم العمالة في شهر 8/2012 كما ان احد البنوك كان يعين الكويتيين الجامعيين براتب 400 دك قبل اكثر من 27 سنة واليوم و اصبح يعينهم براتب 500 دك فهل تتناسب تلك الزيادات مع ما تنشده الحكومة من تنمية للعمالة الوطنية في القطاع الخاص الأمر الذي لا يعبر عن جدية البنوك في تحمل دورها الوطني باستيعاب مخرجات سوق العمل في القطاع المصرفي ناهيك عن عدم تفعيل الحكومة للمادة 63 من قانون العمل 6/2010 والتي وضعت آلية صريحة لتحديد الحد الأدنى للرواتب والزيادات و تطبيقها على جميع شركات القطاع الخاص و البنوك.
وبين عاشور عن ان الوضع الحالي لرواتب العمالة الوطنية في القطاع المصرفي والتي تقل فيه رواتب الموظفين الأساسية عن قيمة الدعم الذي تقدمه الحكومة يجعل الكثير من العاملين يتساءلون هل نحن عمالة حكومية منتدبة في الخاص!! حيث ان ما تقدمة الدولة على الرواتب يشكل السواد الاعظم من رواتب العمالة الوطنية في القطاع المصرفي لافتا إلى ان النقابة كانت لها مطالبات سابقة بشأن زيادة دعم العمالة للحد من الهجرة العكسية وللحفاظ عل ما تبقى من العمالة الوطنية في القطاع المصرفي إلا ان سوء استغلال تلك الزيادات من قبل إدارات البنوك وغض نظر الحكومة والبنك المركزي على عدم وجود زيادات سنوية من قبل البنوك أدى إلى فقدان جدوى تلك الزيادات خصوصا وان الكثير من البنوك قامت بخفض قيمة رواتب الموظفين الجدد بعد زيادة الحكومة لدعم العمالة وأنه أتى الدور الآن ليصدر فيه محافظ البنك المركزي قرارات من شأنها إنصاف العمالة الوطنية وإصلاح بيئة العمل في القطاع المصرفي.
وقا إنه بالرغم من اتساع رقعة العمل المصرفي في الكويت لاسيما بعد تأسيس بنك جديد «بنك وربة» و زيادة عدد افرع البنوك الأخرى بشكل عام فإن أعداد العمالة الوطنية في انخفاض فقد بينت الإحصائيات السنوية أن اعداد الكويتيين العاملين في البنوك بنهاية سنة 2010 كانت 7357 موظف وفي نهاية سنة 2011 كانت 6888 موظف وفي نهاية سنة 2012 6280 موظف أي بنسبة انكماش بلغت 14.9 في المئة وهذا ما حذرت منه النقابة مرارا وتكرارا حيث حذرت النقابة من تفشي ظاهرة الهجرة العكسية للعمالة الوطنية والتي تركت العمل في القطاع الخاص متجهة إلى القطاع الحكومي. ونوه عاشور إلى انه وبالرغم من هذا الإنكماش وهذا الإنخفاض الحاد في نسبة العمالة الوطنية في البنوك إلا ان جميع البنوك تعلن عن ارتفاع نسبة العمالة الوطنية لديها حيث ان تلك البنوك لجأت إلى إنشاء شركات تابعه لها وقامت بتحويل اقامات العمالة الأجنبية فيها إلى تلك الشركات و اعادة تعيينهم بعقود خارجية بنفس مزايا بقية الموظفين بغية الالتفاف على تلك النسب من حيث الكيف لا من حيث الكم كما ان هناك بعض البنوك تقوم بتسجيل بعض الطلبة كموظفين لديها وتقوم بإرسال بياناتهم واعتمادهم كموظفين لرفع نسبة العمالة الوطنية.
وتطرقت النقابة إلى التجاوز الصريح الذي تقوم به البنوك من خلال تجزئة ساعات العمل في بعض الفروع الواقعه بالمناطق التجارية و الاستثمارية حيث ان قانون العمل 6/2010 نصت المادة 65 على ان تكون ساعات العمل في القطاع المصرفي والمالي و الاستثماري 8 ساعات متصلة وقد ارفقت النقابة رد وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل للنقابة بما يفيد عدم جواز الاجتهاد الذي على اثرة تقوم البنوك باستثناء بعض الأفرع الواقعه في المناطق التجارية والاستثمارية والعمل بنظام الفترتين الصباحية والمسائية حيث بين ان المبدأ القانوني نص على عدم الاجتهاد في حال وجود نص صريح «المادة 65 من القانون 6/2010» وبالتالي فإن الاستثناء السابق والذي يعتبر مخالفة للمادة سالفة الذكر والذي حدد على ان يكون هناك فرع واحد في كل محافظه إلا ان البنوك اصبحت تتمادى في تلك المخالفة وتعمل بأكثر من فرع بنظام الفترتين في كل محافظه وقد ارفقت النقابة قائمة بأسماء الأفرع التابعه لمختلف البنوك حي اصبحت اغلبية البنوك تفتح لما يقارب ثلاثة افرع في المحافظه الواحدة. وبينت النقابة إلى ان هذا الأمر زاد من معاناة العمالة الوطنية في القطاع المصرفي حيث ان العمل بهذه الطريقه المخالفة التي لم ينص عليها المشرع له بالغ التأثير سلبا على الموظفين لاسيما وأن المردود المادي الذي يتلقاه الموظفين عن العمل المسائي غير مجدي حيث متوسط مكافأة العمل المسائي للموظفين 6 د.ك عن اليوم الواحد.
