«كونا»: قال وزير التجارة والصناعة الكويتي انس الصالح امس ان وزراء التجارة العرب أكدوا ضرورة العمل مع أعضاء منظمة التجارة العالمية للوصول الى اتفاق حول المواضيع المدرجة على طاولة مفاوضات المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية والخروج بما يسمى ب»حزمة بالي».
وأضاف الوزير الصالح في تصريح لوكالة الانباء الكويتية «كونا» عقب الاجتماع الوزاري التجاري العربي لمناقشة الشؤون العربية والدول النامية على هامش المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية المنعقد حاليا في جزيرة بالي الأندونيسية «ان وزراء التجارة العرب شددوا خلال اجتماعهم على أهمية منظومة المفاوضات متعددة الأطراف لما لها من أهمية كبيرة للدول النامية والأقل نموا في منظمة التجارة العالمية».
ونقل ترحيب الوزراء العرب بانضمام اليمن كعضو جديد كامل العضوية في منظمة التجارة العالمية وذلك مع بدء عام 2014 «مؤكدين بذلك حق جميع الدول العربية بالانضمام الى المنظمة دون استثناء».
وأوضح ان الوزراء العرب أكدوا خلال الاجتماع أهمية وضع آلية لمشاركة المؤسسات الحكومية بصفة مراقب في الاجتماعات الوزارية اضافة الى دعم مقترح مصر بخصوص آلية انضمام المنظمات الحكومية وغير الحكومية الى المنظمة.
واضاف «كما أكد الوزراء العرب دعمهم المستمر والثابت لطلب فلسطين للحصول على صفة مراقب في المجلس العام للمنظمة وهيئاته الفرعية «حيث ان الحكومة الفلسطينية تمارس تنظيم التجارة في جميع المجالات التي يغطيها قانون منظمة التجارة العالمية».
وذكر ان الوزراء العرب اكدوا خلال الاجتماع أهمية ادراج اللغة العربية كلغة رسمية للمنظمة بشكل يسهل مشاركة حكومات الدول العربية في المنظمة ويعزز الوعي حول النظام التجاري المتعدد الأطراف في المنطقة العربية.
وفيما يخص موضوع تفعيل «أجندة الدوحة التنموية» قال الوزير الصالح ان الاجتماع شدد على ضرورة الاسراع واستكمال العمل بشأن المعاملة الخاصة والتفضيلية وعلى القضايا والشواغل المتعلقة بالتنفيذ وذلك وفقا لاعلان الدوحة باعتبارها قضية ذات أولوية بعد المؤتمر الوزاري التاسع للمنظمة.
وافاد الوزير الصالح «بأن وزراء الدول العربية حثوا على المبادرة المعونة من أجل التجارة والتقدم في المشاركات العالمية مرحبين بالدور الذي قام به البنك الاسلامي للتنمية في اطلاق برنامج المعونة من أجل التجارة للدول العربية وحثهم على مواصلة التعجيل بتنفيذ البرنامج في المنطقة العربية».
وبالنسبة للمفاوضات المتعلقة بالزراعة أوضح الوزير الصالح انه تم التأكيد على أهمية التوصل الى حل فعال لمعالجة الخلل في الاتفاق بشأن الزراعة واحتياجات الأمن الغذائي في البلدان النامية مبينا أن الوزراء العرب أكدوا ايضا الحاجة الى معالجة الحدود القصوى للتعريفات الجمركية والتصعيد في الزراعة وخلق فرص عمل جديدة.
يذكر أن الاجتماع الوزاري للدول العربية انعقد على هامش المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية المنعقد حاليا في جزيرة بالي في إندونيسيا بمشاركة 159 دولة عضوا في المنظمة.
