في إطار مشروع اللقاءات الدورية التي يعقدها ديوان الخدمة المدنية مع الجهات الحكومية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 1047 لسنة 2012، استضافت وزارة المواصلات وفدا برئاسة المستشار أحمد الرميحي الوكيل المساعد لشؤون مراقبي شؤون التوظف بديوان الخدمة المدنية، حيث تم عقد لقاء جمع عدد من مسؤولي الديوان والوزارة للاطلاع على ملاحظات مراقبي شؤون التوظف التابعين للديوان بوزارة المواصلات .
والتقى الوكيل المساعد لشؤون مراقبي شؤون التوظف المستشار أحمد الرميحي بالوكيل المساعد للشئون القانونية والإدارية بوزارة المواصلات السيدة بثينة السبيعي، حيث ناقش الطرفان العديد من الملاحظات التي قام مراقبو الديوان برصدها على الوزارة من أجل إيجاد معالجات لها ووضع السبل الكفيلة بعدم تكرارها مستقبلا .
ومنها ما رصده مراقبوا الديوان من مخالفات وبالأخص ماهو متعلق بقرارات الوظائف الاشرافية التي أصدرتها الوزارة، وقرارات الإيفاد للدورات التدريبية، وكذلك ماتم مناقشته حول تمكين مراقبي الديوان من إعمال الرقابة المسبقة على المهمات الرسمية وشغل الوظائف الاشرافية والاستعانة بالخدمات وتعديل الهياكل التنظيمية بالوزارة تنفيذا لكتب الديوان في هذا الشأن .
وأشاد الرميحي خلال اللقاء باهتمام الوزارة مؤخرا بالتعاون مع مراقبي الديوان وامعان النظر بملاحظاتهم مشيدا بقرار الوزارة بتشكيل لجنة لبحث الملاحظات التي رصدها مراقبي شئون التوظف التابعين للديوان بالوزارة وإيجاد الحلول لها ، متمنيا أن يتواصل عقد اجتماعات هذه اللجنة بشكل دائم لحسم كافة الأمور الإدارية والقانونية ، كما دعا الرميحي الوزارة لضرورة تحديث بيانات موظفيها بالنظم المتكاملة بشكل مستمر لما تشكله هذه البيانات من أهمية عند مراجعه القرارات الإدارية من قبل مراقبي الديوان .
من جانبها، أشادت الوكيل المساعد للشئون القانونية والإدارية بوزارة المواصلات بثينة السبيعي بالجهود التي يبذلها قطاع مراقبي شؤون التوظف نحو معاونة الوزارة بالتطبيق السليم لقرارات مجلس الخدمة المدنية وتعاميم الديوان، وأبدت السبيعي بعض الملاحظات بشأن القرارات المنظمة لشغل الوظائف الاشرافية وعلى رأسها القرار رقم 25 لسنة 2006 والتي رأت أن بعض بنوده تحتاج لمزيد من الدراسة وإعادة النظر خصوصا فيما يتعلق بحرمان بعض الفئات التي لاتحمل مؤهلات عليا من تقلد الوظائف الاشرافية ، حيث أشارت الى أن الواقع العملي يشير الى وجود بعض المسميات الاشرافية البسيطة التي لايمكن اسنادها للجامعين ، داعية الديوان ومجلس الخدمة المدنية الى ضرورة دراسة مثل هذه الحالات وإيجاد الحلول المناسبة لها .
من جهته، أشاد مدير إدارة مراقبي شؤون التوظف للوزارات عبدالعزيزعبدالسلام شعيب بالإهتمام الملحوظ الذي باتت تبديه وزارة المواصلات نحو ملاحظات مراقبي شؤون التوظف وقيامها بالاستفسار من المراقبين حول كيفية تطبيق أحكام القوانين واللوائح تطبيقا صحيحا ، متمنيا أن تقوم الوزارة بمعالجة كافة الملاحظات التي أبداها مراقبي الديوان حول الوظائف الاشرافية على وجه الخصوص قبيل تسكين شاغليها ، حفاظا علي استقرار المراكز القانونية لمن صدرت لهم هذه القرارات ، كما أوضح شعيب أن اللقاء استعرض إضافة لذلك اختصاصات مراقبي شؤون التوظف وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية بشأن نظام تعيين مراقبين لشؤون التوظف بالوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة تابعين لديوان الخدمة المدنية وتمكينهم من ممارسة عملهم عبر امدادهم بشكل مستمر بكافة القرارات الإدارية والوزارية لبسط الرقابة السابقة واللاحقة عليها .
