دولي

عواصم – «وكالات» : قالت الوكالة العربية السورية للأنباء «سانا» وجماعة مراقبة إن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا في تفجير انتحاري بوسط دمشق امس .
وقالت الوكالة السورية «فجر إرهابي نفسه بحزام ناسف في منطقة الجسر الأبيض بدمشق ما أسفر عن استشهاد أربعة مواطنين بينهم امرأة.»
وذكر التلفزيون الرسمي السوري أن أربعة على الاقل قتلوا وأصيب 17 في الهجوم.
وأوضح رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الانسان المعارض ومقره بريطانيا أن التفجير وقع أمام مكتب تابع لوزارة الدفاع السورية وكان يستخدمه أقارب جنود قتلى لاستكمال أوراقهم ولم يكن موقعا عسكريا.
وتسيطر قوات الرئيس السوري بشار الأسد على وسط دمشق ومعظم المدن والبلدات السورية الرئيسية لكن مقاتلي المعارضة مازالوا قادرين على شن هجمات بالقنابل والصواريخ في قلب العاصمة.
ويأتي تفجير الامس غداة سيطرة مقاتلين اسلاميين على احدي البلدات المسيحية
وذكرت الوكالة العربية السورية للانباء «سانا» ان مقاتلين اسلاميين في سوريا سيطروا على الحي القديم لبلدة معلولة المسيحية ويحتجزون عدة راهبات في دير هناك.
ويأتي القتال من اجل السيطرة على البلدة الواقعة على بعد نحو خمسة كيلومترات من الطريق الرئيسي الذي يربط دمشق بحمص ضمن معركة اوسع بين المعارضة المسلحة والقوات الحكومية للسيطرة على الطريق السريع الاستراتيجي بوسط البلاد.
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان يوم الاثنين ان مقاتلي جبهة النصرة المرتبطة بالقاعدة استولوا على الحي القديم في معلولة بعد قتال استمر عدة ايام.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن انه لا يمكنه تأكيد تقرير سانا أن مقاتلي النصرة اقتحموا دير مار تقلا للروم الارثوذكس وانهم يحتجزون عدة راهبات هناك.
لكنه قال ان الدير يقع في الجزء القديم من معلولة الخاضع الان لسيطرة جبهة النصرة ووحدات معارضة أخرى. واضاف عبد الرحمن ان اربعة من افراد المعارضة المسلحة قتلوا يوم الاثنين في قتال ضار خاضته القوات الحكومية والميليشيات الداعمة لها لاستعادة الحي.
ويصعب التحقق من الأنباء الواردة من داخل سوريا بسبب القيود التي تفرضها السلطات السورية على وسائل الاعلام الاجنبية والمستقلة.
وكانت البلدة مسرحا لقتال ضار في سبتمبر عندما تبدلت السيطرة عليها اربع مرات في سلسلة من الهجمات والهجمات المضادة للمعارضة والقوات الحكومية. وفي ذلك الوقت نفت رئيسة الدير تقارير تداولتها مجموعات مؤيدة للحكومة بأن مقاتلي المعارضة نهبوا المواقع المسيحية.
وتتزامن احدث موجة من القتال للسيطرة على المدينة مع هجوم حكومي لتأمين بلدات اخرى على الطريق من دمشق الى مدينة حمص ومنطقة العلويين المطلة على البحر المتوسط.
ومن شأن السيطرة على الطريق ان تحكم قبضة القوات الحكومية على وسط سوريا كما ستتيح المرور الامن لمئات الاطنان من الكيماويات المقرر شحنها إلى خارج البلاد بنهاية العام لتدميرها.
ومنع القتال رئيسة البعثة الدولية المشرفة على التخلص من الاسلحة الكيماوية من السفر برا من دمشق الى ميناء اللاذقية الاسبوع الماضي.
وقالت سيرجيد كاج رئيسة اللجنة المشتركة للامم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية انها اضطرت للسفر بطائرة هليكوبتر بدلا من ذلك.
وقالت كاج لمندوبين من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي «ما زال الامن تحديا كبيرا للجميع. لم ينفذ برنامج لتدمير الأسلحة الكيماوية قط في مثل هذه الظروف الصعبة والخطيرة.»
وفي الاسبوعين الأخيرين وسعت قوات الاسد نطاق سيطرتها في بلدتي قارة ودير عطية القريبتين من الطريق وتقاتل من اجل السيطرة على بلدة ثالثة هي بلدة النبك.
وقال التلفزيون الحكومي يوم الاثنين ان الجيش قضى تماما على المجموعات الارهابية المسلحة حول دير عطية والنبك. وقال عبد الرحمن مدير المرصد السوري ان المعارضة لا تزال موجودة في جزء من النبك لكن القطاع الغربي للبلدة الاقرب الى طريق دمشق حمص تحت سيطرة الجيش.
ومعلولة موقع سياحي وكانت قبل الحرب تجتذب الزوار المسيحيين والمسلمين على حد سواء. وما زال بعض سكانها يتحدثون الارامية لغة المسيح.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع اتهامات اممية للنظام بانتهاكات جسيمة خلال الحرب المستمرة.
وقالت مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي يوم الاثنين ان الادلة التي جمعها محققو المنظمة الدولية الذين يحققون في جرائم الحرب السورية تشير إلى ضلوع الرئيس بشار الاسد.
ونفت بيلاي في وقت لاحق ان لديها معلومات مباشرة عن قائمة المحققين السرية الخاصة بالأشخاص المشتبه بهم لكن تصريحاتها الكاشفة بشأن رئيس الدولة تتعارض مع سياسة عدم الكشف عن شخصيات المشتبه بهم قبل بدء العملية القضائية.
وكان محققو الامم المتحدة الذين يجمعون الأدلة في سرية تامة ويعملون مستقلين عن بيلاي قد قالوا في السابق ان الادلة تشير الى أعلى مستويات الحكومة السورية لكنهم لم يذكروا الاسد أو أي مسؤول آخر بالاسم علانية.
وأعدوا قوائم سرية بأسماء الأشخاص المشتبه بهم وسلموها الى بيلاي لحفظها في مأمن على أمل محاكمة المشتبه بهم في يوم من الايام على ارتكاب انتهاكات من بينها التعذيب والقتل الجماعي.
وقالت بيلاي في مؤتمر صحفي «الادلة تشير إلى مسؤولية المستويات العليا للحكومة بما في ذلك رئيس الدولة.»
لكن بيلاي قالت انها حتى هي ليس بمقدورها الاطلاع على القوائم السرية وأصرت على انها إنما تكرر ما قاله المحققون الذين يرأسهم الخبير البرازيلي باولو بنيرو.
وعندما طلب منها ان توضح تصريحاتها قالت «دعوني أقول انني لم أقل ان رئيس دولة مشتبه به. إنما كنت أنقل عن بعثة تقصي الحقائق التي ذكرت أن ما لديها من حقائق يشير إلى مسؤولية أعلى مستوى».
وأضافت بيلاي ان القوى العالمية يجب ان تجعل المحسابة على الجرائم التي ارتكبت في الحرب الاهلية أولوية قبل محادثات السلام السورية المقرر ان تبدأ يوم 22 يناير.
ومسألة استمرار الاسد في السلطة بعد توقف القتال من قضايا الخلاف الرئيسية بين الولايات المتحدة وروسيا الراعيان الرئيسيان لمحادثات السلام.
ودعت بيلاي وبنيرو مرارا الى احالة موضوع سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية وهو اجراء يمكن ان يؤدي الى محاكمة الأشخاص المشتبه بهم في القائمة السرية.
وقالت الحكومة السورية يوم الاربعاء الماضي مشيرة إلى الدول الغربية التي تطالب برحيل الأسد «إذا أصر هؤلاء على هذه الاوهام فلا لزوم لحضورهم الى مؤتمر جنيف 2 أصلا لان شعبنا لن يسمح لأحد كائنا من كان ان يسرق حقه الحصري في تقرير مستقبله وقيادته».
لكن بيلاي وهي قاضية سابقة بالمحكمة الجنائية الدولية قالت ان مرتكبي الجرائم يجب ان يواجهوا العدالة.
وقالت «المحاسبة يجب ان يكون لها أولوية رئيسية لدى المجتمع الدولي وأود ان أشير الى هذه النقطة المرة تلو المرة مع بدء محادثات جنيف 2» واضافت «أكرر ندائي الى كل الدول الاعضاء باحالة هذا الوضع الى المحكمة الجنائية الدولية».
وأضافت ان كلا من الحكومة السورية وجماعات المعارضة تفرض حصارا فيما يبدو على مناطق القتال «كشكل من أشكال العقاب الجماعي» في انتهاك للقانون الانساني الدولي.
وقالت «التجويع كوسيلة حربية محظور.»
وتابعت «الان ذكرت بعضا من أخطر هذه العوامل لاننا ونحن ننظر الى لوائح الاتهام امام المحكمة الجنائية الدولية نجد ان هذه هي بعض الاعمال التي وجه الاتهام الى زعماء بشأنها.»