اقتصاد

 «كونا»: تعمل اقتصادات الدول على مجموعة من الاعراف التي اصبحت معتمدة كنص قانوني ووصفة سحرية للنمو الاقتصادي المستدام للدول وتمكنها في الوقت نفسه من مواجهة التحديات الاقتصادية ومن ابرز هذه القوانين الاعتماد على القطاع الخاص ليكون المحرك للنمو الاقتصادي واعتماد القطاع الخاص هذا على العمالة الوطنية.
وتسعى الكويت كسائر دول المنطقة خصوصا الخليجية الى العمل بهذه المقولة من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية وتسليمه دورا رئيسيا في قيادة العجلة الاقتصادية بصورة مقننة وافساح المجال له ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال الخطة التنموية للبلاد متوسطة الاجل والرؤية العامة للدولة بالتحول الى مركز مالي وتجاري اقليمي التي تمثل الخطة طويلة الاجل.
وبعيدا عن آليات منح القطاع الخاص الكويتي دورا اساسيا في الحياة الاقتصادية تبحث وكالة الانباء الكويتية «كونا» عن دور العمالة الوطنية في القطاع الخاص ومدى اهليتها لقيادة القطاع الخاص وبالتالي لعب دور محوري في الحياة الاقتصادية للبلاد.
ومنذ بداية الالفية الحالية قطعت الكويت شوطا كبيرا في هذا المجال حيث بدأ القطاع الخاص استيعاب نسب كبيرة من العمالة الوطنية وذلك حتى بداية عام 2009 وهو العام الذي وصلت فيه تداعيات الازمة المالية العالمية الى الاقتصاد الكويتي والتي كان من ابرز اثارها ايقاف زخم دخول العمالة الوطنية على القطاع الخاص وتوجه الشباب للعمل في الوظائف الحكومية.
وبعد دراسة تداعيات الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي وضعت الكويت خطة تنموية متوسطة الاجل لمعالجة معظم تداعيات هذه الازمة التي اثرت سلبا على الاقتصاد الكويتي والتي كان من ابرزها مواجهة التضخم في وظائف القطاع الحكومي وتشجيع الشباب للعمل في القطاع الخاص عبر البدء بتأسيس شبكات للامان الوظيفي اضافة الى تقديم دعم للقطاع الخاص ودعم مباشر وغير مباشر للشباب الكويتي العامل في القطاع الخاص من قبل الحكومة الكويتية. وقال امين عام برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي في الدولة فوزي المجدلي لـ «كونا» ان وظائف البرنامج متعددة فهي تشمل تدريب القوى العاملة الوطنية وترشيح الباحثين عن الوظائف لدى شركات القطاع الخاص اضافة الى تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية ودعم المشروعات الصغيرة. واضاف المجدلي انه بعد عام 2009 طالت وظائف البرنامج دعم المسرحين من القطاع الخاص وفق القرار رقم «675/2009» وتعديلاته بشأن من انهيت خدماتهم من العمل بالقطاع الخاص اضافة الى الدور المهم للبرنامج المتمثل في صرف المكافاة الاجتماعية للخريجين حسب قرار «80/20».
وذكر ان عدد من تقاضوا العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد حتى نهاية شهر اكتوبر الماضي بلغ 57296 مواطنا ومواطنة في حين بلغ اجمالي المبالغ المصروفة كعلاوة اجتماعية من عام 2001 الى اكتوبر الماضي نحو 9ر1 مليار دينار في حين بلغ عدد من تقاضوا بدل البحث عن عمل حتى اكتوبر الماضي 29988 مواطنا ومواطنة. واوضح ان جهود البرنامج في مجال التوظيف وتأهيل الباحثين عن العمل تمثلت في صرف المزايا المالية للكويتيين الذين يعملون في القطاع الخاص والمتمثلة في العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد وغيرهما من المزايا في حين مارس البرنامج جهودا كبيرة لزيادة عدد المعينين بالقطاع الخاص.
وذكر انه في الفترة الممتدة من عام 2004 حتى 31 اكتوبر الماضي قام البرنامج بتدريب نحو 29524 شخصا منهم نحو 16456 من العاملين في القطاع الخاص مبينا ان البرنامج اعد ثلاثة مشاريع قرارات لمجلس الوزراء بتحديد العمالة الوطنية على الجهات غير الحكومية منذ الفترة 2002. وعدد المجدلي مشروعات القرارات تلك ب «904/2003» الذي استهدف حينها توفير ثمانية الاف فرصة وظيفية ثم القرار «955/2005» الذي استهدف نحو 14 الف وظيفة ليأتي صدور القرار رقم 1104/2008 والذي بدأ تنفيذه في مارس 2010 واستهدف توفير 12 الف فرصة عمل سنويا.
وعن الاثار الايجابية لتنشيط ادوات التوظيف في القطاع الخاص قال المجدلي انها ساهمت في زيادة اعداد الكويتيين الذين التحقوا بالعمل في القطاع الخاص اذ بلغ عددهم 83446 مواطنا ومواطنة حتى نهاية العام الماضي وبلغ عدد من تم تعيينهم العام الماضي في القطاع الخاص نحو 14 الف مواطن في وقت بلغ عدد الذين تم تعيينهم في القطاع الخاص سنة 2001 مايقارب 1600 مواطن فقط.
واعتبر المجدلي ان الكويت تقوم بجهود واضحة نحو توطين القوى العاملة الوطنية في مختلف قطاعات العمل الحكومي والخاص مشيرا الى ان برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة تمكن على مدى 12 عاما الماضية من تحقيق تطور ملحوظ في توجيه المواطنين للعمل في القطاع الخاص مبينا ان قوة العمل الوطنية في القطاع الخاص بلغت 83446 مواطنا ومواطنة العام الماضي في وقت بلغت 15 الفا في عام 2001.
واكد ان رسالة برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة تتمثل في ايجاد حلول ابداعية لتنمية العمالة الوطنية وتوجيهها نحو العمل بالجهات غير الحكومية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يتفق مع الاهداف التنموية للدولة والحد من البطالة.
واشار الى ان خطة التنمية تكمن في اعتماد برنامج اعادة الهيكلة كرافد رئيسي الى جانب ديوان الخدمة المدنية لتعيين العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية وذلك اعتبارا من عام 2010 وتنفيذا لخطة التنمية متوسطة الاجل الحالية بتعيين ما لا يقل عن 14 الف مواطن في القطاع الخاص مقابل ثمانية الاف بالقطاع الحكومي.
من جانبه قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة «اجيليتي» طارق السلطان ل «كونا» ان الشباب الكويتي مميزون لاسيما جيل الشباب الحالي الذي حصل على تعليمه في افضل الجامعات العالمية وتمكن من تحقيق انجازات كبيرة على الصعيد الاقتصادي.
واضاف السلطان ان شركة «اجيليتي» التي تعد من اكبر الشركات حول العالم وتقوم بتنفيذ اعمال في اكثر من 100 دولة حول العالم ترتكز بصورة رئيسية في قواها البشرية على العنصر البشري الكويتي حيث ان نسبة كبيرة من موظفي الشركة هم من المواطنين الشباب الطموحين.
وذكر ان ادارة الشباب الكويتي لفروع الشركة اثبتت قدرته وكفاءته العالية على الابتكار والتفكير وايجاد الحلول في احلك الظروف.
وطالب الشباب الكويتي بالتوجه للعمل بالقطاع الخاص وتأسيس شركاتهم واعمالهم لانها المكان المناسب والحقيقي لهم حيث يمكنهم العمل في القطاع الخاص من ايجاد وتحدي واثبات ذاتهم كما ان العمل في القطاع الخاص يمثل مكانا مناسبا للابتكار والابداع والطموح.
وطالب السلطان الحكومة الكويتية بتقديم المزيد من الدعم لشركات القطاع الخاص عبر طرح المزيد من المشروعات الاقتصادية حتى تتمكن الاخيرة من استيعاب العمالة الكويتية الشابة اضافة الى تشجيع الشباب الكويتي للقدوم الى القطاع الخاص بدلا من ذهابهم الى القطاع الحكومي ليسهموا بصورة حقيقية في الاقتصاد الوطني.
من جهته قال رئيس مجلس الادارة في شركة «الصناعات الكويتية» محمد النقي ان دولة الكويت تعمل ضمن خطتها التنموية على توفير الفرص المناسبة للكوادر الكويتية الشابة للانخراط في بيئة الأعمال كي تسهم في جعل الكويت مركزا ماليا اقليميا.
واضاف النقي أن النماذج الكويتية الشابة أثبتت كفاءتها في المناصب التي تتولاها في الشركات سواء كانت حكومية او خاصة ولكنها مازالت تحتاج الى المزيد من الخبرات لرفع انتاجية عملها واتباع منهجية تعتمد على فكر متحرر بدلا من الاعتماد على الدولة التي توفر فرص المعيشة من رواتب وتوفير المسكن ولذلك لا بد من زيادة جرعة التوعية بأهمية العمل بجدية.