محليات

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الاجتماع الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة امس بحضور رئيس مجلس الامة السابق جاسم الخرافي الذي تم تكريمه خلال الاجتماع وشارك في الاجتماع 27 نائبا بالاضافة الى وزير التربية نايف الحجرف ورئيس هيئة الشباب والرياضة فيصل الجزاف ورئيس الهيئة العامة لذوي الاحتياجات الخاصة جاسم الثمار وعدد كبير من اصحاب الشأن «المعاقين والمسؤولين».
وقال الغانم ان الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة مستمر ومتواصل لدعم قضاياهم وتلبية احتياجاتهم مؤكدا ان المجلس سيكون سندا ومعينا لهم.
وعبر الرئيس الغانم في كلمته خلال الجلسة عن ارتياحه من الاتصال والتواصل والاجتماعات الدورية مع هذه الفئة الخاصة والتي اثمرت عن قانون 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.
وتوجه الغانم بالشكر لرئيس مجلس الامة السابق جاسم الخرافي على مبادرته في تنظيم هذه الاجتماعات ورعايتها ومتابعة قراراتها وتوصياتها مؤكدا ان مجلس الامة سيواصل هذه المسيرة ويبني عليها وسيستمر في عقد الجلسات من باب الحرص الشديد للتواصل مع ذوي الاعاقة.
وبين انه سيعمل على تسهيل حضور ذوي الاحتياجات لجلسات مجلس الامة بهدف اتاحة المجال لهم للتواصل مع اعضاء المجلس بكل يسر وسهولة مضيفا ان المجلس يعمل على تأسيس مكتب لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة يتوفر فيه معين للمكفوفين ومترجم اشارة متخصص للصم تطبيقا لما ورد في القانون «8 لسنة 2010».
وذكر الغانم ان المجلس سيعمل في اطار اختصاصاته على مساندة المطالب ودعم الجهود لحصول هذه الفئة من المجتمع على حقوقها منها دعم الجهات المسؤولة في الدولة للاستعجال في تجهيز المبنى الجديد للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة.
واكد مواصلة السعي كذلك لدى الجهات المسؤولة في الدولة في اطار القانون والنظم لتوفير مقار للجمعيات ذات الصلة بشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة والتي ليس لها مقر اضافة الى صندوق الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة ودعم تأسيس الاندية الشاملة الرياضية الخاصة بالمعاقين والعمل على تنفيذ ومتابعة ما يتمخض عن هذه الاجتماعات الدورية من توصيات قدر الامكان. وشدد الغانم على ان الهدف من الاجتماعات الدورية هو ايصال «صوتكم ودعم حقوقكم وتبيان قضاياكم ومساندتكم بما يسهم في تسهيل الحياة امامكم كي تقوموا بواجباتكم ودوركم في البناء باعتباركم شريكا فاعلا في التنمية» مبينا ان «دورنا يتكامل مع دوركم وسعينا في الدفاع عن قضاياكم ينبغي ان يتكامل مع مثابرتكم وحرصكم على تأكيد دوركم ومساهمتكم في خدمة هذا الوطن العزيز».
ولفت الى ان اختيار شعار هذا العام «علم واحد» ينم عن الحرص على وحدة الكلمة والولاء لهذا الوطن وهي رسالة وطنية مهمة توجه الى مختلف شرائح مجتمع الكويت بأن يحافظ على وحدته الوطنية وتماسكه الاجتماعي مبينا ان هذا الامر يجعل البناء والعطاء هدفا وغاية في ظل القيادة الحكيمة لسمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح.
وقال ان «وحدتنا الوطنية هي هي حصننا وسياجنا وواجبنا الوطني ترسيخها وتأكيدها» موضحا ان هذا ما «اكده شعار اجتماعنا هذا».
بدوره أكد مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة د.جاسم التمار ان الهيئة وتطبيقا لقانون الأشخاص ذوي الاعاقة رقم «8/2010» تقدم دعما تعليميا لم يريد استكمال دراسته من سن الثالثة الى 21 سنة حيث بلغ عددهم 6039 متعلما.
واضاف التمار في كلمة خلال الجلسة البرلمانية العاشرة لذوي الإعاقة ان الهيئة تشجع على فتح المدارس والحضانات المتخصصة في تعليم الطلبة ذوي مشكلات التعلم ودمجهم مع الطلبة الاخرين الى جانب تعليم الطلبة من فئة «بطيء التعلم» الى ما بعد الصف التاسع وامكانية دعم طلبة المؤسسات التعليمية من ذوي الاعاقات الذهنية الى ما بعد سن 21 عاما.
وأشار الى انتهاء الهيئة من وضع المعايير العلمية الخاصة بتقويم المدارس والحضانات والعمل على تصنيفها الى مستويات نظير الخدمات المقدمة لفئة الطلبة من ذوي الاعاقة حيث يجري العمل على تحديد الرسوم الجديدة بالنسبة للخدمات المقدمة من رعاية وتعليم الطلبة.
وأعلن عن انجاز الهيئة نحو 6039 معاملة بالنسبة للأشخاص المكلفين بالرعاية وفقا للمادة 24 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة رقم «8/2010» وانجاز 3368 حالة بالنسبة للمرأة التي ترعى معاقا وفقا للمادة 29 من القانون وذلك بعد ان تم عمل البحث الاجتماعي ومقابلة اللجان الطبية المختصة. وقال ان الهيئة أنجزت كذلك 19448 ملفا بالنسبة للمنح السكنية فيما تم انجاز 4936 حالة بالنسبة لأولوية التمتع بالرعاية السكنية كما بلغ عدد المستفيدين من تخفيف ساعات العمل بالنسبة للاشخاص الذين يقومون برعاية المعاق كما نصت المادة 40 من القانون 24500 حالة وبالنسبة للتقاعد للمكلفين قانونا برعاية معاق من أولياء امور وفقا للمادة 42 فقد بلغ عدد المستفيدين 7567 حالة.
واضاف انه بالنسبة لاستحقاقات السائق والخادم المادية وفق المادة 45 من القانون فقد بلغ عدد المستفيدين 17026 حالة على ان يتم الانتهاء من صرف جميع المستحقات للحالات المتقدمة خلال شهر ديسمبر الجاري.
من جهته شدد رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي في كلمة خلال حضوره الجلسة على أهمية استمرار وتواصل عقد هذه الجلسات لذوي الإعاقة والتي تتزامن مع يومهم العالمي مؤكدا حرص الشعب الكويتي وعلى رأسهم صاحب السمو أمير البلاد والسلطتين التشريعية والتنفيذية على دعم وتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وانجاز ما يحتاجونه من قوانين وتشريعات.
واعرب الخرافي عن شكره وتقديره على تكريمه من قبل الجهات المنظمة على ما قدمه خلال التسع سنوات الماضية في عقد الجلسات البرلمانية الدورية لذوي الإعاقة وانجاز القوانين ذات الشأن من خلال تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية.
من جانبها طالبت الرئيسة الفخرية للنادي الكويتي الرياضي للمعاقين الشيخة شيخة العبدالله الصباح بضرورة إنشاء أندية رياضية شاملة لجميع الإعاقات بمحافظات الكويت لتسهيل عمل دوري رياضي ثقافي واجتماعي لخدمة المعاقين والارتقاء بالمستوى الرياضي وعدم تفكيك رياضة المعاقين مستقبلا.
وأشارت الى وجود «نادي وحيد فقط تمارس فيه الرياضة في ملاعب غير قانونية في مساحة ضيقة جدا رغم انجاز ابطال النادي الكويتي الرياضي للمعاقين العديد من الميداليات الاولمبية والعالمية والعربية والخليجية على مدى مسيرته الرياضية منذ تأسيسه عام 1977».
كما دعت الى تطبيق الرغبة السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد بإنشاء نادي الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الاولمبي لرياضة المعاقين والذي أدرج ضمن خطة التنمية 2009 «والذي لا زال موجود بالادراج حيث ان النادي الحالي لا يوجد به ملاعب قانونية أو صالات رياضية».
بدوره، دعا امين عام الرابطة الوطنية للجهات العاملة بمجال الاعاقة علي الثويني الى الاتفاق على تصنيف وطني للاعاقة يتماشى مع التصنيفات الدولية مع مراعاة البيئة الكويتية والقوانين المتبعة فيها بهذا الشأن.
كما طالب الثويني بالعودة الى شهادات الإعاقة القديمة بسبب «عدم وجود جهة مسؤولة مسؤولية مباشرة عن التشخيص والتصنيف فكل من الصحة والهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة يلقون بالتبعية على بعضهم البعض».
ودعا وزارة التربية الى عمل مسح لطلبة الكويت لتشخيص واكتشاف طلبة صعوبات التعلم وبطيء التعلم بالتعليم العام للاهتمام بها ورعايتها وتعليم لغة الإشارة للصم وتوفير مترجمي لغة الإشارة للطلبة الصم بالجامعة.
وطالب وزارة الداخلية بتغليظ الغرامات المرورية على من يتعدى على مواقف المعاقين مشيرا الى اهمية ان تقيم وزارة الصحة أقساما خاصة بالمعاقين بالمراكز الصحية المختلفة وتزود بالخدمات الوقائية والاشاردية والعلاجية والتأهيلية.
من جهته، اعرب رئيس جمعية المكفوفين الكويتية جابر العازمي عن تطلع الجمعية الى حل الكثير من القضايا المتعلقة بشؤون ذوي الاعاقة ومن بينها التعديلات الخاصة بقانون 8/2010 والذي اقترحت الجمعية من خلاله تشريع مواد تدعم طريقة برايل للقراءة مشيرا الى انها طريقة القراءة الوحيدة التي يعرفها المكفوفين.
وقال العازمي «لاشك ان الدولة تنفق اموالا طائلة على المطبوعات مثل المجلات والدوريات الثقافية والمتعلقة بوزارة الاعلام والمجلس الوطني ووزارة الاوقاف» مطالبا مجلس الامة بتشريع مادة تخصص جزءا من هذه الاموال لطباعة برايل «لتحقيق مبدأ المساواة كما نصت عليه المادة 29 من الدستور».
واضاف ان القضية الثانية تتعلق بالاشخاص ذوي الاعاقة ممن يعانون من الاصابة بإعاقة العين الواحدة «والظلم الكبير الذي وقع عليهم من اللجان الطبية المتعلقة بالهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة مما حرمهم حقوقهم التي كانوا يتمتعون بها من السابق».
واوضح العازمي ان «الكثير من الدول تعترف بإعاقة العين الواحدة كإعاقة جزئية وهو ما نص عليه القانون 8/2010 ولكن ما زال الخلاف قائما» داعيا مجلس الامة الى الضغط على الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة لايجاد حل سريع لهذه المشكلة.
من جانبه، قال رئيس الجمعية الكويتية للاعاقة السمعية «تحت الاشهار» حمد المري ان «قانون ذوي الاعاقة الذي وضع ليطبق بأكمله لم يطبق منه الا بعضه والى الان اولياء الامور وكذلك ذوي الاعاقة في انتظار تطبيقه».
واضاف المري ان من بين السلبيات الموجودة هي «اللجنة الطبية المسؤولة في الهيئة التي شكلها المدير وهي ليست لجنة اختصاصية مخولة للوقوف على احوال جميع المعاقين واثبات نسبة الاعاقة» لافتا الى ان هذا عرض الكثير من المعاقين للظلم والتقليل من درجة اعاقتهم وبالتالي حرمانهم من حقوقهم الاساسية كمعاقين.
واشار الى الحاجة الماسة لانشاء لجنة اصدقاء المعاقين والتي اقرها القانون لمحاسبة المقصرين بحقوق المعاقين في الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة والوزارات والمؤسسات الحكومية.
وافاد بأن الجمعية الكويتية للاعاقة السمعية منذ عام 2004 تنادي بإشهارها ولكن لم يتحقق هذا المطلب رغم السعي الحثيث من خلال القنوات الرسمية مبينا ان الجمعية مثلت الكويت في العديد من المحافل الدولية بتمويل ذاتي.
من جابنه ألقى رئيس جميعة المكفوفين كلمة جاء فيها ما يلي:»الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الانبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
السيد رئيس مجلس الامة الموقر السادة الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتقدم بجزيل الشكر والامتنان الى السيد رئيس مجلس الامة والى سلفه السابق على اتاحة هذه الفرصة لاخوانه من الاشخاص ذوي الاعاقة للتعبير عن مطالبهم وارائهم بما اتاحت هذه الفرص لاخوانه من الاشخاص ذوي الاعاقة السيد الرئيس ان جمعية المكفوفين الكويتية كاخواتها الجمعيات الاخرى تتطلع الى حل الكثير من القضايات المتعلقة باشخاص ذوي الاعاقة ومن بين هذه القضايا»التعديلات الخاصة بقانون 8/2010 والذي اقترحت الجمعية تشريع مواد تدعم برايل ولاشك ان الدولة تنفق اموال طائلة على المطبوعات مثل المجلات والدوريات الثقافية والمتعلقة بوزارة الاعلام والمجلس الوطني ووزارة الاوقاف فان الجمعية تطالب مجلسكم الموقر بتشريع مادة تخصص جزءا من هذه الاموال لطباعة برايل لتحقيق مبدأ المساواة كما نصت عليه المادة 29 من دستور دولة الكويت اما القضية الثانية فمتعلقة بالاشخاص ذوي الاعاقة مما يعانون من الاصابة باعاقة العين الواحدة كاعاقة جزئية وهو ما نص عليه القانون 8/2010.
بدوره القى رئيس جمعية متابعة قضايا المعاقين كلمة جاء فيها ما يلي: جرت العادة ان تعقد الجلسة البرلمانية لذوي الاعاقة سنويا على مدى عشر سنوات لمناقشة اهم ما يخص ذوي الاعاقة وذويهم من امور حياتية تهيأ لهم سبل الحياة بكل يسر لتخفف ما يعانونه من معوقات حياتية تقف حائلا دون الوصول الى ما يودون الحصول عليه من رضى جسماني نفسي اجتماعي.
ولقد كان لتلك الجلسات صدى كبير ونتائج رائعة وحققت كثير مما نادى به ذوي الاحتياجات الخاصة وفتحت ابواب موصدة تعليميا وتأهيليا ورياضيا ولكن دائما حاجة الانسان لا تنتهي ولا تقف عند حد، لذا فكانت المطالبات متجددة تماشيا مع الظروف المستجدة لهذه الفئة سواء ظهور اعاقات جديدة او خدمات متطورة تريح المعاق واسرته، وما كان هذا لا يأتي لولا ايمان من هم في السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وعلى راسهم السيد الفاضل رئيس مجلس الامة السابق جاسم الخرافي الذي أولى القضية جل اهتمامه ونواب الامة في المجالس السابقة مما نتج عنها كثير من الانجازات والامنيات التي اصبحت حقيقة بفضل المطالبات الجادة والاستجابة المتفهمة لضرورة هذه المطالبات ومن هذه الانجازات وهي كثيرة ليس هناك مجال لذكرها وانما اهمها تعديل قانون ذوي الاعاقة 49/96 ليصدر القانون بحلته الجديدة وبتعديلات الجذرية لتسهل حياة افراد هذه الفئة وذويهم ومن يرأس جلستنا اليوم له اليد الطولى باصدار هذا القانون بعد المراجعة والتدقيق ليوفر خدمات تعليمية وتأهيلية وصحية وعلاجية وحياتية لهذه الفئة.  السيد الفاضل مرزوق الغانم ننتهز هذه الفرصة باسمي واسم من يشاركنا اليوم لقاءنا هذا بالتهنئة القلبية لك بالسداد والتوفيق.
وكلما امل من سيادتكم ونواب الامة والوزراء الحاليين بان يمنحوا هذا القانون الاهتمام المطلوب وخاصة بالتوصية بان تكون تفسير مواد القانون الحالي متماشية مع الخطط التنفيذية لكل وزارة.. حتى لا يكون القانون حبر على ورق.
من جهته قال عضو جمعية متابعة قضايا المعاقين في كلمته ما يلي:
السيد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم المحترم والسادة اعضاء الحكومة واعضاء مجلس الامة المحترمين.. اخواني واخواتي الحضور الكريم.
اود انوه الرئيس باني كافحت باعاقتي منذ الطفولة واتكلم بلسان حالي ومعاناتي وتجاربي الخاصة في هذا الميزة ولا اسميها ابتلاء بل ميزة ميزني بها رب العالمين لاكون اشد صلابة لخدمة وطني واخوتي المعاقين وغير المعاقين.
سيدي الرئيس كوني امرأة كوتيية وكلفت من قبل جمعيتي الموقرة بحمل مسؤولية ملف المرأة المعاقة ولا يخفى على سيادتكم القصور في حقوق المرأة الكويتية سواء معاقة أو غير معاقة.
ولا اريد ان اطيل او اتجاوز الوقت المسموح لي لان ملف المرأة ذو شجون وهموم لا تنتهي، ولا يخفي عن جمعكم الكريم ان قضية الاسكان اصبحت الشغل الشاغل لكل مواطن كويتي. ومن المعروف ان هناك قرضاً يسمى بقرض المرأة يصرف من قبل بنك التسليف والادخار ويمنح المرأة الكويتية المطلقة أو الارملة او المتزوجة من غير كويتي وقيمة القرض 45 الف دينار كويتي بشرط مساحة لا تقل عن 115 متراً مربعاً ثم تمت زيادة القرض الى 70 الف بشرط زيادة المساحة ولا اعلم اين الفائدة.
اما بالنسبة للمراة المعاقة سيدي الرئيس المادة «35» من قانون المعاقين تنص على ان تمنح المراة الكويتية المتزوجة من غير كويتي وترعى ولدا ذي اعاقة شديدة سكنا بمواصفات خاصة بغرض الانتفاع به. هذه المادة تحتاج الى وقفى وعلامة استفهام كبيرة؟ فالمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي او لديها معاق مما يعني هذه المادة تخص المراة الغير معاقة ويكون لديها زوج او ابن معاق تشملها الرعاية السكنية تحت مظلة قانون المعاقين ويكون هذا السكن بمواصفات خاصة.
وألقى م. بدر ناجي كلمة نيابة عن الجمعية الكويتية للمعاقين جاء فيها ما يلي: بمناسبة اليوم العالمي للمعاق الذي حددته هيئة الامم المتحدة في 3 ديسمبر من كل عام تتقدم الجمعية الكويتية لرعاية المعوقين بخالص الشكر والتقدير الى مقام حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح وولي عهده الامين ولسعادتكم ولسمو رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء والاخوة اعضاء المجلس لما بذوله من جهود متواصلة دعما لقضايا ذوي الاعاقة.