أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله الصباح ان قانون الاعلام الالكتروني سيجهز خلال اسبوعين ، وسيحال الى مجلس الامة قبل نهاية مايو المقبل .
واوضح العبد الله في جلسة بعنوان «تجربتي مع وسائل التواصل» والتي عقدت أمس ، ضمن فعاليات الملتقى الاعلامي العربي ال12 أن «هناك الكثير من وسائل الاعلام غير المرخصة على الانترنت ، والتي ليس لها اي تنظيم او معيار والحكومة من خلال اللجنة القانونية لمجلس الوزراء ستعرض القانون الذي من شانه تنظيم تلك الامور دون المساس بالحريات».
واشار الى ان نص القانون الذي ورد من وزارة الاعلام ينظم مواقع الصحف الالكترونية والمدونات واليوتيوب ، لكن سبب التأخير هو طلب اللجنة القانونية في مجلس الوزراء مراجعة هذه النصوص ، لكي تضفي التنظيم على باقي وسائل التواصل وتوفير الحماية الكافية مع الحرية .
وعما اذا كانت الحسابات الشخصية على التواصل الاجتماعي ستكون مشمولة بهذا القانون قال العبد الله : «لا استطيع الرد بهذا الشأن ، وما استطيع ان اقوله ان دولة الكويت لا تقبل بالرقابة على اي وسيلة تعبير ايا كانت ، بما فيها الهواتف ومن واجبنا كمجتمع مدني ان نوفر الحماية اللازمة لاعضاء المجتمع ، مع الحرية الواجب توافرها في المجتمعات المتقدمة».
وأكد ان الضوابط الرئيسية لتنظيم هذه الوسائل هي التربية الشخصية ودور المجتمع ، فوسائل التواصل الاجتماعي طورت واظهرت طاقات ، لكن للاسف الشديد تم استخدام مواقع التواصل لترويج افكار شاذة ، وان الاستخدام العربي لها سبب ضررا نسبيا اكبر على العرب من باقي مناطق العالم بشكل عام.
واوضح العبد الله ان «ما يميزنا في الكويت ان التشريع سيصدر من سلطة الشعب ، وان من شارك في الانتخابات هو من اوصل من سيناقشون هذا المشروع ، فالحكومة توفر المشروع ومن يقره مجلس الامة ، لكن اعضاء مجلس الامة يراعون قواعدهم الانتخابية ايضا».
وفي رده على سؤال حول عدم تقدم الدولة في انجازاتها قال العب دالله «من يقول ان الحكومة لا تنجز ، فعليه ان يذهب الى مواقع العمل ليرى انجازات واضحة وملموسة ، وهناك تقدم في المشاريع يمكن للجميع تلمسه مشيرا الى ان الشفافية هي امر نقوم به في الحكومة ونحاول تثبيته».
