كشف مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية د.ناجي المطيري عن توقيع المعهد 17 عقدا جديدا لمشاريع وخدمات فنية واستشارية مع العملاء والجهات المستفيدة من خدماته تصل ميزانيتها إلى أربعة عشر مليون دينار، لافتا إلى أن نسبة مساهمة الجهات المستفيدة في تمويلها تزيد عن 90 في المئة، أي ما يعادل 12.600 مليون دينار، ويوازي ضعفي إيرادات العام الماضي، ويفوق ضعفي متوسط إيرادات العقود السنوية التي تمت خلال السنوات الثلاث السابقة على بدء تطبيق الخطة السابعة « 2008/2007 إلى 2010/2009» والتي شهدت المرحلة الأولى من مشروع التحول الاستراتيجي، وأسهمت في تطوير قاعدة العملاء وتوثيق ارتباطه بخطة التنمية في الدولة، حيث بلغت خلال العام الماضي 17 مؤسسة خاصة و 11 مؤسسة حكومية ومؤسستين دوليتين.
وأكد المطيري في كلمة له خلال حفل تكريم قدامى العاملين للعام 2012 _ 2013 والمتفوقين من خريجي البعثات للعام 2011_ 2012 والذي نظمه المعهد أمس أن هذا الأمر تزامن مع قيام المعهد بتنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى «وفقا لنظام المصفوفة Matrix» أي يشارك في تنفيذها مراكز بحثية متعددة التخصصات ومنها مشروع «الإدارة الفنية والإشراف على برنامج الكويت لإعادة تأهيل البيئة»، وتتولى الإدارة العليا للمعهد متابعة تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع المراكز البحثية للمعهد ووحدات أخرى به.
وأشار إلى أن الإدارة العليا في المعهد تواصل متابعة برنامج المبادرات الحكومية، الذي تضمن 22 مشروعا، منها 11 مشروعا إنشائيا لتحديث مرافق المعهد وبنيته التحتية، إضافة إلى 11 مشروعا تطويريا لرفع مستوى أداء المعهد، وبما يحقق توجهات وأهداف مشروع التحول الاستراتيجي.
وقال المطيري أن تجربتنا الخاصة في معهد الكويت للأبحاث العلمية أكدت على صحة توجهنا بالاستثمار في الكوادر البشرية وعلى أهمية إدخال الأساليب الحديثة في التخطيط لأعمال البحث العلمي وتنظيمها وإدارتها، ووفقا لهذه التوجهات والقيم يواصل المعهد تنفيذ رؤيته الجديدة عبر مشروعه الواعد «مشروع التحول الاستراتيجي» الذي بدأنا بالفعل في قطف ثمار العمل به خلال السنوات الماضية فبدأت المراكز البحثية الأربعة في العمل وهي تختص بمجالات البترول والمياه والطاقة والبناء والبيئة والعلوم الحياتية.
وأعلن عن الانتهاء من إعادة توزيع الوحدات التنظيمية وفقا للهيكل التنظيمي الجديد المعتمد من قبل مجلس الخدمة المدنية، كما اعتمد مجلس أمناء المعهد مؤخرا تسمية مدراء المراكز والقطاعات بعدما تم اختيارهم من قبل لجنة عليا اتسم عملها بالشفافية والتجرد والسرية والنزاهة، وما تلى ذلك من تسمية مدراء الإدارات والدوائر والمكاتب، مشيرا إلى تسمية واختيار رؤساء الأقسام ليكتمل خلال الفترة القليلة المقبلة ليكتمل بذلك تطبيق الهيكل التنظيمي ولتتواصل أعمالنا بأساليب متجددة ومعاصرة وبوتيرة عمل متسارعة.
وقال إن «هذا التكريم يعد تعبيرا صادقا عن إيمان المعهد بقيمة العنصر البشري وأنه الأساس الذي يستند إليه في تنفيذ برامجه الطموحة وفي التعامل مع تحديات التنمية الآنية والمستقبلية وبهم سوف يقف المعهد في المستقبل على مسافة مقاربة لمراكز البحث والتطوير الدولية وسيكون له شأن أكبر في معالجة مشكلات العصر»، مشيرا إلى أن هذا التكريم يعكس الدعم المعنوي الذي يحرص المعهد على تقديمه لأبنائه وتقديره بأنه لا يمكن أن نراهن على التقدم دون تميز في الأداء يستند إلى قوى عاملة واعية ومتمكنة».
