دولي

عواصم – «وكالات»: اعلنت المحكمة الجنائية الدولية الاثنين ان السلطة الفلسطينية تعترف باختصاصها النظر في الجرائم التي ارتكبت اعتبارا من 13 يونيو اي عندما شنت اسرائيل حملة اعتقالات واسعة اعقبتها بالحرب على غزة.
واوضحت المحكمة في بيان ان «كاتب المحكمة الجنائية الدولية هرمان فون هيبل تلقى في اول يناير 2015 بيانا مقدما، بموجب البند 12 (3) من اتفاقية روما، من الحكومة الفلسطينية يعلن قبولها باختصاص المحكمة اعتبارا من 13 يونيو 2014».
واشارت الى ان قبول الاختصاص «لا يعني انضماما الى اتفاقية روما، المعاهدة المؤسسة للمحكمة» وهو الطلب الذي تقدمت به السلطة الفلسطينية في 2 يناير والذي يتعين ان تبت فيه الامم المتحدة.
والانضمام، اذا تمت الموافقة عليه، لا يسمح للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق الا في الجرائم التي قد ترتكب مستقبلا. اما قبول الاختصاص بموجب البند 12 (3) من اتفاقية روما فانه يمكن، اذا اعتبر صالحا، ان يتيح اختصاصا بمفعول رجعي.
وفي بيان سلم للمحكمة الجنائية الدولية، اوضحت السلطة الفلسطينية ان اعلان قبول الاختصاص «لا يحول دون اي اعلان اخر يمكن ان تقرر الدولة الفلسطينية تقديمه مستقبلا».
وردا على هذا الطلب جمدت الحكومة الاسرائيلية منذ السبت تحويل 106 ملايين دولار من الرسوم التي جمعت لحساب السلطة الفلسطينية وهددت الاحد بعقوبات جديدة.
وفي يونيو خطف ثلاثة شبان اسرائيليين بالقرب من كتلة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة قبل ان يقتلوا.
وخلال الاشهر الثلاثة التي اعقبت خطفهم اعتقل اكثر من الفي فلسطيني في الضفة الغربية والقدس.
وتفاقمت دوامة العنف وخصوصا في القدس التي شهدت مواجهات واعتداءات.
وبعد اقل من شهر شنت اسرائيل ثالث هجوم لها على قطاع غزة في ست سنوات ما ادى الى مقتل نحو 2200 فلسطيني معظمهم من المدنيين. وقتل اكثر من 70 اسرائيليا معظمهم من العسكريين.
والمحكمة الجنائية الدولية، ومقرها في لاهاي، مختصة بمحاكمة المتهمين بجرائم ابادة وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب ارتكبت منذ اول يوليو 2002.
وحتى الان انضمت 122 دولة، ليس بينها اسرائيل، الى اتفاقية روما.
وعلى صعيد ذا صلة اعلنت الولايات المتحدة الاثنين انها تعارض تجميد اسرائيل اكثر من 100 مليون يورو من الرسوم التي تجبى لصالح السلطة الفلسطينية.
وقالت جينيفر بساكي المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية في تصريحها اليومي «نعارض اي خطوة تؤجج التوترات. وهذا القرار يؤجج التوترات».
واضافت «نريد تجنب حصول تصعيد».
وجمدت اسرائيل السبت تحويل 106 ملايين يورو من الضرائب التي تمت جبايتها لصالح الفلسطينيين والتي تدفع لهم شهريا وذلك ردا على الحملة الدبلوماسية التي اطلقها الفلسطينيون في الامم المتحدة.
وتابعت بساكي «ندعو الطرفين الى الامتناع عن اتخاذ قرارات تؤجج التوترات وتجعل العودة الى المفاوضات المباشرة اكثر صعوبة».
لكنها كررت التحذير الاميركي من اي محاولة فلسطينية في اتجاه احالة مسؤولين اسرائيليين امام المحكمة الجنائية الدولية، معتبرة ان خطوات كهذه قد تكون لها «تداعيات» على المساعدة الاميركية التي تقدم للفلسطينيين.
وقالت ان «الكونغرس (الاميركي) يتمتع بسلطات كبيرة على هذا الصعيد وانهم (النواب) يراقبون الوضع من كثب».
واجرى وزير الخارجية الاميركي جون كيري مهندس استئناف عملية السلام الاسرائيلية الفلسطينية بين يوليو 2013 وابريل 2014، محادثات مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في نهاية هذا الاسبوع، بينما يجري دبلوماسيون اميركيون اتصالات مع القادة الفلسطينيين، كما اوضحت بساكي.