لا يكاد يختلف اثنان على أهمية القانون الذي أقره مجلس الامة زيادة القرض الاسكاني،والخاص بزيادة القرض من 70 الفا الى 100 الف دينار، بحيث تكون زيادة الـ 30 الفاً في صورة دعم لمواد البناء،ولا شك أيضا أنه إحدى ثمرات التعاون بين السلطتين خلال الفترة الأخيرة .
لكن الأهم من ذلك هو ما طالب به نواب كثيرون في جلسة أمس الأربعاء، بضرورة أن تقوم الحكومة بوضع سقف للأسعار ومحاسبة التجار، خصوصاً أنه لم تعد لدينا جهات رقابية فاعلة وقوية تراقب زيادة الأسعار، ومن ثم فإن زيادة القرض إلى مئة الف دينار أو حتى أكثر من ذلك لن تكون مجدية بحال، ما لم يتم تحديد ضوابط صارمة لأسعار مواد البناء، وعدم ترك المواطن فريسة لمجموعة من التجار المحتكرين الذين يتلاعبون بالأسعار، كما يحلو لهم، دون حسيب أو رقيب .
أما إذا استمر الوضع كما هو عليه، دون تدخل حكومي يضع الأمور في نصابها، ويردع المستغلين، ويقدمهم للمحاكمة، فإن زيادة الـ 30 ألفا التي ستضاف إلى القرض، ستصب في النهاية في جيوب بعض التجار، وساعتها سيقول الجميع «لاطبنا ولا غدا الشر» !