عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا صباح أمس في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة وزير المالية بالنيابة الدكتور عبد المحسن مدعج المدعج أن مجلس الوزراء استعرض مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2014/2015 في اجتماعه الاستثنائي الذي عقد صباح أمس.
واستمع المجلس إلى شرح تفصيلي قدمه وكيل وزارة المالية خليفة حمادة تناول فيه أبرز محاور الميزانية وذلك على النحو التالي:أولا تقديرات الإيرادات حيث اشتملت على تقديرات الإيرادات النفطية وهي المورد الرئيسي لإيرادات ميزانية الدولة والأسس والاعتبارات التي روعيت لدى إعداد تقديراتها حيث قدرت على أساس 75 دولارا للبرميل وحجم إنتاج 2.7 مليون برميل في اليوم ووفقا لذلك فقد بلغت تقديرات الإيرادات النفطية 18805.7 ملايين دينار بنسبة 94 في المئة من جملة الإيرادات بينما بلغت تقديرات الإيرادات غير النفطية 1263.3 مليون دينار بنسبة 6 في المئة.
ثانيا المقتطع من الإيرادات لاحتياطي الأجيال القادمة وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة حيث بلغ المقتطع من الإيرادات العامة لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية 2014/2015 مبلغ 5017.3 مليون دينار.
ثالثا تقديرات المصروفات والتي روعي إعدادها وفقا للاحتياجات الفعلية للوزارات والإدارات الحكومية حيث بلغت جملة تقديرات المصروفات 21864.5 مليون دينار بزيادة قدرها 681.9 مليون دينار بنسبة 3.2 في المئة.
رابعا العجز في الميزانية أ. قبل الاستقطاع لاحتياطي الأجيال القادمة 1615.5 مليون دينار.
ب. بعد الاستقطاع لاحتياطي الأجيال القادمة 6632.8 مليون دينار.
خامسا العجز في الميزانية بلغت تقديرات المرتبات وما في حكمها 1117.6 مليون دينار للسنة المالية 2014/2015 بنسبة 7.3 في المئة.
سادسا الدعم قدر دعم السلع والخدمات التي تقدمها الدولة بمشروع ميزانية السنة المالية 2014/2015 بمبلغ 5107.0 مليون دينار بزيادة قدرها 291.5 مليون دينار عن تقديرات السنة المالية 2013/2014 بنسبة 6.1 في المئة.
سابعا الإنفاق الجاري والإنفاق الاستثماري قدر الإنفاق الجاري بمشروع ميزانية السنة المالية 2014/2015 بمبلغ 18777.5 مليون دينار بنسبة 86.6 في المئة من إجمالي المصروفات مقابل 0ر2907 مليون دينار للإنفاق الاستثماري بنسبة 13.4 في المئة.
ثامنا التعيينات الجديدة ودعم العمالة الوطنية للسنة المالية 2014/2015.
تم إدراج الاعتمادات اللازمة لتعيين الخريجين الجدد من الجامعات والمعاهد العليا ومن غير حملة المؤهلات العلمية بالوزارات والإدارات الحكومية بمبلغ 255.0 مليون دينار كما تم إدراج الاعتمادات اللازمة لدعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية بمبلغ 555.0 مليون دينار.
تاسعا سداد أقساط العجز الاكتواري ومشاريع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 1 - سيتم سداد الدفعة الخامسة والأخيرة من القسط الثاني من العجز الاكتواري والبالغ 5462 مليون دينار «المقرر سداده على خمس دفعات سنوية متساوية بدءا من السنة المالية 2010/2011 بواقع 4ر1094 مليون دينار» وقد تم إدراج المبلغ المخصص للدفعة الخامسة بمشروع ميزانية السنة المالية 2014/2015.
2 - سيتم سداد القسط الرابع من الأعباء المالية المترتبة على «مشروع رفع السقف للأعلى للمرتب الخاضع للتأمين الأساسي من 1250 د.ك إلى 1500 د.ك» إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والبالغة 1313.7 مليون دينار مقابل تكلفة المدة السابقة على تعديل النظام وذلك بتقسيطها على «10» أقساط سنوية بدءا من ميزانية السنة المالية 2011/2012 وبواقع 131.37 مليون دينار سنويا وقد تم إدراج المبلغ المخصص للقسط الرابع بمشروع ميزانية السنة المالية 2014/2015.
3 - سيتم سداد القسط الرابع من الأعباء المالية المترتبة على «مشروع تكلفة إعادة موازنة النظام في التأمين التكميلي والبالغة 1607.3 مليون دينار» إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مقابل تكلفة المدة السابقة على إعادة موازنة النظام وذلك بتقسيطها على «10» أقساط سنوية متساوية بدءا من ميزانية السنة المالية 2011/2012 وبواقع 160.78 مليون دينار وقد تم إدراج المبلغ المخصص للقسط الرابع بمشروع ميزانية السنة المالية 2014/2015.
هذا وقد عبر مجلس الوزراء عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة المالية بالتعاون مع الجهات المختلفة المعنية في إعداد هذه الميزانية وحث مجلس الوزراء والمسؤولين في الجهات الحكومية المختلفة على تحقيق الإنجاز المأمول والعمل على ترشيد الانفاق ليكون في موضعه المستحق الذي يؤدي إلى تحقيق المصلحة الوطنية وخدمة المواطنين.
