اقتصاد

«رويترز»: حققت الشركات السعودية أرباحا مجمعة قياسية في 2013 مواصلة موجة الصعود للعام الخامس على التوالي تقودها قطاعات البتروكيماويات والبنوك مما يعزز النظرة الإيجابية لأكبر بورصة أسهم في الشرق الأوسط.
 لكن من ناحية أخرى عكست النتائج اتساعا جليا لتأثير إجراءات إصلاح سوق العمل التي تبنتها الحكومة على مدى عامين ونصف العام ليشمل قطاعات أوسع في أكبر اقتصاد عربي.
 وبلغت الأرباح المجمعة للشركات السعودية في الربع الأخير من العام 24.7 مليار ريال «6.6 مليار دولار» مقارنة مع 19.5 مليار في 2012 بزيادة 26.7 بالمئة.
 وخلال العام بأكمله سجلت الشركات أرباحا مجمعة قيمتها تقارب 103 مليارات ريال بزيادة سبعة بالمئة عن 96.4 مليار في 2012.
 يقول الاقتصادي ثامر السعيد عضو جمعية الاقتصاد السعودية «تحقيق 103 مليارات ريال في 2013 رقم تاريخي. مواصلة النمو لسنوات متتالية - منذ انخفاض أرباح السوق في 2008 - إشارة إيجابية على قدرة السوق على توليد الأرباح.»
 وتابع «كما أن تحقيق نمو في خانة العشرات في الربع الرابع يعطي السوق السعودي حقه وفي حال واصلت الشركات تحقيق نمو مماثل من شأن السوق أن يتجاوز 9000 نقطة في 2014.»
 ولم تخل النتائج من بعض المفاجآت مع تسجيل عدد من الشركات الكبرى أرباحا دون توقعات المحللين ومع تحقيق أخرى نتائج تفوق التوقعات أبرزها الاتصالات السعودية التي سجلت قفزة في صافي الربح فاقت تسعة أمثال مستواه قبل عام إذ بلغ 3.62 مليار ريال فيما كان متوسط التوقعات يدور حول 2.51 مليار.
 لكن يبقى الأثر الأبرز للنتائج الفصلية في 2013 هو امتداد تأثير إصلاحات سوق العمل وحملات تعقب العمالة المخالفة إلى قطاعات أخرى بالاقتصاد.
 وبدأت وزارة العمل في أواخر 2012 بفرض رسوم على الشركات قدرها 2400 ريال لكل عامل أجنبي يزيد على عدد العاملين من المواطنين السعوديين في إطار برنامج يهدف لتشجيع الشركات على تعيين المواطنين السعوديين الذين عادة ما يكونون أكثر تكلفة من الوافدين.
 وتبنت الوزارة سياسات إصلاحية أخرى كبرنامج نطاقات الذي يفرض على الشركات حصصا لتوظيف المواطنين كما شنت حملة على مخالفي سوق العمل أسفرت عن ترحيل أكثر من مليون عامل أجنبي من بين تسعة ملايين وافد يعملون في المملكة خلال الفترة من مارس اذار وحتى سبتمبر الماضي ولا تزال عملية ترحيل المخالفين سارية حتى الآن.
وأظهرت النتائج التي أعلنتها الشركات السعودية تأثيرا واسع النطاق ليس فقط على شركات المقاولات التي تعتمد بشكل مكثف على العمالة الوافدة ولكن ايضا على قطاعات مثل البنوك والاتصالات والإنشاءات والأسمنت.
البنوك
 بلغت الأرباح المجمعة لإحدى عشر بنكا مدرجا بسوق الأسهم 6.68 مليارات ريال في الربع الأخير من 2013 بزيادة طفيفة لم تتجاوز 0.4 في المئة عن 6.66 مليار في 2012.
 وجاءت نتائج بنوك كبرى في القطاع - الذي يمثل نحو ثلث رسملة سوق الأسهم السعودي - دون متوسط توقعات المحللين وشملت تلك بنوك سامبا والراجحي والسعودي الفرنسي وهو ما عزاه محللون تحدثت معهم رويترز إلى تجنيب نسبة كبيرة من المخصصات.
 وسجل مصرف الراجحي أكبر بنك مدرج في السوق انخفاضا بأكثر من 19 في المئة في صافي أرباح الربع الأخير ليصل إلى 1.55 مليار ريال فيما كان المحللون يتوقعون أن يسجل في المتوسط 1.99 مليار في الربع الرابع.
 يقول تركي فدعق رئيس الأبحاث والمشورة لدى البلاد للاستثمار «كان من الملفت للنظر انخفاض أرباح مصرف الراجحي..البنك يعتمد بنسبة 65 في المئة في دخله على قطاع الأفراد وفي اعتقادي أن السبب وراء الانخفاض كان تجنبب مخصصات بشكل أكبر من المتوقع.»
 كما سجل البنك السعودي الفرنسي خامس أكبر بنك في المملكة هبوطا تجاوزت نسبته 66 في المئة في أرباح الربع الأخير من العام الماضي ليصل إلى 274 مليون ريال وهو رقم يقل عن توقعات بتحقيق 771.29 مليون ريال.
 ويرى المحللون أن البنوك جنبت مخصصات كبيرة لتكون على استعداد لمواجهة احتمال تأخر شركات المقاولات في سداد القروض أو في تعثرها في السداد.
 يقول عاصم بوختيار رئيس الأبحاث لدى الرياض المالية «يمر قطاع الإنشاءات بوقت عصيب وإذا كانت البنوك تقرض شركات بالقطاع فإنها حتما ستتأثر. يحتاج الأمر إلى تجنيب مصرف أو مصرفين مخصصات للتحوط ضد الانكشاف على القطاع لتقوم البنوك الأخرى بخطوات مماثلة.»
 لكن ثامر السعيد يرى أن من الطبيعي أن تنكشف البنوك على قطاعات المقاولات والإنشاءات والقطاعات المرتبطة بها في ظل الاستثمار الحكومي الهائل في تحديث البنية التحتية.
 ويضيف «من المستبعد أن يكون ذلك الانكشاف مطلق وأنه قد يكون جرى تجنيب مخصصات كبيرة بشكل مباشر لتغطية «ديون» قطاع المقاولات لكن من الممكن أن يأخذ القطاع حصة من إجمالي مخصصات 2014.»
 ويرى أن تأثر البنوك سلبا بإصلاحات سوق العمل جاء نتيجة انخفاض رسوم البنوك من التحويلات التي كان يجريها العمال المخالفين لذويهم لا سيما بعد ترحيل عدد كبير منهم.
 لكن مع ذلك تبقى النظرة المستقبلية للقطاع قوية فقد قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير يوم الثلاثاء إن البنوك ستواصل تحقيق أداء جيد خلال 2014 في ظل فرص كبيرة للإقراض بدعم من التوقعات الإيجابية للاقتصاد على خلفية الإنفاق الحكومي السخي وارتفاع أسعار النفط.
وقالت فيتش أن النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي السعودي مستقرة وتوقعت استمرار النمو القوي للإقراض المصرفي الذي بلغ 13.8 في المئة في نوفمبر.
قطاعات أخرى
 كان قطاع المقاولات أكثر القطاعات تضررا من إجراءات تعقب العمالة المخالفة لاعتماده بكثافة على العمالة الأجنبية الرخيصة وهو ما اتضح جليا من نتائج أعمال الشركات العاملة بالقطاع.
 وسجلت شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري السعودية أحد أبرز الشركات العاملة في القطاع هبوطا نسبته 69 في المئة في صافي أرباح الربع الرابع وعزت ذلك لأسباب من بينها زيادة تكلفة العمالة.
 وقالت الشركة إن الزيادة فى تكلفة تصاريح العمل عبر رسوم قيمتها 2400 ريال أدت إلى تحملها 25.7 مليون ريال خلال 2013 . وأضافت أن التأخر فى إصدار تأشيرات العمالة دفعها لإستئجار عمالة مؤقتة بأتعاب أكثر من ضعف عمالة مماثلة مستقدمة بتأشيرات بلغت قيمتها 38 مليون ريال وبزيادة 5.6 ملايين ريال عن 2012.
 وامتد التأثير لقطاعات أخرى ففي قطاع الاتصالات تكبدت شركة زين السعودية خسائر صافية قدرها 462 مليون ريال في الربع الأخير من 2013 بفعل انخفاض الإيرادات نتيجة تصحيح أوضاع العمالة وخفض عدد الحجاج لتتجاوز الخسائر متوسط توقعات المحللين.
 وتعليقا على ذلك يقول السعيد «كان التأثير واضحا على قطاع الاتصالات فقد انخفض عدد خطوط الهاتف النشطة إلى 51 مليون خط «بعد ترحيل العمالة المخالفة» من 54 مليون خط قبل ذلك.»
 نظرة إيجابية
 ورغم تلك الآثار أجمع المحللون على أن الاقتصاد سيتكيف على المدى الطويل مع الإجراءات وأن السوق السعودي سيواصل توفير فرص استثمار جذابة.
 ويرى المحللون أن الآثار الناجمة عن إصلاح سوق العمل أمر مؤقت ربما يمتد لفصل أو فصلين إضافيين لكن الشركات ستتكيف معه في النهاية وإن الفرص المستقبلية لتحقيق النمو لا تزال جيدة
 يقول رامي صيداني رئيس الاستثمار لدى شرودرز الشرق الأوسط «لا تزال العوامل الأساسية للسوق السعودي قوية ولا تزال السوق تتمتع بفرص نمو جيدة.
الصورة :