اكد النائب علي الراشد ان بداية علاج اي مرض هي التشخيص، وأنه بإصلاح الرأي المقصود به رئيس الحكومة يصلح الجسد، لأنه المسؤول عن كل ما يتعلق بالسلطة التنفيذية وتطبيق القوانين والتشريعات، مؤكدا انه لا توجد معه خلافات شخصية بل تربطني به علاقة طيبة منذ ان كنت وزيرا في الحكومة، وكنت اعينه واساعده عندما كنت رئيسا للمجلس المبطل، ولكن ليس من المعقول ان نقف معه في الحق والباطل وان لا نبين له الخطأ عندما يفشل .
وبين الراشد في ندوة «اسباب الفشل وتصحيح المسار» التي اقامها تجمع «المسار المستقل»، مساء أمس الأول ان هناك من يتساءل عن اسباب تحوله من داعم الى الحكومة الى ناقد شرس لها، ولكن هذا هو الوضح الصحيح لأننا نحدد مواقفنا بناء على نوع القضية وليس على الاشخاص .
ورفض الراشد ان يترك الحبل على الغارب بهذه الطريقة ، وان يتم استبعاد الوزراء بهذه الطريقة ، منوها بوزير الاسكان السابق سالم الاذينة الذي جاء برؤية واضحة لحل القضية الاسكانية ثم تم استبعاده .
واضاف: كأنه كلما جاءه وزير يريد ان يعمل ويحل المشاكل يقوم بإستبعاده، والحكومة يتم تشكليها في اللحظات الاخيرة تجنبا للاستجوابات ، وهذا الوضع منذ سنين ، كاشفا عن انه عندما كان في مأدبة غداء لدى النائب السابق صالح الملا في احد المجالس السابقة ورده اتصال من وزير يسأله ان كان يعرف وزيرا من قبيلة معينة ليستلم احدى الحقائب الوزارية، مستهجنا التعامل مع التشكيل الحكومي بهذه الطريقة .
واعتبر ان اي وزير يجب ان يضع رؤيته قبل ان يستلم الوزارة، وان يلتزم بها حتى نسابق الزمن كما في لعبة التتابع، وليس كل وزير يتم استبعاده بعد ان يضع رؤيته لحل المشاكل التي تمر بها البلد مما جعلنا نتأخر ولا نتقدم.
واكد الراشد ان هناك رغبة بعدم تنمية البلد ، وان يبقى الوضع على ما هو عليه، وسبق ان طرحنا عليهم افكارا ومشاريعا ولم يتم الاخذ بها من الحكومة، وكنا نرفض تزاحم الاستجوابات، ولكن الان ذهبت المجموعة التي كانوا يسمونها «المؤزمة « ، وجاء مجلس متعاون ، وتم تأجيل الاستجوابات واقرار القوانين ومنح الفرصة الكافية للحكومة ولكنها لم تحقق انجازا واحدا ، والان المهلة انتهت.
ونفى ان يكون موقفه قد تغير بفقدان الرئاسة ، موضحا انه عندما كان رئيسا منح بالاتفاق مع النواب الحكومة مهلة 6 اشهر للعمل والانجاز ، ولكنها لم تحقق شيئا ، ولذلك قال ان المهلة انتهت وجاء وقت المحاسبة .
واكد الراشد اننا بحاجة الى اعادة نظر بالدستور ككل نحو المزيد من الحريات والاصلاحات ، داعيا الى مؤتمر مصالحة وطنية مع كافة القوى السياسية ، مشددا على ان اختلافنا معهم ليس بالاشخاص ولكن مع الالية والكيفية والنزول الى الشارع ، ولكننا نلتقي معهم في هدف واحد هو الاصلاح.
وتابع : من اجل عيون الكويت تكرم الف عين ونمد ايدينا للجميع بالتعاون من اجل مصلحة البلد ، وتحقيق الاصلاح المطلوب ، مؤكدا انه نظريا يفترض ان رئيس الحكومة هو من يختار الوزراء، ولكن واقعيا من يشكل الحكومة هما مسشتارين واحدهما عندما قال له احدهم « ليش ما تصير وزير » اجاب «ولماذا انزل نفسي واصير وزير ، بينما انا حاليا اشيل واحط الوزراء» ، معتبرا ان اغلاق جريدة « الشاهد » سببه انها بينت الحقائق وفضحت المتلاعبين بالبلد ، وانتقدتني انا ايضا وهذه هي الديمقراطية ان نتقبل النقد ، مستبعدا ان يكون السبب في اغلاق «الشاهد» حديثها عن غرفة التجارة ، بل بسبب حديثها عن المستشارين .
وشرح ان المستشارين طلبوا من رئيس الوزراء الايعاز الى وزير الاعلام لرفع الدعوى ضد جريدة الشاهد ، ولذلك أيدوا في صحفهم قرار اغلاق الجريدة ، مضيفا : نقول للاخ صباح المحمد لله درك وان شاء الله ينصرك لأنك على حق .
وذكر ان التزاوج المحرم ما بين المال والحكومة هو زواج محرم وهو ما أوصل البلد الى ما هي عليه الان ، وفي غرامة «الداو» لم يهتز لهم جفن لأن تجار السياسة كانت لهم مصلحة ، ويستغلون نفوذهم لتمرير المناقصات المليارية ، مبينا ان الاسماء التي يتردد أنها استفادت من الغرامة اسماء لاشخاص ليسوا بحاجة الى المال وهم من كبار رجال العمال .
وكشف عن التوجه الى انشاء تجمع اقتصادي ستعقد جميعته العمومية بعد أيام ، وباب الانضمام اليه مفتوح امام الجميع ، وهو تجمع لحل مشكلة الميزانية في البلد ، يقوم على ان يكون الدعم لكل مواطن كويتي بنسب متعادلة في الكهرباء والبنزين والماء وغيرها ، واذا تجاوز هذا الحد يدفع الرسوم بدون دعم ، وبذلك يتم توفير الملايين على البلد، لأن ثلثي من يقيمون على هذه الارض ليسوا كويتيين ، كما انه سيدعو الناس الى التوفير وعدم الهدر .
وقال الناشط السياسي د. انور الشريعان : كان لي تعليق على كلمة الشيخ جابر المبارك قبل عامين، ولو انه التزم به لحقق الكثير، ولكن للأسف كان ظني في غير محله، ونحن يجب ان نقيم الافعال وليس الاشخاص، ويمكن لأي شخص ان تتغير افكاره، ولدينا عدة امثلة من ايام الدولة الاسلامية، مشددا على ضرورة الارتقاء بالخلاف والحوار.
وبين الشريعان انه لا توجد مشكلة مع اشخاص ولسنا متحالفين مع اشخاص معينين وإنما نتكلم عن واقع ، مشيرا الى ان الواقع سيئ ، مشيرا الى انه لا يمكن الاعتماد على اشخاص عاجزين عن الحركة في ادارة الحكومة ، كما حصل في إعلان فيفا عندما اتوا بلاعبين قدامى كانوا ابطال المنتخب الكويتي في الثمانيات .
واكد ان سمو رئيس مجلس الوزراء حصل على فرصة ذهبية لم يحصل عليها احدا الى الان حيث حصل على 7 أشهر لم يكن فيها اي مجلس ، وفي المجلس المبطل الاول والثاني وجد كل التعاون ، وكذلك في المجلس الحالي ، ولكنه لم ينجز شيئا ، وكل ذلك يدل على الفشل ، مستغربا عدم خروج رئيس الحكومة للحديث في احلك الازمات التي مرت بها البلد ، وخصوصا ازمة الصوت الواحد .
ورأى ان اسباب الفشل واضحة ومعروفة، وهي ان رئيس الحكومة غير قادر على ادارة حكومة دولة الكويت ، ولو كانت هذه الحكومة قدمت شيئا لكنا وقفنا مع الرئيس وأيدناه ، ضاربا مثالا على ذلك بالقضية الاسكانية التي تعاملت بها الحكومة بتخبط .
واضاف : ان الحكومة لا تحترمنا ولا تحترم صاحب السمو الذي منحهم الثقة ، وبلغنا مرحلة سيئة جدا ، لأنه لا يوجد قطاع الا وفيه مشكلة ، مشيرا الى ان الكويت خلال السنوات الـ 10 الاخيرة لديها اكبر فوائض مالية ، ولكن الحكومة غير قادرة على التعامل معها ، وكل الاقتصاديين لديهم آراء بأن القادم اسوأ ، معتبرا ان صفقة شراء طائرات الكويتية مؤشر واضح على الفساد والتلاعب والتخبط في القرارات .
ولفت الى ان الحكومة تتحالف مع جزء من الشعب وتترك بقية الشعب وكأنهم خصم ، وهذا ما ازعج الناس ، لأن الناس يريدون ان تكون الحكومة على مسافة واحدة من الجميع، مبينا ان الشيخ جابر المبارك تحالف مع مجموعة معينة تحميه وقال للبقية « طقاق «، وهو يطمح الى ولاية العهد وينتظر امر الهي ليحصل على ما يريد، مؤكدا ان الشيخ جابر المبارك لا يستحق ان يكون رئيسا للوزراء .
وأوضح ان من حق اي من ابناء الاسرة ان يطمح بالوصول الى الحكم ولكن بالطرق المشروعة ، وليس من خلال التحالف على حساب مصالح الشعب .
ووجه الشريعان رسالته الى سمو الأمير: انا يئست من الاصلاح من الوزراء ونحن جميعا نعلم ان الوزراء لا يملكون سلطة مطلقة بل رئيس الوزراء، واقول يا صاحب السمو انقذ الكويت فهي امانة في رقبتك ، وانت قلت خلال 3 اشهر سترون كويت جديدة ومرت 4 سنوات ولم تتغير، والكويت بحاجة الى رئيس حكومة شابة ، واختر لنا من ابناء الاسرة من هو قادر على اعادة هيبة الدولة ، وقلوبنا وآمالنا متعلقة بقرار تاريخي بنمط جديد لاختيار رئيس الحكومة .
من جهته ، اوضح رئيس الجمعية الكويتية لتنمية الديمقراطية ناصر العبدلي ، ان هذا التجمع هو الخطوة الاولى لتصحيح المسار ، لأن يعكس احساسا من الشعب بحجم المشاكل ، ويجب ان نضع مسار عمل لأن العمل الفردي لا يحقق الاهداف والطموحات ، ولذلك كان لا بد ان نتكتل في تجمعات، وكنت اتمنى ان يطلق على هذا التجمع حزبا وخصوصا ان النائب علي الراشد كان من اوائل من تقدموا بقانون لاشهار الاحزاب ، ويجب ان نضغط حتى تعترف الحكومة بالاحزاب ، مشيرا الى ان تصحيح المسار لا تكفيه ندوة وإنما يحتاج الى مجلدات وسلسلة ندوات .
واكد العبدلي ان تصحيح المسار لا تتحمل مسؤوليته الحكومة فقط ، لأن الحكومة جزء من العملية السياسية التي تعتبر اشمل ، وكذلك المواطن الذي عليه ان يتحرر من القيود الطائفية والفئوية والعائلية عند الانتخاب ، فلا يمكن ان نتحرر ونحن اسرى لهذه الافكار، مشددا على ان الوحدة الوطنية يجب ان تكرس في صناديق الاقتراع ، وإلا فإننا لن نتقدم بأي حال من الاحوال بل سنراوح مكاننا.
وشدد على ضرورة ان يكون هناك تصور واضح عن الاهداف التي نريدها للبلد ، وليس كما هو حاصل الان إذ نسير بدون بوصلة ، والمشكلة ان كل من يستلم رئاسة الحكومة ييسعى الى ولاية العهد ، ويجب ان نتخلى عن هذه الفكرة ، ولا نقول ان يأتي رئيس الحكومة من الشعب ، وإنما على الاقل ان يأتي من خارج ذرية مبارك ، حتى لا يتحجج رئئيس الحكومة بأنه لا يستطيع ان يعمل لأن ابناء عمه يحاربونه .
من ناحيته ، قال الناطق الرسمي بإسم قوى 11/11 مطلق العبيسان أنه لا يؤمن بالانشغال فيمن ستختاره الاسرة لولاية العهد ، بل نحن من يتحكم بقدرنا ومصيرنا ، مشيرا الى ان الوضع السياسي اقرب الى الجمود، ولذلك نرى ان المشروع الرائج هو «الاصلاح السياسي» الذي اصبح بعض النواب الذين قاطعوا العملية الانتخابية يطرحونه ولم يطرحونه في السابق عندما كانوا اعضاء في مجلس الامة .
وبين العبيسان ان هناك مشاريع طرحت في المجالس السابقة للاصلاح السياسي ولكن لم نجد احد من النواب يتبناها ، ولذلك اختلفنا مع النواب الذين كنا نحترمهم في السابق ، وطيلة العمل بالدستور على مدى عقود لم يتغير واقعنا السياسي ، والمفترض ان تكون هناك وزارة اسمها وزارة التنمية السياسية ، واصبح لدينا تيارين ، دولة الاسلام ، ودولة الليبراليين ، وهم جميعا تحالفوا مع السلطة في بعض الاحيان .
وشدد على ضرورة تنظيم العمل السياسي وعدم الابقاء على هذه الفوضى التي ستضطر الناس الى اللجوء الى العشائر والطوائف ، وان تكون هناك هيئة مستقلة للانتخابات ، واستقلال للقضاء ، مؤكدا ان الاصلاحات السياسية قادمة ، والشعب الكويتي قادر على ان يصنع هذا الامر ، حتى وان طال به الزمن بعض الشيئ ، رافضا البقاء عاجزين امام الواقع ، او استغلال صراع الاسرة لتبرير فشل الحكومة .
واوضح ان النقاش حول الصوت الواحد كان فكريا وليس حول عدد وعدة، والان لا يمكن ان نتحدث عن إصلاح سياسي في ظل عدم استقرار المنطقة ، ويجب ان نجد فعلا تيارا وطنيا لا يتغير ولا يتلون والايام هي المحك .
وقال انه لا يتوسم خيرا بالبرلمان الحالي ، ولا الحكومة ، ولكن رغم ذلك هي حكومة دولة الكويت يجب ان نتعامل معها ، والبلد نعم تستنزف وهي في خطر ، وهذا يقودنا الى تساؤل عما اذا كنا فعلا أمام دولة ، وليس هناك دولة تجار .
بدورها ، قالت عريفة الندوة اقبال الاحمد اننا جميعا نعيش حالة من الخوف والاحباط من الواقع الذي نعيشه ، ونريد ان نسلط الضوء على اسباب الفشل ، والكل ينظر لأسباب الفشل من منظوره الخاص ، ولذلك نستضيف اليوم 6 شخصيات من مختلف التوجهات حتى نسعى لطرح الحلول وليس فقط طرح المشاكل .
