بحث مجلس الوزراء خلال اجتماع استثنائي عقده أمس برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ، مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2015/2014، حيث بلغت الإيرادات 20 مليارا و41 مليون دينار بينها 18805.7 ملايين دينار إيرادات نفطية ، بنسبة 94 في المئة من جملة الإيرادات، بينما بلغت تقديرات الإيرادات غير النفطية 1263.3 مليون دينار بنسبة 6 في المئة ، فيما قدر الإنفاق الجاري بمبلغ 18777.5 مليون دينار بنسبة 86.6 في المئة من إجمالي المصروفات ، مقابل 2907.0 ملايين دينار للإنفاق الاستثماري بنسبة 13.4 في المئة .
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة وزير المالية بالنيابة د . عبدالمحسن المدعج بأن المجلس استمع إلى شرح تفصيلي قدمه وكيل وزارة المالية خليفة حمادة تناول فيه أبرز محاور الميزانية ، من ناحية تقديرات الإيرادات ، حيث اشتملت على تقديرات الإيرادات النفطية وهي المورد الرئيسي لإيرادات ميزانية الدولة ، والأسس والاعتبارات التي روعيت لدى إعداد تقديراتها ، حيث قدرت على أساس 75 دولارا للبرميل ، وحجم إنتاج 2.7 مليون برميل في اليوم ، ووفقا لذلك فقد بلغت تقديرات الإيرادات النفطية 18805.7 ملايين دينار بنسبة 94 في المئة من جملة الإيرادات ، بينما بلغت تقديرات الإيرادات غير النفطية 1263.3 مليون دينار بنسبة 6 في المئة .
أضاف أن المقتطع من الإيرادات لاحتياطي الأجيال القادمة ، بلغ 5017.3 مليون دينار ، فيما بلغت تقديرات المصروفات 21864.5 مليون دينار بزيادة قدرها 681.9 مليون دينار بنسبة 3.2 في المئة.
وأشار المدعج إلى أن العجز في الميزانية قبل الاستقطاع لاحتياطي الأجيال القادمة 1615.5 مليون دينار ، وبعد الاستقطاع لاحتياطي الأجيال القادمة 6632.8 مليون دينار ، كما بلغ العجز في الميزانية بالنسبة لتقديرات المرتبات ، وما في حكمها 1117.6 مليون دينار بنسبة 7.3 في المئة .
وبالنسبة للدعم فقد قدر دعم السلع والخدمات التي تقدمها الدولة بمشروع ميزانية السنة المالية 2014/2015 بمبلغ 5107.0 مليون دينار ، بزيادة قدرها 291.5 مليون دينار عن تقديرات السنة المالية 2013/2014 بنسبة 6.1 في المئة .
وقدر الإنفاق الجاري بمبلغ 18777.0 مليون دينار بنسبة 86.6 في المئة من إجمالي المصروفات ، مقابل 2907.0 مليون دينار للإنفاق الاستثماري بنسبة 13.4 في المئة .
وذكر المدعج أيضا أنه تم إدراج الاعتمادات اللازمة لتعيين الخريجين الجدد من الجامعات والمعاهد العليا ومن غير حملة المؤهلات العلمية ، بالوزارات والإدارات الحكومية بمبلغ 255.0 مليون دينار ، كما تم إدراج الاعتمادات اللازمة لدعم العمالة الوطنية ، وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية بمبلغ 555.0 مليون دينار.
ولفت إلى أنه سيتم سداد الدفعة الخامسة والأخيرة من القسط الثاني من العجز الاكتواري والبالغ 5462 مليون دينار «المقرر سداده على خمس دفعات سنوية متساوية بدءا من السنة المالية 2010/2011 بواقع 1094.4 مليون دينار» وقد تم إدراج المبلغ المخصص للدفعة الخامسة بمشروع ميزانية السنة المالية 2014/2015 .
كما سيتم سداد القسط الرابع من الأعباء المالية المترتبة على «مشروع رفع السقف للأعلى للمرتب الخاضع للتأمين الأساسي من 1250 د.ك إلى 1500 د.ك» إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والبالغة 1313.7 مليون دينار مقابل تكلفة المدة السابقة على تعديل النظام وذلك بتقسيطها على «10» أقساط سنوية بدءا من ميزانية السنة المالية 2011/2012 وبواقع 131.37 مليون دينار سنويا وقد تم إدراج المبلغ المخصص للقسط الرابع بمشروع ميزانية السنة المالية 2014/2015 .
وقد حث مجلس الوزراء المسؤولين في الجهات الحكومية المختلفة على تحقيق الإنجاز المأمول ، والعمل على ترشيد الانفاق ليكون في موضعه المستحق الذي يؤدي إلى تحقيق المصلحة الوطنية وخدمة المواطنين .
