لاشك أن الأوضاع المعيشية للمواطنين باتت تتطلب الزيادات في علاوة الأولاد وأيضا رفع القرض الاسكاني وحتى بدل الايجار لتحسين مدخولاتهم الشهرية وجعلهم قادرين على تكاليف الحياة التي باتت باهظة جداً وقد فعل مجلس الأمة خيرا وهو يقر علاوة الأولاد ورفع القرض الاسكاني، غير أن هذا كله يجب أن يسبقه أمر في غاية الأهمية ألا وهو الرقابة المسبقة واللاحقة على الأسعار والايجارات فإن كانت الزيادات تقر وتأتي بعدها موجة من زيادة الأسعار فـ «لا طبنا ولاغدا الشر».
إن ارتفاع الأسعار الذي شهدته البلاد في السنوات العشر الماضية تحديدا أصبح يشكل ظاهرة تهدد معيشة المواطن وقدراته المادية، فقد أصبح بعض التجار الذين أعماهم الجشع والطمع يتحينون الفرصة بعد أي زيادة في الرواتب أو الكوادر أو البدلات من أجل رفع الأسعار وكأنهم يريدون إيصال رسالة بأننا لن نتوقف حتى ننتزع أخر فلس من جيب المواطن .. كل هذا يحدث في ظل الغياب الملموس لدور الجهات الرقابية المعنية بضبط الأسعار والتصدي لجشع التجار ممن باعوا ضمائرهم في سبيل الثراء السريع على حساب الوطن والمواطن.
لقد بات ارتفاع الأسعار غولاً شرساً يلتهم كل مدخرات المواطن البسيط حتى أصبح يصيح بالصوت العالي «لانريد زيادات إذا كان سيتبعها موجة غلاء جديدة» لعلمه التام بأنه سيأخذ هذه الزيادة بيد ويدفعها باليد الأخرى.
أين فرق التفتيش؟.. أين العقوبات؟.. أين المخالفات؟.. أين تحرير السلع؟.. أين فتح السوق وكسر الاحتكار؟.. كل هذه الأسئلة التي يرددها المواطن يويا هي برسم الأجهزة المعنية ..ومتى ما أجابت عليها فسوف يكون هناك حل لمشكلة الغلاء.