الرقابة على أعمال الحكومة مبدأ من مبادئ العمل البرلماني ، يفترض أن يكون هناك توافق حولها بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، بحيث لا يؤدي تقديم استجواب من أحد النواب إلى خلل في العلاقة بينهما ، أو إثارة أزمة سياسية ، كما كان يحدث في مجالس سابقة ، فمادام النائب المستجوب قد التزم بالضوابط الدستورية والقانونية في استجوابه ، فإن أحدا لا يستطيع أن يمنعه من ممارسة حق كفله له الدستور ، وأقرته كل دول العالم التي تنتهج الديمقراطية نظاما سياسيا لها .
على هذا النحو ننظر إلى الاستجواب الذي قدمه النائب عادل الجارالله الخرافي إلى وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الإبراهيم ، وتطرق في محاوره إلى قضايا وملفات مهمة تتعلق بالحقيبتين اللتين يشغلهما الإبراهيم ، وفي صدارتها : تدهور خدمات الوزارة وسوء تنفيذ المشاريع ، والهدر والتفريط في المال العام ، وعدم التعاون مع السلطة التشريعية ، والتجاوزات الفنية والإدارية ومحاربة الكفاءات.
وفي تقديرنا أننا أمام استجواب موضوعي استوفى معاييره الدستورية والقانونية ، ولا يمكن اتهامه بـ«الشخصانية» أو «التقصد» لشخص الوزير ، وهو ما حرص النائب على تأكيده . ومن ثم فإننا نتمنى ألا نشهد مماحكات حكومية لتفادي مساءلة أحد أعضائها كما حدث في استجوابات سابقة ، ومحاولة دفع الإبراهيم للتهرب من صعود المنصة .. فليصعد وليواجه وليفند ما جاء في صحيفة استجوابه ، وإذا حدث ذلك فإننا نراهن على متابعة مناقشة راقية ومحترمة ، وجديرة ببرلمان نيف على نصف القرن !
