فيما قدم النائب عادل الجارالله الخرافي أمس، صحيفة استجواب وزير الأشغال عبدالعزيز الإبراهيم من 4 محاور، أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تسلمه أمس، الاستجواب وإدراجه في جلسة الرابع من فبراير المقبل.
وقال الرئيس الغانم في تصريح للصحافيين انه اتبع جميع الاجراءات الدستورية واللائحية وفقا للمادة 135 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة موضحا ان من حق الوزير ان يطلب التأجيل لمدة لا تزيد عن 14 يوما او ان يقرر مناقشة الاستجواب في ذات الجلسة.
واكد ان تقديم الاستجوابات لن يعطل الجلسات والاقتراحات والمشاريع بقوانين المزمع انجازها مشيرا الى ان هناك شبه اتفاق بين النواب ومن بينهم النائب المستجوب على مناقشة تحديد جلسة خاصة للاستجوابات المقدمة.
وفيما يلي نص استجواب الخرافي المقدم إلى وزير الأشغال:
الحمد لله والصلاة والسلام علي خاتم المرسلين نبي الحق محمد رسول الله الكريم
يقول الحق سبحانه وتعالي في محكم آياته ( يأيها الذين أمنوا لم تقولون ما لا تفعلون . كبر مقتاً عند الله أن تقولوا مالا تفعلون ) سورة الصف أية (2)
ويقول في محكم كتابه الكريم ( لا تحسبن الذين يفرحون بما أوتوا ويحبون أن يجمدوا بما لم يفعلوا , فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ) صدق الله العظيم . سورة آل عمران أية (187)
ولما تبين لنا أن الوزير المستوجب تقاعس عن أداء مهامه الدستورية وحنث بقسم الالتزام بصحيح الأداء . أصبح استجوابه استحقاقا واجباً لا نجد خلافه طريقاً لتصحيح المسار وحفظ حقوق المواطنين وبذلك أضحى استجوابه استحقاقا . أداء للأمانة وتنفيذاً للقسم الذي نتقيد به أمام الله وأمام هذا الوطن.
فقد استباح مخالفة القوانين وإهدار سيادة القانون واستباح ضياع المال العام بقرارات متضاربة وممارسات أقل ما توصف به عمداً أو إهمالاً فإنها لخطورتها تستوجب منه المبادرة إلي التخلي عن منصبه ليقوم علي الوزارة من هو أهل لتحمل مسئولياتها .
والواقع أن وزير الإشغال العامة ووزير الكهرباء والماء وكما يتضح من عرض محاور الاستجواب أمامكم مدعمه بكل مستند يؤكد مصداقيتها ودليل يثبت بل ويؤكد أن الوزير المستجوب قد قصر في عمله وأسقط بممارسته صحيح الممارسة وفقاً لإحكام الدستور.
ثانياً: محاور الاستجواب
يقع هذا الاستجواب في 4 محاور
أولاً: تدهور خدمات الوزارة وسوء تنفيذ المشاريع
ثانياً: الهدر والتفريط في المال العام
ثالثاً: عدم التعاون مع السلطة التشريعية وإهمال الرد على الأسئلة البرلمانية
رابعاً: التجاوزات الفنية والإدارية ومحاربة الكفاءات
المحور الاول:
تدهور خدمات الوزارة وسوء تنفيذ المشاريع
مشكلة تطاير الصلبوخ بالطرق العامة والفرعية:-
كلنا نعلم انه بين يوم وآخر يخرج علينا الأخ الوزير بدعاية إعلامية يمجد فيها جهوده ونشاطه في العمل على خدمة المواطن في مرافق الوزارة. وكما أورد في العديد من التصريحات إتمام صيانة شبكة مياه الأمطار وإعادة صيانة رصف الغالب من الطرق اذا لم يكن جميعها وكل هذه المهام كبدت الدولة الملايين مشهد منه خدمة المواطن.
وبدلاً من تحقيق ما اعلن عنه من سبل العلاج قام تأكيدا للخل الكبير في الادارة بنقل مدير الطرق قي وقت يتعين عليه تمكينه من معالجة الخلل في إنجاز عقود سفلتة الطرق وإعادة رصفها .
ومع ذلك فلا يخفي على اي منا ان تعرض البلاد لظاهرة الأمطار الموسمية التي تعرضت لها البلاد ولم تستمر لأكثر من ساعة واحده كان نتيجتها تحول الطرق وجانب الشوارع الى برك من مياه الأمطار أعاقت حركة المرور والمواطنين وعجزوا معها عن ممارسة نشاطهم اليومي.
وزاد الأمر سوءاً ان تحولت الطرق الرئيسية والشوارع الى ظاهرة غير مسبوقة لم تشهد لها البلاد الا في عهد الأخ الوزير حيث تحولت الطرق الى مشكلة تكسر وتطاير الطبقة السطحية للإسفلت وجاء معها ظاهرة تطاير الصلبوخ الذي لم يسلم منه مواطن او سيارة حيث تعرضت السيارات لكسر جاماتها وأدت الى إصابات مباشرة في السيارات وسببت إضرارا وتهديداً لحياه المواطن وكبدت غالبتهم تكاليف الإصلاح التي تضررت منها سياراتهم دفع هذه الخسائر الفادحة وتعطيل الاعمال وتوقف خدمات العديد من المرافق الحيوية بالبلاد .
مع ذلك يخرج علينا الاخ الوزير ومع كل هذه الكوارث بلقاء تلفزيوني بان هذه الكارثة لا تمثل شيء وتم معالجتها في وقت قياسي بل ويندر في وسائل الإعلام على المواطنين رغم تذمرهم من خسائر المشاكل التى تعرضوا لها ونقول له يا أخونا الوزير ان ما حدث خلال ساعة واحده من الأمطار وما نجم عنها من إضرار يجب ان يعامل بجدية أكثر وتعظيم المسئولية للحفاظ على المواطنين وأموالهم ليس فقط بل المال العام المهدر في رصف الطرق ثم إعادة رصفها بعد كل موجه أمطار عادية تمر بها البلاد. بل اعتقد جازماً ان الأخ الوزير لا يعلم ما يدور إذا أثبتت التقارير الفنية والتوجيهات اللجان المختصة
ان سفلتت الطرق يتم بأسلوب خطأ من الناحية الفنية ومخالف للمواصفات الفنية وتزال مع أمطار او أي مياه تتعرض لها وكان تحت نظره أكثر من تقرير منها تقرير من الاتحاد الكويتي لمنتجي الإسفلت وجاء به أن الطرق تتعرض لمشكلة تطاير الصلبوخ من الطبقة الإسفلتية ويتركز هذا التطاير في أماكن تصريف المياه والربط الطولي والعرضي للإسفلت ومروراً ( بكامل الطبقة العليا له). وعدم الثبات لدرجة الفرز. فتارة يكون البيتومين بدرجة فنية وأخرى لا تتوافر فيها الطرق الفنية. أضافه إلى عدم قيام الوزارة بالصيانة الدورية للطرق بصوره فنية أو صحيحة .
المحور الثاني
الهدر والتفريط في المال العام
عقد خط النويصيب عملاً علي تنفيذ العقد وإعداد مستنداته للطرح والجدوى الاقتصادية له لواحد من أهم المشاريع الحيوية التى تمس الصالح العام وتتصل بالحياة اليومية لكل مواطن اسندت الوزارة هذه الدراسات إلي أحد البيوت الاستشارية والتى قدمت تقريرها بتكلفة تجاوزت مليون دينار. وبدون إبداء الأسباب أو وجود المبرر لذلك قام الوزير المستجوب بإهدار تلك التقارير وعدم تنفيذها واتجه الى طلب إعداد دراسة جديدة. ويبين ذلك أن الوزارة طرحت المناقصة رقم هـ ط /248 تصميم وإنشاء وإنجاز وصيانة فتحات التفاف عكسية علي طريق النويصيب السريع . ونظراً لأهمية المشروع رأت الوزارة ضرورة البدء في طرح المناقصة في الوقت الذي أهملت فيه الدراسات السابقة لإنشاء التقاطعات(الدوائر) المحددة بمشروع المناقصة هـ ط / 217 لدخول مناقصاتها تقاطعات المشروع . حيث أكد الوزير في اجتماعه مع مسؤولي الوزارة أن معالجة التداخل بين التقاطعات(الدوائر) التي أجريت في شأنها الدراسات سيتم إلغاؤه.
هكذا أيها الأخوة بجرة قلم تلغي مشاريع ويحل محلها مشاريع أخري أشير الى أنه سيتم الاستغناء عنها بعد تنفيذ محاور الطريق .
أفاد الوزير بإلغاء المناقصة رغم انتهاء إجراءاتها وبذلك قد تكبدت الوزارة مبالغ ضخمة تكاليف الاستشاري المصمم بإقامة ثمانية تقاطعات (الدوائر) علي طول الطريق ينجم عنها تحمل الطريق للكثافة المرورية للأعداد المتزايدة من السيارات المستخدمة للطريق وكان نتيجة إلغاء الوزير لهذه المناقصة واستبدالها بمناقصة أخري لذات الطريق بإقامة تقاطع جديد لا يستوعب الزيادة المستقبلية لإعداد السيارات وخلافه
أيها الأخوة يتبين كيف تهدر أموال المواطنين تهدر علي بصر وبصيرة من الوزير المستجوب عارضاً عن أي إجراء سليم أو قرار صحيح .
أوضح في اجتماعه الوزير مع قيادات الوزارة أن المشروع المقترح يتعارض مع مسار المشروع الأصلي وكانت إجابته واضحة محدده ( بأنه فيما يتعلق بالتعارض بين المشروع المؤقت والمشروع الأصلي الذي أفاد الوزير في اجتماع المسئولين بالوزارة الى أنه سيتم إلغاء المناقصة رقم هـ ط /217 وطرح التكاليف التي تكبدتها في تعاقدها مع الاستشاري الأول للمشروع . وبذلك تم هدر تكاليف الاستشاري وكذلك تكاليف إنشاء المحور المؤقت معاً مع تعطيل مدة أنجاز المشروع وهذا التمديد سيترتب عليه زيادة مطردة في تكاليف استكمال المشروع كأثر مباشر للارتفاع المضطرد في أسعار السلع والخدمات التي يشهدها السوق المحلي والعالمي علي حد سواء .
أيها الإخوة
لقد أقسم الأخ الوزير كما أقسمنا علي أن نحمي الدستور والقانون
فهل أوفي بالقسم بل هل أوفي ثقة حضرة صاحب السمو أن البلاد الذي أكد في أكثر من مناسبة أنه يجب علينا ويلزمنا أن نمارس أعمالنا في إطار من الدستور وقوانين الدولة ولتحقيق مزيد من التنمية والنهوض بقطاعات الخدمات , فهل تقيدت ممارسة الأخ الوزير بأي من القوانين أو التوجيهات السابقة بالقطع لم يحدث حيث يكذب الواقع أي ادعاء منه بغير ذلك .
ب ) التغير الزمني لمشروع تطوير جسر الغزالي
أسندت الوزارة أعمال تطوير الجسر إلي احد المقاولين والذي بدأ تنفيذ الأعمال بإزالة الجسر الواصل مع ميناء الشيوخ وبدون مبررات أو أسباب طلبت منه إيقاف الأعمال والبدء بأعمال أخري حول ذات الجسر . وكان نتيجة ذلك أن تكبدت الوزارة تكاليف المقاول في إعادة تركيب الجسر في الجزء السابق إزالته والبدء مجدداٍ من المشروع الجديد بتكاليف جديدة كبدت الوزارة مبالغ مالية تركزت علي تأخير عن الانجاز مطالبة المقاول بتعويض وفي محاولة لتدارك الهدر الغير مبرر للمال العام أسند الوزير ألي أحد المكاتب الاستشارية موافاته بنتائج مطالبات المقاول فما كانت النتيجة أكد الاستشاري أن التكاليف المتوقعة لتصحيح المسار وتدارك الخطأ تمثلت في ثلاث خيارات عدة بنفقات ضخمة مع ما يترتب عليه من تأخير إنجاز المشروع لمدة طويلة دون انتفاع المواطنين به .
وهكذا جاءت النتيجة الحتمية لعدم قيام الوزارة استكمال الدراسات أو إعداد المستندات التابعة علي النحو الفني والمالي الصحيح ونجم عن هذا التخبط الذي تم بماركة الأخ الوزير وتعليماته هذا الإضرار الواضح والهائل غير المبرر للمال العام والإضرار بمصالح المواطنين نتيجة تأخر
إفادتهم من المشروع وتخفيض معاناتهم في معالجة الازدحام المروري بالمنطقة .
هكذا ضاع الحق وأهدرت الأموال في أكثر من عقد وفي مقدمتها مشروع تطوير جسر الغزالي حيث لم يضع الوزير المستجوب تحت نظره الأحكام الواجبة الإتباع في التعاقدات والاتفاقيات ولم يعلم وفق مسئوليته أن من شرائط طرح أي مشروع أن يكون مبنياً علي دراسات كاملة ومدعم بالمستندات اللازمة للطرح ومراحل التنفيذ والتكاليف ولكن للأسف نجد الأخ الوزير فاقد الحرص علي المال العام سائراً علي طريق التخبط في القرارات دون دراسة واقعية أو تدقيق لصالح المال العام وتمثل هذا الإهمال فيما ورد بالقانون رقم 1 لسنة 1992 في شأن حماية الأموال العامة التى نصت علي حماية المال وسؤال المقصرين والمهملين في الحفاظ عليه جزائياً وتعرضهم لأقصى العقوبات ومازال التفافه عن التقيد بأحكام الدستور في المادة 17 التي تنص علي أن( للأموال العامة حرمة وحمايتها والذود عنها واجب علي كل مواطن) ويؤكد الخلل والتضارب وإهدار المال العام قرارات الاخ الوزير في شأن أعمال جسر الغزالي المشار إليها وتثبتها وتؤكدها المكاتبات التى تمت بين قطاعات الوزارة وانتشر مضمونها في جميع القطاعات وما ترتب عليها من مخاطر وتأخير في الانجاز وضياع للمال العام بسبب تخبط القرارات وعدم الادراك للصالح العام بالوزارة .
كتاب الأخ وكيل وزارة الإشغال
كتاب القطاع للطرق بخصوص ( تعليق العمل في جسر الغزالي لحين إشعار أخر ) تم إشعاره بقرار الأخ الوزير تعليق العمل بجسر الغزالي للمقاول ولحين إشعار أخر.
كتاب قطاع الطرق إلي مقاول عقد الجسر الغزالي يفيد به بتعليق العمل بالجسر القائم علي طريق الغزالي ولحين إشعار أخر وذلك
ج) التراخي في تحصيل مستحقات الوزارة لدى الوزارات والمستهلكين لسنوات نلاحظ في أكثر من مناسبة أطلق الوزير المستجوب العديد من التصاريح لوكالة الإخبار والصحف بقيامة بتحصيل مستحقات الوزارة لدى الغالبية من المستهلكين ووزارات ومؤسسات وشركات وأفراد وتابع في الادعاء بتحقيق هذا الانجاز الذي رآه سابقة خير علي النشاط الايجابي للوزارة رغم أنه يحاول به تدارك أخطاء الوزارة وتقاعسها عن تحصيل مستحقاتها , الأمر الذي أدي إلي تراكمها سنة بعد أخري إلي الحد الذي اضطرت الدولة معه الي التدخل لتدارك هذه الأخطاء والتخفيف عن معاناة المواطنين الذين أثقلهم هذا التراكم سنة بعد أخري وعجزوا معه عن السداد حيث تحملته الحكومة بالقانون الذي قدمه الاخوة الاعضاء بمجلس الامة والزم الحكومة بموجبه اسقاط ما قيمته 2000 دينار عن كل مواطن خمصاً من استهلاك الكهرباء والماء وفقاً للقانون 48/2005 ومع هذا لم ينجح الوزير في تصويت لمحل الوزارة وتسهيل التحصيل الدوري من المستهلكين ولكن أستمر إصدار البيانات الخاطئة والمعلومات المغالي فيها والتي لا تتفق مع الواقع الأمر الذي أفقد مصداقية الأداء وسلامة القيام علي صحيح مسئولياته ويكفي الإشارة في هذا الخصوص الي ادعائه بنجاح الوزارة في تحصيل 300 مليون من مستحقاتها لدي المستهلكين . والواقع يخالف هذا الادعاء حيث غلفت البيانات بعدم المصداقية خاصة في تحصيل مستحقات الوزارة أو تسويتها مع بعض وزارات الدولة ومؤسساتها . وباتت الأرقام غير دقيقة المعلومات وهذا هو نهج الوزير في العمل التسويق والتضليل والبعد عن المصداقية أو الواقع وهذه الأعمال تمثل خروجاً صارخاً علي واجب المحافظة علي المال العام وتمثل إهدار يسأل عنه الوزير المستجوب .
وأؤكد أمامكم أيها الأخوة
أنني لا استجوب الوزير عن ضياع الأف أو مئات الآلاف من الدنانير الفاقدة بل أتحدث عن الملايين الخلاف الحالي مع مستهلك واحد هو شركة نفط الكويت حيث أشارت المكاتبات بين الوزارة وشركة نفط الكويت الي وجود أخطاء في فواتير بالتحصيل ويستمر الخلاف منذ عام 2004 الي عام 2012 هل يتصور أحد حسابات وزارة مع احد فقط من المستهلكين تستغرق ثمانية أعوام فما بالكم بتجاوز عدد المستهلكين لأكثر من مليوني مستهلك ولم يقف الأمر بالوزارة التي ساء حظها بهذه القيادات حيث تبين أن من الغالب الاعم عدادات المياه والكهرباء بالبلاد أصابها التلف . سواء من الاستخدام العمدي من بعض المستهلكين . وبذلك توقفت عن حساب قيم الاستهلاك مما أضاع ملايين أخري من مستحقات الوزارة لدى المستهلكين نتيجة الإهمال وعدم المتابعة ومازالت الوزارة عاجزة عن تحصيل مستحقاتها والتي تجاوزت الملايين من المال العام ولم تستطيع الوزارة حصر هذه المبالغ إلي الآن للأسف الشديد الممزوج بكل أسئ علي ما وصلت إليه حال الوزارة وكما سيتضح أمامكم أختار الوزير المستجوب صور التواطؤ الذي أدى إلي بأعمال الوزارة إلي أن يصيبها خلل النظام وقصور التطوير , الحيدة عن طريق الإصلاح وزاغ بصر الوزير المستجوب عن مسؤوليات الوزارة وتطوير أدائها وحل مشاكلها سواء الداخلية بين العاملين أو الخارجية مع المقاولين وسائر المتعاقدين . وجعل العبث بإهدار المال العام تحيط به الأقاويل وتحوم حوله الشكوك .
المحور الثالث:-
عدم التعاون مع السلطة التشريعية وإهمال الرد علي الأسئلة البرلمانية
افتقد الأخ الوزير مصداقية العمل وأصول الأداء وتنكب وجه الحق في إجراءات وأصول إرساء وتأكيد سبل التعاون، على خلاف ما أكده سمو الأمير في أكثر من مره مناسبة وشددت عليه الحكومة سواء امام المجلس او من خلال نتائج اجتماعات مجلس الوزراء.
لقد مددت يد التعاون تقيدا منى بالسعي الى تحقيق الصالح العام واستهداءً بتوجيهات صاحب السمو التي أرسى دعائمها في الخطاب الأميري والنطق السامي. من ان التعاون بين السلطتين هو أساس التقدم
ومحور حل الخلاف، وطريق واضح الى تحقيق أمال المواطنين ،والبعد بالبلاد عن بؤر الخلاف والتناحر.
وتقيدا مني بممارسة حقي الدستوري الذي أولاه الى المواطنين كعضو يمثل الشعب ويصر الى معالجة مشاكله وتحقيق أماله في إيجاد الخدمات التي يسأل كل وزير في وزارته عنها.
قدمت إلى الإخوة الوزراء كل في اختصاصه أسئلة برلمانية التمست فبها سبل الدقة والانجاز والمباشرة .يتسم كل منها بالموضوعية والرغبة الصادقة في معرفة .
كيف تصرفت فيها او تعاملت معها الوزارة التي يترأسها الوزير ويشرف عليها ويتابع انجاز قطاعاتها ويسأل عن أي خلل او تقصير الاداء او يمثل اهدار غير مبرر للمال العام. واتسمت جميعها بالإيجاز والسعي الى تحقيق المصلحة العامة بالتأكد من ان السؤال يجب ان ترد عليه اجابه مطابقة للطلب تعاملت بحقي الدستوري في توجيه الأسئلة لدى من سمو رئيس مجلس الوزراء او الوزراء عن الامور الداخلة في اختصاصهم وفقا لحكم المادة (99) من الدستور.
استوقفني بل وأثار تساؤلي الموقف السلبي غير الواضح الذي أثار العديد من التساؤلات عن مدى جدية الاخ وزير الأشغال والكهرباء في التعامل مع أعضاء مجلس الأمة
أثبتت إجابات الوزير رغم ما اعتراها من تأخير أو عدم الإجابة عن الغالب منها حتى ألان عدم الشفافية أو الوضوح أو المصداقية فيما تمت الإجابة عليه أنها فقدت الصحة الدستورية كما وأظهرت انها جاءت التأكيد سياسة الوزير بضرب عرض الحائط بكل مصلحة وطنية غير منصت أو مستمع لملاحظات النواب أو مضمون ما أرسل اليه من أسئلة كان يمكن أن يأخذ من موضوعاتها سنداً للتطوير والارتقاء بعمل الوزارة . وجاء كل ذلك دون جد ضارباً كل سبق الأداء السليم وتاركاً قطاعات الوزارة تتخبط في العديد من المخالفات التي تمثل أقصى صور عدم كفاءة الأداء أو القدرة على صحيح الإدارة لا لوزارة واحده بل لوزارتين يقوم عليها الوزير يمثلان القطاعات الخدمية الهامة للمواطنين وهى الأشغال العامة والكهرباء والماء .
لقد وجهت للوزير العديد من الاسئلة اشتملت على أكثر من تساؤل ارتكزت كلها حول قطاعات الوزارتين فما كانت النتيجة
لم يأتي رد الوزير سوى على بعضها وللأن لم يرد علي باقي الاسئلة التي أرسلت إليه منذ اكثر من شهر بل ولم يكلف نفسه بطلب تمديد مدة الرد لمزيد من البيان رغم أن إجاباته كلها ناقصة البيان كما أشرت. ولم يلتزم بالمواعيد الدستورية التي اقرها الدستور للوزراء للرد على ما يوجه إليهم من أسئلة .
ولم يقف الأمر عند حد عدم الرد والتقيد بمسؤولياته الدستورية. بل أن العجب كل العجب ما ورد منه من ردود اعتراها كلها بدون استثناء العوار والإسقاط وعدم الشفافية ولى الحقائق وإخفاء المعلومات والهروب من إعطاء الإجابة الصحيحة بل وزاد الأمر سواءً ان معظم الإجابات وردت ناقصة وغير كاملة ولذا يكون الوزير متعمداً إخفاء المكاشفة التي يتأكد انها إسقاطات في عمله وسوء متابعته وبعده عن القدرة الصحيحة على الإشراف كوزير مسؤول. وكشف ذلك بوضوح عن تخبط الوزير وبعده عن العمل المؤسسي تماماً سعياً منه علي أخطاء الحقائق وعدم الشفافية لماذا هذا الموقف السلبي والمتعنت من الاخ الوزير هل كل منا لا يسعي مقيدا بالقسم لتحقيق الصالح العام وأمانة الاداء
المحور الرابع
التجاوزات الفنية والادارية ومحاربة الكفاءات
الأمر لم يتوقف عند التسويف والتضليل الإعلامي عن خدمات الوزارة بل أمتد ليشمل الخلل الإداري والتضارب في اتخاذ القرارات ومحاربة القيادات الشابة الناضجة وبالأخص أتخذ من سياسة وضع الرجل المناسب في غير موقعه أساساً لإدارة شئون الوزارة ويكفي أن أعرض حركة التنقلات الأخيرة بالوزارة شتت العاملين وسببت الإرباك في الأداء .
أوكد أنني لا أتدخل في عمله فهذه يجريها وفق سلطته التنفيذية ولكن يجب أن يهدف استخدام الصلاحيات في تحسين عمل الوزارة وليس تبديدها وأشير علي سبيل المثال إلي حالة الأخ ( علي الوزان ) الوكيل المساعد بالوزارة في الوقت الذي كان فيه الوزير زميلاً له أيضاً وكيلاً مساعداً ومن هنا قام الوزير بالتضيق عليه مرة بعد أخرى وبقرارات غير مدروسة طبعاً تعلمون أنه وفقاً لقانون الخدمة المدنية الإحالة الى التقاعد وإن كان من صلاحية الوزير السلطة التقديرية لتقييم شاغلي الوظائف القيادية ولكن يجب أن تكون لصالح استمرار العمل بالوزارة بكفاءة وفي حالة الأخ علي الوزان نسأل الوزير ألم يكن علي الوزان هو رئيس لجنة التحقيق في مخالفات أسباب انقطاع التيار الكهربائي واللجوء الي القطع المبرمج صيف2006 والتى انتهت الي التأكد من القصور في أداء الوظيفة ومسئولية الوزير الحالي ولهذا السبب كان من أول قراراته رغم إدانته إحالة رئيس لجنة التحقيق الي أعمال أخري في غير اختصاصه هل يوجد أخطر من ذلك في قرارات ان الوزير، وللأسف وأزيدكم علماً . أمام الأخ دعوى أمام القضاة متظلماً ومستعرضاً الحق فأنصفه القضاء ولم ينصفه الوزير رغم صدور الحكم لصالحه بعودته الى عمله .
لقد استند حكم القضاء من ما عرض عليه من واقع الخلاف الذي من أجله أساء الوزير استخدام سلطاته في أحاله الكفاءات الى التقاعد لا للصالح العام ولكن لتصفيه حسابات ولو على حساب مصالح الوزارة ونشاطها.
إنني لا أعقب ولا أتدخل في أعمال القضاء ولكن أشير الى الموقف السلبي من الوزير امام أحكام القضاء العادلة لأصحاب الحقوق التي انتهاكها الوزير.
ايها الأخوة
بناء على ما تقدم ورغم محاولاتي الوصول بحلول التحقيق المصلحة العامة بالتعاون المنشود مع الأخ الوزير للأسف لم أجد إلا صداً ومراوغة واستخفاف بالحقوق ورغبة صادقة لديه بعدم التعاون مع المجلس طالباً الصفح عن كل أمال ورغبات لحضرة صاحب السمو امير البلاد من لوح كل المستقبل وإتباع كل الطرق الموصلة الى التعاون بين الحكومة والمجلس سعياً الى تحقيق متطلبات ومصالح وأمال الشعب الكويتي الذي نمثله وما ان تريسنا لتمثيله الا زوداً عن مصالحة.
لذلك وانطلاقاً من مسئولي الدستورية فقدمت بهذا الاستجواب للأخ الوزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء
ولا يعنيني في الختام
كما أنني لايمكنني السكوت بعد ذلك على الحالة العامة التى اعترت عمل الوزارة وأدت الى ضياع مبالغ تجاوزت المليون في حالة واحدة من عدة حالات أخري أدرجت كلها كمخالفات بتقرير ديوان المحاسبة وهى بين أيديكم ولا تخفى عليكم وهدر لمال العام وانتشار المحسوبية والشخصانية في عمل الوزارة . مما أدى إلى توقف عملية التنمية بها وعن القيام بالمسئوليات علي ضوء تقارير ديوان المحاسبة من الاخطاء في أداء الوزارة والتي سأتناول جميعها للوزارتين في استجوابي .
كما إنني لا استهدف الوزير بشخصه فهذا أمره ومسئوليته بيد مجلس الوزراء في اختياره ونتائج هذا الاختيار التى تثبته من ممارسه الوزير لإعماله انها جاءت مخالفة لكل موقع وكل مستوي مقبول للأداء أدى إلى إخفاقه فى القيام على مسئولياته جملة وتفصيلاً فلم يتحقق في عهده حماية المال العام او انجاز المشاريع الطموحة وسادت المخالفات المالية والإدارية وضيعت العدالة الوظيفية بين العاملين بالوزارة
لقد اظهر موقف الوزير انحراف مسار عمله عن جاده الحق وغلب عليها سياسة التجاوز عن التقيد بالقوانين واللوائح المنظمة لها ومارس الوزير الضغط الإداري على قيادات الوزارة وسار بها الى ترقية المتنفذ ونجاح المحسوبين . وتأهيل من لا يستحق الى مراتب أعلى للوظائف
لكل ذلك لم اجد سبيلاً للإصلاح بعد الالتفاف والتضليل وعدم المصداقية في الرد على بعض اذا لم يكن الغالب الأكثر على ما وجه للوزير من أسئلة سواء منا أو من بعض الأخوة الأعضاء. متضاربة إجاباتها وعللت أسباب ومبررات أهدار المال العام الجزء من حق الشعب. وأخري لم يجد الوزير رداً فأثر عدم الرد أو التضليل بعلل لا سند لها من صحيح الدستور أو القانون. منها والأخرى أثر الصمت عنها في شأن ما أثير في شانها لكشفها .وما يجرى فى الوزارة على يديه من أخطاء إهدار للمال العام ومساوي في الإدارة وتضارب في المصالح بين العاملين وكان المتضرر الأول منها هو المواطن والصالح العام محل أداء الأمانة والتزام قسم جدية الانجاز .
نعم أيها الإخوة شهدت الوزارة في عصر الوزير صوره من التواطؤ الذي يقود بل وأدى خلل النظام وصور التطوير والحيدة عن طريق الإصلاح وزاغ بصره وتوقفت عن مباشرة بعده مسئولية الوزارة وتطويرها وجعل العبث وإهدار المال العام تحيط به الشكوك وانتشرت عن الخلل الأقاويل وساءت الاتهامات وضجر المواطنين والعاملين بالوزارة بالشكوى. ومثلت تصرفاته اعتداء صارخ على حق المواطن والوطن وتخلي عن مسئولياته الدستورية تحت مزاعم اقل ما توصف بالبعد عن الحث والواجب واحترام الدستور والقانون . وأولى له ان يترك المنصب لمن هو أهل له قادر على مسئولياته .
إلا ان اذكره ونفسي بقول الحق تعالى ' لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب اليم '
