اقتصاد

قال تقرير البنك الوطني بالرغم من ان عام 2014 قد شهد بداية ضعيفة بعض الشيء، الا ان الاسبوع الماضي قد ساهم بقلب الاوضاع أمام المستثمرين والمراقبين في السوق، حيث أن يوم الخميس قد حمل بعض المفاجآت على اثر التحسن الحاصل في نسبة العمالة في المملكة المتحدة، في حين أفاد البنك المركزي الكندي في تصريحاته بأنه لن يقدم على رفع نسبة الفائدة بالرغم من كافة التوقعات.
واشار بالاضافة إلى ذلك، قدمت الولايات المتحدة الامريكية مفاجأة أخرى للسوق خاصة مع صدور التقارير المتعلقة بمؤشر PMI الامريكي، مع العلم أن التراجع الحاصل في سعر الدولار الامريكي قد لا يكون بسبب المخاوف المتعلقة بتعديل برنامج الحوافز، اما السبب الرئيسي وراء ارتفاع اسعار العملات الاوروبية وسعر الين الياباني فيتمثل بالانباء الصادرة عن المنطقة الآسيوية، حيث تراجع مؤشر PMI لبنك HSBC الصيني الى ما دون مستوى الـ50 وذلك عند 49.6، وهو ما شكّل خيبة امل للسوق.
وبين أما أبرز الانباء الصادرة عن المنطقة الاوروبية فتتمثل بصدور البيانات الاقتصادية الايجابية لمؤشر PMI للقطاع الصناعي وقطاع الخدمات، كما توجه البنك الوطني السويسري بطلب الى البنوك السويسرية يقضي بزيادة حجم رأسمالهم والمتعلق بالتمويلات السكنية وذلك من نسبة 1 في المئة إلى 2 في المئة.
وقال من ناحية اخرى، فإن الاسواق الناشئة تشهد فترة عصيبة منذ بداية عام 2014، فالصين ما تزال تعاني من مسألة الديون المصرفية، وتركيا تشهد تدخل البنك المركزي التركي في سوق العملات الاجنبية من أجل تقديم الدعم إلى اللير التركي، مع ادخال ما قيمته 3 مليارات دولار ريكي من أجل موازنة سعر الصرف، والذي بدأ يعاني من عبء الضغوطات منذ أن امتنع البنك المركزي عن رفع اسعار الفائدة يوم الـ21 من شهر يناير.
وبأوضح التالي فإن كافة هذه العوامل مجتمعة قد تسببت بانصراف السوق عن الاسواق الناشئة وذلك نحو اسواق العملات الأكثر أماناً مثل الجنيه الاسترليني واليورو والفرنك السويسري والين الياباني، هذا وقد اقفل اليورو الاسبوع عند أعلى مستوى له تقريباً عند 1.3678، في حين أن أداء الجنيه الاسترليني كان قوياً كذلك حيث بلغ سعر الجنيه 1.6482.

قرارات الكونغرس
وأضاف التقرير تراجع عدد المستفدين من تعويضات البطالة الى 1.32 مليون شخص مع حلول يوم 28 ديسمبر عام 2013، وقد أشار المحللون الاقتصاديون إلى أنه في حال لم يتم تفعيلها فإنه من المرجح ان تتراجع نسبة البطالة بشكل ملحوظ خلال شهر يناير وذلك إلى مستويات غير متوقعة. أما في حال أقدم الكونغرس على تمديد هذه التعويضات مع أثر رجعي، فعلى الأرجح أن التراجع المتوقع حدوثه في نسبة البطالة سيكون متاخراً وذلك إلى حين حلول شهر ابريل، وحيث ان التراجع المذكور لن يكون مرتبطاً بالتحسينات التي يشهدها سوق العمل في البلاد.
وبناءاً على البيانات الصادرة عن مكتب احصائيات العمل، فإن عدد المستفدين من تعويضات البطالة سيتراجع بشكل ملحوظ مع انتهاء العمل بهذه التعويضات.

تراجع الدولار الكندي
وأشار من الملاحظ أن حالة من القلق قد سيطرت على الاسواق خلال الاسبوع الماضي وذلك بسبب الضعف الاقتصادي الذي تعاني منه كندا خلال الفترة الحالية، خاصة وأن البنك المركزي الكندي قد استقر على مواقفه خلال الاسبوعين الأخيرين بعدم رفع أسعار الفائدة بسبب المخاوف المتعلقة بتدني نسبة التضخم، بالاضافة إلى الارتفاع القياسي الذي تشهده البلاد في حجم الديون الاستهلاكية وفي أسعار المساكن والرهونات العقارية، وهو الأمر الذي جعله من الصعب على البلاد اجتذاب المزيد من الاستثمارات الاجنبية.
وبالنتيجة فقد قرر البنك المركزي الكندي الابقاء على نسبة الفائدة ثابتة عند 1 في المئة وهو ما كان متوقعاً من قبل السوق، كما اكد البنك المركزي انه من المتوقع ان تظل نسبة التضخم عند مستوياتها المتدنية وبشكل سيفوق التوقعات السابقة. تجدر الاشارة إلى انه في حال تراجع سعر الدولار الكندي، فإن الامر سيشكل دعماً للصادرات الكندية يكون كافياً لتحقيق نمو اقتصادي ملموس وذلك من دون ان يحتاج البنك المركزي الى خفض نسبة الفائدة من جديد.


الاسواق الأوروبية
وقال التقرير تشهد منطقة اليورو صدور العديد من الانباء الاقتصادية الجيدة خاصة وأن مؤشر PMIلقطاع الصناعة وقطاع الخدمات قد سجل ارتفاعاً على نطاق واسع خلال الفترة الحالية، حيث ان المؤشر الفرنسي قد فاق التوقعات بالرغم من انه ما يزال يؤثر سلباً على عملية التعافي الاقتصادي الاوروبي عامةً، أما المؤشر الالماني فما يزال صاحب الاداء الاكثر تميزاً في المنطقة.
وبناءً على ما سبق، فقد بلغ مؤشر PMI الاوروبي عند مستوى 53.2 بدلاً من مستوى 52.5 المتوقع، أما مؤشر PMI المركب فقد اشار الى نمو في الناتج المحلي الاجمالي خلال الربع الاول بنسبة 0.3 في المئة. بالاضافة إلى ذلك، ارتفع حجم الحساب الجاري في منطقة اليورو بشكل فاق التوقعات وذلك عند 27 مليار يورو، مسجلاً فائضاً جديداً هو الاكبر على الاطلاق وذلك بفضل الارتفاع الحاصل في حجم الصادرات.
ومن ناحية اخرى، حذّرت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد من امكانية حصول انكماش اقتصادي في اوروبا، كما اعربت عن بعض المخاوف المتعلقة بتراجع نسبة التضخم عالمياً.
النصاب الصحيح
وبين من أبرز الانباء التي احتلت العناوين هذا الاسبوع هو نجاح اسبانيا في اصدار سندات بقيمة 10 مليارات يورو، في خطوة تعتبر الاكبر في عمليات بيع السندات تقوم بها البلاد على الاطلاق، وهو الامر الذي نتج عنه تراجع اسعار السندات الاوروبية الى أدنى المستويات. من ناحية اخرى، بلغ حجم الطلب على هذه السندات ما يقارب 40 مليار يورو، وبحيث قامت اسبانيا بتغطية حوالي 20 في المئة من نسبة التمويلات الخاصة بعام 2014، وبالتالي فإن القدرة التفعيلية للحكومة الاسبانية والمتعلقة بالدين العام تبدو جيدة بشكل عام خاصة وأن صندوق النقد الدولي قد رفع نسبة التوقعات المتعلقة بالنمو الاقتصادي الاسبانية بمقدار 3 أضعاف، وذلك من نسبة 0.2 في المئة إلى نسبة 0.6 في المئة.  اقترح البنك الوطني السويسري في خطوة غير متوقعة زيادة حجم الاحتياطي للبنوك السويسرية المخصص لحماية مواقعها والمدعومة من خلال العقارات السكنية، وذلك من نسبة 1 في المئة إلى 2 في المئة ، حيث قام البنك الوطني السويسري باتخاذ العديد من التدابير من اجل الحد من ارتفاع اسعار المساكن للفترة الحالية، الا ان ذلك لم يمنع الاسعار من الارتفاع بشكل مطرد لتصل إلى نسبة تضخم أقل بنحو 5 في المئة عن الحد الاعلى لها الذي بلغته خلال عام 1989.

أداء ممتاز تشهده المملكة المتحدة
أشار محافظ بنك انكلترا المركزي مارك كارني ان البنك سيعتمد نهجاً جديداً خلال الشهر القادم وذلك من أجل معرفة ما إذا كان مستعداً للقيام برفع نسبة الفائدة، وأضاف كارني إلى ان لجنة السياسة النقدية قد تقبل على احداث تعديل في إطار بيان التوقعات الارشادية مع وصول نسبة البطالة إلى 7 في المئة ، حيث من المتوقع ان تتراجع نسبة البطالة إلى 7 في المئة مع صدور المعطيات الاقتصادية خلال الشهر القادم، أي بعد أسبوع من صدور تقرير التضخم لشهر فبراير.
بالاضافة إلى ذلك، شدد كارني على ان القرار المذكور سيكون صادراً بالكامل عن لجنة السياسة النقدية، الا انه قلل من احتمال ان يتم القيام بخفض مستوى البطالة المستهدف إلى نسبة 6.5 في المئة او ما دون، حيث أعرب عن تردده في التركيز مجدداً على عامل متغير واحد فقط، وبالتالي فقد اقترح كارني ان السياسات المتبعة ستهدف الى المحافظة على عملية التعافي الاقتصادي وليس فقط الى التركيز على حجم الطلب في البلاد.