جدد وزير المالية الكويتي، أنس الصالح، التأكيد على أهمية معالجة الخلل الهيكلي في ميزانية بلاده، كاشفا عن «تفكير جدي بمقترح تشريع يختص بهيكلية الميزانية والتنسيق مع أعضاء مجلس الأمة لإقراره».
وأكد الصالح في مقابلة مع قناة «العربية» على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، أن «وضع الكويت المالي مطمئن جدا»، لكنه تحدث عن «اختلالات هيكلية تتمثل باعتماد الميزانية بشكل كبير على مورد واحد «النفط» مقابل تنامي المصروفات الجارية».
وقال إن «بابين فقط من مصروفات الميزانية يشكلان أكثر من 75 من إجماليها» «في إشارة منه إلى الباب الأول باب الرواتب البالغ 5.1 مليار دينار كويتي، والباب الخامس المختص بالمصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية والتقاعد البالغ نحو 9.3 مليار دينار، من إجمالي الميزانية المقدرة بنحو 21.24 مليار دينار كويتي».
وتحدث الوزير الذي تولى حقيبة المالية حديثا، عن تشريعات مهمة في بلاده مثل قانون «بي او تي» الذي ينظم تشغيل القطاع الخاص لمشروعات الدولة الكبرى، لسنوات طويلة، إلى جانب عزمه التركيز على تهيئة بيئة الأعمال التي عمل عليها لمدة سنتين خلال توليه حقيبة وزارة التجارة في الحكومة السابقة.
وقال إن حكومة الكويت ستقدم الخطة التنموية دون تغيير مع ميزانيتها السنوية، متمنيا «أن تكون هناك جاهزية تنفيذ أقوى من الحكومة ومن أجهزتها التابعة».
