قدم النائب عادل الجارالله الخرافي أمس صحيفة استجواب وزير الأشغال عبدالعزيز الإبراهيم من 4 محاور، تناول أولها «تدهور خدمات الوزارة وسوء تنفيذ المشاريع» ، فيما دار المحور الثاني حول «الهدر والتفريط في المال العام» ، وركز الثالث على «عدم التعاون مع السلطة التشريعية وإهمال الرد على الأسئلة البرلمانية ، كما استعرض المحور الرابع «التجاوزات الفنية والإدارية ومحاربة الكفاءات» .
وأعلن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم أن الاستجواب سيدرج على جلسة 4 مارس المقبل ، مشيرا إلى ان من حق الوزير ان يطلب التأجيل.
وأكد الغانم ان هناك شبه اتفاق بين النواب على ان تخصص جلسة خاصة لمناقشة الاستجواب ولن يعطل عمل المجلس.
وقد أرحع النائب عادل الخرافي سبب تقديمه استجوابه إلى أنه «تبين له أن الوزير المستوجب تقاعس عن أداء مهامه الدستورية وحنث بقسم الالتزام بصحيح الأداء ، واستباح مخالفة القوانين وإهدار سيادة القانون واستباح ضياع المال العام بقرارات متضاربة وممارسات أقل ما توصف به عمداً أو إهمالاً ، فإنها لخطورتها تستوجب منه المبادرة إلي التخلي عن منصبه ليقوم علي الوزارة من هو أهل لتحمل مسئولياتها».
أضاف أن «وزير الإشغال العامة وزير الكهرباء والماء ، «قصر في عمله ، وأسقط بممارسته صحيح الممارسة وفقاً لإحكام الدستور».
وضمن المحور الأول «تدهور خدمات الوزارة وسوء تنفيذ المشاريع» تحدث النائب الخرافي عن «مشكلة تطاير الصلبوخ بالطرق العامة والفرعية» ، مشيرا إلى تعرض البلاد لظاهرة الأمطار الموسمية التي لم تستمر لأكثر من ساعة واحده كان نتيجتها تحول الطرق وجانب الشوارع الى برك من مياه الأمطار أعاقت حركة المرور والمواطنين وعجزوا معها عن ممارسة نشاطهم اليومي ، وزاد الأمر سوءاً ان تحولت الطرق الرئيسية والشوارع الى ظاهرة غير مسبوقة لم تشهد لها البلاد الا في عهد الأخ الوزير ، حيث تحولت الطرق الى مشكلة تكسر وتطاير الطبقة السطحية للإسفلت ، وجاء معها ظاهرة تطاير الصلبوخ الذي لم يسلم منه مواطن او سيارة حيث تعرضت السيارات لكسر جاماتها ، وأدت الى إصابات مباشرة في السيارات وسببت إضرارا وتهديداً لحياه المواطن .
وفي شأن المحور الثاني «الهدر والتفريط في المال العام» ، قال الخرافي : إننا جميعاً لا نقبل خروجاً علي القوانين أو التستر علي أي مخالفة لإحكامها مؤيدين لكل جهة أمينة وصادقه» ، وجاءت مخالفات الأخ الوزير في التجاوز عن تطبيق القانون والاستغراق في الروتين المضلل واضحة» ، داعيا إلى «النظرلنتائج التراخي في معالجة الآثار السلبية علي طرح مشاريع الوزارة دون استكمال الدراسات المالية والفنية على النحو المطلوب في عدة عقود منها :عقد خط النويصيب والذي أسندت الوزارة دراسات الجدوى الخاصة به إلى أحد البيوت الاستشارية والتى قدمت تقريرها بتكلفة تجاوزت مليون دينار. ودون إبداء الأسباب أو وجود المبرر لذلك ، قام الوزير المستجوب بإهدار تلك التقارير وعدم تنفيذها واتجه الى طلب إعداد دراسة جديدة . هكذا بجرة قلم تلغى مشاريع ويحل محلها مشاريع أخري» .
وقال الخرافي أيضا : «لقد أقسم الأخ الوزير كما أقسمنا على أن نحمي الدستور والقانون ، فهل أوفى بالقسم بل هل أوفي ثقة حضرة صاحب السمو أن البلاد الذي أكد في أكثر من مناسبة أنه يجب علينا ويلزمنا أن نمارس أعمالنا في إطار من الدستور وقوانين الدولة ، ولتحقيق مزيد من التنمية والنهوض بقطاعات الخدمات ، فهل تقيدت ممارسة الأخ الوزير بأي من القوانين أو التوجيهات السابقة؟ بالقطع لم يحدث حيث يكذب الواقع أي ادعاء منه بغير ذلك».
ولفت كذلك إلى «التغير الزمني لمشروع تطوير جسر الغزالي» ، حيث «أسندت الوزارة أعمال تطوير الجسر إلى احد المقاولين ، والذي بدأ تنفيذ الأعمال بإزالة الجسر الواصل مع ميناء الشويخ ودون مبررات أو أسباب طلبت منه إيقاف الأعمال والبدء بأعمال أخرى حول ذات الجسر .
كما تطرق المستجوب إلى «التراخي في تحصيل مستحقات الوزارة لدى الوزارات والمستهلكين لسنوات» .
وحول المحور الثالث «عدم التعاون مع السلطة التشريعية وإهمال الرد على الأسئلة البرلمانية» ، أكد النائب الخرافي أن «الوزير افتقد مصداقية العمل وأصول الأداء ، وتنكب وجه الحق في إجراءات وأصول إرساء وتأكيد سبل التعاون، على خلاف ما أكده سمو الأمير في أكثر من مره مناسبة وشددت عليه الحكومة سواء امام المجلس او من خلال نتائج اجتماعات مجلس الوزراء».
وتحت عنوان «التجاوزات الفنية والادارية ومحاربة الكفاءات» ، جاء المحور الرابع والأخير ، وذكر فيه النائب الخرافي أن الأمر لم يقف عند حد التسويف والتضليل الإعلامي عن خدمات الوزارة ، بل امتد ليشمل الخلل الإداري والتضارب في اتخاذ القرارات ومحاربة القيادات الشابة الناضجة ، وبالأخص أتخذ من سياسة وضع الرجل المناسب في غير موقعه أساساً لإدارة شئون الوزارة ويكفي أن حركة التنقلات الأخيرة بالوزارة شتت العاملين وسببت الإرباك في الأداء».
واختتم الخرافي صحيفة استجوابه بالقول : «إنني لايمكنني السكوت بعد ذلك على الحالة العامة التى اعترت عمل الوزارة ، وأدت الى ضياع مبالغ تجاوزت المليون في حالة واحدة من عدة حالات أخري أدرجت كلها كمخالفات بتقرير ديوان المحاسبة ، لكن بحكم مسؤولياته ، وإخفاقه فى القيام على مسئولياته جملة وتفصيلاً ، فلم يتحقق في عهده حماية المال العام او إنجاز المشاريع الطموحة ، وسادت المخالفات المالية والإدارية وضيعت العدالة الوظيفية بين العاملين بالوزارة» .
واعتبر أن موقف الوزير أظهر انحراف مسار عمله عن جادة الحق ، وغلب عليها سياسة التجاوز عن التقيد بالقوانين واللوائح المنظمة لها ، ومارس الوزير الضغط الإداري على قيادات الوزارة ، وسار بها الى ترقية المتنفذ ونجاح المحسوبين ، وتأهيل من لا يستحق الى مراتب أعلى للوظائف» ، لافتا كذلك إلى أن الوزرارة «شهدت في عصر الوزير الإبراهيم صورة من التواطؤ الذي يقود ، بل وأدى خلل النظام وصور التطوير والحيدة عن طريق الإصلاح ، ومثلت تصرفاته اعتداء صارخا على حق المواطن والوطن ، وتخليا عن مسئولياته الدستورية ، تحت مزاعم اقل ما توصف بالبعد عن الحث والواجب واحترام الدستور والقانون ، وأولى له ان يترك المنصب لمن هو أهل له قادر على مسئولياته».
من جانب اخر شهدت اللجان البرلمانية أمس نشاطا مكثفا ، وبحثت خلال اجتماعاتها عددا من القضايا والموضوعات المهمة ، فقد أعلن رئيس لجنة الرد علي الخطاب الاميري النائب د . يوسف الزلزلة ان اللجنة ناقشت أمس ملاحظات النواب حول الخطاب الاميري ، ورأت الا تكتب هذه الملاحظات والرد مباشرة دون مراجعة الحكومة ، مشيرا إلى أنه ستتم دعوة رئيس مجلس الوزراء لمناقشته في ملاحظات النواب علي النطق السامي وخطاب رئيس الحكومة.
وأكد الزلزلة أن هذه «خطوة فاعلة لا تعتمد علي مجرد كتابة «شي انشائي» ، مضيفا : «هناك توجة نيابي في اللجنة لدعوة بعض الوزراء لمناقشتهم فيما ورد بالخطاب الاميري» .
وحول ما كشفته النائبة صفاء الهاشم في احد اللقاءات ، عن كتاب ورد الى مجلس الامة المبطل يفيد بعدم اختصاص ديوان المحاسبة في التحقيق في قضايا فساد مالية ، وماذا اذا كان الامر تكرر في قضية الداو المحالة الي ديوان المحاسبة من قبل المجلس ، قال الزلزلة: «يجب ان يقوم الديوان بالتحقيق في جميع القضايا المحاله له من مجلس الامة ، واذا جاء رد الديوان بعدم الاختصاص بالنسبة للتحقيق في الداو ، فسوف يكون لنا تكليف آخر».
من جهته أكد مقرر اللجنة التشريعية والقانونية النائب عبد الكريم الكندري ان اللجنة وافقت علي الاقتراح بقانون بشأن تخصيص نسبة من الاراضي المملوكة للدولة لاغراض الرعاية السكنية.
وقال الكندري إن «اللجنة أرجأت البت في تعديل بعض أحكام قانون تأسيس شركات مساهمة كويتية ، تتولى بناء محطات القوي الكهربائية وتحلية المياه ، وكذلك قانون هيئة المدن بهدف الاستماع لرأي ادارة الفتوى والتشريع.
وذكر الكندري ان اللجنة قررت أيضا رفع الحصانة البرلمانية عن النائبة صفاء الهاشم في قضية جنح مرئي ومسموع ، فيما رفضت رفع الحصانة عن عبد الحميد دشتي في قضية حصر أموال عامة ، كما رفضت رفعها عن النائب سعدون حماد في قضية حصر جنايات العاصمة .
إلى ذلك قال مقرر لجنة حماية المال العام النائب سيف العازمي طلبت من وزير النفط د . علي العمير الذي حضر اجتماعها ، تزويدها بتقارير لجان التحقيق في قضية تهريب الديزل ، والطلب من وزارتي التجارة والعدل تقديم تقاريرهما بشأن القضية .
وقال إن اللجنة وافقت أيضا على تكليف ديوان المحاسبة بإعداد تقريرين بشان عقد شل وتهريب الديزل وتقديمهما خلال شهر ، كما وافقت على مخاطبة وزير العدل لتزويد اللجنة بإجراءات النيابة العامة ، بعد ان أحال اليها وزير النفط السابق تقرير تقصي الحقائق في عقد شل .
من جانبه ذكر رئيس اللجنة المالية فيصل الشايع عن ان اللجنة قررت دعوة ديوان المحاسبة أمس لحضور اجتماعها بعد غد الاربعاء ، لاستيضاح بعض الامور الخاصة بملاحظاته على قانون ال «بي أو تي» .
وقال الشايع في تصريح عقب اجتماع اللجنة أمس : «ان اللجنة المالية انتهت من مناقشة كافة التعديلات المقدمة على قانون الـ «بي أو تي» مع الحكومة ، كما ناقشت ملاحظات ديوان المحاسبة المقدمة الى اللجنة بشأن هذه التعديلات ، مؤكدا أن ان اللجنة بعد الاستماع الى ملاحظات ديوان المحاسبة الاربعاء المقبل، ستصوت على التعديلات المقدمة على القانون ، في اجتماع تعقده الأحد المقبل منفردة ، بعد ان تتم مراجعة كافة مواد هذه التعديلات بصورة نهائية من قبل اعضاء اللجنة المالية خلال هذا الاجتماع .
