تونس – «وكالات»: اضطر رئيس وزراء تونس الجديد مهدي جمعة امس لارجاء اعلان اسماء اعضاء حكومة مؤقتة ستقود البلاد حتى اجراء الانتخابات بعد اخفاقه في التوصل لاجماع في الرأي على منصب وزير الداخلية.
وكلف جمعة بتشكيل حكومة في ديسمبر بعد ان وافق حزب حركة النهضة الاسلامية على التخلي عن الحكم في حل وسط مع المعارضين العلمانيين لانهاء ازمة هددت بتقويض التحول الديمقراطي بعد ثورة «الربيع العربي» في تونس في 2011.
وكان جمعة يعتزم تقديم اسماء اعضاء حكومته للرئيس السبت ولكن بعد منتصف الليل مباشرة قال رئيس الوزراء في لقاء صحفي انه لم يتم التوصل لتوافق على قائمة اعضاء مجلس الوزراء وانه قد لا يعلن التشكيل الحكومي.
وكانت هذه انتكاسة لتونس بعد ان انتهى المجلس التأسيسي من وضع دستور جديد للبلاد الاسبوع الماضي.
وقال جمعة» وقع نقاش معمق من جميع الاطراف الحوار الوطني حول حقيبة الامن وكان من طرفى الحرص على ان يخرج فيه اجماع.» واضاف «خيرت ان لا اسلم قائمة الحكومة اليوم لبحث على مزيد من التوافقات صارت التشكيله وكانت التشكيله اليوم في الحوار الوطني كان فيه بعض النقاشات خاصة حول الحقيقة الامنية الغاية من ..ان ناخذ توافق اوسع ان شاء الله الحوار متواصل. « وقال ان بامكان الرئيس اعادة تكليفه بمهمة تشكيل حكومة جديدة او اعلان اسم مرشح اخر.
لكن رئاسة الجمهورية أعلنت وطبقا للتنظيم المؤقت للسلط العمومية بدء رئيس الجمهورية امس اجراء مشاورات مع مختلف الأطراف لاختيار الشخصية التي ستعهد لها مهمّة تشكيل الحكومة المقبلة.
إلا أن جمعة أكد أن «الحوار ما زال مستمرا»، مشيرا إلى أن التشكيلة الحكومية «جاهزة وهي تضم وزراء من نوعيات عالية ولكن الوضع الامني والاجتماعي والاقتصادي يتطلب تفاهما».
وبالامس اكدت الرئاسة التونسية ان المنصف المرزوقي قد اعاد تكليف جمعة بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة.
وقالت تقارير صحافية ان جمعة هدّد بالتراجع عن تشكيل الحكومة في حال استمرت الضغوط التي يتعرض لها لاستبعاد وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة لطفي بن جدو.
ويسعى كل من حزبي حركة النهضة والمؤتمر إلى الإبقاء على بن جدو الذي تولى المنصب منذ مارس 2013، في حين يصر آخرون على استبعاده لأنه كان في الحكومة المستقيلة بقيادة حركة النهضة الإسلامية. واندلعت مواجهات وأعمال شغب في محافظة القصرين، التي ينحدر منها بن جدو، للضغط على الاحتفاظ به. ودعا النائب عن المحافظة، وليد البناني، وهو قيادي في حركة النهضة، إلى ضرورة الضغط من أجل الإبقاء على بن جدو متهما المعارضة بالتركيز على هذه الوزارة لتنفيذ انقلاب لاحقا. لكنّ أوساطا واسعة من المعارضة، عكست الهجوم معتبرة أنّ إصرار حركة النهضة على الإبقاء على بن جدو، وعدم الاهتمام بالملفين الاقتصادي والاجتماعي، هو الدليل على نيتها الانقلاب على «خارطة التحقيق التي تشدد على ضرورة تغيير جميع الوزراء.» وردا على سؤال يتعلق بقبول المعارضة أن يكون رئيس الحكومة من وزراء الحكومة المتهمة بالفشل، وعدم القبول بوزير آخر، قال القيادي في الجبهة الشعبية فاضل البركاتي «نعلم كيف تم تكليف بن جدو، والمعارضة قررت أن تمضي قدما حتى ضد رغبتها، لكن بن جدو هو أفشل وزير في الحكومة. فلا هو كشف عن قتلة القياديين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، ولا هو غيّر محافظا واحدا من العشرين محافظا المنتمين لحركة النهضة رغم فشلهم الذريع.»
وتقول المعارضة إنّ حركة النهضة تريد الإبقاء على نفوذها في وزارة الداخلية من أجل «تزوير الانتخابات المقبلة والإبقاء على من عينتهم في الإدارة.» وربط المحلل السياسي أحمد عنابي ما يحدث على الصعيد الحكومي بالسجال الدائر في المجلس التأسيسي. وأوضح قائلا «تذكروا أنّ القانون الجديد لتنظيم السلطات المؤقتة يشترط نسبة 60 بالمائة داخل المجلس وبالتالي لم يكون غريبا أن يستمر رئيس الوزراء الحالي علي العريض أو في أقل تقدير من الممكن أنه لن يغادر قبل أن يوقع بنفسه على الدستور الجديد.» يشار إلى أن المشاركين في الحوار الوطني توافقوا على تكليف جمعة، وزير الصناعة في الحكومة المستقيلة، بتشكيل حكومة مستقلين تشرف على تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية.
وذلك بعد أن قبلت حركة النهضة، التي تملك أكبر عدد من المقاعد في المجلس الوطني التأسيسي، التخلي عن السلطة حتى الانتخابات التشريعية والرئاسية المرتقبة في 2014.
