بات واضحا للعيان ما تعانيه البلاد في مجال التعليم من تراجع شديد نتيجة لضعف مستوى التدريس والتغييرات المتتالية في المناهج،فضلا عن كثرة القرارات التي يتم اتخاذها ثم ما تلبث الوزارة بالتراجع عنها مما جعل مدارس التعليم العام حقل تجارب وهذا بالطبع لايتحمل وزره المسؤولون في وزارة التربية والتعليم نظرا لأنهم يأتون ويذهبون ويأتي غيرهم ونظرا لأن لكل مسؤول رؤيته وفكره في معالجة هذا الضعف الواضح إلا أن من يتحمل مسؤولية هذه الأخطاء هو عدم وجود استراتيجية واضحة لدى الوزارة أو دستور ثابت يحفظ للتعليم في البلاد مسار بنائه الأساسي ومرتكزاته التي لاتقبل التغيير بين فترة واخرى.
إن التعليم في بلد ما لن يكون ناجحا ولن يؤتي أكله متى ما كان قابلا للتغيير بين فترات متقاربة لأن ذلك سيمس جيل بأكلمه وسيؤثر على مستواهم العلمي،ويضعف من تحصيلهم حتى يجدوا أنفسهم ضحية قرارات غير مدروسة.
إن تضخم الدروس الخصوصية بهذا الشكل المريب دليل واضح على ما تعانيه مؤسساتنا التعليمية بشقيها الحكومي والخاص من الضعف والتراجع،وإلا بماذا نستطيع أن نفسر هذا التهافت على اعطاء الدروس الخصوصية حتى لطلبة المرحلة الابتدائية وهم في مراحل التأسيس التي يفترض أن يشرف عليها معلموهم في المدارس.
في كل بلدان العالم المتطورة والتي تشهد نهضة في جميع المجالات يقوم النظام التعليمي بدوره في اعداد النشء وتعليمهم المهارات الأساسية للخروج بجيل قادر على الابداع والابتكار متسلح بالعلم والمعرفة وإ لم نلتفت لنظامنا التعليمي في هذا الوقت تحديدا ..فعلينا السلام .