القاهرة – «وكالات»: جرت امس الجلسة الثالثة لمحاكمة الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، أمام محكمة جنايات القاهرة في محيط أكاديمية الشرطة، في قضية قتل متظاهرين أمام قصر الاتحادية.
وانطلقت الجلسة بعد ساعات على وصول مرسي إلى أكاديمية الشرطة مع 14 متهماً آخرين،. وتحسباً لأي أعمال شغب أو إخلال بالأمن، وضعت وزارة الداخلية المصرية خطة أمنية استثنائية لتأمين سير المحاكمة، ومواجهة مخططات الإخوان التي تقول مصادر إعلامية مصرية إنهم يسعون للقيام بتظاهرات وعمليات مسلحة لوقف سير المحاكمة. وبدأت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، جلسة المحاكمة بعداثبات حضور محمد سليم العوا كمحامٍ عن محمد مرسى. وظهر محمد مرسي في قفص الاتهام للمرة الأولى صامتاً، ولم يطلب الحديث من هيئة المحكمة طوال الجلسة، وأدار ظهره لها، واكتفى بأحاديث جانبية مع بعض المتهمين على رأسهم أسعد الشيخة.
وقد بدأت المحكمة في فض أحراز القضية التي تضمنت عدة أسطوانات مدمجة، وبعرضها لم يشاهدها جميع المتهمين، حيث أداروا ظهورهم لشاشة العرض باستثناء المتهم جمال صابر الذي شاهد الفيديوهات.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قررت في جلستها الأخيرة يوم 8 يناير الماضي تأجيل القضية إلى جلسة 1 فبراير لحين إحضار مرسي من محبسه، بعد تلقيها خطاباً من مدير أمن القاهرة يثبت تعذر حضور محمد مرسي من محبسه لسوء الأحوال الجوية. وعقدت الجلسة الأولى من قضية أحداث الاتحادية في 4 نوفمبر الماضي، ويواجه المتهمون اتهامات بارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع شهر ديسمبر 2012، على خلفية المظاهرات التي اندلعت رفضا للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012 والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا.
أما المتهمون فى القضية فهم الرئيس السابق محمد مرسي، عصام العريان القيادي الإخواني وأسعد شيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق وأحمد عبد العاطي مدير مكتب مرسي وأيمن عبد الرؤوف مستشار الرئيس السابق، وعلاء حمزة وعبد الرحمن عز وأحمد المغير، وجمال صابر ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، وأربعة آخرين.
وخارج المحكمة، هاجم متظاهرون سيارة أحد محاميي الرئيس المعزول لمنعه من دخول الجلسة.
وطوق 35 تشكيل أمن مركزي و15 ألف ضابط ومجند محيط الأكاديمية. كما تضمنت خطة الداخلية نشر مجموعات قتالية وخبراء مفرقعات في محيط أكاديمية الشرطة والمنطقة المحيطة ابتداء من الساعة الخامسة فجراً في محاولة لإجهاض أية مخططات من قبل عناصر تنظيم الإخوان لتعطيل سير المحاكمة.
يذكر أن مرسي يواجه إلى جانب قتل المتظاهرين، تهماً أبرزها قضية التخابر مع منظمات أجنبية، وتحديداً حركة حماس للقيام بأعمال عدائية داخل مصر، وهي القضية التي واجهت فيها السلطات الرئيس المعزول بأدلة دامغة على حد قولها. أما القضية الأخرى فهي الهروب من سجن وادي النطرون إبان ثورة 25 يناير، حيث يتهم فيها إلى جانب مرسي مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، ونائبه محمود عزت، ومحمد سعد الكتاتني، ومحمد البلتاجي وعصام العريان و124 متهما آخر من قيادات الجماعة، بالإضافة إلى عناصر من حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني حسب مصادر مختلفة، بالإضافة إلى قضية إهانة القضاء. في المقابل يرفض مرسي جميع الاتهامات المنسوبة إليه. وعلي صعيد مصري منفصل قال رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي لصحيفة مصرية إنه سيجري تعديلا محدودا على حكومته هذا الشهر يشمل وزير الدفاع في أوضح إشارة إلى أن المشير عبد الفتاح السيسي الذي يشغل المنصب يستعد للترشح للرئاسة. ونقلت المصري اليوم في عددها الصادر امس عن الببلاوي قوله «هناك ثلاث وزارات أصبح من المؤكد إجراء تعديل بها وهي الإنتاج الحربي والدفاع والتعاون الدولي.»
ويشير الببلاوي إلى وزارة الدولة للإنتاج الحربي التي خلت بوفاة الفريق رضا حافظ في ديسمبر الماضي. وخلت وزارة التعاون الدولي الأسبوع الماضي باستقالة زياد بهاء الدين الذي كان يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء. ويتعين على السيسي الاستقالة من منصب وزير الدفاع والإنتاج الحربي وأن يترك الجيش ليتسنى له خوض انتخابات الرئاسة التي يتوقع أن تجرى خلال الشهور المقبلة.
