أعد المرصد البرلماني التابع لمركز اتجاهات للدراسات والبحوث تقريرا عن الانشطة البرلمانية لنواب مجلس الأمة خلال الأسبوع الأخير من شهر يناير, وتوصل لعدة مؤشرات ابرزها تقديم النواب لـ 16 سؤالا برلمانيا و15 مقترحا بقانون و9 رغبات, واستجواب فعلي وتهديدين بالاستجواب احدهما لرئيس الوزراء والأخر لوزير الاعلام الشيخ سلمان الحمود. أكد مرصد اتجاهات ان المطالب العمالية في قطاع النفط خلال الاسبوع الماضي شكلت جدلا واسعا في الشارع السياسي خاصة بعد الإعلان عن تنظيم إضراب عن العمل احتجاجا على خفض المكافآت السنوية، وناقش أبعاد القضية «9» نواب وطرحوا رؤيتهم للأزمة وكيفية مواجهتها, فمن جانبه دعا النائب طلال الجلال وزير النفط علي العمير الى منح الموظفين العاملين في القطاع النفطي المكافأة السنوية الخاصة بالمشاركة في النجاح كاملة بنسبة ٤٠٠٪، دون اي انتقاص منها, فيما رفض عبدالصمد سياسة الضغط والتهديد بالاضراب ومحاولات التأثير على قرار وزير النفط, كما شدد الفضل على تحقيق المساواة بين جميع العاملين في قطاعات الدولة, وفي السياق ذاته أكد الجيران أن نظام الرواتب مرتفع في القطاع النفطي إذا قورن بمؤسسات أخرى وتاليا فإن المطالبة بأكثر من ذلك ينبغي بحثها مع الخدمة المدنية. ونوه اتجاهات ان «6» نواب ناقشوا موضوعات تتعلق باقرار القوانين الشعبية, واكد الشمري ان «ما تحقق من اقرار عدد من القوانين المهمة، خاصة في ما يتعلق بزيادة القرض الاسكاني يعد انجازا كبيرا وثمرة للتعاون بين السلطتين الحكومة والمجلس» وأعلن عاشور انه سيتقدم بتعديل على قانون زيادة علاوة الاولاد، لتصبح 75 ديناراً، تمنح حتى الابن الثالث فقط، وليس سبعة أولاد.
واستحوذ استجواب الابراهيم على اهتمامات «5» نواب واعلنوا عن مواقفهم، وقال حماد انه سيتحدث مؤيدا للاستجواب حول تطاير اسفلت الطرق وبقية المحاور, بينما اكد دشتي ان الاستجواب حق دستوري للنائب مستدركا لم أكن اتمنى ان اشهد ان يتقدم الأخ عادل الخرافي باستجوابه, بينما اثنى الجيران على الوزير وقال إن هذا الوقت ليس وقت استجوابات, وقال عبد الصمد «سنحدد موقفنا منه بعد سماع طرح المستجوب ورد الوزير ومن ثم نحكم عليه».
وبين «اتجاهات» ان المطالب بتحقيق الاصلاح السياسي ومكافحة الفساد برزت عبر طروحات «5» نواب, الذين لم يغفلوا عن مطالب وحقوق البدون بطرحها من قبل «3» نواب, حيث أعلن الشمري عن بدء انطلاق خارطة طريق حل قضية البدون متوقعا أن تصوت اللجنة على اقتراح بقانون لتجنيس 4 آلاف من البدون لعام 2014، وقال عسكر العنزي ان هناك توافقا حكوميا - نيابيا على تجنيس 4 آلاف «بدون» طبقا للاقتراح المقدم في هذا الشأن. كما شدد طنا على ضرورة معرفة حقيقة عدم نشر مقترحه المتعلق بتجنيس لا يقل عن 4000 شخص من «البدون» في الصحف مؤكداً أنه لا يتكسب في هذه القضية وإذا تم حلها لن يخوض الانتخابات لمجلس الأمة.
واكد المرصد ان الجيران برز كأكثر النواب طرحا للقضايا بواقع إثارة «5» ملفات متنوعة كالمطالبة بتعزيز الرقابة المالية والإدارية بإنشاء جهاز المراقبين الماليين، واجور النفط، كما طرح تصوراته لحل القضية الاسكانية ويتمثل في تحرير الاراضي وتسليمها للقطاع الخاص, بينما تساوى كلا من الفضل وخليل الصالح في طرح القضايا بواقع «3» لكلا منهم.
وأوضح «اتجاهات» ان اجمالي الاسئلة خلال الاسبوع الماضى بلغت 16 سؤالا توزعوا على 7 قضايا في مقدمتها الشؤون الادارية بواقع 5 اسئلة, تلتها 4 قضايا لكل منها سؤالين وهي التعليم عن «تأخر مشروع جامعة الشدادية - خطط الوزارة بانشاء مدارس متوسط وثانوي للاولاد في صباح الناصر» والفساد عن «التحقيق مع شركة كي جي ال - عدد لجان التحقيق التي شكلت منذ تولي رئيس الوزراء لمنصبه» والبيئة بخصوص «استيراد سيارات ملوثة إشعاعيا من اليابان» والتنمية عن «الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية - مشاريع خطة التنمية فى اول 3 سنوات» ثم جاءت 3 قضايا لكل منها سؤال واحد وهى المالية والوظيفية والطرق.
وبين التقرير أن الاسئلة جاءت من 10 نواب, أبرزهم صفاء الهاشم التي قدمت 5 أسئلة وفي الترتيب الثاني جاء خليل عبدالله وصالح عاشور بواقع سؤالين لكل منهم, فى حين أن بقية النواب العشرة قدم كل منهم سؤالا واحدا «الدويسان – العدواني – الفضل – الطريجي – الكندري – الجيران – الحمدان» وأكد «اتجاهات» أن الاسئلة استهدفت 8 وزراء في مقدمتهم الصالح والمدعج بواقع 4 أسئلة لكل منهما, ثم جاء المليفي وهند الصبيح بواقع سؤالين لكل منهما, بينما تلقى باقي الوزراء سؤالا واحدا وهم « الابراهيم – الكندرى – العبدالله – صباح الخالد »
أكد «اتجاهات» ان تسعة نواب قدموا «9» رغبات حول 9 قضايا مختلفة, حيث جاءت جميع القضايا على نفس الترتيب بواقع رغبة واحدة عن كل قضية, فقد ركز مطيع على الشأن الرياضي مطالبا بإنشاء مركز شباب في منطقة جابر العلي؛ فيما تناول الشمري الجانب الصحي بمطالبته وضع جدول زمني لإعادة بناء جميع المستشفيات التي تجاوزت الثلاثين عاماً, واشار النائب السلفي عبدالرحمن الجيران الى الشأن الديني بالزام اي جهة حكومية او قطاع خاص بنسبة من البناء لإنشاء مصلى للرجال ومصلى للنساء, وتبني عبدالله العدواني ملف البنية التحتية من خلال تحويل الاشارات الواقعة حول مستشفى الجهراء الي دوارات, واهتم عسكرالعنزي بالشؤون العسكرية بتعديل الجدول اليومي لطلبة كلية علي الصباح العسكرية, ثم ركز كامل العوضي على الجانب التمويلي بإنشاء ادارة خاصة للمعاملات ذات الصلة بالمشاريع الصغيرة, واكد ماضي الهاجري على الرقابة بالزام وزارة التجارة تقديم تقرير نصف سنوي عن إجراءات مواجهة ظاهرة الغلاء, وتمني محمدالحويلة وجود مصادر طاقة بديلة عبر إنشاء هيئة عامة للطاقة لتقليل الاعتماد على النفط؛ واخيراً اهتم منصور الظفيري بشؤون ذوي الاعاقة من خلال صرف المخصص الشهري للطلبة الذين يدرسون بالجامعة حتي سن 26 عاماً, وهو ما يشير اليه الرسم البياني التالي بشكل أكثر تفصيلاً:
افاد التقرير ان الاسبوع الأخير من يناير شهد تقديم «15» مقترحا بقانون حول سبعة ملفات تصدرت فيها قضايا الصحة الاهتمامات ابرزها تعلق بـ « إنشاء اللجنة الكويتية لمكافحة المنشطات – بشأن التأمين الصحي بحيث يشمل التأمين تقديم العلاج داخل وخارج الكويت – إنشاء الهيئة العامة للوقاية من المخدرات» تلتها قضايا الرعاية الاجتماعية بثلاثة مقترحات منها «تعديل بعض أحكام القانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976» وفي الترتيب الثالث حظى ثلاثة ملفات بذات الاهتمام «الاقتصادية – العمالية - الاصلاح القضائي» بمقترحين لكل منهم ابرزهم حول «بشإن غرفة التجارة والصناعة - تنظيم حق الإضراب عن العمل – تعديل بعض احكام قانون السلطة القضائية رقم 23 لسنة 1990»، وأخيرا نالت قضيتي «الرعاية السكانية - الفساد» بمقترحا واحداً لكل منهم حول تعارض المصالح وقواعد السلوك العام، وانشاء شركة التطوير الاسكاني, واهتم أكثر من نائب بتقديم هذه المقترحات، من ابرزهم يعقوب الصانع الذي صنفه اتجاهات الأكثر طرحا مقدماً ثلاثة مقترحات، تلاه النواب «رياض العدساني - خليل الصالح - طلال السهلي» مقدمين مقترحين لكل منهم.
