بعد أن ناقش مجلس الأمة أمس الاستجواب الذي قدمه النائب عادل الخرافي إلى وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء عبد العزيز الإبراهيم ، وأصدر توصياته بتفعيل المشاريع الكبرى ومعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة ، والعمل على دراسة ما أحاط بمشروع الغزالي ، ومحاسبة المتسبب في تطاير الحصى ، وغيرها من التوصيات التي رآها كفيلة بمعالجة السلبيات التي أوردتها المحاور الاستجوابية الأربعة ، نتصور أنه على كل الأطراف أن تراجع نفسها الآن ، من أجل إعادة تقييم الأداء الحكومي والبرلماني ، فيما يتصل باستخدام الحق الدستوري لمساءلة الوزراء .
ما نعنيه هو أن تخفف الحكومة من غلوائها في التعامل مع الاستجوابات المقدمة لأعضائها ، وأن تكف عن الحديث المتكرر عن ضرورة أن تكون الاستجوابات موافقة للدستور ، فكل الاستجوابات «دستورية» ، مادام النائب يستخدم هذا الحق من أجل تحقيق المصلحة العامة ، وتقويم الأداء الحكومي ، ومحاربة الفساد والتجاوزات ، ولسنا مطالبين بالتفتيش في الضمائر ، لنعرف ما إذا كان للنائب المستجوِب هدف شخصي من وراء استجوابه أم لا .
يبقى أن نقول للنواب أيضا إنه ليس بالضرورة أن ينتهي كل استجواب بطرح الثقة في الوزير ، وإلا اعتبرناه فاشلا .. يكفي أن تكون المناقشة راقية وموضوعية ومحترمة ، وأن يقف الرأي العام على كل الحقائق في موضوع الاستجواب ، وأن يتعهد الوزير المستجوَب بإصلاح كل أوجه الخلل التي يتطرق إليها الاستجواب .
