دعا رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان خليل بن عبد الله الخنجي القطاع الخاص الكويتي الى تعزيز استثماراته في السلطنة خصوصا في المشروعات الضخمة التي تستعد البلاد لطرحها مبينا ان حجم الاستثمارات الكويتية بلغ 391.8 مليون ريال عماني «287.7 مليون دينار كويتي».
وقال الخنجي في كلمته امام مجتمع الاعمال الكويتي بغرفة تجارة وصناعة الكويت ان زيارة الوفد الاقتصادي العماني الحالية تاتي في اطار الجهد المشترك للارتقاء بمستوى العلاقات التجارية والاستثمارية بين القطاع الخاص في السلطنة والكويت.
واضاف ان العلاقات الاخوية العمانية الكويتية تعد من العلاقات الضاربة في عمق التاريخ مضيفا انه لحسن الحظ فان صناع القرار في البلدين لم يالوا جهدا في سبيل تدعيم هذه العلاقات وتعزيز التعاون في مجالات التجارة والصناعة الذي من شانه ان يرقى باقتصاد البلدين.
واوضح ان الاستثمارات الكويتية في السطلنة تركزت في الخدمات اللوجستية والمقاولات والانشاءات والفنادق والعقارات وصناعة الادوية والاجهزة الطيبة والصناعات الغذائية في وقت تسعى السلطنة فيه الى جذب القطاع الخاص الكويتي الى مشروعات عملاقة في مجال المصافي وانشاء المدن ومصانع البتروكيماويات.
وذكر ان نشوء كيان مجلس التعاون الخليجي مثل دورا بارزا في تعزيز العلاقات وان دول الخليج قطعت من خلاله خطوات متقدمة نحو التكامل الاقتصادي المنشود.
وراى الخنجي ان الارقام والحقائق تدل على ان التعاون بين السلطنة والكويت حقق قفزات متسارعة في كل القطاعات مؤكدا في الوقت نفسه تطلع السطلنة لرفع مستوى التبادل التجاري وتوسيع افاق ومجالات الاستثمار بين البلدين.
وقال ان السبيل لتحقق هذه الاهداف يتمثل في عدة طرق اهمها زيادة التنسيق بين البلدين فيما يخص الصناعات التكاملية وتشجيع شركات القطاع الخاص على اقامة المعارض التجارية المتبادلة اضافة الى تفعيل مثل هذه الزيارات المتبادلة لاصحاب الاعمال بغرض الاطلاع على فرص التعاون للاستفادة من حوافز وتسهيلات وفرص الاستثمار المتاحة في البلدين.
واعرب عن افتخار غرفة تجارة وصناعة عمان بمستوى العلاقات الثنائية على مدار العقود الماضية مؤكدا استمرار دعم الغرفة اللامحدود لمبادرات الاستثمار المشترك ومساندة جهود الشراكة التجارية في المرحلة المقبلة .
من جانبه قال رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم ان القطاع الخاص الكويتي يعد اكبر مستثمر في الخارج بين القطاعات الخاص الخليجية الاخرى مشيرا الى وجود بعض المعوقات والتحديات التي يجب ازالتها لزيادة حجم الاستثمارات في سلطنة عمان.
واوضح الغانم ان القطاع الخاص الكويتي هو اكبر مستثمر في الاردن وثاني اكبر مستثمر اجنبي في مصر في حين تقدر استثماراته في السوق الالماني بحوالي «13-15» مليار يورو وبدا بالدخول حديثا على السوقين التونسي والليبي.
واضاف الغانم انه في حال ازالة هذه التحديات من خلال العمل المشترك بين الغرفتين فان الاستثمارات الكويتية ستتدفق بشكل كبير الى سلطنة عمان لاسيما ان السلطنة لا تزال ارضا بكرا في مجال الاستثمار وتحمل العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة اضافة الى انتمائها الى مجلس التعاون الخليجي مايعطيها ميزة تفاضلية ويفتح الباب ويشرعه امام الاستثمارات الكويتية.
وافاد بان عرض مشروعات عمانية ضخمة للمستثمرين الكويتيين من شانه ان يساهم في تحفيز الاستثمارات الكويتية في السلطنة ودفعها لتحقيق ارقام جديدة قياسية اضافة الى اعتبارات اخرى منها المساحة الكبيرة التي تمتلكها عمان.
