محليات

من جديد، تعثرت زيادة علاوة الأولاد بعد اختلاف الحكومة والنواب على إقرارها، حيث سحب فيصل الشايع تقرير اللجنة المالية المتعلق بالزيادة على ان يناقش التقرير في جلسة مجلس الامة المقبلة، وذلك بعد طلب وزير المالية من مجلس الامة اعطاء الحكومة مهلة شهر لكي تقدم للمجلس دراسة وافية وشاملة حول زيادة علاوة الاولاد بهدف تحقيق معيشة كريمة للمواطن ولتحقيق المصلحة العامة، فيما يتضح أن هناك توجها حكوميا مدعوم من نواب بخفض الزيادة المقترحة من 75 إلى 60 دينارا. ووافق مجلس الامة في جلسته التكميلية على تشكيل عدد من اللجان المؤقته ولجان التحقيق البرلمانية. ففيما يخص اللجان البرلمانية المؤقتة وافق المجلس على تشكيل لجنة الموارد البشرية حيث زكى المجلس لعضويتها كلا من النواب يعقوب الصانع وعودة الرويعي وعبد الحميد دشتي وخليل عبدالله وعبدالكريم الكندري.
كما وافق على تشكيل لجنة الظواهر السلبية حيث زكى المجلس لعضويتها كلا من النواب صالح عاشور وسعود الحريجي وحمدان العازمي وحسين القويعان ونبيل الفضل وتشكيل لجنة المرأة والاسرة حيث زكى المجلس لعضويتها كلا من صالح عاشور وخليل عبدالله وصفاء الهاشم وعبدالكريم الكندري وحمود الحمدان. ووافق ايضا على تشكيل لجنة حقوق الانسان حيث زكى لعضويتها كلا من فيصل الدويسان وعودة الرويعي وعدنان عبد الصمد وعبد الكريم الكندري وفيصل الشايع كما وافق على تشكيل لجنة الشباب والرياضة حيث زكى لعضويتها كلا من عبدالله الطريجي وراكان النصف وخليل الصالح وجمال العمر وماجد موسى وعسكر العنزي وعودة الرويعي. وبالنسبة للجان التحقيق البرلمانية فقد وافق المجلس على تشكيل لجنة تحقيق في التحويلات المليونية التي تمت عن طريق وزارة الخارجية الى بعض السفارات الكويتية في الخارج على ان تلحق بلجنة الايداعات المليونية البرلمانية بنفس اعضائها.
كما وافق على تشكيل لجنة تحقيق لفحص عقد محطة الزور الشمالية المرحلة الاولى وانتخب المجلس لعضويتها كلا من النواب طلال الجلال وفيصل الكندري وخلف دميثير ومبارك الحريص وعبد الحميد دشتي. ووافق المجلس ايضا على تشكيل لجنة تقصي حقائق تابعة للجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن كل ما يتعلق بصفقات الطائرات المتعلقة بالخطوط الجوية الكويتية بنفس اعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية.
ووافق المجلس بالاجماع في المداولتين الاولى والثانية على تقرير لجنة الشؤون التشريعية القانونية البرلمانية عن المشروع بقانون بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون (رقم 23 لسنة 1990) بشان قانون تنظيم القضاء وقرر احالته الى الحكومة.
كما وافق المجلس على سحب تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في شأن قانون محاكمة الوزراء على ان يحتفظ بدوره على جدول اعمال المجلس، حيث أكد وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية د.نايف العجمي ان الحكومة اطلعت على الاسباب «الوجيهة» لرفض اللجنة مشروع القانون الحكومي وهذا يؤكد مبدأ مقر من مبادئ الدستور «ان الناس متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة»، وجاءت وقائع الجلسة كالتالي:
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة عن الساعة التاسعة صباحا، وتلا الامين العام اسماء الحاضرين والمعتذرين.
يوسف الزلزلة: تقدمنا بطلب مناقشة زيادة علاوة الاولاد بعد الاسئلة.
الرئيس: الطلب يتلا بعد بند الاسئلة.
وانتقل المجلس الى بند الاسئلة.
فيصل الشايع: وجهت سؤالا برلمانيا الى وزير الاعلام بخصوص النظام الاساسي لكرة القدم واشهار الاتحاد لمرسوم 26/2012 دون عقد جمعية عمومية ما صاحبه من مخالفات القانون يؤكد ان الهيئات يعدل نظامها الاساسي بدعوة للجمعية العمومية، وسؤالي على اساس الهيئة العامة اشهرت اتحاد الكرة دون عقد اجتماع للجمعية العمومية وكيف نشر في الجريدة اجتماع عقد قبل 6 سنوات وتحديدا في 2007 والمادة 35 تدعو الجمعية العمومية لوضع النظام الاساسي للاتحاد، وسؤالي تضمن ايضا هل سيتم صرف اموال للاتحاد منذ اجتماع الجمعية في عام 2007 والطامة الكبرى ان اشهار الاتحاد 23/6/2013 مغالطة او ان اقول ان اشهار الاتحاد جاء بناء على اللجنة المالية كلام غير صحيح.
اكد لي ان الرئيس دون غير موافق على اشهار الاتحاد وبعث كتباً الى الهيئة التي اشهرت الاتحاد بناء على كتب وردت اليها من الاتحاد الدولي.
وزير الاعلام سلمان الحمود: شرحت في ردي فيما يتعلق باشهار اتحاد الكرة ووزارة الشباب تحفظت على الاشهار، وزير الشباب مسؤول من خلال مجلس الادارة، الرئيس السابق للهيئة لم يعرض على وزارة الشباب اشهار اتحاد الكرة، هناك معالجة حثيثة للموضوع حصن اشهار الاتحاد بعد 60 يوما، وزارة الشباب حريصة على تطبيق القانون اما الجزء المالي فنحن في تنسيق مع وزارة المالية ومستعدون لتطبيق القانون.
فيصل الشايع: كان بإمكان الوزير الاعتراض على المحضر، رد الهيئة والوزير بان الجمعية العمومية بتاريخ 4/3/2012 عندما وافقت على النظام الاساسي هذا غير صحيح، وان لم يكن صحيحا لماذا لم تشر اليه الهيئة من الديباجة للاشهار، وما كان يجب ان تتم الموافقة على اشهاره.
الآن ارجو من الوزير حسم القضايا والفوضى التي تعاني منها الرياضة منذ سنوات وتطبيق القانون على الجميع بغض النظر عن الاشخاص وتقدمت والنواب الطريجي والنصف والرويعي والحريص بتعديلات على المرسوم 6 /2/2016 لتعديل الاوضاع الخاطئة المرسوم لا يحل الاشكال ترك الاندية تضع النظام الاساسي وهذا قمة الفوضى جمعيتان عموميتان لا يعقدان تحل الاندية والاتحادات.
وزير الاعلام: بخصوص القانون 26 تم التنسيق مع الاندية والاتحاد ونقوم بدراسة الاقتراحات لحل مشكلة المادة «26» لم نقبل باستمرار الوضع على ما هو عليه في الهيئة فأي موضوع يتحفظ عليه وزير الشباب فلابد لمجلس الادارة ان يريد رده باغلبية الثلثين ونضع يدنا بيد المجلس لمعالجة اي مثالب.
عبدالله الطريجي: ما عرفته من كلام الوزير ان يتحفظ على اشهار اتحاد الكرة ولكن ما هي الاجراءات التي سيتخذها الوزير وهل الاتحاد الآن شرعي او غير شرعي، البلبلة اللي صارت في نهائي كأس ولي العهد.
وزير الاعلام: السؤال واضح اني قلت ان الاتحاد لم يوفق اوضاعه ولابد ان نستفتي الفتوى والتشريع هل الاتحاد شرعي ونحن نأسف على ما حدث في كأس ولي العهد وهناك علاقة مباشرة بين الاتحاد والاندية الرياضية.
عبدالله التميمي: وجهت سؤالا بشأن التركيبة السكانية الكل يعلم ان الكويت لديها تجار الاقامات والبشر ولدينا خلل كبير في التركبية، وعدد الجاليات يفوق عدد الكويتيين الشعب الكويتي ونسبة العزاب تبلغ 80 في المئة وهذا يسبب خللاً وكثرة الجرائم، والسؤال منوط بوزير الداخلية ولابد من تنظيم العمالة السائبة وقدمت اقتراحا بحيث لا تتجاوز اكبر جالية 120 الفاً اما الآن الجالية الهندية تعدادها 780 الفاً وهذا يضر بالوضع الامن ونشكر الشيخ محمد الخالد على سرعة الاجابة وشفافيته ومصداقيته وهناك منظمات دولية ادانت الكويت.
وزير النفط علي العمير: الهم مشترك بالعمالة والتركبية السكانية وردت كلمة النائب ان الكثير من المنظمات الدلية ادانت الكويت نحن دافعنا عن الكويت في المحافل الدولية وارجو شطب الكلمة.
فيصل الدويسان: ما ذكره التميمي لا يخالف نص القانون  دولي ورأيت الادانة بام عيني، من حق النائب ان يعبر عن رأيه ومجلس حقوق الانسان ادان الكويت في ملف العمالة والبدون.
علي العمير: مازلت اقول انه ليس هناك ادانات مجرد التعبير لا تبعد الادانة تأتي بعد تحقق وحكم قضائي، انما لربما ايجاد بعض الملاحظات وتدوينها قد نتفق او نختلف عليها، الكويت تحترم حقوق الانسان والحفاظ على كرامة الوافدين.
مبارك الخرينج: تقدمت بسؤال الى وزير التربية بخصوص تخصيص مدارس منطقة اشبيلية وعموما المليفي ليس غريبا على مجال التعليم، بعض المسؤولية في التربية على قدر المسؤولية ونناشد الوزير تلبية نداء اهالي اشبيلية ويعالج الثغرات المتعلقة بتخصيص مدارس في المنطقة.
ماجد موسى: قدمت سؤالا مماثلا لسؤال الخرينج هناك منطقة تنقصها مدارس مثل صباح الناصر لا توجد بها مدارس لبعض المراحل، اذ يجبر المواطن ان يدرس ابنه في منطقة معينة رغم ان المنطقة عمرها 27 عاما ونتمنى من الوزير المليفي الاسراع في بناء مدارس في صباح الناصر واشبيلية.
الرئيس الغانم: في قانون الحضانات احيل الى اللجنة التشريعية وفقا للمادة 103 لمراجعته من حيث الصياغة وجمال العمر اثار ان هناك تغييرا وبعد التحقق راينا ان هناك تعديلات ولذلك التصويت على القانون لا يعتد عليه ، لان اللجنة غيرت فيه وسيكون التصويت على القانون الاصلي كما في جلسة 21 يناير.
عبدالحميد دشتي: النص المعدل يؤدي الى نفس الغرض موافقة الجيران هي الضوابط التي ستضعها اللائحة التنفيذية واذا نعيد التصويت نطرح النصين.
الرئيس الغانم: وفقا للمادة 103 ان المراجعة تتعلق بالصياغة.
سعدود حماد: عندما كلفت الاخ الرئيس التشريعية بمراجعة الصياغة لم يطلب منا نحن في اللجنة اي شيء ونحن لا نعرف من اين اتوا بالنص المعدل.
الرئيس: سأقرأ النص المتعلق بانشاء الحضانات في السكن الخاص والاستثماري، والمادة 10 مكرر التي اضيفت ستتحول الى المادة 11 والآن التصويت بالنداء بالاسم على المداولة الثانية قبل احالته الى الحكومة.
التصويت على المداولة الثانية
الحضور    41
موافقة    40
عدم موافقة     0
امتناع     1
موافقة ويحال الى الحكومة.
جمال العمر: اسجل شكري للرئيس والمجلس وارجاع القانون الى وضعه الحقيقي، وحفاظا على سمعة المؤسسة بان لا تتكرر هذه العملية اذا كان هناك متسببون فعلى مكتب المجلس التحقيق.
الرئيس: هناك تعديلات كثيرة في المداولة الثانية ونحن بشر المطلوب تقديم التعديلات في المداولة الثانية.
الامين العام يتلو طلب تقديم زيادة علاوة الاولاد وعلى ما سواه ويكون التصويت نداء بالاسم.
يوسف الزلزلة: هذا الطلب قدم لان علاوة الاولاد منذ المجلس المبطل الثاني، وكلفت اللجنة المالية بتقديم تقريرها ووافقت بالاجماع ونأمل ان توافق الحكومة ان يكون هناك تباشير.
وزير المالية أنس الصالح: نعلم ان الغاية من الاقتراح تحقيق الحياة الكريمة للمواطن ونحن نعمل على دراسة المقترح ولدينا قلق ان يكون هذا الاقتراح فيه ضرر على المواطن.
سنقوم بدراسة شاملة ووافية ونريد شهرا أو يزيد قليلا.
يوسف الزلزلة: اذا كان الحكومة ستقدم بعد الشهر دراسة وافية فلا مانع لدينا.
عبدالله التميمي: عندما جاء في برنامج عمل الحكومة كلمة انتهاء دولة الرخاء نحن من دافع عن الحكومة بالقول ان الرخاء المستدام  هو المقصود لكننا نطالب بتوفير الرخاء للمواطن وهذه الاقتراحات جزء من ذلك.
فيصل الشايع: نحن في اجتماعات مع وزارة المالية بخصوص الاقتراحين كان الموقف الحكومي رافض  لكنه اذ الحكومة ترى التأجيل لتقديم بدائل افضل للمواطن فنحن معها وهذا افضل من ان يحصل المواطن على لا شيء لذلك نحن لا مانع لدينا بسحب الاقتراحين.
النائب عبدالله الطريجي: معالي وزير المالية يطلب التأجيل وكنت اتمنى ان يقدم لنا مبررات التأجيل ولانه فاجأنا رئيس اللجنة المالية البرلمانية بالرفض الحكومي للمقترحين ونحن لم نعلم بذلك ونريد ان نعرف مبررات هذا التأجيل والرفض كذلك.
النائب نبيل الفضل: اغبى شيء دفع الاموال واقرار الزيادات فهذه السياسة تضر المواطن ولا تنفعه وموقفي منها واضح ونحن نريد حلولاً ذكية.
النائب عبدالحميد دشتي: لا اعلم ان حلول ذكية يتحدث عنها الزميل نبيل الفضل نحن نريد تخفيف العبء عن المواطن البسيط.
النائب خليل الصالح: سعر البترول الكويتي ارتفع وهناك فئات استفادت من ارتفاع اسعار النفط لكن بالمقابل كل شيء ارتفع والمواطن لم يستفد وعلى الحكومة ان تكون جادة في موقفها من معالجة تخفيف اعباء المواطن.
النائب حسين قويعان: ان مع الاخوان ما هي مبررات التأجيل لا نريد ان نترك كل شيء معلق ولا نريد من الحكومة المماطلة وشراء الوقت ونريد ان تكشف للشعب الكويتي الحكومة موقفها من هذه الزيادة واذا ترفضها لماذا ترفض؟ نريد ان يتم التصويت الآن ليعرف الشعب الكويتي من يؤيد زيادة علاوة الابناء وبدل الايجار ومن يقف ضدها.
النائب صالح عاشور: ليس هناك حلول ذكية ولكن وزير المالية ذكي وهو يثبط حل هذه ؟؟؟؟؟ لانه يريد التأجيل لكسب الوقت ونحن نقول للحكومة اذا كان لديكم بدائل قدموها واعرضوها علينا حتى نعرف مبررات الرفض.
النائب حمود الحمدان: نشكر رئيس الوزراء على تقنينه الصرف في ديوان ونتمنى ان يكون موقف الوزراء ينحون الى مانحي اليه سمو رئيس مجلس الوزراء.
رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم: مقدم الاقتراح الدكتور يوسف الزلزلة وافق على اقتراح الحكومة بتأجيل التصويت على المقترحين والان التصويت على تأجيل شهر لحين تقديمها دراسة شاملة حول الزيادات.
النائب يوسف الزلزلة «نظام»: انا من مقدمي الطلب ومستعد لسحب اسمي من الطلب بشرط ان تقدم الحكومة شيئاً خلال شهر ويكون هناك اتفاق بين الحكومة والمجلس يكون في صالح المواطن.
فيصل الدويسان: نحن امام طلب واضح تقدمنا بطلب يكون فيه التصويت نداء بالاسم بغض النظر عن من يريد سحب طلبه لذلك لنصوت.
وزير مجلس الامة د.علي العمير: لم يصلنا تقرير اللجنة ولا يمكننا التصويت على امر لم  نطلع عليه ولا يمكن ان نناقشه.
الرئيس مرزوق الغانم: واضح وجهة نظرك الاخ الوزير وانا امامي اجراء ساطبق فيه اللائحة.
وزير المالية انس الصالح: لو كانت النية بالرفض لكنا اعلنا منذ الآن لكننا كل ما نطلبه شهراً للتأجيل لحين تقديم دراسة شاملة نحن متفقين مع الاخوة بالمجلس لكن نحتاج شهر لاعطاء تصورنا.
النائب محمد الهدية: لو لكن هناك تحمس لوضح من الامس واضح الموقف الحكومي بالرفض والتقرير موجود منذ عدة اشهر واذا كان لديهم تصور فليقدموه منذ مدة.
النائب جمال العمر: انا اللي فهمته ان الاخوة بالحكومة انهم موافقون من حيث المبدأ على الزيادة وانا اسحب اسمي من الطلب وعلى الحكومة ان تعلن موافقتها من حيث المبدأ على الزيادة.
الرئيس الغانم: الآن نصوت مباشرة على الطلب.. نواب يطالبون ان يكون الطلب نداء بالاسم والغانم يرد الطلب سحب منه اسماء والمقدمين اقل من عشرة واللائحة واضحة التصويت من غير النداء بالاسم.. وانتقل المجلس للتوصيت على مناقشته.. وافق المجلس على مناقشته بموافقة 25 من اصل 46 الحضور.
وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د. علي العمير: كيف نناقش الموضوع ولم نطلع على التقرير لا يمكننا مناقشته دون الاطلاع على التقرير تطلب امهالنا للجلسة المقبلة عن اول بند لكنه ليس الآن.
النائب جمال العمر: طلب الوزير لائحي ومنطقي هم يطلبون التأجيل لحين ورود التقرير لهم وهو قال الجلسة المقبلة وليس شهراً فلماذا لا توافقون على منحهم فرصة لتقديم تصورهم.
النائب عبدالحميد دشتي: يجب اعطاء الحكومة فرصة وطلبهم منطقي ومعقول فلماذا لم نمنحهم فرصة لحين الجلسة المقبلة؟.
النائب حسين قويعان: الحكومة تتحدث وكأنها لم تناقش هذه الاقتراحات باللجان البرلمانية وكأن هذه الحكومة غير الحكومة التي حضرت الاجتماعات باللجان وبالتالي هذه حجة غير مبررة.
النائب حمد الهرشاني: التأزيم لم يوصلنا لنتائج في المجالس السابقة والمواطن يبي عنب ولا يريد الناطور الامور لا تسير العناء الحكومة طلب شهر لحل القضية فلماذا لا تعطوهم شهراً هذا الاسلوب ليس بصالح المواطن وانما ضد المواطن لماذا العناد؟.
النائب رياض العدساني: هناك مجلس ثم حله على زيادة الخميس ديناراً فالموقف الحكومي واضح من هذه القضية لذلك انا ادعو لاقرار القانون بالمداولة الاولى ونترك المداولة الثانية لحين تقديم تصورها.
النائب فيصل الشايع: واضح ان هناك خلافاً ويصغى رئيس اللجنة المالية نحن نسحب المقترحين لحين تقديم الحكومة تصورها.
يعقوب الصانع: لا احد يزايد عن مصلحة المواطن وكلنا معها ونحن تقدمنا باقتراحات تنظم الآن للحد من غلاء الاسعار ولا يمكننا الموافقة على الزيادات دون الحد من زيادة الاسعار وكذلك دون معرفة الكلفة المالية.
الرئيس مرزوق الغانم: الآن التقرير سحب من قبل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية فالآن دعونا نصوت على الزام اللجنة المالية تقديم تقريرها خلال شهر قبل وصول التصور الحكومي حتى يكون جاهزاً بالجلسة المقبلة.. وافق المجلس.
ثم انتقل المجلس للتصويت على تشكيل اللجان المؤقتة ومنها لجنة مؤقتة لتنمية الموارد البشرية.
وافق المجلس على تشكيل لجنة برلمانية مؤقتة للموارد البشرية وترشح لعضويتها كل من النواب عبدالكريم الكندري ويعقوب الصانع وخليل عبد المحسن وعودة العودة وعبدالحميد دشتي.. وزكى المجلس الاعضاء الخمسة.
ثم انتقل المجلس للتصويت على تشكيل لجنة للظواهر السلبية.
فيصل الدويسان «نظام»: نريد ان نعرف طبيعة هذه اللجنة وما اهدافها ومدتها؟
الرئيس مرزوق الغانم: اللجان المؤقتة مدتها لحين انتهاء دور الانعقاد والآن سيشرح احد بمقدمي طلب تشكيل اللجنة طبيعية لمحلها كمؤيد اخر معارض.
النائب حمدان العازمي احد مقدمي طلب تشكيل اللجنة الظواهر السلبية «مؤيد:» هدف اللجنة هو المحافظة على القيم الكويتية والكل شاهد خلال الفترة الماضية انتشار الجرائم وبعض المظاهر المجمعات وغيرهما من المظاهر غير المألوفة في مجتعمنا.
النائب عبدالله التميمي «معارض»: مصطلح الظواهر السلبية عام وعائم والاخ قال بعض المظاهر بالمجمعات دون ان يحددها يجب ان تحدد المهام طبيعة اللجنة نعم لبس المايوهات شاذ ونحن مجتمع محافظ والظواهر السلبية بالمجمعات والشاليهات وقد يعتبر من يلبس كرفتة من الظواهر السلبية وكذلك من يلبس مايوه نريد تحديدا للظواهر وما هي.
الرئيس الغانم: صحيح يجب ان يتم تحديد طبيعة اللجنة ولكن القرار بالنهاية للمجلس والمعترض عن تشكيل اللجنة يحسمها بالتصويت وكذلك الموافقة.
النائب حمود الحمدان «مؤيد»: المعنى بالظواهر السلبية هي الأمور المخالفة لعاداتنا وتقاليدنا وديننا والاشراف عن الاخلاق والعادات.
النائب نبيل الفضل: اشكر الاخ حمود الحمدان عن هذا الايضاح هم يديرون تشكيل دولة داخل الدولة انتم تريدونه ان تتعرفوا عن العادات والتقاليد والدين والصراحة انا اخاف من مثل تشكيل هذه اللجنة وبعدين كم لجنة تم تشكيلها في المجالس الماضية وما هي النتائج التي تم تحقيقها علمونا ماذا حققت لجان الظواهر السلبية.
الرئيس الغانم: الآن ننتقل للتصويت على اللجنة.
وافق المجلس عن تشيكل لجنة للظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع الكويتي بتأييد 22 من اصل الحضور 39 وترشح لعضويتها كل من النواب سعود الحريجي وحمود الحمدان وحمدان العازمي وحسين قويعان ونبيل الفضل وصالح عاشور، وانسحب النائب حمود الحمدان من عضوية اللجنة.. وحدث هرج ومرج بالقاعة.. والرئيس الغانم يااخوان احترموا القاعة التي انتم فيها ما يجوز هذا التجمع للاتفاق عن مناصب اللجنة.
وزكى المجلس المرشحين الخمسة لعضوية لجنة الظواهر السلبية عند انسحاب حمود الحمدان واصبح اعضاؤها نبيل الفضل ويعود الحريجي وحمدان العازمي وصالح عاشور وحسين قويعان بالتزكية.
ثم انتقل المجلس للتصويت على تشكيل لجنة للتحقيق بالتحويلات المليونية الخارجية.
النائب سلطان الغيصم «نظام»: بما اني مقرر لجنة التحقيق بالايداعات المليونية اطالب بضمها للجنتنا لان طبيعة عملهما متشابهة.
النائب رياض العدساني «نظام»: طبيعة عمل هذه اللجنة يختلف من عمل لجنة الايداعات لذلك لا مبرر لضمها.
فيصل الدويسان «نظام»: هذه القضية استخدمت في حرب اعلاميين بين فريقين متصارعين في وقتها آنذاك ولان هذه القضية انتهت بعد انتهاء استخدامها كورقة سياسية لذلك لا داعي لتشكيلها.
وافق المجلس عن تشكيل لجنة التحويلات الخارجية بعد تأييد 26 من 41 ثم وافق المجلس على ضم هذه اللجنة الى لجنة التحقيق بالايداعات المليونية بعد تأييد 20 من اصل الحضور 39.. ثم تشكيل لجنة للتحقيق بالتحويلات المليونية الخارجية وضمها للجنة التحقيق بالايداعات المليونية.
ثم انتقل المجلس للتصويت عن تشكيل لجنة المرأة والاسرة ووافق المجلس بتأييد 24 من 37 وترشح لشغل خمس مقاعد للجنة النواب صفاء الهاشم وصالح عاشور وخليل عبدالله وحمود الحمدان وعبدالكريم الكندري.. وتم تزيكتهم لعضويتها.
ثم انتقل المجلس لطلب تشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن حقائق مؤسسة التأمينات الاجتماعية عن ان تكون هذه اللجنة تابعة للجنة الشؤون التشريعية البرلمانية.
يعقوب الصانع: هذه اللجنة لا تحتاج لشرح هناك تجاوزات ومخالفات في المؤسسة العامة للتأمينات والطب هو تكليف لجنة الشؤون التشريعية كلجنة تقصي حقائق بهذه القضية.
النائب جمال العمر «نظام»: هذا الطلب مالف للمادة 58 من اللائحة لان هذه القضية منظورة امام لجنة حماية المال العام او ان المجلس يذهب الى تشكيل لجنة مستقلة بهذه القضية فهذا شأن آخر.
الرئيس مرزوق الغانم: نص المادة 58 من اللائحة واضحة ولا يجوز مناقشة قضية في لجنتين برلمانيتين، وبالتالي هذه القضية منظورة امام لجنة حماية الاموال العامة فاذا ارتأى المجلس نقل هذه القضية من لجنة حماية الاموال العامة الى التشريعية او اي لجنة اخرى هذا امر اخر لكنه لا يجوز تشكيل لجنة لبحث قضية منظورة امام لجنة اخرى.
النائب جمال العمر: انا قلت هذا الكلام ولست مع التوسع مع عمل اللجان فاذا ارتأى المجلس تشكيل لجنة للقضية بشرط سحبها من لجنة حماية الاموال العامة.
يعقوب الصانع: طلبي قبل لجنة حماية الاموال العامة المؤقتة وينظرون الى التاريخ نحن نتكلم عن مخالفات في صميم عمل اللجنة التشريعية وهناك تعارض مصالح بشأن مدير التأمينات الاجتماعية السابق وعموما انا اتنازل للجنة حماية الاموال واسحب اقتراحي.
جمال العمر: هي في اللائحة ونحن تخوفنا من ان اي واحد له مشكلة مع مؤسسته يقوم بتشكيل لجنة من غر المعقول ان اي واحد له موقف مسبق يشكل لجنة يقوم يعقوب الصانع محتجا ويطلب شطب كلام العمر.
الرئيس: تشطب .
الامين العام يتلو طلب تشكيل لجنة مؤقتة بحقوق الانسان وعدد الاعضاء خمسة وترشح لها فيصل الشايع وفيصل الدويسان وعدنان عبد الصمد وعبدالكريم الكندري وعودة الرويعي وحصلوا على العضوية بالتزكية.
الرئيس: تقدم نواب بطلب تشيكل لجنة تحقيق لفحص عقد محطة الزور الشمالية للمرحلة الاولى، وترشح عسكر العنزي وخلف دميثر وفيصل الكندري وعبدالحميد دشتي ويعقوب الصانع وماضي الهاجري وعبدالله التميم وخليل الصالح وطلال الجلال وسلطان الشمري ومبارك الحريص.
سعدون حماد: كان فيه لجنة برئاسة خلف دميثر ولو تكلف اللجنة نفسها.
وانسحب قبل التصويت عسكر العنزي وماضي الهاجري.
يعقوب الصانع: نحن في المجلس المبطل قطعنا شوطا في القضية مع دميثر ودشتي وآخرين.
وفاز بعضوية اللجنة
طلال الجلال    15 صوتا
فيصل الكندري    14
خلف دميثر        13
مبارك الحريص    13
سلطان الشمري     11
عبدالحميد دشتي     11
وبعد اجراء القرعة فاز بعضوية اللجنة عبد الحميد دشتي لحصوله على اصوات مشابهة مع سلطان الشمري.
وتلا الامين العام طلب تشكيل تقصي تابعة للجنة التشريعية بشأن صفقة الطائرات الخمس التي قامت مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بشرائها من شركة اجنبية.
خليل عبدالله: صار مخفر كل اشوي طلب تشكيل لجنة.
عبدالكريم الكندري: من اهم المهام التي يقوم بها النائب العمل من خلال اللجان وكثرتها متروك للنائب ، وعدم الالتزام هناك لائحة يمكن تطبيقها.
سعود الحريجي: بعض اللجان الدائمة جدول اعمالها ليس كبيرا، فلو تضم بعض اللجان المؤقتة الى اللجان الدائمة.
الرئيس: الطلب بمثابة تكليف للجنة التشريعية والقرار في النهاية للمجلس.
محمد الجبري: انا احد مقدمي المقترح ووزير المواصلات له وجهة نظر ورئيس مجلس ادارة الخطوط السابق له وجهة نظر ونحن نريد انهاء اللغط.
عبدالكريم الكندري: موضوع اللجنة تنظره المحاكم فلو نترك القضاء يقول كلمته.
خليل الصالح: الرأي السياسي لا ستجلاء الحقائق.
وزير المواصلات عيسى الكندري: اتوجه بالشكر للنواب على حرصهم على صفقة الطائرات الهندية وادعو الى تشكيل اللجنة وسأكون داعما للجنة.
يعقوب الصانع: وزير المواصلات لديه شفافية واضحة والطلب محدد بالارقام واقصد لجنة تقصي الحقائق وتتعلق بصحة الاجراءات اعمار الطائرات وحداثتها والاطلاع على الصفقة وصحة الاجراءات استنادا الى المادة 14 من الدستور.
اما مقدم آلية عمل «خارطة طريق» ووزير المواصلات يدعو إلى هذا الامر.
عدنان عبدالصمد: يضاف الى اللجنة كل ما يتعلق بالطائرات حتىالطائرات الجديدة يثار لغط بخصوص الاسعار، الان هناك تشتري طائرات بسعر مرتفع رغم ان هناك اسعارا اقل.
الرئيس: الطلب شامل كل الطائرات.
يعقوب الصانع: عندما قدمنا الطلب لم تكن الامور اللاحقة حدثت.
سعدون حماد: الطلب كان فيه مصعومة المبارك وهي الآن خارج المجلس فلابد ان يحذف اسمها من طلب تشكيل اللجنة، اما بالنسبة للجنة فتكون وليس للتشريعية.
يوسف الزلزلة: اذا القضية تفتح لا تقتصر على خمس طائرات لكن اذا تفتح على شراء طائرات بشكل عام فلا بأس اللجنة التشريعية لديها الكثير من الاعمال فلتشكل لجنة مستقلة تقدم تقريرها خلال شهر.
نبيل الفضل: مستعد للتوقيع على الطلب بدلا من معصمومة ولتكن اللجنة شاملة.
عبدالله الطريجي: اذا احيل الموضوع الى اللجنة التشريعية يعدل الطلب ويصبح تكليفا.
محمد الهدية: مؤسسة الخطوط وقعت مذكرة تفاهم لشراء 25 طائرة فهل المذكرة ملزمة وفيها بنود جزائية وان كان فيه تخصيص لما نحمل الدولة هذه المبالغ يضاف موضوع شراء الـ 25 طائرة الى اللجنة.
الرئيس الغانم: الدكتورة معصومة ليست موقعة وان كانت هناك تسعة نواب موقعين قالوا نضيف جميع صفقات الطائرات والمرحلة الاولى للتصويت على التوسع في الطلب ثم نصوت على احالة الطلب الى التشريعية وان لم تكون موافقة نصوت على تشكيل لجنة مستقلة.
سعدون حماد: موضوع الخطوط الجوية الكويتية الطلب النداء بالاسم وفيه علي العمير لازم واحد بدلا منه لانه موقع.
عدنان عبدالصمد: صحيح ان هناك ينظم ولكن نريد معرفة هل هذا القانون مطبق.
لم يتم شراء الطائرات ولا داعي للتحقيق في هذا الجانب التحقيق في كل الصفقات والاهم هو هل الحكومة تريد الخصخصة ام لا.
فيصل الدويسان «نظام»: المادة 147 من اللائحة تنص على تشكيل لجان التحقيق الآن الطلب المقدم تشكيل لجنة تقصي حقائق واريد ان اعرف هل هي لجنة تحقيق ام لا.
الرئيس الغانم: الطلب الآن المقدم هو عبارة عن تكليف لجنة الشؤون التشريعية وان لم يتم الموافقة عليه تشكل للطلبات الاخرى المقدمة بنفس الموضوع والآن المجلس يصوت على ضم كل الطلبات واقتراحات بحيث تكلف اللجنة بتقصي الحقائق بكل الصفقات المتعلقة بالكويتية.. وافق المجلس بتأييد 21 نائبا من اصل 36.. وافق المجلس على ضم طلبات التحقيق في طلب واحد.
وزير المواصلات يعترض على الطلب بدون ميكرفون.
الرئيس الغانم: قبل قليل يامعالي وزير المواصلات كنت مؤيدا لطلب تشكيل لجنة التحقيق بشراء طائرات للكويتية.
وزير المواصلات: انا كنت واضحا بالموافقة وداعما لتشكيل لجنة تحقيق بشراء الطائرات الخمس الهندية المستعملة اما اذا جد طلب اخر جديد فهذا يبحث.
ثم انتقل المجلس للتصويت على تكليف لجنة لشؤون التشريعية لتقصي الحقائق في كافة تفاصيل شراء طائرات لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الهندية وغيرها الجديدة ومدى التزام الصفقة الجديدة بالقانون الذي اقر.. وافق المجلس بتأييد 21 نائبا من اصل الحضور 41.
النائب علي الراشد «نظام»: غير صحيح نتيجة التصويت بموافقة 21 معناها انه الطلب مرفوض وليس موافقة.
الرئيس الغانم: النتيجة موافقة لان نصف الحضور 41 نفصها 20 ونصف والموافقين 21 اكثر من النصف وبالتالي النتيجة موافقة.
النائب راكان النصف «نظام»: وزير المواصلات واقع بمغالطة لا يوجد طائرات هندية هناك إيرباص وبيونغ ولا يجود طائرات هندية.
ثم انتقل المجلس لتشكيل لجنة مؤقتة تعني بشؤون الشباب والرياضة.
النائب خليل الصالح «نظام»: هذه ضمن اختصاص اللجنة الصحية البرلمانية ولا يجب تشكيل لجنة مستقلة بها.
الرئيس الغانم: انا امامي طلب وهو اما التصويت بالموافقة على تشكيل للجنة او رفضها ولا يجوز الاعتراض الا من خلال التصويت من لا يؤيد يصوت بالرفض ومن يؤيد يصوت بالموافقة.
وافق المجلس عن تشكيل لجنة برلمانية مؤقتة تعني بشؤون الشباب والرياضة بعد موافقة 21 من 37 نائبا من اصل الحضور وترشح لعضوية اللجنة كل من النواب راكان النصف وخليل الصالح وجمال العمر وعودة الرويعي وعسكر العنزي وماجد موسى وعبدالله الطريجي وتم «تزكيتهم لعضوية اللجنة».
ثم انتقل المجلس للتصويت على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لمدة 3 اشهر من 5 اعضاء للتحقيق في التجاوزات الادارية والمالية في هيئة اسواق المال.. لم يوافق المجلس عن تشكيل اللجنة بعد موافقة 12 نائبا من 34 اصل الحضور على الطلب.. «رفض الطلب».
الرئيس الغانم: ترفع الجلسة الآن لمدة نصف ساعة ، على ان تعاود الانعقاد لانتخابات الجمعية العمومية للشعبة البرلمانية وهناك قوانين مهمة للتصويت عليها.
افتتح الرئيس مرزوق الغانم الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للشعبة البرلمانية ثم انتقل المجلس لانتخاب وكيل الشعبة وامين سرها وامين صندوقها و3 اعضاء.
نبيل الفضل «نظام»: اتمنى ان يتم بالتزكية تشكيل الشعبة البرلمانية وحتى لا تضيع وقت المجلس ومصالح المواطنين خاصة وان اعضاء ووكيل الشعبة لم يمض وقت على ترشيحهم.
خلف دميثر «نظام»: انا مع الاخوان لكن هذا لا يمنع اياً من النواب الراغبين بالترشح من الترشح للشعبة لذلك افتحوا باب الترشح.
الرئيس مرزوق الغانم: الاغلبية النيابية تميل للتزكية فاذا يوافق الاخ خلف ديمثير على تزكية نفس اعضاء الشعبة البرلمانية.
وافق المجلس على تزكية كافة اعضاء الشعبة البرلمانية ووكيلها السابقين منذ دور الانعقاد الاول للدور الحالي وكذلك تزكية النائب فيصل الشايع بدلا عن مبارك الخرينج لشغل منصب وكيل الشعبة.
ثم انتقل المجلس لمقترح نيابي يقضي بتمديد عمل اعضاء الشعبة البرلمانية لمدة عامين عوضا عن عام.. مع اعطاء الاعضاء واحد معارض واخر مؤيد للمقترح للحديث حوله.
يوسف الزلزلة «معارض»: عمر المجلس 4 سنوات والمفترض باعضاء الشعبة البرلمانية ان يمنحوا زملاءهم فرصة الترشح كل عام للعضوية.
جمال العمر «مؤيد للمقترح»: هذه سنة يجب اعتمادها للمستقبل فنحن من خلال عملنا الآن بالشعبة البرلمانية هناك مشاركات ومناصب مرتبطة بالبرلمان العربي والاتحاد العربي ولذلك من الاولى تمدد فترة عضوية الشعبة البرلمانية حتى لا تخسر المواقع التي قد يحصل عليها اعضاء الشعبة في الاتحاد العربي او البرلمان العربي.
النائب مبارك الخرينج: اذا كانت الامور تتجه لتمديد عمل الشعبة البرلمانية لعامين نحن نسحب التزكية لاننا لم نكن نعلم واذا كان هناك تصويت على تمديد عملها لعامين يجب على الاخوة الذين تمت تزكيتهم الا يشاركوا بالتصويت.
لم يوافق المجلس على تمديد عضوية الشعبة البرلمانية لمدة عامين.
ثم عاد المجلس لاستئناف الجلسة العادية.
محمد الجبري «نظام»: بما اننا عدنا لجدول الاعمال والتصديق على المضابط فان قانون  مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وجب التنويه على خطأ ورد ضمن القانون وهو يقضي بان على الوزير المختص نشر القانون بالجريدة الرسمية ويصبح ساريا العمل به من تاريخ نشر القانون وهذا تنويه حول وجود خطأ في الترقيم طبعه تعديل القانون بالمداولة الثانية اصبح هناك خطأ بالترقيم حول المادة 4 فقرة لذا وجب التنويه.
عدنان عبدالصمد: هذا بعد تعديلا على القانون لابد من التنويه عنه احنا حتى الآن لا نعلم ما هو التعديل هل هو تعديل على القانون ام تعديل بالترقيم خاصة وان هناك سابقة كما حدث في قانون الحضانات.
فيصل الشايع «نظام»: نحن عند مناقشة القانون بالمداولة الثانية ثم التعديل عن القانون واصبح في خطأ بالترقيم والاخوة مستشارو اللجنة ارتأوا ضرورة التنويه للترقيم بالقانون كما ورد بالمضبطة الآن لذلك الاخ مقرر اللجنة اراد التنويه للخطأ.
الرئيس مرزوق الغانم: ملاحظة الاخ الكبير عدنان عبدالصمد في محلها وقد لوحظ ان هناك اخطاء قد ترد اذا اجري التعديل عن قوانين بالمداولة الثانية لذلك نحن نحرص على ضرورة الا ترد تعديلات على القوانين في المداولة الثانية كما حدث الآن.. وعموما مستشاري المجلس يؤكدون على ان هذا التنويه لا يترتب عليه اي اثر بالقانون وانما بالترقيم ولا خطأ ولابد من الاشارة اليه وتسجيله بالمضبطة.
تم تمديد الجلسة لحين الانتهاء من قانوني تعديل قانون محاكمة الوزراء وتنظيم القضاء.
مقرر لجنة الشؤون التشريعية عبد الكريم الكندري: تقدمت بتعديلات على قانون محاكمة الوزراء بما يقضي بكفالة حق التظلم عن حفظ اي قضية في محكمة الوزراء وقد سبق وان رفضت اللجنة مشروع قانون حكومي يقضي بتخليص العقوبات عن المبلغ في القضايا التي تخص الوزراء في حال ثبوت عدم صحة دعواه، ولأنه نحن امام اقتراح بقانون يقضي بتعديل عن القانون يجيز التظلم على اي قرار حفظ لقضايا الوزراء وقد ازلنا المشروع الحكومي لان اللجنة رفضته ووضعت المقترح النيابي في التقرير.
عدنان عبدالصمد «نظام»: نحن لا نوافق على مشروع القانون الحكومي لكن على الاخوان باللجنة ان يضعوا المشروع الحكومي ضمن التقرير وان لم توافق عليه اللجنة الآن التقرير يتضمن فقط المقترح النيابي ولم يتم وضع المشروع الحكومي ضمن التقرير لأننا لو افترضنا جدلا لان الحكومة تريد تمرير مشروعها وتملك الاغلبية، كيف لا يكون موجود بالتقرير رغم تأكيدي على انني ضد المشروع الحكومي القاضي بتقليص العقوبة عن المبلغ كان يجب ان يشمل التقرير المقترح النيابي والحكومي.
مقرر اللجنة عبدالكريم الكندري: ملاحظة سيد عدنان عبد الصمد في محلها لكنه المشروع الحكومي لا علاقة له بالمادة المقترح تعديلها من قبلها.
النائب جمال العمر «نظام»: نحن كان المفترض نسمع رأي هيئة مكافحة الفساد في هذه التعديلات اذا كان لها رأي وكذلك الحكومة ممثلة بوزارة العدل.
سعدون حماد «نظام»: الجداول الواردة بالتقرير لم يرد فيها مشروع القانون الحكومي وكان المفترض ان يكون بالجدول المشروع الحكومي والمقترح النيابي.
عبد الكريم الكندري مقرر اللجنة التشريعية: لا يوجد تشابه بين مقترح الحكومة والاقتراح النيابي حتى يتم تضمينهما في جدول واحد.
يعقوب الصانع عضو اللجنة التشريعية: المقترح المطروح الآن للنقاش هو القاضي بالتظلم عن اي حالة حفظ في القضايا المنظورة امام محكمة الوزراء والتقرير يتناول جاء حسب ما انتهت اليه  اللجنة التشريعية هو رفض المشروع الحكومي القاضي بتقليص العضوية عن المبلغ والموافقة على الاقتراح النيابي بكفالة حق التظلم من اي قرار الحفظ في قضايا الوزراء.
النائب صالح عاشور: نحن مع الاقتراح بقانون ولكن وجهة نظر الحكومة بالمشروعين غير موجودين سواء بالمقترح النيابي او المشروع الحكومي ويجب ان يتضح رايهم.
المقرر عبدالكريم الكندري: نحن قمنا بضبط القانونين والنصان المجرمان موجودان  وبالنسبة لحماية المبلغ، المشروع الحكومي قدم من اجل تغليظ العقوبة على المبلغ في حال الزور او عموما القوانين مكملة للبعض، الحكومة لم تراجع قوانينها قدمت مشروعا لزيادة العقوبة وقدمت مرسوما لحماية المبلغ.
وزير النفط علي العمير: مستغرب بدلا من المقرر يوضح سبب الخلل في التقرير وعدم تضمينه رأي الحكومة والآن الحكومة مدانة انها قدمت مشروعا ولديها قوانين اخرى، الحكومة لها الحق، نرجو التأكيد على رأي الحكومة وجدول المقارنة موجود.
الرئيس: في النهاية القرار قراركم ان لم يكن كافيا التقرير يسحب.
رياض العدساني: كأن المحكمة أدانت وزيرا واموال البلد تذهب هباء منثورا نحن نفضل سحب القانون والغاء محكمة الوزراء برمتها رئيس الوزراء طلع براءة في التحويلات، سحب القانون والغاء قانون محكمة الوزراء.
عبدالحميد دشتي: دخل البعض بنقاط نظام سمحنا لهم والاصل تعود الى المسجلين، ما تقدمت به الحكومة يرهب ويصل الى حد الارهاب ونحن رفضناه وبالرغم من تواضع الملاحقة لان نحن لما اقررنا هيئة محكمة الفساد سلمنا الحكومة الخيط والمخيط والموافقة على حق التظلم الذي انتهت اليه اللجنة.
يوسف الزلزلة: رأي الحكومة غير موجود في التقرير سواء بالرفض او القبول، مع احترامنا للجنة التشريعية، نحن نريد معرفة رأي الحكومة، اقتراح قانون ممتاز ولكن لابد من اعادة القانون لتثبيت رأي الحكومة.
فيصل الشايع: اتفق مع الاخوة في اعادة النظر في الجداول ويوضع راي الحكومة، ويجب معالجة قضية هامة في قانون محكمة الوزراء حتى يسد الباب على وزير في قضية بطلب من الاخرين رفع قضيته دون وجود مستندات وارجو سد الثغرة في محاكمة الوزراء.
فيصل الدويسان: رغم نبالة اقتراح الكندري لكن هناك خطأ في اجراءات التشريعية انا مع القانون ورفض مشروع الحكومة والافضل سحب القانون واعادته لتضمين راي الحكومة.
عدنان عبد الصمد: القضية ليست شكلية، لكن لو تركتم وزير العدل يتكلم لعرفتم ما اعنيه، لا نسحب القانون ولكن المجلس له حق يقر القانون ملثما يريد، ومرة ثانية نتعامل مع الجداول.
وزير العدل نايف العجمي: امامنا مشروع قانون ومقترحات من اللجنة التشريعية لابد من الفصل اللجنة بالاجماع رفضت المشروع ونحن ارتأينا اسباب الرفض وجيهة نوافق على بند تغليظ العقوبة لايجابيته وبضاعتنا لم ترد الينا ولا يوجد لدينا اشكال علىالمناقشة الآن، والمادة الثانية تتعلق بغسيل الاموال وتمويل الارهاب اضافات لها وجاهتها.
لدينا تحفظ مبدأ التظلم لا اشكال في اقراره ولكن اعتراضنا وجوبية التظلم ان كان المتظلم جهة حكومية اذا كان قرار الحفظ مسببا والمبررات مصنعة لماذا نوجب على الجهة ان كانت الحكومة تقبل بمبدأ التظلم ونقطة التحفظ في وجوبية التظلم، وهناك مادة لا اعرف كيف اقرت وهو ان التظلم هي التي تنظر في الموضوع وذلك يخالف قاعدة اصولية مستقرة ومقترح الحكومية ان يكون التظلم لدى المحكمة وليس الجهة التي تحفظ التظلم لا يصح ان تكون الحكومة تنظر في التظلم وتعد لائحة الاتهام.
جمال العمر: واضح من كلام الوزير ان الحكومة لم تعط رأيها ومكان النقاش ويجب ان يذهب الى اللجنة وتأتي اللجنة بتقرير كامل وان كنت من مؤيدي المادة ورأيي الشخصي الغاء قانون محاكمة الوزراء وفيه ثغرات وزارية، ولم يدان اي وزير والحكومة هي الخصم والحكم.
لابد من الغاء القانون ومعاملة الوزراء كأفراد من الشعب.
مبارك الحريص: الآن بعدما سمعنا راي الحكومة والافضل ان نصوت على المقترح كمداولة اولى وان كانت هناك تعديلات تعد خلال فترة المداولة الثانية وذكر الرئيس اذا كان التظلم وجوبيا وهو جوهر التعديل ونحن مصرون عليه.
الرئيس: نحن امام سحب الاقتراح ويعدل ويحتفظ بدوره والتشريعية تستكمل الطلبات خصوصا ان هناك شبه توافق هل هناك موافقة . «موافقة»
المقرر عبدالكريم الكندري: اللجنة استحقت الى الوزير السابق والراي الحالي هو راي حديث للوزير الجديد.
الرئيس: اذا سحب التقرير مع الاحتفاظ بدوره وانتقل المجلس الى تنظيم قانون القضاء وتعديل بعض احكامه.
الرئيس: هل يوافق المجلس على تثبيت القانون دون تلاوته. «موافقة».
المقرر يعقوب الصانع: التعديل في مادة واحدة بدلا من ان تكون محكمة الاحوال الشخصية بدلا من قاض ان يكون ثلاثة قضاة للسرعة والاجادة، ونحن ايدنا في اللجنة التشريعية امام التعديل.
يوسف الزلزلة: الامر واضح وارو ان نذهب للتصويت.
علي الراشد: ياليت ان التعديل يغنينا عن اي تعديل تفوض السلطة القضائية بتعديل دوائرها دون اللجوء في كل مرة الى التعديل.
عبدالحميد دشتي: مشروع القانون مستحق وفيه موافقة وان كانت الملاحظات التي ذكرها الراشد ان كانت مكتوبة ونحن لدينا قوانين متعلقة بمخاصمة القضاء ممكن تدرج فيها ملاحظة الراشد.
الرئيس: موافقة على التعديل «موافقة».
الحضور    37
الموافقة    37
موافقة على القانون في مداولته الاولى.
مبارك الحريص: نفضل التصويت على المداولة الثانية ومقترح النائب علي الراشد على المحكمة عرضه مجددا.
الرئيس: هل يرى المجلس التصويت على المادة الثانية وفقا للمادة 104 والتصويت الآن على استثناء المادة 104 وعلى المداولة الثانية
الحضور    36
الموافقة    36
موافقة على المشروع ويحال إلى الحكومة وترفع الجلسة إلى 4 مارس .