محليات

انتهى الاستجواب الأول بعد التعديل الوزاري والمقدم من النائب عادل الخرافي إلى وزير الأشغال ووزير الكهرباء عبدالعزيز الإبراهيم من دون تقديم طلب لطرح الثقة، بعد مناقشة محاور الاستجواب، فيما وافق مجلس الامة في ختام جلسة الاستجواب أمس، على عدد من التوصيات وأكد الوزير الإبراهيم التزامه بها.
وأعطى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم التعقيب لثلاثة نواب مؤيدين ومثلهم معارضين للاستجواب بعد ان استمع الى تعقيب النائب المستجوب واجابات الوزير الابراهيم عليه، حيث تحدث النواب يوسف الزلزلة وسعدون حماد ومحمد الهدية مؤيدين للاستجواب، فيما تحدث النواب يعقوب الصانع وراكان النصف وفيصل الكندري معارضين للاستجواب.
من جانبه، أعرب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن امله في ان يسهم الاستجواب الذي قدمه النائب عادل الخرافي الى وزير الاشغال العامة ووزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم وناقشه مجلس الامة اليوم في تسليط الضوء على بعض اماكن الخلل في الوزارتين لعلاجها.
وعبر الغانم في تصريح للصحافيين عقب الانتهاء من جلسة مجلس الامة أمس، عن الامل بان يتمكن الوزير الابراهيم من تصحيح مواطن الخلل في الوزارتين وان يهتم بالتوصيات التي وافق عليها مجلس الامة في ختام الجلسة.
وكان مجلس الامة قد وافق في ختام جلسة الاستجواب على توصيات عدة منها تفعيل المشاريع الكبرى التي تقوم بها وزارة الاشغال وفقا للبرنامج الزمني المحدد ومعالجة ومتابعة الملاحظات الواردة في ديوان المحاسبة وتفعيل دور وزارة الكهرباء في مجال مصادر الكهرباء للمدن الاسكانية ومحاسبة المتسبب في مشكلة تطاير الحصى في الطرق واصلاح ما خلفته الامطار والسيول من اتلاف للطرق.
ووصف رئيس مجلس الامة الاستجواب بانه «راق» مضيفا ان الطرح الذي جرى في جلسة اليوم (أمس) يدل على احترام كل طرف للاخر.
وعن ما اثارته النائبة صفاء الهاشم بشان رفع الحصانة النيابية عن الرئيس الغانم اوضح ان طلبات الحصانة يجب ان تاتي من الوزير المختص اي من قبل وزير العدل او وزير الداخلية وفقا لاحدى المواد التي يتضمنها قانون الجزاء، وجاءت وقائع الجلسة كالتالي:
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة عند الساعة التاسعة والنصف صباحاً بعد مارفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين.
البند الأول التصديق على المضابط
جمال العمر: في الجلسة السابقة بخصوص قانون الحضانات وانت قلت راح تسوي لجنة التحقيق بخصوص التعديل والمستشار عبدالفتاح حسن أكد أن هناك تعديلا ونتمنى ان نعرف ماذا حدث.
فيصل الدويسان: تصحيح بخصوص الشعر الذي قلته في الجلسة الماضية اذ كتبت بشكل سيئ اساء للكويتيين وقمت شطبت كلامي مع مقرر اللجنة المالية ولم تشطب ماقاله المقرر «متعودين على التمثيل».
الرئيس: موافقة على شطب الكلمات التي قالها الدويسان «موافقة» أما العمر كلامك صحيح وتحققت من الأمر وهناك خطأ يجب تعديله.
جمال العمر: ليس خطأ ولكن غير مضمون المادة ماهي الأسباب؟.
الرئيس: نحن في التصديق على المضابط وعندما نفتح الموضوع نتحدث فيه فنحن حولنا القانون إلى اللجنة التشريعية وفقا للمادة 103.
وزير النفط علي العمير: نرجو شطب أسماء وردت مثل محمد المقاطع ونواف الصباح في الجلسة الماضية، لان الموضوع سيذهب إلى التحقيق.
الرئيس: ستقوم الأمانة العامة بتصحيح الأمر ويصدق على المضابط «موافقة»..
البند الثاني كشف الأوراق والرسالة الواردة
رسالة من رئيس لجنة المرافق يطلب احالة الاقتراح برغبة المقدم من النائب الجيران بشأن تعيين الراغبين من المدرسين الحرفيين بطلب تكليف ديوان المحاسبة اعداد تقرير خلال شهر يتضمن نتائج عمليات تهريب الديزل ورسالة أخرى من لجنة حماية الأموال العامة بتكليف ديوان المحاسبة اعداد تقرير خلال شهر حول العقد بين شركة النفغط وشركة شل..
عبدالله التميمي: وزير النفط متعاون ونحن في لجنة حماية الأموال لدينا ملفات مهمة نريد ان ننهيها وأبرزها عقد شل وتهريب الديزل.
يوسف الزلزلة: طلب لجنة حماية الاموال العامة التحقيق من ديوان المحاسبة حول قضيتين مهمتين وهما الديزل وشل، وهذه القضايا تتكرر في كل جلسة وهي ملفات لم تغلق، واتمنى الانتهاء من الملفات وتقدم التقارير للمجلس، والمطلوب من ديوان المحاسبة القيام بالتحقيق، والديوان يشتكي ان الحكومة لا تتعاون معه في اعطاءالمعلومات، والحكومة تقول أنها تمد يد التعاون إذا لماذا الانتظار وعدم اعطاء الديوان المعلومات؟، واتعجب من الديوان الذي لا يستخدم القانون وهناك باب كامل يعاقب من يتعدى على المال العام، ولكن لم يفعل والديوان لا يقوم بدوره خصوصا ان تقاريره تثبت ان هناك شبهة وضع يد، ورئيس الوزراء قال ان الوزير الذي لايحضر اجتماع لجنة الميزانيات لا يستحق ان يستمر ، ولم يأت وزير ويدزون  الوكلاء، والمهم ان يتكرر كلام سموه إلى وزرائه خصوصاً ان الوكلاء يتعذرون دوما بحداثة عهدهم في المناصب.
جمال العمر: لطمئن الزلزلة ان حماية الاموال العامة تتخذ الاجراء الدستوري الصحيح، واتفق معاك ان بعض التقارير منذ 4 مجالس وأخذنا بالاعتبار جميع التقارير التي اعدت سايقا، واضم صوتي بصوت الزلزلة بعدم حضور الوزراء لاجتماعات اللجان لانهم يعتقدون ان حضورهم بنتفي بحضور بعض الوكلاء ، وزير الاشغال لم يحضر اجتماعات اللجنة الماضي وارسل كتابا، وعندما يرفع التقرير غير مكتمل يصبح عملا خيريا لمن عليه الشبهات، فإن كانت الاحالة قاصرة ستكون صك براءة، ونحن نحرص على أن يكون التقرير متكاملا.
نتمنى من الجهات المختصة والوزراء وتحديدا وزير الاعلام عنده استاد جابر وزير الدولة عنده الـ «كي داو» ووزير الاشغال عنده محطة الزور، وان لم يحضر الوزراء سنضطر إلى رفع التقارير إلى المجلس، ونشكر الرئيس ومكتب المجلس لتوفير الاستعانة بالمستشارين، وبعض القضايا المتعلقة بالمال العام ولكن ثبت عدم جدية الحكومة في متابعة هذه القضايا اسوة باهتمام السابق بالاستثمارات مثل استثماراتنا في اسبانيا ولندن.
خليل الصالح: نشكر رئيس الوزراء بخصوص قرار تخفيض الميزانيات الخاصة بديوان سموه وهي رسالة موجهة إلى الوزراء فبند المهمات الرسمية الذي أصبح سياحة راجعوه جيداً، واتمنى من الحكومة ان تتجه إلى المناقصات المباشرة، أما الخلاف الذي حصل في مباراة العربي والقادسية اذ سرقت البسمة وكان يجب ان يجلب حكاما من الخارج واتمنى احالة الملف إلى اللجنة الصحية والاجتماعية.
ولا نعرف لماذا لا يحيل ديوان المحاسبة إلى النيابة الملفات التي يوجد بها تجاوزات وان كنا نشكره على تقاريره.
اما اضراب العاملين في وزارة النفط، وهم يأخذون مئات الألوف عند نهاية الخدمة فلابد من مساواة نهاية الخدمة لجميع الموظفين، ولابد من الانصاف، والقطاع النفطي الذي تبحبح بالمرتبات ياوزير النفط هناك خلل، وكل  الكويتيين راح يتظاهرون للحصول على حقوقهم لان العدل ضائع في المرتبات، اذا استمر الوضع بهذا الشكل على الدولة السلام.
صالح عاشور: هناك انطباع بوجود فساد مستشر في قطاعات الدولة، وكلنا نستعرضه والشواهد على وجوده من خلال رصد لجان التحقيق في الحكومة والمجلس، ولننظر إلى الوزراء الذين احيلوا إلى القضاء ما يدلل على الفساد، لماذا لا نعالجه، ماذا نريد هل نبقى حتى يخرج الناس للتظاهر؟، وأصبحنا على رأي الممثل السوري حارة كل من ايده إله ، أمام مسؤوليات وطنية وشرعية لان جميع المؤشرات تؤكد تراجعنا في معدلات الفساد، ونريد من لجنة حماية الأموال العامة ومن رئيسها جمال العمر تقارير سريعة فبعد ثلاثة أشهر يطلب الاحالة إلى ديوان المحاسبة ثم يطلب الاستعانة ببيوت استشارية وهذا نوع من التسويف والتمييع لا بد من وضع حد للقضايا وسرعة تقديم التقارير المتعلقة بالأموال العامة، نفس القضايا تتكرر، ماهي النتيجة لمحاربة قضايا الفساد التي جاءت في الرسائل الواردة مثل صفقة شل وتهريب الديزل، اما ديوان المحاسبة وسمعته لم تأت من فراغ ولا نريد لها أن تهتز وللأسف هناك تضارب في تقارير ديوان المحاسبة الاخيرة تقرير يتحدث عن تجاوزات وآخر يقر انه لا تجاوزات.
وتقارير الديوان الجباران تكون صالحة وموضوعية ام ان يطلع تقرير يخالف للتقرير الذي ظهر قبل فترة.
جمال العمر: أربأ بعاشور ان يتهم اللجنة بالتسويف من خلال طلب اللجنة احالة القضايا إلى ديوان المحاسبة، ونحن لا نريد ان تكون التقارير ناقصة وتحفظ القضية، وان لم تقدم الحكومة تقاريرها بخصوص تأخر بعض الوزراء فنحن سنرفعها إلى المجلس ليتخذ قراره.
صالح عاشور: مجلسنا بدأ 6/8/2013 نحن الآن في 2014 وإلى الآن لم يصدر أي تقرير، أنا لا الومك لكن إلى متى ننتظر التقاريرالمتعلقة بالمال العام، لا توجد تقارير إدانة، لماذا لايذهب المتهمون إلى النيابة العامة نحن لا نرضى بوضع التقارير في الادراج ووزير النفط يتحمل مسؤولية التفاوت في نهاية الخدمة ، يجب النظر إلى الموظفين بعين واحدة.
الرئيس الغانم: هل يوافق المجلس على احالة الرسائل الواردة «موافقة».
البند الثالث طلبات رفع الحصانة
طلب النيابة الاذن رفع الحصانة عن النائب سعدون حماد «جنائيات مباحث».
سعدون حماد: هذه قضايا كيدية تحصل أول مرة، وأنا ترشحت منذ عام 96 ولم أسمع بقضية شراء أصوات، يمكن على مواقفي السابقة في المجلس المبطل مثل تقديم استجواب وزير النفط واستجواب وزير الداخلية الذي ذهب إلى اللجنة التشريعية في المجلس المبطل الثاني، مايدلل على ان الاتهام باطل لانه في القضية اتهام نائب في الدائرة الرابعة فكيف تشتري لي وهي في دائرة أخرى، أوكد ان كل الاتهامات باطلة وراحوا باسماء خارج الدائرة، ان كذبوا فليكذبوا بشيء معقول.
نبيل الفضل: أنا أويد حق التقاضي، والقضية هذه قضية حكومة مشتكية على نائب، ونأمل من الأمانة بسهولة انه في الحصانات بطلب التصويت على رفع الحصانة من عدمه بدلا من الاشكالية التي تحدث.
الرئيس: التصويت على تقرير اللجنة التشريعية والذي قضى بعدم رفع الحصانة وانا لا بد ان التزم باللائحة.
نبيل الفضل: اشكالية تتكرر كل مرة وانت حضرتك تشرح كيفية التصويت.
«ثم انتقل المجلس للتصويت عن تقرير الشؤون التشريعية بشأن رفع الحصانة عن النائب سعدون العتيبي والقاضي بعدم تأييد رفع الحصانة عنه»، موافقة المجلس عن تقرير اللجنة بعد تأييد 25 نائباً للتقرير ورفض 13 وامتناع نائب من أصل الحضور 39 وبالتالي ترفع الحصانة عن النائب العتيبي.
«ثم انتقل المجلس لتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقاضي بعدم رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي في قضية حصر اسواق المال»
النائب سعدون حماد مؤيد للتقرير: تقرير اللجنة واضح بالكيدية وبالتالي لننتقل للتصويت مباشرة.
النائب عبدالله الطريجي معارض للتقرير: القضية مرفوعة من اسواق المال والنائب نصب على أحد المواطنين فهد الحوطي وبالتالي النائب ينصب على ناس ومايجوز حمايته وهناك 4 متهمين آخرين والنائب ذكر في دفاعه انه مستهدف وأنا لا أعلم لماذا مستهدف مافي غيره بالبلد وبالتالي أنا أرفض تقرير اللجنة الذي يرى الكيدية في هذه القضية علماً انه المتهم الأول.
النائب عبدالحميد دشتي نظام: سوق الأوراق المالية لم تقدم ببلاغ للعلم وانما من الحكومات الخفية وهذه القضية منذ أربع سنوات عندما كنت في احد الشركات عام 2010.
النائب يوسف الزلزلة نظام: من حق النائب الطريجي ان يقول مايشاء لكن أطالب بشطب وصفه للنائب دشتي بالنصب ، وافق المجلس عن شطب الكلمة.
«ثم انتقل المجلس للتصويت عن تقرير اللجنة بشأن رفع الحصانة عن النائب دشتي والقاضي بعدم رفع الحصانة».
وافق المجلس على تقرير اللجنة التشريعية بعد تأييد 20 نائبا وعدم موافقة 15 وامتناع 3 من أصل الحضور 38، موافقة المجلس على رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي.
«ثم انتقل المجلس لطلب رفع الحصانة عن النائب صفاء الهاشم في قضية مرئي ومسموع في قضية نعتها لرؤساء تحرير الصحف بالرشوة والقاضي برفع الحصانة عن النائب بهذه القضية».
صفاء الهاشم مؤيدة للتقرير: نعم امتلك شجاعة الاعتذار عند استخدام كلمة رشوة واعتذرت في تويتر وبيان رسمي وبوسائل الإعلام لدى بعض وسائل لاعلى نشرها وبعض لم ينشر مجتمعنا متسامح ففي المجلس حدثت مشاجرة وتم التسامح بين النواب وسؤالي لماذا اعتذاري تبثه بعض وسائل الاعلام وبعضها الآخر لم يقبله وأراد ان يكون درسا وأنا لدي الشجاعة في مواجهة هذه القضية وأنا مؤيدة لرفع الحصانة وأنا بودي أن أقرأ لزملائي النواب المادة 21 للائحة وسبقه أني لدي قضية مع الأخ الرئيس مجلس الأمة وأنا أوجه سؤالي للأخ أمين عام مجلس الأمة ووزير العدل ولدي عتب عليهم وجهت كتاب طلب رفع الحصانة عن رئيس مجلس الأمة وعندما سألنا الأمانة العامة عن الكتاب أجابونا بنص المادة 21 من اللائحة وأنا أسأل اللجنة التشريعية أين كتاب رفع الحصانة عن الرئيس.
مرزوق الغانم: الأخت صفاء ذكرت أنها طلبت استفسارا عن طلب رفع الحصانة عني وأنا أحب أؤكد ان اللجان لا تنظر إلا طلبا من النيابة العامة وليس من الأفراد والمادة 21 من اللائحة واضحة المجلس لا ينظر إلا طلبات رفع الحصانة عن النائب إلا بطلب من النيابة العامة وأنا أقول عندما يأتي كتاب طلب رفع الحصانة عني في قضيتك من النيابة العامة سأكون مؤيدا لطلب رفع الحصانة.
مقرر اللجنة التشريعية عبدالكريم الكندري: قضية صفاء الهاشم ارتكبت جريمة السب أثناء عضويتها بالبرلمان والتقرير الأول والثاني خارج عضوية البرلمان بالنسبة للنائبين.
النائبة صفاء الهاشم نظام: أنا لم أتهم اللجنة التشريعية وأنا مؤيدة لطلب رفع الحصانة وأنا أعتذرت وأملك ثقافة الاعتذار ونشر الاعتذار في جميع الصحف ماعدا صحيفة القبس لانها هي رافعة دعوة علي.
عدنان عبدالصمد نظام: في التقارير السابقة للجان رأي لاقلية كان يوضع ضمن تقرير اللجنة بتأييد أو رفض طلب رفع الحصانة ونحن نريد أن نعلم رأي الأقلية.
مقرر التشريعية يعقوب الصانع: بالنسبة لرأي الأخ عدنان عبدالصمد نعد انه بالتقارير المقبلة سيكون هذا الراي وارد ضمن التقرير.
«انتقل المجلس للتصويت على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقاضي بتأييد طلب رفع الحصانة عن النائبة صفاء الهاشم في قضية مرئي ومسموع».
وافق المجلس عن تقرير اللجنة بتأييد رفع الحصانة عن النائبة صفاء الهاشم بعد ان أيد التقرير 31 نائب واعتراض 9 وامتناع 3 من أصل الحضور 43، وافق المجلس على رفع الحصانة عن النائب صفاء الهاشم.
النائب عبدالحميد دشتي نظام: سوق المال لم يتقدم بشكوى ضدي ولأن أحد الصحب تلاعبت بالمذكرة التي رفضتها اللجنة التشريعية عني وتم تضلسل الرأي العام في مذكرة قضيتي عندما تلاعبت هذه الصحفية بالمذكرة، وهذا يجب إيضاحه للناس هذا للتوضيح فقط.
«ثم انتقل المجلس للإستجواب المقدم من قبل النائب عادل الجارالله لوزير الأشغال وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الإبراهيم».
الرئيس مرزوق الغانم: هل يرغب السيد الوزير بصعود المنصة لمناقشة المساءلة أو التأجيل لمدة اسبوعين وفق مانصت عليه اللائحة دون الرجوع للمجلس.
الوزير عبدالعزيز الإبراهيم: شكرا الأخ الئيس أنا جاهز للمناقشة الآن.
الرئيس الغانم: هل يوافق المجلس عن تحديد 3 متحدثين مؤيدين ومعارضين للاستجواب> وافق المجلس.
عادل الخرافي مقدم الاستجواب: في البداية اعتذر من وزير الاشغال والكهرباء عبدالعزيز الإبراهيم في حال خروج اي كلمات ويبقى ابن عائلة كريمة ، واعتذر للشعب الكويتي من تضرروا من الحصى او اتلفت ممتلكاتهم ومن سوء تنفيذ مشاريع الصرف الصحي والبنية التحتية، وزير الاشغال لم يخشى ان يسأله الله عن طريق الدائري الأول.
المحور الأول جميعكم مسؤولون عنه ممتلكات الناس من هو المسؤول فيها، الفقير تهمه سيارته اللي انكسرت جامتها وأي مبرر يقبل على المواطن يدفع 200 دينار، انتم تريدون اقرار زيادة علاوة الأولاد، «الجامة» انكسرت والداخلية تحرر له مخالفة «وعرض الخرافي فيلماً تصويريا عن الحصى في الشوارع.
الناس اجمعوا أن هناك مشكلة ولجريدة القبس رأي بخصوص الاحالة إلى النيابة ولم يحل أي أحد إلى النيابة، الوزير هو المسؤول وهو المحاسب أمامها، في الصعيد وزير استقال لحادث وقع لباص، وزير التربية السابق قدم استقالته لان طالبة توفيت طبيعي في أحد المدارس، والسؤال من يعوض المواطنين الذين انكسرت جام سياراتهم ومن لديه فحص فني يصلح سيارته وتتكسر، الوزير لا نشك بذمته المالية وندري انه نظيف، والآن نحن من الناس ونرجع إلى الناس، أحد المحبين للوزير والمهندسين الشاطرين عنه لكن الوزير لا يسمع الآراء شكل لجنة بخصوص تطاير الحصى واعطوه حلول، وهناك خلاف بين الوزير ووكيله وهذا طبيعة الابراهيم اذا اختلف مع احد حاربه، رغم ان الوكيل فني، لابد ان تكون القوي الأمين وتواجه ازمة تكسير السيارات، بعض الناس فقدوا الثقة بالزملاء وذهبوا إلى القضاء لان هناك نوايا يلغون ويقولون ديروا بالكم تصيرون ضد الوزير، اللي اشوفه ان الوزير لم يقم بالوقاية، الاسباب التي جاءت في التقرير عدم وجود المانعة في الخلطة والتنفيذ يجب ان يقوم عليه متخصصون وانا عندي كشف ان الاسماء اللي عينت بالواسطة.
منذ ان قدمنا الاستجواب اكثر الوزير من الاستعراض الاعلامي ماشي عن بدأ الأكشن، المطر هو من كشف المستور وكأن المطر يأتينا للمرة الأولى و«عرض فيلم عن المطر وما تسببه من مشاكل في الشوارع».
وللأسف دائما لا يوجد مسؤول يعاقب وهي مسؤولية النواب، الوزير قال انه مسؤول عن الشوارع بعد المطر، هو يقول بعد ساعات نشفت الامطار، لكن علاقته السئة مع الوكيل ولد الكليب المعروف هو وعائلته كانت وراء وصول إلى هذه الحالة، والوزير يقول أنا مسؤول لأنه يتمنى أن رئيس الوزراء يصعد المنصة، اوجه الحديث إلى وزيري الداخلية والدفاع إلى العاملين في وزاراتكم الذين عملوا في الأمطار ولكن وزير الاشغال يشكر فقط وزير الاشغال، فزعة أهل الكويت دعتهم إلى مساعدة الناس.
أما التأثير على القضية الاسكانية فهو معروف وعلى اللجنة الاسكانية البرلمانية الانتباه «وعرض فيلم عن مقتطفات من كلام وزير الاشغال » الوزير يقول لا أحد يطالبني بإيصال التيار الكهربائي إلى الناس، ما ادري ليش هو وزير، المعدل وفقا لاحصائيات وزارة الكهرباء 400 وهو يقول 800 ميغاوات.
الوزير يقول سيوفر العام 2017 850 ميغا وات والوزير يتناقض من تصريح لآخر، وسؤالي وجهت إليه رد علي انه سيوفر 2900 ميغا وات، هل هذه تكفي مشاريع الاسكان، الوزير يقول انه نشط في عملية التحصيل كثر الله خيرك، علما بانه قام بواجبه، الوزير يقول حصلت وتقرير التحصيل يقول انه في 2009/2010 مديونية الوزارات 274 مليون دينار، وهي مصدقة من ديوان المحاسبة يعني تحصيله حاله حال الآخرين، هو أمين أوكي، تقرير الديوان اقرأه وانا علمني السيد عدنان عبدالصمد قراءته، التقرير يقول ان مديونية 2012/2013 282 مليون، وقصور في اجراء الوزارات في التحصيل، الآن أوضحلكم شلون المهندس يتحدى والرئيس مهندس يعرف كذلك النائب محمد الهدية.
ياحكومة شوفوا المبلغ في وزارة الكهرباء 3 مليارات و 80 مليون نزل البلغ لانك وزير ومهندس، ليش ماتنزل المصاريف في الوزارة بالترشيد وعرض فيلم للرئيس الغانم عندما كان نائبا وهو يتحدث عن قانون انشاء الشركات.
أين التنمية الزور والصبية ليس بعدك، يابوعلي «الغانم» نسأل اين الشركات من خطة التنمية، الوزير دولة داخل داخل، اين هيئة الكهرباء اللي دازينها له الفتوى والتشريع ليش ما يجيبها للمجلس، أهو يبي يطور وفقا لمنظوري ومايبي ينفذ الوزير استلم حقيبة الوزير من سنتين، وعرض مخطط لمشروع الصبية التي تستوعب «600 ألف مواطن» والوزير قام بالغائه ودراسة المشروع اللي رماها بالزبالة مليون دينار ويقول انه سبب الحوادث أرواح الناس زين ماشفنا اللي نقوله في الحصى، واللي خفف الحوادث هم وزارة الداخلية من أيام الشيخ أحمد الحمود والآن الشيخ محمد الخالد والداخلية خفضت الوفيات من 29 إلى 7 ولاننسى دور عبدالفتاح العلي وان كنا نختلف معه في بعض الأمور.
نتساءل لماذا أوقف مشروع جسر الغزالي، ويقول زحمة تدرون أن أحد الاشخاص رفع على الوزير قضية لان قرار الالغاء يحمل المال العام والمقاول مستانس لايقاف جسر الغزالي، وودنا نسأل أين التحصيل، ومن يحدد الفواتير الجهات الحكومية صدرت الفاتورة ولكن الوزير يستخدم الفاتورة للمساومة والمزاج ماحد قده يحاكم بأمره تعرفون كم قيمة  Knbc 17 مليون و68 ولكن لم يدفعوا وقلصت إلى 5 مليون بشخطة قلم الوزير ماحد قده، وعندما زملاء وزراء دارو على النواب، شركة الدانة حطت اعلانات لوزارة الكهرباء وهي تحصل من الناس، ديوان المحاسبة أوصى بسحب المناقصة للمخالفات بشأن قراءة عدادات الكهرباء وعندي فواتير الشركة قبل شهر استلمت مستحقاتها، راي ليش ماتصكون ديوان المحاسبة والديوان يقول ان 50 في المئة من العدادات لا تحصل.
واعتاد الوزير الرد على الاسئلة بكلمة غير دستوري في المجلس المبطل الثاني، والمجلس الحالي يجاوب بشكل ناقص وساوجه له الاتهام بالفساد وهو مايرد على أحد «اكبارية» والماطنون مايدشون عليه الحين صاروا يدشون اما شركة الانابيب وهي منتج وطني مايأخذ منها ويقول انه يوجد فارق 5 في المئة شلون عرفت النسبة وانت لم تورد.
اشكر الأخ رياض العدساني انني اخذت المواصفات الفنية المتعلقة بمحطة الزور وسألت سؤال ولم يرد علي، أيام حمد العنزي كانت المحطة تعمل وفقاً 6 ربع انواع الآن إلى نوعين، تريدنا ما نتهمك سرقة الكيبلات كلفت 9 ملايين وعلشان يحمي الكيبلات راح سوى مناقصة بـ 10 مليون هذه عهدتك مو تقول انها عصابات.
وننتقل إلى انقطاع الكهرباء إلى القضايا التي حقق بها وسألت من حقق معهم ولم يرد علي لانه من ضمن الذين حقق معهم بشأن انقطاع الكهرباء، وسألت عن وكيل مساعد هو صالح المسلم أعرف انه انتهى مرسومه من 2012 ورد ان المسلم انتهت خدماته، عموما الوزير اللي يحبه يرفع راسه واللي ما يحبه يدوس راسه.
وهناك قرار بانتداب المسلم مستشار والنعم بالمسلم والوزير منح العديد من اللجان الوزير ما يتحاكى وطريقة تعامله مع مسؤولياته وعرض الخرافي مقتطفات مسجلة للوزير.
ان الوزير يتهرب من المسؤولية علما بان لديه مستشارين هو لايثق بأحد هو يعلم كل شئ ولكنه لايريد ان يسمع وعندي معلومات ولكنني سأستمع إلى كلامه وأرد عليه ولدي مفاجآت وردي سيكون ما ادري ومالي شغل واعتذر لمن نهشت سياراتهم.
وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح «نظام»: ماقامت به وزارة الدفاع حول الأمطار هو أحد واجباتها ولا نحتاج لشكر ومع ذلك تلقينا كوزارة دفاع كتاب شكر من وزارة الأشغال.
الرئيس يعقوب الصانع: ترفع الجلسة نصف ساعة للاستراحة، ورفعت الجلسة في تمام الساعة 12.30.
استؤنفت الجلسة في تمام الساعة 1.10.
وزير الأشغال عبدالعزيز الإبراهيم: بالبداية أحببت أن أوضح انه لايجوز توجيه مساءلة لوزير عن حقيبتين وزارتين وهما الاشغال والكهرباء ومع ذلك أنا صعدت المنصة للرد على الاستجواب وهذا جانب مخالف للدستور احببت ايضاحه.
الرئيس مرزوق الغانم: للعلم الأخ الوزير مناقشة الجانب الدستوري يتم قبل الصعود للمنصة والمناقشة.
الوزير الإبراهيم: أنا فقط أحببت أوضح هذا الأمر للنواب قبل رغبتي بالرد عن محاور الاستجواب.
في البداية أحب أن أعرب عن شكري وعظيم امتناني لمجلس الوزراء وسمو الشيخ جابر المبارك عن دعمهم لي بهذه المساءلة ولي عتب لأخي المستجوب وهو عتب اخ لاخيه، واحب ان أؤكد انني منذ تولي مهامي لم أحد عن طريق الإصلاح وقمت بواجبي بكل صدق وأمانة وسأسعى جاهدا لتبيان الحقيقة وأحب أن اشطر الاخ المستجوب بداية عن رقي الطرح وأتمنى أن تنحو الاستجوابات المقبلة ان وجدت نفس النحو بالرقي، بالبداية أحب أن ارد عن المحور الرابع كبداية والأخ المستجوب ذكر أنني اتخذت سياسة وضع الرجل المناسب في الموقع غير المناسب فحالة الاخ علي الوزان وكنت اتمنى ان لا تذكر أسماء وقد ذكر المستجوب أنني أحلته للتقاعد والحقيقة أن خدمته انتهت ولم أحيله للتقاعد وقد ذكر الاخ المستجوب أنني مدان في طوارئ 2006 وكما هو معلوم في 2006 تم انقطاع التيار الكهربائي وقد ذكر تقرير اللجنة أن الانقطاع جاء نتيجة فصل الوحدات الكهربائية وقد تم تشكيل لجنة أنذاك وهذا قرار اللجنة ثم عرض قرار اللجنة في شاشة المجلس وجاء في قرار اللجنة التي شكلت بعد تولي سعود الناصر وكيل وزارة قرار عودة المسؤولين الذي تم استبعادهم عن مناصبهم وتم ايقافهم عن العمل بعد انتهاء التحقيق وللعلم الذين عادوا للعمل بناءا عن قرار وكيل وزارة الكهرباء عادوا إلى مواقع أكبر مما كانوا عليها عند ايقافهم عن العمل عند انقطاع التيار الكهربائي، وبالتالي الحديث عن قرار إدانتنا غير صحيح بدليل عودتنا للعمل وبمناصب أعلى من السابقة وأنا شخصيا في تلك الفترة «جرحت» وقدم كتاب استقالتي من منصبي كوكيل مساعد في وزارة الطاقة بعد انتهاء التحقيق نتيجة ايقافي عن العمل ورغم عودتي لمنصب أعلى وقد قدمت في 18/11/2006 استقالتي بعد صدور تقرير اللجنة في اكتوبر من نفس العام وبالتالي موضوع الادانة واضح، فأنا عندما استلمت الكهرباء في فبراير 2012 عملت تدوير بعد 6 أشهر وليس لدي ضغينة ضد أحد وقد عملت تدوير طال 7 وزراء وليس واحد وهو تدوير طبيعي والاخ الوزان اعتبر هذا التدوير انقاص من حقه ورفع دعوة كسبها أول درجة ولان نحن مستأنفين، والأخ علي الوزان عندما تعيين في 2005 في عهد الشيخ أحمد الفهد وكيل مساعد وأنا دورته في نفس الموقع بالخدمات الفنية وجميع الوزراء المتعاقبين العليم والشريعان أجروا تدوير في نفس القطاع ومن ضمنهم الاخ علي الوزان، الأخ المستجوب لدي عتب علييه في حديثه عني بانني أعمل بمحسوبية حول موضوع الاخ علي الوزان دون ان يذكر اسمه وهذا الكلام غير دقيق ولو جلس معي الاخ المستجوب لبينت له الحقيقة لكنه لم يجلس معي، والمستجوب ذكر ان الوزارة ام تجدد صالح المسلم وهذا أمر اعتيادي لان عند انتهاء مراسيم الوكلاء مجلس الوزراء أمام يجدد للوكلاء أو لايجدد وفي حالة الاخ صالح عبدالمحسن المسلم مجلس الوزراء لم يجدد له بعد انتهاء مرسوم تكليفه لم يجدد لـ 8 وكلاء غيره الخدمة المدنية هي من يصدر كتاب باخطار حول انهاء خدمات أي من العاملين بالدولة ونحن كتاب الخدمة المدنية حول المسلم وصلنا 6/8 وتم احتساب مدة عمله منذ تاريخ صدور القرار من مجلس الوزراء لحين وصوكتاب الخدمة المدنية يعتبر عمل مقابل أجر لحين وصول كتاب الديوان بانهاء خدماته أو مرسوم تعيينه ونحن طبقنا ماورد بالكتاب وفق ماجاء من الخدمة.
وبالعودة للمحور الأول المتعلق بالحصى كما تعلمون ان هذا الموضوع منظور أمام القضاء والمفترض ان لا يناقش ومع ذلك أنا صعدت لكي أوضح هذا المحور أمام المجلس.
أنا لدي عتب عن الأخ عادل فكما يعلم الاخ عادل ذكر ان هذا الاستجواب من مهندس تشريعي لمهندس تنفيذي وأنا سعدت بذلك وهو يعلم ان شبكة مياه الأمطار لها مقاييس محددة وكل الجهد الذي قامو به مهندسون الاشغال جعله الاخ عادل يذهب هباء والمفترض به كمهندس ان يدافع عن عمل المهندسين انا توليت حقيبة الاشغال في عام 2012 ومن وضع شبكة الامطار هم مهندسو الاشغال قبل تولي الوزارة وعملوها بشكل جيد ووفق معدل الامطار المتعارف عليه بالكويت لكن مانزل من أمطار عبارة عن عاصفة لم تمر على الكويت منذ ثلاثين سنة ونحن نتحدث بلغة الارقام وليس العواطف وعندما جهزت وزارة الاشغال كل الامكانيات المتعلقة بالصيانة والاستعداد المتوسط الحسابي للأمطار التي سقطت 53.8 ملي ومعدل الامطار الشبكية لدينا مصممة على أساس 24 ملي بالساعة وأنا اسأل المطر عندما سقط الساعة الثالثة فجرا في الصباح الكل استطاع أن يصل لجهة عمله والصحافيين حضروا للمؤتمر الذي عقدته الساعة 10 صباحا وبالتالي طبيعي أن يكون هناك مياه في الشوارع لكن الطرق آمنه وأنا أقول للاخ المستجوب حرام ابخس حق المهندسين عن الجهد الذي قاموا به بالتعاون مع الداخلية والدفاع وهي واقعة لم تمر على البلاد منذ 30 عاما وللعلم ولي عهد البحرين جاء للكويت ورجع لبلاده عن طريق النويصيب في نفس اليوم انا تعينت في حكم 12/2012 في وزارة الاشغال وفي شهر 1 شكلت لجنة لبحث أسباب تطاير الصلبوخ وصدر تقريرها في 30/6/2013 وقد اجرينا تجربة في منطقة النزهة عن الاسفلت ولكن بعد الامطار الغزيرة في عام 2013 تكررت حادثة تطاير الصلبوخ لكن منطقة النزهة لم تشهد تطاير بها بما يعني نجاح التجربة في منطقة النزهة، وللعلم بعد تكرار حادثة تطاير الصلبوخ نهاية العام الماضي تم تشكيل لجنة أقر بمشاركة جامعة الكويت ومعهد الابحاث وثبت ان مشاريع صيانة وتنفيذ لشركتين هما من شهدتا تطاير الصلبوخ وأرتأينا بعد صدور تقرير اللجنة عن هاتين الشركتين ثم اتخاذ قرار بعدم التجديد للشركتين ، وللعلم مفهوم الصيانة في وزارة الاشغال يختلف عن أي مشروع صيانة وهو بالحقيقة إصلاح فعقود الصيانة عقود إصلاح.
وبالنسبة للمحور المتعلق بمسألة توفير الكهرباء للمشاريع الاسكانية المرتقبة وذكره لتناقض البيانات المتعلقة بتوفير التيارات الكهربائية السنوية بالميغا واط ، وللعلم الارقام التي ذكرها الاخ المستجوب مغلوطة حول حجم الاحمال المتوقعة وتوفيرنا للطاقة الكهربائية ونحن المفترض توصل بالزيادة المتوسطة في عام 2014 متوقع ان تصل 13824 ميغا واط والمتوفر لدينا 14042 والفارق بسط ونحن لا قدر الله لم نكن عاملين حسابنا لما تمكنا من تغطية الكهرباء للبلاد وأحتجنا دعم دول الخليج ولكن ولله الحمد تم تفادي ذلك من قبل سياسة التحصيل التي وفرت بالكهرباء فأصبحت الكهرباء المستخدمة 12060 بمعنى ان سياسة تحصيل فواتير الكهرباء خفضت الضغط واستطعنا ان نوفر 1000 ميغا واط بعد ترشيد استخدام الكهرباء، وبالنسبة لتوفير الكهرباء للخدمة الاسكانية الجديدة المنظور الاسكاني الجديد الذي قدمه الوزير الاذينة السابقة للاسكان قدم منظور متكامل بما فيه توفير الكهرباء اللازمة لمدينتي الصبية والمطلاع.
عندما ننتقل إلى التخطيط الذي ذكره النائب المستجوب ان تراخيص البناء لم تمنح إلا لسعد العبدالله هي فيها كهرباء منذ عهد الوزير السابق سالم الأذينة وصباح الأحمد اعطينا تراخيص من 1/12/2012 المجلس المبطل الأول، و50 الف وحدة سكنية تحتاج إلى تظام متكامل محطات كهربائية واود اوضح محطة الزور التي تخضع لجهاز المبادرات والمكلف بها وزارة المالية دورنا الاستشارة الفنية خلاف ذلك الأمر متعلق بالمالية.
وطريق النويصيب فيه حوادث مرورية ومواطنون طالبوا بجسور علوية والوزارة لديها مشروع كبير لتطوير طريق النويصيب بطريق يرذط بالخيران وصباح الأحمد، وعندما سألت عن المشروع اتضح انه يحتاج وقت ونحن لم ناغ المشروع وانما اعدنا دراسته وهناك جسور والنقاشات كانت كلفة المشروع 154 مليون دينار ونحن طرحنا مناقصة وكانت عبارة عن أربعة جسور وكلفتها 12 مليون وهي لحماية أرواح الناس وهي ليست مثل المشروع واشترطنا على المقاول تسلم جزئي.
والاسبوع المقبل يرفع إلى لجنة المناقصات اكرر نحن لم نلغ مشروع النويصيب، أما مدينة الخيران فلم نقرر إلى الآن.
فكيف تزود بالكهرباء أما جسر الغزالي فلم يكن هناك مشروع يخصه وانما شارع جمال عبدالناصر وشارع الجهراء ويربط بينهما جسر الغزالي، وكلا المشروعين الجهراء 3/3/2011 وجمال عبد الناصر 3/3/2013 ومن المفترض ان ينتهيا بعد سنتين، وجسر الغزالي ذهبت له بعد تعييني بساعات وكان معي سعود النقي واتضح انه سيصبح علويا ويرتبط مع جسر جابر، وقلت للمستشار ليش سويته، وقلت له هل سيكون في الهواء لان جسر جابر لم يكن منتهيا وذلك سيكلف مليونين وكل ذلك من أجل إضافة حارة.
والجسر ليس تسكيره ثلاث أشهر رسميا تعاقده سنتين ونصف وربما يجدد، وطلبنا تأجيل المشروع و10 في المئة من طلبة الجامعة حصلوا على تقدير F بسبب تأخرهم عن المحاضرات واتحاد الطلبة رفعوا مذكرة إلى وزير التربية بسبب اغلاق المداخل المؤدية إلى الجامعة فضلا عن المخالفات المرورية، وهذه مشكلة أخرى وتكلفة الغزالي من الجهتين تقدر 42 مليون دينار أما عن محور التحصيل فحصلنا من وزارة النفط فقط 33 مليون دينار، وحصلنا على الـ 17 مليون كاملة ولدينا شهادة من البنك المركزي.
وكان بالامكان الاستفادة من هذا الوقت باقرار عدد من القوانين ، كل مافي الأمر ان نجلس مع بعضنا ونتباحث.
قانون 48/2005 يلزم الوزارة ان تقسط من عليه قسط لا نستطيع ان نأخذ منه المديونية، والديون المعلقة 21 مليون دينار وعندما استلمت المنصب كان دين الوزارة 302 مليون دينار وحصلنا 156 مليون دينار ووضعنا خطة تدريجية وحصلنا إلى الآن 356 مليون وهذا اجمالي ماقمنا بتحصيله
أما بخصوص عدم الرد على الاسئلة البرلمانية فقد قدم إلي 113 سؤالا وتم الاجابة على 96 سؤالا والمتبقي 18 سؤالا ونسبة الرد 83 في المئة وماتبقى استلمتهم في فترة أخيرة والنائب عادل الخرافي سأل 61 سؤالا أما نظام تشغيل محطة الزور الشمالية وهي ليست تابعة للكهرباء وانما تتبع وزارة النفط.
أما قوله أنني لا أرد عليه سؤاله قدم في 16/1/2014 والاستجواب قدم بعد ذلك بفترة.
عادل الخرافي: إحالة صالح المسلم والوزان وهناك وكيل اسمه خالد باقر وهو يتشابه معه السؤال لماذا الوزان منتهي وليش ؟، والمسلم رأيت لك سؤال، وانظر إلى تاريخ السؤال المتعلق ببلوغه السن التقاعدي ومازال يعمل وكان بتاريخ 14/8/2013 وكانت الاجابة أن المسلم انتهت خدماته بتاريخ 30/6/2013 لماذا لم تجاوب لست ضدك ولكن نريد معرفة الحقيقة، من خمسة أشهر وليس المدة القانونية انت ما تنازل للمجلس، هل تعرفون من في اللجنة الوزارية التي شكلت أنا كنت فيها وذلك عن طريق جمعية المهندسين وكلفت المهندس علي العيدي، ونحن نتكلم عن اللجنة التي شكلها علي الجراح وحققت معك وما ذنب من حقق معك هو عين وتقول نقلوني إلى مكان آخر، الوكيل اخس، الوكيل هو الوكيل، تقول اجرحت نعم هناك ما نهتم بالآخرين، نعود إلى صالح المسلم ونعم فيه وفيك بعد ردك ان انتهاء مرسومه في 30/6 الديوان يقول انه لا يوقع على قرارات وانا شكلته في 7 لجان فيها التزامات أقول لك اشمعنى المسلم، ونحن لشنا ضد المسلم ولكن انتوو مشيتوا خبرات وآخر دليل شذى الصباح وناصر المضف حقك ولكن يجب أن تنصف الآخرين هناك قياديون مشيتوهم.
وهناك دراسات رقمية تحسب من خلالها الطاقة الاستيعابية للأمطار، أما لجنة الطوارئ فهي التي تخفف معاناة أهل الكويت فاهتموا بها وكلامي ايضا ارئيس الوزراء قبل قليل ذكرت ان هناك بلدانا طفت فيها الكهرباء، وانت لم تقبل المحاسبة وانما تركت الوزارة وزعلت لان وزيرك انقلك والمهندسون لهم التقدير كذلك رجال الاطفاء والجيش والشرطة والبلدية.
اما المطر فانت قلت ليس أمامنا الا الدراسات وكان يجب ان تتخذ قراراً بالاصلاح السريع قبل ان يحاسبهم وزير الداخلية بتحرير المخالفات انت تقول بديت من سنة وشهرين وتعرض الكويتيون للخطر اذا ان لم تعمل ماذا سيحدث ام لم تعمل، دخل الأرقام التي قلتها مردود عليها وعرض الخرافي تصريحات مصورة لوزير الأشغال.
الوزير يستخدم لغة التمويه، هناك محولات توصل الكهرباء إلى أهل الشاليهات، والمواطن لا توصل له الكهرباء، ياسمو الرئيس المواطن في رقبتك العدالة مو موجودة، أما خط النويصيب يقول الناس تموت نحن لانقبل ان يموت اي شخص ولكن احصائية وزارة الداخلية نتيجة للضبط والربط انخفض عدد الوفيات الوزير يقول فمت بتأجيل المشروع علما بأن الأسعار تتغيير ومايجوز ان ننطر حتى تبني الاسكان علشان نسوي مشروع النويصيب وكل شئ مؤقت نحن بلد مؤقت، أما الغزالي فالمهندس عبدالعزيز الكليب نصحك بعدم اتخاذ القرار لانه سيكلفك علشان جذي لا تريد التعامل معه.
المقاول شلون حسبته كل يوم تأجيل فيه المشروعغ يحصل على 23 ألف دينار وفي السنة يحصل على 9 ملايين، هناك أخطاء فنية تحل مثلا التزام الشاحنات في الساعات بالاضافة إلى الخطوط البديلة أما التأجيل فسيقابله ارتفاع الأسعار والاستشاري قال له لو مشيت بالنظام لن تدفع شيئا، وان الاالتزام بالجدول للغزالي لن يكلف الحكومة أي مبلغ.
أما وزارة النفط فهناك خطأ في التحصيل فهل هناك فاتورة تخفض من 17 مليون إلى 5 مليون، انت استهترت بالمال العام أما بالنسبة للحصم فالسيارات تكسرت وشوارعنا صارت تفشل، أين الخطة التي قدمت، وانت كوزير لم تقل آسف حتى اللجان البرلمانية لا ترد عليها ولا تحضر الاجتماعات، وعقبي الكثيرين من الشرفاء يأتونك، انت شريف ولكن اجتهادك خاطئ ولا تكابر في الأخطاء وعرض فيديو للأمطار وتجمع المياه في المناطق السكنية، فأنا عندما أظهر هذه الصور أحزن على بلدي.
وزير الأشغال والكهرباء والماء عبدالعزيز الإيراهيم: يبدو الأخ المستجوب لا يريد أن يسمعني وأقول لن أرجع للمؤتمر الصحافي الذي عقدته وقد قلت أن شبكة الكويت مصننة على 22 ملي متر ماء ومع ذلك الشبكة للأمطار زينة وعندما تقول أن هناك كودات هل تعتقد أن مهندسين وزارة الأشغال لا يعلمون الكودات واذا اردت ان تتحدث تحدث بأسلوب مهندسين نحن لدينا 250 مولد ديزل في كل مكان بالجواخير والمزارع والاسطبلات حتى اذا انقطعت الكهرباء عنهم يتم تشغيلها وهذا طبيعي لكن لا يوجد بيت أوصلنا له مولد ديزل أنا بالمجلس المبطل هددوني باستجواب لمنح تراخيص كهرباء لبعض البيوت وان لم اقبل إلا بعد ان تضبطت الأمور وعندما هددت بالاستجواب قلت لهم استجوبوا لا يتم توصيل الكهرباء إلا وفق النظام وبالنسبة لخط النويصيب والمخطط الهيكلي يقدم تصور وأنا أطالبه أن يظهر المخطط الهيكلي لكل الوزارات إلتزامها بالمخطط وبالنسبة لجسر الغزالي يحق للدولة في أي عقد أن تخصن 10 في المئة من قيمة العقد دون الرجوع لأي طرف فالمسألة ليست مسألة حجي، كم مشروع في وزارة الأشغال والكهرباء تتأخر بسبب عدم وجود دراسات كاملة منها مثلا مشروع المجلس حتى الآن متعطل القانون أعطى الدولة 10 في المئة خصم دون الحديث عن غرامات التأخير لذلك يجب أن تكون الأمور واضحة أما فيما يتعلق بالمال العام أنا استلمت الكتاب من لجنة حماية الأموال العامة يوم الخميس في مواضيع شائكة كاستاد جابر ومحطة الزور لذلك طلبنا 15 يوم حتى تصل للحقائق، أنا الآن ودي أن سمح لي المجلس ان استكمل ما اثرته في المحور الثالث نظرا لعدم اسعاف الوقت لي وهو المتعلق حول علاقتي بمجلس الأمة من خلاال عدم الرد على الأسئلة البرلمانية وهذا غير صحيح كل وزارة لها أسلوب بالرد على الأسئلة فوزارة الأشغال لها طريقة بالرد على الأسئلة ووزارة الكهرباء لها أسلوبها بالرد على الأسئلة وبالتالي انتقاد النائب لاسلوب رد الوزارات عن الأسئلة غير صحيح وغير محله وبالتالي دباجة الرد لايوجد فيها اي انقاص من حق العضو ولم أكن اتمنى ان تذهب اهذا الأمر أنا في يوم 12/8 كان على مكتبي 50 سؤالاً 35 سؤالاً للأشغال و 15 للكهرباء واسلوب الرد عن الأسئلة ديباجة معتمدة من عهد وزراء سبقوني ولا يوجد فيها أي انقاص من حق النواب فيها بالرد والديباجة الواردة حولها.